قبض سنگين، مصرف بالا: مقصر کمبود آب کشور کيست

وزارت نيرو، نيز اعلام کرده الگوي جديد مصرف ابلاغي براي سال 1404 رقم 130 ليتر در شبانهروز براي هر نفر است. با وجود اين ابلاغيه‌ها و اعلان ها، همچنان الگوي مصرف ايرانيان بالاتر از حد استاندارد ارزيابي مي‌شود و مسئولان نيز تصميم گرفته‌اند مشترکان پرمصرف را با افزايش تعرفه‌هاي آب به سمت الگوي مصرف مناسب هدايت کنند. اما اين روش واقعا اثربخش است؟
افزايش تعرفه ها؛ راه حلي دائم يا مُسَکِن موقت؟
يکي از راهکار‌هاي سنتي براي کنترل مصرف مشترکان پرمصرف که بار‌ها از سوي سازمان‌هاي مختلف از جمله سازمان آب استفاده شده، افزايش تعرفه‌هاي آب است؛ روشي که گرچه به کرات استفاده شده، اما درباره ميزان اثربخشي آن ترديد‌هايي وجود دارد. طي سال 1403 با هدف مهار پرمصرفها، تعرفه‌هاي آب بهصورت پلکاني افزايش يافت. طبق مصوبه کميسيون تلفيق بودجه، بهاي آب در مصرف تا الگوي مجاز، 200 تومان به ازاي هر مترمکعب و براي مصرف خارج از الگو 400 تومان به ازاي هر مترمکعب تعيين شد. گزارش‌هاي منابع رسمي نشان مي‌دهد که قبض برخي مشترکان پرمصرف حتي از 200 هزار تومان فراتر رفته است.
اما اين تغيير قيمت‌ها چقدر اثرگذار بود؟ بر اساس آمار رسمي وزارت نيرو:52? از مشترکان که مصرف در چارچوب الگو دارند، فقط 28? از کل آب مصرفي را مصرف ميکنند. در مقابل، 48? مشترکان پرمصرف، 72? از کل آب مصرفي را به خود اختصاص دادهاند. نگاهي به روند دو دهه اخير نشان ميدهد که گرچه قيمت قبض آب تقريباً هميشه افزايشي بوده، اما مصرف نيز تقريباً در بيشتر سال‌ها صعودي مانده يا در بهترين حالت ثابت بوده است. کارشناسان حوزه آب معتقدند افزايش قيمت به تنهايي بازدارنده نخواهد بود چرا که پرمصرفها، به ويژه آن‌ها که در دهک‌هاي بالاتر درآمدي قرار داشته‌اند، تغيير رفتار جدي نشان نداده‌اند و خانوار‌هاي با درآمد پايين، نيز، به جاي تغيير مصرف قابل توجه، بيشتر، متحمل فشار ناشي از افزايش قيمت‌ها شده‌اند.
اما در مسير مصرف آب توسط مشترکان چند مرحله وجود دارد، يکي از مهمترين مراحل، روند ارسال آب از پشت سد‌ها به تصفيه خانه‌ها و سپس به سيستم مصرف آب شهري است. آمار‌ها نشان مي‌دهند بخشي از هدررفت آب شهري قبل از رسيدن به مشترکان رخ مي‌دهد.
هدررفت آب؛ زخمي مزمن و ديرينه در زيرساخت‌ها
نگاهي به آمار‌هاي گزارش فعلي، انکار مصرف بالاي مشترکان آب کشور را دشوار مي‌کند و اساسا انکار اين موضوع کار منطقي به نظر نمي‌رسد، اما همزمان با مصرف بالا، حدود 32? از آب توليدي در کشورنيز به مقصد نميرسد. اين عدد حتي روي کاغذ نيز بزرگ است. آمار‌هاي رسمي نشان مي‌دهد حدود 15? هدررفت فيزيکي، 15.5? هدررفت.
ظاهري (خطاي محاسبه يا سرقت) 1.4? مصارف مجاز بدون درآمد در کشور ثبت شده است. مسئله زيرساخت‌هاي توزيع آب کشور و لزوم بازسازي، احيا و نوسازي اين زيرساخت‌ها در کنار موضوع نوع و سرانه مصرف هميشه از موضوعات مهمي بوده که اغلب کارشناسان و متخصصان بر آن تاکيد کرده‌اند.
