قانون مهريه يا مجوز طلاق

در اين نشست تخصصي سير تقنين در حوزه زنان از سلسله جلسات رويداد ياقوت با همکاري مرکز راهبري و هم‌آهنگي بانوان سازمان تبليغات اسلامي که با عنوان »تحليل فقهي و جرم شناختي الزام زوجه به اثبات کراهت شديد با ترک زندگي و بذل مهريه« به بررسي ابعاد طرح مهريه پرداخت، فاطمه محمدبيگي نماينده مجلس و عضو فراکسيون زنان، عليرضا فجري وکيل دادگستري و رضا زهروي حقوقدان و استاد دانشگاه حضور يافتند.
فاطمه محمدبيگي، نماينده مجلس شوراي اسلامي و عضو فراکسيون زنان، در ابتداي سخنان خود در جلسه بررسي طرح اصلاح قانون مهريه، با ورود به بحث کليات طرح اصلاح قانون مهريه، گفت: چند سالي است موضوع اصلاح قانون مهريه مطرح مي‌شود و از حدود دو سال پيش اين بحث به‌صورت جدي‌تري از سوي برخي آقايان پيگيري شد، اما بايد تأکيد کنم که در اين مسير نوعي کج‌سليقگي جدي صورت گرفت. اصلاح قانون مهريه به‌جاي آنکه در چارچوب ماده 22 قانون حمايت از خانواده يا به‌صورت يک قانون مستقل با عنوان »نظام مالي زوج و زوجه« يا »قانون جامع نظام مالي خانواده« مطرح شود، در کنار ديه و ساير محکوميت‌هاي مالي قرار گرفت؛ اقدامي که به گفته وي، نخستين ظلم به ماهيت مهريه و در ادامه، ظلم به زن و نهاد خانواده محسوب مي‌شود.
محمدبيگي با تشريح فلسفه مهريه افزود: مهريه اساساً صداق است؛ نشانه صداقت، مهر، عطوفت و عزم راسخ مرد براي پذيرش مسئوليت زندگي. اما در فرآيند قانون‌گذاري، گاهي بدون توجه به اصل موضوع، تنها براي حل يک چالش يا معضل، از زاويه نادرست وارد مي‌شويم. اگر خود من مسئول تدوين اين قانون بودم، قطعاً موضوع مهريه را به‌صورت جداگانه و مبتني بر فلسفه واقعي آن مطرح مي‌کردم.
اصلاح مهريه براي حل مشکل دو هزار زنداني، 45 ميليون خانواده را متأثر کرده است
اين عضو فراکسيون زنان با اشاره به هدف اعلامي طراحان طرح گفت: هدف قانون‌گذار در اين طرح صرفاً حبس‌زدايي و در نظر گرفتن توان مالي مرد بوده است، اما وقتي درباره موضوعي مانند نکاح و مهريه قانون‌گذاري مي‌کنيم، با جامعه‌اي بسيار گسترده مواجه هستيم. در حال حاضر حدود 45 ميليون زوج و زوجه در کشور وجود دارد که نزديک به 23 ميليون نفر از آنان زنان و حدود 22 ميليون نفر مردان هستند. اگر فرزندان و والدين آن‌ها را نيز در نظر بگيريم، عملاً کل ملت ايران در دايره شمول اين قانون قرار مي‌گيرند.
وي ادامه داد: ما درباره قراردادي صحبت مي‌کنيم که طي 60 تا 70 سال گذشته، حدود 45 ميليون بار امضا شده است. در مقابل، طرف حساب ما در اين اصلاحيه چه کساني هستند؟ حدود دو هزار و اندي زنداني مهريه و نزديک به 10 هزار پرونده مهريه. من محاسبه کردم؛ اين عدد حدود 95 تا 10 هزارم درصد جامعه است. منِ قانون‌گذار نمي‌توانم خودم را قانع کنم که براي چنين عدد قليلي، چندين ماه صحن علني مجلس را درگير کنم.
