سانسور خشونت از لايحه حمايت از زنان؛ پاک کردن صورت‌مسأله

 اين لايحه که قرار بود سپري براي زنان در برابر خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي باشد، بارها با تغيير عنوان و محتوا از سوي نمايندگان مواجه و سرانجام در خرداد 1404 با درخواست استرداد از سوي دولت همراه شد؛ درخواست استردادي که به گفته تدوين‌گران و صاحب‌نظران اين لايحه، براي حفظ اقتدار حيثيت و کرامت زن ايراني صورت گرفته است. در همين راستا اشرف گرامي‌زادگان، حقوقدان و مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده در دولت يازدهم و دوازدهم ، از پشت پرده آخرين تغييرات صورت گرفته بر لايحه توسط مجلس سيزدهم، موانع تصويب آن، تغييرات پرحرف‌وحديث و دلايل استرداد آن و نقدي صريح بر نگاه حاکم به برخي جريان‌هاي قانون‌گذاري در مواجهه با حقوق زنان در ايران، مي‌گويد.
فراز و فرودهاي تدوين لايحه حمايت از زنان، از مخالفان تا ارجاع به قوه‌قضائيه
گرامي‌زادگان با اشاره به فراز و فرودهاي تدوين اين لايحه و بررسي آن در مجلس گفت: براي نخستين بار، تدوين اين لايحه در دولت دهم انجام و با آغاز به کار دولت يازدهم، آنچه از آن دوره به جا مانده بود به بخش حقوقي معاونت تحويل شد. در بررسي‌هاي اوليه متوجه شديم که اين لايحه، ظرفيت اصلاح و بهبود دارد. در دوره يازدهم (هم‌زمان با دولت آقاي روحاني)، اصلاحاتي روي متن صورت گرفت و در نهايت، به دليل مخالفت‌ها و ديدگاه‌هاي متفاوت درباره حقوق زنان، لايحه به مجلس دوره دوازدهم رسيد.مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده در دولت يازدهم و دوازدهم ادامه داد: زماني که لايحه از سوي دولت به مجلس ارائه شد، با اين استدلال که دربردارنده مواد قضايي است، دولت آن را به قوه قضاييه ارجاع داد. در جلسات متعدد اين قوه که با حضور قضات باسابقه و معاون حقوقي وقت قوه قضاييه برگزار شد، لايحه مورد بررسي قرار گرفت. اين روند از نظر زماني بسيار طولاني بود و در پي دخالت‌هاي صورت گرفته در قوه قضاييه، دولت تصميم گرفت که بار ديگر لايحه بررسي و اصلاح شود.اين حقوقدان خاطرنشان کرد: در بررسي اين لايحه، چهار سند پشتيبان وجود داشت و از آنجا که در روند بررسي، همواره با مخالفت‌ها و ديدگاه‌هاي متناقض روبرو مي‌شديم، ناگزير از دانشگاه مفيد قم نيز کمک گرفتيم. اين دانشگاه با تشکيل جلسات متعدد با حضور علما و نخبگان، برخي از بندهاي مورد اختلاف را بررسي و اصلاح کرد.
ارائه لايحه به مجلس در سال 99 و اضافه شدن »حفظ کرامت« به عنوان آن
وي افزود: در نهايت، پس از تصويب در هيئت دولت، اين لايحه در دي‌ماه 1399 به مجلس ارائه شد. در طول اين فراز و نشيب‌ها، عنوان لايحه نيز تغيير يافت‌ لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت، به دلايل مختلف، به "لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت" تغيير نام داد. بدين معني که واژه حفظ کرامت به آن افزوده شد. در لايحه دولت ، تعريف خشونت و اصطلاحات ويژه آن و تشکيل کارگروه ملي مطرح شد تا وظايف دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مرتبط را شفاف کند و امکانات لازم را براي اجراي لايحه فراهم آورد. اين لايحه چهار فصل داشت که مهم‌ترين آن، فصل تعاريف و کليات بود؛ در اين بخش، به‌صراحت تأکيد شده بود که واژه "خشونت" حذف نشود، چراکه حذف آن، اصل مطالبه را کمرنگ و بي‌اثر مي‌کرد.
