سياست‌هاي من‌درآوردي بانک مرکزي اقتصاد را تخريب کرده‌ است

 اثر پيش فروش سکه مي‌تواند روي گزينه اول و سوم قدري اثر بگذارد، اما ريسک‌هاي سياسي و نااطميناني را اصلا پوشش نمي‌دهد؛ بنابراين اگر قيمت حراج زير نرخ بازار تعيين شود، رانت آربيتراژ به وجود مي‌آيد و خود حراج يک نوع سوخت منابع به نفع سفته بازي است.
بانک مرکزي در سال‌هاي اخير بار‌ها تلاش کرده است با اجراي سياست‌هايي مانند حراج سکه، بازار طلا را کنترل کند و از شدت نوسانات قيمتي بکاهد. اين سياست‌ها معمولا با هدف کاهش حباب قيمتي سکه، جذب نقدينگي سرگردان و ايجاد ثبات در بازار انجام مي‌شوند؛ اما در عمل، بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقدند که اين اقدامات نه‌تنها به هدف خود نرسيده‌اند، بلکه گاه به تشديد بي‌اعتمادي عمومي و افزايش تنش‌هاي بازار منجر شده‌اند.
حراج‌هاي سکه عملا نتوانسته‌اند تأثير ملموسي بر کاهش قيمت‌ها يا کنترل حباب داشته باشند. يکي از دلايل اصلي اين ناکارآمدي، عدم شفافيت در فرآيند عرضه، محدوديت در تعداد سکه‌هاي قابل خريد براي هر متقاضي و نبود سازوکار مشخص براي توزيع عادلانه است. در بسياري از موارد، اين حراج‌ها بيشتر به نفع واسطه‌ها و دلالان تمام شده‌اند تا مصرف‌کنندگان واقعي.
حسين راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه الزهرا، در گفت‌وگويي با تجارت‌نيوز، حراج‌هاي سکه را اقدامي بي‌اثر در کاهش حباب قيمتي دانسته و تأکيد کرده که هدف اصلي اين سياست‌ها، نه کنترل بازار بلکه تأمين کسري بودجه دولت است. او مي‌گويد: دولت طلايي را که با ارز 28 هزار و 500 تومان وارد کرده، با دلار 130 هزار توماني به مردم مي‌فروشد؛ بنابراين مسأله فقط تأمين کسري بودجه دولت است که اين تأمين را از طريق افزايش قيمت کالا‌هايي که وارد کرده انجام مي‌دهد.
اين ديدگاه نشان مي‌دهد که حراج‌هاي سکه بيشتر جنبه نمادين و تبليغاتي دارند تا اثرگذاري واقعي بر بازار. در واقع، وقتي سياست‌گذار پولي به جاي اصلاح ساختار‌هاي اقتصادي، به اقدامات مقطعي و پرهزينه روي مي‌آورد، نتيجه‌اي جز بي‌اعتمادي عمومي و تشديد نوسانات حاصل نمي‌شود.
از سوي ديگر، بازار طلا و سکه در ايران به‌شدت تحت تأثير عوامل بيروني مانند نرخ ارز، قيمت جهاني طلا و انتظارات سياسي قرار دارد. در چنين فضايي، عرضه محدود چند هزار قطعه سکه نمي‌تواند نقش مؤثري در کنترل بازار ايفا کند. به‌ويژه زماني که تقاضا در بازار ناشي از نگراني‌هاي عمومي نسبت به آينده اقتصادي و سياسي کشور است، سياست‌هايي مانند حراج سکه بيشتر به‌عنوان مسکن موقت عمل مي‌کنند تا درمان ريشه‌اي.
حتي اگر فرض کنيم که هدف بانک مرکزي از اين حراج‌ها، کاهش حباب قيمتي باشد، بايد توجه داشت که حباب زماني شکل مي‌گيرد که قيمت بازار از ارزش ذاتي کالا فاصله بگيرد. در مورد سکه، اين فاصله اغلب ناشي از نوسانات نرخ ارز، انتظارات تورمي و ريسک‌هاي سيستماتيک است، نه کمبود عرضه فيزيکي. بنابراين، تا زماني که سياست‌هاي پولي و ارزي اصلاح نشوند و ريسک‌هاي سياسي کاهش پيدا نکند، حراج‌هاي سکه نمي‌توانند تأثير پايدار و قابل توجهي بر قيمت‌ها داشته باشند.
با اين مقدمه با احمد جانجان، کارشناس مسائل اقتصاد گفت‌و‌گو کرده ايم که مشروح آن در ادامه آمده است.
