گروه اجتماعي: مشاور اجتماعي وزير بهداشت و مددکار اجتماعي معتقد است، پيمايشهاي سرمايه اجتماعي کشور در دهههاي اخير، نشانگر کاهش مؤلفههاي سرمايه اجتماعي بالاخص اعتماد اجتماعي و شکاف بين دولت - ملت بود.
ولي در تجاوز رژيم صهيونيستي به کشور عزيزمان ديديم که حول ايران؛ انسجام و همبستگي اجتماعي بيبديلي شکل گرفت.
بحران وضعيتي ناگهاني و شديد است که بر زندگي، سلامتي، اقتصاد، يا محيط زيست تأثير ميگذارد. تابآوري در بحران به توانايي افراد و جوامع براي مقابله، سازگاري و بهبود يافتن در شرايط دشوار و بحراني اشاره ميکند. اين مفهوم بسيار مهم است، زيرا در دنياي امروز، بحرانهاي متعددي مانند بلاياي طبيعي، همهگيريهاي بيماريها، جنگها و بحرانهاي اقتصادي به طور مداوم رخ ميدهند. افرادي که از تابآوري بالاتري برخوردارند، ميتوانند به طور مؤثرتري با اين شرايط مقابله کرده و پس از آن به زندگي عادي خود برگردند. بحرانها معمولاً شديد و سريع هستند و به پاسخ سريع و مؤثر از سوي سيستمها، جوامع يا افراد نياز دارند.
سرمايه اجتماعي همان موتور محرکي است که باعث ميشود دولتها بتوانند از طوفان بحران به ساحل امن برسند.دکتر زينب نصيري، مشاور اجتماعي وزير بهداشت و مددکار اجتماعي معتقد است، پيمايشهاي سرمايه اجتماعي کشور در دهههاي اخير، نشانگر کاهش مؤلفههاي سرمايه اجتماعي بالاخص اعتماد اجتماعي و شکاف بين دولت - ملت بود. ولي در تجاوز رژيم صهيونيستي به کشور عزيزمان ديديم که حول ايران؛ انسجام و همبستگي اجتماعي بيبديلي شکل گرفت. او ميگويد:»مردم عزيز کشورمان نشان دادند که بهرغم بيمهريها، تفاوت در باور و نگرشها، حتي انتقادات جدي به برخي فرآيندهاي حکمراني، اجازه هيچ گونه تجاوزي را به اين خاک به احدي نميدهند. همچنين بر سر يکپارچگي اين کشور، نانوشته همپيمان هستند.«
نصيري با بيان اينکه حالا نوبت آن است که نظام حکمراني، با بازگشت به مردم از طريق اصلاح فرآيندهاي حکمراني و رويههاي غلط، بر بازيابي اعتماد مردم تلاش کند، توضيح ميدهد: «حضور تمام جريانات سياسي و مدني با وجود تفاوتهاي رويکردي آنها در بحران اخير، واقعيتي بود که ضروري است نظام حکمراني آن را فراموش نکند. همچنين با اقداماتي که نشانگر وفاق ملي است، نهتنها انسجام و همبستگي اجتماعي را تقويت کند، بلکه براي بحرانهاي آينده آمادهتر شود. فراموش نکنيم هيچکدام از ما به پايبندي رژيم صهيونيستي بر عهد خود باور نداريم. به همين دليل بايد با بازيابي نظامي، بازيابي اجتماعي هم در اولويت قرار گيرد.» اما بازبيني اجتماعي مورد نظر نصيري فقط با تقويت جامعه مدني و سازوکارهاي مشارکتپذيري امکانپذير است و بايد سازمانهاي دولتي آن را مورد تأکيد قرار دهند.