محمدبيگي با تأکيد بر نگاه خود به خانواده و مردان اظهار داشت: به‌عنوان يک زن متأهل، غيرت همسرم برايم مهم است، عزت نفس همسرم برايم مهم است و غرور مردانه برايم اهميت دارد. زن بايد پناه غرور مردانه باشد. من به آيه شريفه »الرجال قوامون علي النساء«به‌شدت اعتقاد دارم و معتقدم ما زنان بايد توجه ويژه‌اي به اين آيه داشته باشيم.
وي تصريح کرد: هيچ زني دوست ندارد شوهرش زنداني شود و هيچ‌کس با هدف حبس کردن مرد وارد مطالبه مهريه نمي‌شود. اگر پرونده‌ها به زندان کشيده شده، يعني کارد به استخوان رسيده است.
نماينده قزوين با اشاره به آمارهاي رسمي افزود: طبق نظرسنجي انجام‌شده در مجلس، 80 درصد زنان اعلام کرده‌اند که بدون کمک حقوقي يا قضائي قادر به دريافت مهريه خود نيستند. بنابراين کساني که زنان را »کاسب مهريه«مي‌نامند، بايد با آمار صحبت کنند. چند درصد از زنان واقعاً کاسب مهريه هستند؟ اين برچسب‌زني‌ها به‌شدت آزاردهنده است.
وي ادامه داد: همان‌طور که درست نيست زنان در مقابل مردان بگويند مردان هوس‌باز يا هوسران هستند، در موضوع قانون‌گذاري نيز بايد از برچسب‌زني پرهيز کرد. بايد درصد مهريه‌بگيران و مهريه‌نداده‌ها محاسبه مي‌شد، ميان آن‌ها عدالت برقرار مي‌گرديد و سپس با هدفي مشخص، قانون اصلاح مي‌شد؛ اما متأسفانه چنين رويکردي اتخاذ نشد.
محمدبيگي با اشاره به نامه فراکسيون زنان به رئيس مجلس در تاريخ چهارم خرداد 1401 گفت: ما در فراکسيون زنان با ذکر 23 دليل، مخالفت خود را اعلام و کليات اين طرح را رد کرديم. از جمله اين دلايل مي‌توان به عدم تناسب ميان مشکل و راه‌حل پيشنهادي اشاره کرد؛ يعني مواجهه با حدود دو هزار زنداني در برابر جامعه‌اي 45 ميليوني.
وي افزود: اين طرح با اصول بنيادين حقوقي از جمله اصل وفاي به عهد، قاعده فقهي »المؤمنون عند شروطهم« و تعهدي که مرد با اختيار و آگاهي امضا کرده، در تعارض است. مردي که مهريه را پذيرفته و امضا کرده، نبايد به‌راحتي از زير بار آن شانه خالي کند.
اين نماينده مجلس ادامه داد: از ديگر ايرادات اساسي، فقدان مطالعات تطبيقي و پژوهش‌هاي ميداني، عدم ارزيابي تأثيرات جنسيتي پيش از تدوين طرح و عدم استفاده از ظرفيت زنان است. واقعيت اين است که آقايان به‌تنهايي نشسته‌اند و براي زنان قانون نوشته‌اند؛ بدون آنکه زنان دعوت شوند يا نظرشان خواسته شود. حتي در فرآيند بارگذاري قانون نيز به‌گونه‌اي عمل شد که زنان تا حد امکان در جريان قرار نگيرند که اين موضوع واقعاً قابل تأمل است.