ايجاد تغييرات زياد لايحه از سوي مجلس و درخواست استرداد آن توسط دولت پزشکيان
گرامي‌زادگان با اشاره به تغيير دولت‌ها و ورود دولت سيزدهم و چهاردهم، گفت: در اين مدت، متوجه تغييرات زيادي در لايحه از سوي مجلس شديم، تغييراتي که به تعبير بنده، آن را از هويت اصلي‌اش تهي کرد و همين موجب شد گروه‌هاي تخصصي درخواست استرداد آن را مطرح کنند. خوشبختانه اين درخواست توسط آقاي پزشکيان پذيرفته شد.مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده در دولت يازدهم و دوازدهم درباره دلايل استرداد لايحه يادآور شد: دولت در خرداد 1404 رسماً درخواست استرداد از مجلس را ارائه کرد. در اين نامه آمده بود که "لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت"، که در 24 دي 1399 به مجلس تحويل داده شده و درنهايت به دليل تغييرات اساسي در ساختار و ماهيت آن، استرداد آن در هيئت وزيران به تصويب رسيده است.
درج واژه »خشونت« در لايحه باعث شد برخي بگويند نگاه »فمنيستي« به آن وجود دارد
اين حقوقدان خاطرنشان کرد: سال‌ها بود دغدغه‌هاي زيادي داشتيم، اما متاسفانه دخالت‌هاي خارج از محدوده قانونگذاري همانند برخي موضع‌گيري‌هاي نمايندگان، لايحه را با چالش روبه‌رو کرده است؛ از جمله اينکه، در اين لايحه واژه «خشونت» قيد شده است و منجر شده برخي بگويند اين نگاه »فمنيستي« است؛ گويا فمنيستي بودن براي ما در ايران، يک لفظ رکيک شناخته مي‌شود و اين در حاليست که »فمنيستي« به معناي دفاع از حقوق زنان است و ما بايد به عنوان زنانِ‌ کشور براي حمايت از زنان در برابر خشونت، کاري انجام دهيم.
حذف واژه »خشونت« از لايحه و تغيير عنوانش به »حفظ کرامت و حمايت از زنانِ‌ آسيب‌ديده«
به گفته گرامي‌زادگان،‌ لايحه حفظ کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت در 57 ماده تنظيم شده بود و داراي چهار سند پشتيبان بود که قوه قضائيه در زمان بررسي،‌ لايحه را با کشورهاي ديگر هم انطباق داده بود و از اين رو توانسته بوديم اصطلاحات و تعاريف را در لايحه حفظ کنيم و اين موضوع به قاضي و اساتيد کمک مي‌کرد تا بتوانند با کمترين خطا، مسئله خشونت را حل کنند و حکم مناسب را صادر کنند اما متاسفانه واژه خشونت را در عنوان و متن لايحه تغيير دادند و به جاي آن، از اصطلاح زنان آسيب‌ديده استفاده کردند و با همين نگاه، نام لايحه به »حفظ کرامت و حمايت از زنانِ‌ آسيب‌ديده« تغيير نام يافت. اين درحاليست که عنوان »آسيب‌ديده« در اصطلاحات حقوقي بسيار کوچک و بي‌اهميت است و نمي‌تواند آنگونه که بايد،‌ منجر به بازدارندگي شود.
ناديده گرفتن نقش معاونت زنان با تغييرات لايحه
وي با اشاره به ديگر تغييرات اعمال شده در لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت توسط مجلس افزود: از سوي ديگر کارگروه ملي در نظر گرفته شده بود که در اين کارگروه معاونت مشخصي به نام معاونت امور زنان به عنوان نماينده جامعه زنان ديده شده بود، اما متاسفانه به مرور،‌ اين موضوع نيز در لايحه کمرنگ و مسئله معاونت زنان ناديده گرفته شد. يکي ديگر از موارد،‌ تکاليف دستگاه‌هاست؛ در تغييرات جديد،‌ وزارت کشور حذف شده و به جاي آن، شوراي اجتماعي وزارت کشور موردنظر قرار گرفته است. درحاليکه وظايف و تکاليف اين وزارتخانه، مربوط به استانداري‌ها، فرمانداري‌ها و بخشداري‌ها مي‌شود و خشونت بيشتر در اين مناطق رخ مي‌دهد، اما متاسفانه نمايندگان در لايحه، فقط به شوراي اجتماعي وزارت کشور بها داده‌اند و اين به نظر متخصصان کافي نيست.
مجلس، توجه کافي به مباحث زنان ندارد
مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده در دولت يازدهم و دوازدهم تصريح کرد: همچنين در لايحه تغيير يافته توسط مجلس،‌ به نقش مادري اشاره شده است، اين درحاليست که ضمن اينکه در لايحه قبلي نقش مادري را ناديده نگرفته بوديم،‌ هدف اصلي جلوگيري از خشونت عليه زنان و دختران بوده است. به نظر مي‌رسد نگاهي که در مجلس حاکم بوده،‌ زنان را از بعد مادري قبول داشته است. لذا باتوجه به تغييرات صورت گرفته روي لايحه،‌ بنده به عنوان يک کارشناس اعلام کردم که اين لايحه بايد پس گرفته شود چراکه هم هويت لايحه از دست رفته است و هم اقتدار و حضور معاونت زنان در لايحه بايد حفظ شود تا حيثيت و کرامت زن ايراني موردتوجه قرار گيرد. نتيجه اين که چنين لايحه‌اي، زيبنده زنان کشور نيست. بي شک افراد متخصص ديگري هم مشابه اين نظر را داشته‌اند.