*آقاي جانجان! هدف بانک مرکزي از حراج‌هاي سکه چيست؟ آيا در کاهش نقدينگي و حباب سکه موثر است؟
-هدف اعلامي حراج سکه اين است که يک تخليه هيجاني در حباب سکه رخ دهد. يعني ما شاهد کاهش حباب باشيم و فاصله قيمت بازار از ارزش ذاتي‌اش کم شود. از سوي ديگر جمع‌آوري نقدينگي کوتاه مدت بدون افزايش نرخ بهره مي‌تواند يک هدف ايضايي باشد. به لحاظ رواني هم يک نوع سيگنال‌دهي وفور ذخاير و عرضه براي موارد انتظارات تورمي است. اما از نظر اثرگذاري، واقعيت اين است که وقتي سکه از محل ذخاير طلا فروخته مي‌شود، ريال هم جمع مي‌شود ولي در مقابل وقتي با کسري بودجه مواجه و مجبور به چاپ ريال مي‌شويم، اين جمع‌آوري نقدينگي دوامي ندارد.
از سوي ديگر حباب سکه تابع سه پارامتر اصلي است؛ يکي انتظارات است که در نرخ ارز و تورم خود را نشان مي‌دهد، دومي ريسک سياسي و نااطميناني است و سومين پارامتر هم محدوديت‌هاي کانال‌هاي نقل و انتقال ارزي واردات و سرمايه‌گذاري‌هاست که ما در اين سه حوزه با چالش‌هاي جدي مواجه هستيم. اثر پيش فروش سکه مي‌تواند روي گزينه اول و سوم قدري اثر بگذارد، اما ريسک‌هاي سياسي و نااطميناني را اصلا پوشش نمي‌دهد؛ بنابراين اگر قيمت حراج زير نرخ بازار تعيين شود، رانت آربيتراژ به وجود مي‌آيد و خود حراج يک نوع سوخت منابع به نفع سفته بازي است. با اين تفاصيل حراج سکه ممکن است اثر کوتاه مدت داشته باشد ولي پايدار نيست چراکه انضباط پولي و مالي، آزادسازي تدريجي بازارها، کنار گذاشتن قيمت‌گذاري دستوري و تک نرخي سازي ارز وجود ندارد.
* ساز و کار برگزاري حراج‌ها در کشور‌هاي ديگر چگونه است که در ايران به نتيجه نمي‌رسد؟
-نمونه‌هاي بين المللي وجود دارد، اما نه با ساز و کار رايج در کشور ما. هند که يکي از کشور‌هاي پرمصرف در حوزه طلا و زيورآلات زينتي است، اوراق طلاي دولتي دارد که براي جايگزيني تقاضاي فيزيکي طلاست. البته آنها طلا را با عيار پايين‌تر مصرف مي‌کنند ولي به لحاظ فصلي تقاضاي بالايي دارند و براي پوشش آن از اوراق طلا استفاده مي‌کنند.
از سال 1999 تا 2002 بانک انگلستان حراج طلا داشته ولي براي تغيير ترکيب ذخايرش بوده نه مهار حباب خرده فروشي. ترکيه هم اوراق و سپرده‌هاي طلا براي جذب طلاي خانگي به نظام مالي دارد. متاسفانه ما اگر هم چنين تجاربي داريم، خودمان تخريب و محدودش کرده‌ايم چراکه علت رشد قيمت طلا را تشکيل بازار‌ها مي‌دانستند. ولي واقعيت اين است که رشد قيمت طلا به دليل ريسک‌هاي سيستماتيک ساختاري و امنيتي است. طبعا دلايلي که در ايران براي سرکوب اين بازار‌ها استفاده و منجر به عدم توسعه اوراق طلا مي‌شود، يک جامعه ذي نفعاني براي آن وجود دارد که منتفع مي‌شوند. از طرفي بانک مرکزي با حباب سکه ضرب مي‌کند؛ يعني وقتي به نرخ روز طلاي جهاني حساب کنيد، متوجه مي‌شويد که اين بانک طلاي 24 عيار را مي‌گيرد و با عيار پايين‌تر ضرب مي‌کند. اين تبديل به منبع درآمدي براي بانک مرکزي شده است درصورتي که اين رفتار غيرحرفه‌اي در هيچ جاي دنيا سابقه ندارد.
*نتيجه حراج‌هاي قبلي چرا بي‌ثمر بوده که الان شاهد اين حجم از حباب سکه هستيم؟
-ما بايد مبتني بر يک منطقي اقتصاد خودمان را مديريت کنيم. در منطق اقتصاد آزاد، حراج مسکن است نه درمان. يعني اگر شما يک بسته پايدار براي تنظيم‌گري و رگولاتوري مي‌خواهيد بايد يک بسته سياست پولي و مالي قاعده‌مند و متناسب داشته باشيد. بدين معنا که پولي‌سازي کسري بودجه را متوقف کنيد، سقف کسري بودجه شفاف و راه تامين همه اينها مشخص باشد. متاسفانه نظام بودجه‌ريزي ما به دنبال تراز کردن بودجه است و هرجا دچار کسري مي‌شود در انتها به شکل جمعي خرجي آن را تراز مي‌کنند. به عنوان مثال چند صد بشکه نفت اضافه مي‌کنند و قيمتش را بالا مي‌برند و بعد ادعا مي‌کنند که بودجه تراز شده است. در حالي که به لحاظ ساختاري و ماهوي داراي کسري‌هاي بسيار وحشتناکي است که تعيين تکليف هم نمي‌شود.