ما همه چيز را گران کرده‌ايم، اما مهريه را ارزان کرده‌ايم
محمدبيگي همچنين به عدم بهره‌مندي از حضور متخصصان و بانوان متخصص، و عدم تناسب طرح با منويات مقام معظم رهبري درباره تدوين قوانين جدي و محکم براي جلوگيري از ظلم اشاره کرد و افزود: اين طرح در شرايط گراني، تورم و کاهش توان اقتصادي جامعه ارائه شده؛ شرايطي که هم مرد و هم زن را تحت فشار قرار داده است. ما همه چيز را گران کرده‌ايم، اما مهريه را ارزان کرده‌ايم و عملاً مسير را برعکس رفته‌ايم؛ مسيري که براي دختران جوان و زنان جامعه قابل پذيرش نيست.
وي تصريح کرد: ما نيز با مهريه‌هاي بالا مخالفيم و مي‌دانيم توان اقتصادي مردان کاهش يافته است، اما آيا به‌جاي مديريت تورم و گراني، اصلاح زيرساخت‌هاي اقتصادي و افزايش توانمندي مرد براي پذيرش مسئوليت‌هايي مانند نفقه و اجرت‌المثل، بايد صورت مسئله را پاک کنيم؟ اين اقدام شبيه تزريق مُسکن به بيماري است که نياز به جراحي اساسي دارد؛ شايد درد موقتاً آرام شود، اما ريشه مشکل باقي مي‌ماند.
محمدبيگي تأکيد کرد: به‌جاي اصلاح ريشه‌اي زيرساخت‌هاي اقتصادي و فرهنگي، از جمله ترويج خانواده سالم، ازدواج آسان و مهريه کم به‌صورت اصولي، مسير نادرستي انتخاب شده است؛ مسيري که به باور من، نه منطقي است و نه قابل دفاع.
کاهش ناگهاني مهريه از 110 به 14 سکه؛ شوک اجتماعي و افزايش احساس ناامني زنان
محمدبيگي در ادامه با انتقاد از بي‌توجهي طراحان به پيامدهاي اجتماعي اين طرح گفت: يکي از ايرادات جدي، عدم توجه به پيامدهاي اجتماعي اين قانون است؛ از جمله بي‌اعتمادي زنان و دختران به حاکميت و حکومت، بي‌اعتمادي در نهاد خانواده، تضعيف استحکام خانواده و تشديد آسيب‌پذيري زنان. وي افزود: در همين چند روز گذشته، هزاران پيام از زنان به من رسيده است که گزارش مي‌دهند برخي مرداني که سابقه اعمال فشار يا اختلاف با همسران خود داشته‌اند، با استناد به اين قانون به همسرشان گفته‌اند »جمع کن برو، من دنبال طلاق هستم؛ حالا طلاق براي من راحت‌تر شده استن. اين مسئله، به هر دليلي که باشد، موجب کاهش شديد احساس امنيت رواني زنان در خانه و خانواده شده است.
اين نماينده مجلس با اشاره به بعد فرهنگي طرح اظهار داشت: از ديگر اشکالات اساسي، عدم توجه به پيامدهاي فرهنگي است. در اين طرح هيچ بند الزام‌آوري براي فرهنگ‌سازي و فرهنگ‌پروري در زمينه مهريه کم و ازدواج آسان بر اساس سبک زندگي اسلامي ايراني وجود ندارد و به همين دليل، اين قانون از ابتدا محکوم به شکست است.محمدبيگي تأکيد کرد: اين طرح ماهيتاً طلاق‌زا است؛ به‌ويژه با کاهش ناگهاني، شوک‌آور و 87 درصدي سقف مهريه از 110 سکه به 14 سکه. اين اقدام، حمايت مالي از زن را در محاکم قضائي به‌شدت تضعيف کرده و در عين حال هيچ جايگزين مناسبي براي تأمين حقوق مالي زن در برابر حبس‌زدايي پيش‌بيني نشده است. اين وضعيت، زمينه سوءاستفاده و افزايش طلاق‌هاي يک‌طرفه را فراهم مي‌کند.