وي معتقد است که متاسفانه مجلس شوراي اسلامي، توجه کافي به مباحث زنان ندارد و اين موضوع فقط معطوف به اين لايحه نيست،‌ زيرا متاسفانه بسياري از موضوعات با همين مشکل مواجه مي‌شود. اکنون که در اتفاقات اخير شاهد قتل و آسيب به زنان هستيم، ضرورت دارد کليه مسئولين نسبت به اين وقايع توجه کافي داشته باشند.مشاور حقوقي و پارلماني اسبق معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري خطاب به نمايندگان مجلس و مسئولان دولتي و غيردولتي گفت: هر کسي در هر پستي بداند که براي مقطعي پشت صندلي مي‌نشيند و براي مسئوليتي که دارد بايد پاسخگو باشد.
عدم استفاده از واژه »خشونت« در لايحه و به کارگيري واژه‌هايي همچون»آسيب‌پذير«
گرامي‌زادگان در ادامه ضمن اشاره مجدد به تغييرات اعمال شده بر لايحه حمايت از زنان در برابر خشونت، افزود: عدم استفاده از واژه »خشونت«در لايحه و به کارگيري واژه‌هايي همچون»آسيب‌پذير« و »امنيت« که با واژه خشونت برابر نيست، با توجه به سابقه تمدني، ديني و شرايط کشور مطلوب نيست و نبايد اجازه دهيم که مجموعه‌اي بي‌هويت به نام قانون به تصويب برسد. حتي علي‌رغم اينکه شوراي عالي انقلاب فرهنگي معمولا تمايلي به چنين لوايحي ندارد ولي در متن لايحه تأکيد شده است که تاييد اقدامات دستگاه ها توسط اين شورا صورت مي گيرد.
اين حقوقدان با بيان اينکه شنيده‌ها حاکي از آن است که مجلس در حال تدوين طرح جديدي با 12 ماده و تحت عنوان »طرح الحاق موادي به قانون حمايت از خانواده در راستاي ارتقاي کرامت زنان« است که جايگزين شود، اشاره کرد که اصلا موضوع طرح ارتباطي با لايحه منع خشونت ندارد.
متخصصان بازي با واژگان را درک مي‌کنند
وي گفت: بازي کردن با واژگان، کاري است که بسياري از افراد آن را انجام مي‌دهند. اما متخصصان اين موضوعات را درک مي‌کنند. در کشور ما کار به صورت تخصصي انجام نمي‌شود و برخي افرادي که به عنوان نمايندگان مردم در مجلس حضور دارند،‌ با ديدگاه‌هاي خاصي به مسائل نگاه مي‌کنند؛ اما براي جامعه امروز ايران، اين صحبت‌ها و برخوردها مناسب نيست.
وي خطاب به نمايندگان تاکيد کرد که هر نماينده‌اي براي چهار سال انتخاب مي شود که در مجلس باشد و آنچه که بايد در نظر بگيرد، حفظ حقوق مردم است؛ مردمي که شما را به پست و مقام و مسئوليت رسانده‌اند. فراموش نکنيد، مردم بايد حرف اول را بزنند و هر حرکتي که شما عزيزان به عنوان نمايندگان منتخب انجام دهيد بايد مطلوب و مورد نياز مردم باشد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايسنا،مشاور حقوقي و پارلماني معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري با انتقاد از عملکرد برخي نمايندگان مجلس طي ادوار مختلف تصريح کرد: به خاطر دارم در زمان بررسي قانون مبارزه با قاچاق انسان، نام زن را از عنوان و متن حذف کردند و به قاچاق انسان تغيير دادند و اين درحالي بود که زنان و کودکان قاچاق مي‌شدند و اين دغدغه زمان تصويب بود. همچنين در زمان تصويب قانون تشديد مجازات اسيدپاشي و حمايت از بزه ديدگان ناشي از آن که اغلب زنان قرباني اين موضوع بودند باز هم واژه زنان را حذف و فرد را جايگزين کردند.
گرامي‌زادگان ضمن تاکيد بر اينکه در کشور، همه خانواده دارند و به حقوق دختر و پسر خود اهميت مي‌دهند، معتقد است که بايد از خواهر، مادر و دخترمان و زنان ديگر حمايت کنيم.