سرعت تکميل نهضت ملي مسکن کُند مي‌شود

آمار جديد بانک مرکزي که برگرفته از توليد ناخالص داخلي، اوضاع اقتصادي کشور و حتي تحولات سياسي است نشان مي‌دهد که اوضاع بخش ساختمان چندان رو به راه و مساعد نيست.
عدم استقبال سازندگان براي ورود به بخش مسکن شايد يک طرف ماجرا براي منفي شدن رشد بخش ساختمان در شش ماه نخست امسال باشد چرا که آمار‌ها نشان مي‌دهد در نيمه نخست سال گذشته (1403) ساختمان و مسکن کشور رشد 3.4 درصدي را ثبت کرده و حالا با توجه به رشد نقدينگي و تورم عمومي مي‌بينيم که بخش ساختمان به دلايل مختلف، رشد منفي را تجربه مي‌کند. گزارش رسمي بانک مرکزي در خرداد ماه پارسال نشان داد که حال بخش مسکن و ساختمان در حال بهبود است.
رشد توليد در بخش مسکن و ساختمان از منفي 6.9 در سال 1400 به مثبت 7.1 در سال1402 رسيد و ايران به کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبديل شد.
رشد منفي 12.9 درصدي بخش ساختمان طي شش ماه نخست امسال بر اساس آمار رسمي بانک مرکزي از رشد توليد ناخالص داخلي GDP بر حسب فعاليت‌هاي اقتصادي کشور، بخش ساختمان طي شش ماه نخست امسال رشد منفي 12.9 درصدي داشته است. رقمي که از تشديد رکود در اين بخش حکايت دارد و فاصله قابل توجهي با رشد مثبت ثبت‌شده در سال گذشته دارد.
در 12 ماه سال 1403 نيز اين رشد معادل 3.4 درصد بوده است و در بهار امسال بخش ساختمان رشد منفي 14.3 درصدي داشته که بيانگر افت شديد فعاليت‌هاي ساختماني در ابتداي سال است.
وقتي بخش‌هاي مختلف اقتصادي دچار رکود مي‌شدند بخش ساختمان رونق داشت، اما اين بار متفاوت عمل کرد
حال سوالي که مطرح است اين است که چرا در سال 1404 بخش مسکن و ساختمان در کشور رشد منفي را در مقايسه با مدت مشابه سال قبل تجربه مي‌کند. پاسخ به اين پرسش را مي‌توان تا حدودي در رکود بخش‌هاي مختلف اقتصادي نيز دانست موضوعي که همواره بر عکس بوده است. چرا که وقتي بخش‌هاي مختلف اقتصادي دچار رکود مي‌شدند بخش ساختمان و مسکن رونق داشت، اما اين بار ظاهرا متفاوت عمل کرده است.
اوضاع اقتصادي به گونه‌اي نيست که تمام دهک‌هاي جامعه از نعمات آن بهره‌مند شوند
فردين يزداني پژوهشگر مسکن معتقد است که وقتي دسترسي به خانه و خانه دار شدن هر سال بدتر از سال قبل مي‌شود نبايد انتظار داشت که بخش ساختمان رشد مثبت کند. در شرايط کنوني که اوضاع اقتصادي به گونه‌اي نيست که تمام دهک‌هاي جامعه از نعمات آن بهره‌مند شوند. پس بايد انتظار اين را داشت که بخش مسکن و ساختمان دچار رشد منفي شود.
او مي‌گويد: روند رو به رشد قيمت در بازار‌هاي موازي نيز مي‌تواند دليلي بر اين مساله باشد، اما قطعا دور شدن دهک‌هاي پايين و متوسط جامعه از صاحب خانه شدن مي‌تواند روند مثبت بخش ساختمان و مسکن را به منفي تبديل کند.
طلايي ترين رشد بخش ساختمان به سال 97 باز مي گردد
اما فرشيد پورحاجت دبير کانون سراسري انبوه سازان نيز افت 50 درصدي توليد مسکن را به گونه‌اي يک زنگ خطر براي ساخت و ساز شهري تلقي مي‌کند و مي‌گويد: سهم بخش ساختمان در توليد ناخالص داخلي همواره قابل توجه بوده است که شايد طلايي‌ترين سال اين موضوع به سال 97 با حدود 4 درصد بازگردد. پس وقتي اين عدد 4 درصد يعني سهم مسکن در توليد ناخالص داخلي را بررسي مي‌کنيم متوجه اهميت نسبتاً بالاي بخش مسکن و ساختمان در اقتصاد کشور مي‌شويم.
رشد منفي بخش ساختمان يک زنگ خطر براي ساخت و ساز شهري
او ادامه داد: البته يک سال بعد اين روند تا حدودي کاهش يافت که شايد به دليل رکود بخش‌هاي مختلف اقتصادي به دليل تحريم‌ها باشد، اما به هر حال رشد منفي بخش مسکن و ساختمان يک زنگ خطر هم براي ساخت و ساز شهري و هم مسکن حمايتي و پروژه عظيم نهضت ملي مسکن باشد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصادآنلاين؛ کارشناسان و پژوهشگران مسکن بر اين باور هستند که مشکلات اقتصادي داخلي، رکود بازار مسکن، افزايش قيمت مصالح ساختماني، کاهش قدرت خريد طرف تقاضا و متقاضيان مي‌تواند بخش مسکن و ساختمان را با رشد منفي بيشتري مواجه کند.