وي افزود: در اين طرح، نه ضابطه‌هاي قانوني جايگزين براي حمايت مالي از زوجه ديده شده و نه ضوابط بازدارنده‌اي براي الزام زوج به پرداخت دين وجود دارد. زندان را حذف کرده‌ايم، اما مشخص نکرده‌ايم که مرد چگونه بايد دين خود را بپردازد. کسي که پيش از اين به دليل نداشتن مهريه زنداني مي‌شد، حالا با حذف زندان، چه الزام عملي براي پرداخت خواهد داشت؟
انتقاد از عددگذاري مهريه؛ از نبود اعتبارسنجي اقتصادي زوجين تا افزايش توافقات پشت‌پرده
محمدبيگي ادامه داد: از ديگر ايرادات مهم، عدم توجه به مشاوره زوجين قبل و حين عقد، و نبود تناسب‌سنجي و توان‌سنجي اقتصادي مرد است. اين پرسش جدي مطرح است که آيا مرد اساساً توان مالي تعهدي را که امضا کرده، داشته است يا خير. وي با ذکر مثالي گفت: ما براي گرفتن يک وام بانکي، هفته‌ها اعتبارسنجي مي‌کنيم، اما براي عقد نکاح که به‌مراتب مهم‌تر است، هيچ اعتبارسنجي اقتصادي انجام نمي‌دهيم و بعد دختر و پسر با هم روي مهريه‌هاي نجومي توافق مي‌کنند؛ در اينجا هم دختر مقصر است و هم پسر.
وي همچنين به دشواري فرآيند اثبات عسر و حرج زوج و زوجه اشاره کرد و گفت: کاهش مهريه، زمينه سوءاستفاده‌هاي بيشتري را فراهم مي‌کند. در عين حال، هيچ ضابطه‌اي براي جلوگيري از تعيين مهريه‌هاي نجومي پيش‌بيني نشده است. ما بايد کاري مي‌کرديم که اساساً مهريه نجومي تعيين نشود، نه اينکه بگوييم فقط تا يک عدد مشخص حمايت مي‌کنيم.
محمدبيگي تصريح کرد: اصل عددگذاري در قانون، في‌نفسه اشکال دارد. امروز مي‌گوئيم 14 سکه، فردا ممکن است عده‌اي بگويند بايد 44 سکه شود، فرداي آن يکي بگويد تورم بيشتر شده و بايد به 5 سکه کاهش يابد يا حتي به يک سکه برسد. اين نشان مي‌دهد ورود ما به اين موضوع، غيرحکيمانه بوده است. به‌گفته وي، بسياري از فقها نيز با عددگذاري در اين زمينه اشکال فقهي دارند.
وي با انتقاد از تأکيد صرف بر سکه افزود: چرا فقط سکه؟ ما با اين رويکرد، خودمان «سلطان سکه» درست کرده‌ايم. از سوي ديگر، هزينه‌هاي زندگي براي زنان نيز افزايش يافته، اما در اين قانون، فقط افزايش هزينه‌هاي مرد ديده شده است.
اين عضو فراکسيون زنان با اشاره به پيامدهاي اقتصادي پنهان طرح گفت: اين قانون موجب افزايش توافقات پشت‌پرده مي‌شود. از اين پس، خانواده دختر ممکن است بگويد تا ديروز جهيزيه مي‌داديم، سيسموني مي‌داديم، در هزينه عروسي مشارکت مي‌کرديم، اما از امروز همه اين‌ها بر عهده داماد است. به‌طور طبيعي، همکاري خانواده دختر کاهش مي‌يابد و اين خود باعث ايجاد احساس ناامني و کاهش استحکام خانواده مي‌شود.
به گزارش آراز آذربايجات به نقل از مهر،محمدبيگي هشدار داد: امکان فرار از دين نيز افزايش پيدا مي‌کند و وابستگي شديد مهريه به تورم، موجب مي‌شود هر سال نياز به اصلاح مجدد قانون داشته باشيم؛ چرا که با عددگذاري، قانون دائماً از واقعيت‌هاي اقتصادي عقب مي‌ماند.