اين مددکار اجتماعي ميگويد: »تجارب بحران اخير نشان داد احزاب، سازمانهاي مردمنهاد، انجمنهاي علمي و صنفي و… بازوان قدرتمند و ارزشمندي در کنار دولت هستند که پيشبيني سازوکارهاي همکاري با آنها پيش از بحران، ميتواند دولت و جامعه مدني را براي پاسخگويي توانمندتر کند.» او با بيان اينکه در بحران اخير جاي خالي برخي محتواهاي توليدي در رسانههاي رسمي و غيررسمي به چشم ميخورد، ميگويد: «رويکردهايي مثل تنظيمگري اجتماعي، کنار هم بودن و افزايش تعاملات خانوادگي، دوستانه و اجتماعي، معنابخشي به زندگي و انجام کار خير، توجه به همسايگان، تقويت رفتارهاي حمايتگرانه و نوعدوستي در روتين زندگي افراد، موضوعاتي بود که جاي خالي آن در محتواهاي توليدي رسانههاي رسمي و غيررسمي به چشم ميآمد.«
مشاور اجتماعي وزير بهداشت تأکيد ميکند: »بايد بيش از پيش به اين حوزهها توجه و اقدامات نوآورانه مرتبط با آنها تقويت شود. همچنين ايجاد نظام يکپارچه اطلاعرساني بحران در کشور با تأکيد بر سامانه ملي هشدار، توجه به رويکردهاي سلامت روان در توليد و انتشار اخبار و… ضرورتي است که بايد در تدوين و بازبيني ساختارها، فرآيندها و دستورالعملها مورد توجه قرار گيرد.«
جاي خالي حمايتهاي رواني در مراحل اوليه بحران
قانون مديريت بحران کشور هفتم مردادماه سال 1398 در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد. اين قانون رويکردي کلان در تدوين سند راهبرد ملي مديريت بحران کشور است و از داراييهاي مردم و محيطزيست در برابر مخاطرات از طريق ارتقاي تابآوري کشور در برابر حوادث و سوانح محافظت ميکند. سند حاضر برخلاف رويکردهاي پيشين نسبت به مديريت بحران، فقط بر مراحل پاسخ به وقوع حوادث و سوانح و بازسازي پس از آن متمرکز نبوده و همه ملاحظات قبل، حين و بعد از وقوع حوادث و سوانح را دربرميگيرد.
نصيري با اشاره به اينکه ضروري است مکانيسمهاي پاسخگويي رواني اجتماعي در زمان وقوع بحران مجدداً مورد بازبيني، تمرين و توافق دستگاهها قرار گيرند، ميگويد: »در مراحل اوليه بحران نهتنها ساير متخصصان و امدادگران از ظرفيتهاي تيمهاي حمايت رواني-اجتماعي در زمان بحران اطلاع ندارند، بلکه بسياري از متخصصان حرفهاي از ظرفيتهاي دانشي، تخصصي، سازماني و مهارتهاي همتيميهاي خود در رشتههاي مختلف مددکاري اجتماعي، روانشناسي، روانپزشکي، روانپرستاري و... مطلع نيستند، بنابراين نميتوانند از تمام ظرفيتهاي تيم بهرهمند شوند. حتي مشاهده ميشود به جاي کار تيمي و تمرکز بر فراظرفيتها، رقابتهاي تخصصي مانع از همافزايي در شرايط بحران ميشود.»
اين مددکار اجتماعي معتقد است: »بهرغم اينکه ميدانيم در شرايط اضطراري احتمال حرکت جمعيتي در بين شهرها بسيار بالاست و اين موضوع تعادل ارائه خدمات مبتني بر جمعيت را دچار اشکال ميکند، اما به نظر ميرسد همچنان با شرايط مطلوب براي تبديل و بازآرايي سازماني جديد در قالب استانهاي معين (در مخاطره زلزله) يا استانهاي ميزبان در شرايطي مانند جنگ تحميلي اخير فاصله داريم.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز،کاهش اين فاصله مستلزم کاهش نابرابريهاي منطقهاي، پيشبيني ظرفيت مازاد، طراحي سازمان دوم، آموزش فراگير و برابر در تمامي استانها و آموزش يکپارچه مبتني بر فرآيند واحد بين دستگاهي مبتني بر رويکرد کوه يخ-توجه عميق به همه زواياي بحران- توجه به آسيبديدگان غيرمستقيم (پنهان)، در کنار آسيبديدگان مستقيم (آشکار) ضروري است. براي همين پيشبيني پروتکلهاي ارائه حمايتهاي رواني-اجتماعي براي هر دو گروه توسط تمامي دستگاههاي ارائهدهنده خدمات بايد مورد تأکيد قرار گيرد.« تدوين پروتکلهاي تخصصي مديريت بحران از نگاه مشاور اجتماعي وزير بهداشت با نگاه به نيازهاي افراد داراي معلوليت، کودکان، سالمندان، مادران باردار، افراد با نيازهاي خاص، افراد ساکن در مراکز نگهداري و... امکانپذير است. نصيري ميگويد: «تمام سازمانهاي متولي، بايد تدوين پروتکلهاي مربوطه را در اولويت قرار دهند. تقويت سيستمهاي پدافند غيرعامل کشور با تأکيد بر بازتعريف پدافند غيرعامل در شرايط نبرد ترکيبي، پايداري زيرساختهاي حياتي کشور و بهطور کلي افزايش تابآوري اجتماعي و آمادگي رواني و اطلاعاتي مردم بايد در اولويت قرار گيرد.«