اخيرا، محسن اردکاني، مديرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به پيوستگي‌هاي خشکسالي در پنج سال اخير، گفته است، اين دوره از خشکسالي‌ها به‌ويژه دو سال اخير سخت‌ترين خشکسالي 50 سال اخير محسوب مي‌شود. با اين وجود ميزان فرسودگي زيرساخت‌ها و نقش آن در هدررفت آب چندان مورد توجه قرار نگرفته است. آمار‌هاي سال 1403 نشان مي‌دهد به طور متوسط حدود 25 تا 30 درصد از آب توليدي در شبکه‌هاي توزيع شهري و روستايي ايران به دلايل مختلف از جمله نشتي لوله‌ها، انشعابات غيرمجاز و خطا‌هاي اندازه‌گيري هدر مي‌رود. اين ميزان معادل مصرف سالانه آب براي بيش از 25 ميليون نفر است.
وضعيت تهران به عنوان پايتخت کشور نيز چندان تعريفي ندارد و تا پايان سال 1403 در پايتخت، حدود 22 تا 30 درصد از آب توليدي به دليل فرسودگي شبکه و نشتي‌هاي متعدد از دست رفته است. بيش از 24 درصد از شبکه آب‌رساني تهران بيش از 25 سال عمر دارد و نياز فوري به نوسازي دارد. داريوش مختاري، کارشناس مديريت منابع آبي در اين رابطه به ايسنا، گفته است: «يکي از بزرگ‌ترين موانع براي نوسازي و تعميرات شبکه آب تهران، کمبود بودجه است. شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرده که هزينه‌هاي توليد و توزيع آب بسيار بيشتر از هزينه‌اي است که از شهروندان دريافت مي‌شود.»
طبق برنامه‌ريزي‌ها، سالانه 20 درصد از خطوط بايد نوسازي شوند، اما وضعيت نوسازي بافت‌هاي فرسوده توزيع آب کشور نشان مي‌دهد اين ميزان کافي نيست. با اين وجود و اگرچه بخش زيرساخت‌هاي شبکه آب و فاضلاب کشور بايد در اولويت قرار گيرند، اما همچنان پرسش اوليه باقي است که آيا قبض سنگين مي‌تواند در بخش مصرف تاثيرگذار باشد؟
آيا قبض سنگين واقعاً مصرف را کاهش ميدهد؟
تغيير تعرفه‌هاي آب اگرچه در ظاهر گامي براي کاهش مصرف است، اما تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده که در نبود سياست‌هاي مکمل، ابزاري کافي نيست. فارغ از اهميت توسعه زيرساخت‌هاي بخش توزيع و بهسازي آن، به اعتقاد برخي اقتصاددانان، اجراي سياست‌هاي عدالتمحور در تعرفه گذاري مي‌تواند نقشي موثر در کاهش مصرف مشترکان داشته باشد.
گرچه سازمان آب سعي کرده در طول سال‌هاي اخير از طرح‌هاي تخفيقي و تشويقي براي مشترکان کم مصرف استفاده کند، اما نتيجه اين طرح‌ها لااقل در شهر‌هاي بزرگ، آنچنان که بايد، در سرانه کلي مصرف آب کشور اثر نگذاشته است. موضوع ديگر، بحث آموزش و اطلاعرساني عمومي است. نگاهي به وب سايت سازمان آب و فاضلاب کل کشور، نشان ميدهد اين وب سايت سعي کرده بخش‌هايي را براي آموزش اصلاح الگوي مصرف، مديريت آب و چگونگي کاهش مصرف آب به مخاطبان خود اختصاص دهد. با اين وجود اين که در اين بخش‌ها اطلاعات کاربردي و مناسبي در اختيار مخاطب قرار گرفته است، اما شايد براي فرهنگسازي در حوزه مصرف آب، نياز است به روزرساني‌هاي قوي تري براي تحت تاثير قرار دادن مخاطبان در نظر گرفته شود.
براي مثال شبکه‌هاي اجتماعي و امکان ارسال ويدئو‌هاي کوتاه آموزشي و هشتگ زدن در اين فضا، يکي از راهکار‌هاي در دسترس، کم هزينه و موثر است. فقدان محتوا‌هاي آموزشي جذاب و کارشناساني که با زباني همه فهم در اين خصوص اطلاع رساني کنند، را مي‌توان يکي از حلقه‌هاي مفقوده در فرهنگ سازي مصرف آب دانست.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از فرارو، در نهايت اگرچه مسئوليت کاهش مصرف آب با مصارف خانگي بر دوش مردم است، اما مديريت اين وضعيت بر عهده مسئولاني است که روش‌هايي از جمله فرهنگسازي و بهسازي زيرساخت‌ها را برعهده دارند، به ويژه با توجه به اين که آمار‌هاي مصرف آب کشور نشان مي‌دهد روش‌هاي تنبيهي و جريمه مالي چندان تاثيري بر نرخ مصرف نگذاشته است.
[email protected]