از طرفي نرخ بهره حقيقي مثبت در بازار و منتقل شدن ريسک به اوراق دولتي منجر به ايجاد رکود عميق در کشور شده است. سياست‌هاي نابخردانه پولي که چند سال گذشته بانک مرکزي اتخاذ کرده و سياست بسيار غلط کنترل ترازنامه که به هيچکدام از اهداف اصلي‌اش نرسيده است، باعث مي‌شود تعميق رکود، پويايي بخش اقتصاد را از بين ببرد. از بين رفتن بخش توليد و صنعت نيز منجر به کاهش ساير درآمد‌هاي دولت مي‌شود؛ يعني از محل اخذ ماليات و حقوق گمرکي شاهد کاهش وحشتناک خواهيم بود که ساير منابع بودجه را مخدوش و متزلزل مي‌کند و منجر به عدم تحقق بودجه مي‌شود.در حال حاضر شاهد هستيم که قطعي برق و جنگ 12 روزه همه سياست‌هاي پولي و مالي ما را با چالش مواجه کرده است، اما براي آن هيچ پاسخ مناسبي نمي‌بينم. شما در هيچ کشوري مشاهده نمي‌کنيد که پنج سال سياست انقباضي وحشتناک ادامه پيدا کند. ما پنج سال است که سياست کنترل ترازنامه را ادامه مي‌دهيم، اما آيا به اهدافش رسيده است؟ تورم را کنترل کرده است؟ بايد پاسخ دهم که خير! متاسفانه بحران را تعميق و ترکشش به ساير اجزاي اقتصاد برخورد کرده است. از سوي ديگر ما سياست‌هاي شفافي براي مقوله سياست‌هاي ارزي نداريم. يعني از طرفي يکسان‌سازي نرخ ارز وجود ندارد و يک رانت خانه چند نرخي در بازار ارز به وجود آورده‌ايم. به عنوان مثال ظرف سه سال گذشته قريب به هزار همت فقط اختلاف رانت ارز ترجيحي با بازار آزاد بوده است. اين تقريبا ده درصد نقدينگي کل کشور است. چگونه مي‌توانيم در چنين شرايطي که يک جيب سوراخ داريم، انتظار داشته باشيم پولش به درد روز مباداي ما بخورد؟
با اين تفاصيل مي‌توان گفت نظام ارزي غلط ما عملا ابزار کنترل و هدف‌گذاري تورم را از دست سياست‌گذار پولي کشور خارج مي‌کند؛ بنابراين نمي‌تواند انتظارات را مهار کند چراکه قواعد منسجم و شفاف ارزي وجود ندارد و همه سليقه‌اي، من‌درآوردي و پر از تبصره‌ها و موادي است که روز‌به‌روز به آن اضافه مي‌شود. از اختلاف بين تبصره‌ها هم ميليارد‌ها دلار نصيب يک قشر خاص مي‌شود.
*بانک مرکزي چه ابزار‌هاي ديگري را براي تنظيم بازار مي‌تواند به کار گيرد؟
-يک منطق غلطي درباره سکه در کشور ما وجود دارد که، چون مهريه از ديرباز به سکه ارتباط داشته متاسفانه يک بستر غلطي ايجاد کرده‌ايم و مهريه را به سکه گره زده‌ايم و براي آن هر روز مداخله مي‌کنيم. در ابتدا بايد بحث تعيين سکه براي مهريه تغيير کند و از طرف ديگر بانک مرکزي نبايد مداخله داشته باشد.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،راه جايگزين اين است که به سمت توسعه ابزار‌هاي جايگزين سکه مانند اوراق طلاي دولتي، صندوق‌هاي طلا، قرارداد‌هاي آتي و اختيار معامله برويم تا بتوانند تقاضا‌هاي سفته‌بازانه و بازار‌هاي کاغذي را به سمت خود هدايت کنند و با تعميق آنها، بازار‌هاي کم عمق، اما تعيين‌کننده قيمت را از دور خارج کنيم. براي اين کار هم بايد سياست پولي و ارزي متناسب خودمان را داشته باشيم و دست از اين سياست‌هاي من‌درآوردي برداريم. تجربه همه کشور‌ها نشان داده که اين سياست‌ها غلط است و آنها را تغيير دادند و همين باعث شکوفايي اقتصادشان شده است. از اين رو بايد اين سياست‌هاي غلط و تخريب‌کننده اقتصاد را کنار بگذاريم و با روي آوردن به مباني اقتصاد آزاد بتوانيم بازارهايمان را به بلوغ کامل برسانيم.