زن‌کشي پديده‌اي که قانون‌گذار به آن ورود نمي‌کند

با اين حال هنوز قانون‌گذار هيچ اقدام بازدارنده‌اي براي ممانعت از بازتکرار اين پديده در کشور، انجام نداده است. بسياري از حقوقدان‌ها معتقدند براي کاهش اين پديده در کشور نيازمند قوانيني ويژه هستيم، اتفاقي که در بسياري از کشورهاي جهان رخ داده است. با اين حال عده‌اي ديگر از حقوقدان‌ها معتقدند که قوانين فعلي کافي هستند و بايد به فکر اقدامات فرهنگي بود نه جزايي.
چند روز پيش بود که پارلمان ايتاليا قانوني را به تصويب رساند که زن‌کشي يا »فميسايد« را وارد قانون کيفري اين کشور مي‌کند. قانون‌گذاران ايتاليايي به‌اتفاق آرا هرگونه »زن‌کشي«، يعني قتل عمدي زنان يا دختران، را به‌عنوان جرمي مستقل با مجازات حبس ابد در نظر گرفتند. البته پيش از اين هم قوانين اين کشور نسبت خانوادگي يا زناشويي ميان قاتل و قرباني را جزو موارد تشديدکننده مجازات در نظر گرفته بود. اين رويکرد پارلمان ايتاليا از اين جهت در کشور ما هم مورد توجه قرار گرفت که تعداد زنان قرباني قتل‌هاي موسوم به »قتل ناموسي« کم نيست. تا جايي که در بسياري موارد حقوقدان‌ها و جامعه‌شناسان معتقدند در کنار بسترسازي‌هاي فرهنگي براي کاستن از اين نوع قتل‌ها نياز به قوانين ويژه و سختگيرانه‌تر نسبت به زن‌کشي هم وجود دارد. با اين حال قانون‌گذار در ايران حتي نيم‌نگاهي به اين موضوع ندارد چنانکه »لايحه رومينا« هم به سکوت گذاشته شد.
در حال حاضر کاستن از مجازات کيفري مردان در موضوع مهريه بيش از تامين امنيت زنان توجه قانون‌گذار را در کشور ما به خود جلب کرده است.
زن‌کشي در ايران ادامه دارد. مرداني که زنان خانواده را ملک و خود را صاحب او و تصميم‌گيرنده درباره شئون زندگي و حتي مرگش مي‌دانند به راه خود مي‌روند. در مواردي که طايفه و خانواده زن هم در برنامه‌ريزي براي قتل زن به دليل آنچه ناموسي خوانده مي‌شوند نقش دارند، قاتل در نهايت با رضايت اولياي دم از مهلکه مي‌گريزد. حالا اگر قاتل پدر زن باشد هم اساسا قصاص نمي‌شود و تنها مجازاتي که براي او در نظر گرفته مي‌شود سه تا 10 سال حبس است. از نظر آن‌ها که قوانين فعلي را در مجازات قاتلين مرتکب قتل ناموسي کافي مي‌دانند در صورت قصاص نشدن قاتل همان مجازات سه تا 10 سال حبس براي گرفتن يک جان کافي است. مجازاتي که شواهد عيني گواه مي‌دهد بازدارندگي و کارآيي لازم براي جلوگيري از تکرار چنين قتل‌هايي را ندارد. اين گروه که به نظر مي‌رسد قانون‌گذاران کشور هم در زمره آن‌ها قرار دارند، معتقدند که کار مبارزه با خشونت عليه زنان بيش از هر چيز اقدامي فرهنگي است. به نظر مي‌رسد اين گروه از تاثير و تاثر متقابل قانون و فرهنگ به شدت غافل مانده‌اند.
نياز به قانون‌گذاري ويژه داريم اما اراده‌اي نيست
»مينا جعفري« وکيل دادگستري و فعال در حوزه حقوق زنان به اين موضوع اشاره مي‌کند که پيش از اين نيز در قوانين ايتاليا قانون خاصي درباره خشونت عليه زنان وجود داشته است، اما به دليل اهميت موضوع بار ديگر و به صورت خاص درباره قتل زنان به عنوان يک جرم مستقل قانون‌گذاري شده است. به گفته او اين رويکرد نشان مي‌دهد که خشونت عليه زنان و قتل آن‌ها براي قانون‌گذاران اين کشور از چنان اهميتي برخوردار بوده که با وجود داشتن قانون جداگانه براي خشونت عليه زنان، قانون ديگري نيز به‌طور خاص درباره قتل آن‌ها تدوين کرده است: «اين نشان‌دهنده حساسيت و دقت آن جامعه و قانون‌گذارانش است که براساس آمار و هشدارهاي کارشناسان حقوقي، جامعه‌شناسي و روان‌شناسي اقدام مي‌کنند و قطعاً به نتيجه بهتري هم خواهند رسيد.» جعفري در پاسخ به اين سوال که آيا در کشور ما هم نياز به چنين قانون‌گذاري در حوزه قتل زنان و خشونت عليه زنان وجود دارد يا خير؟ مي‌گويد: »با توجه به زن‌کشي‌ها و افزايش خشونت عليه زنان، چه در خانواده و چه در جامعه، قطعاً چنين نيازي وجود دارد اما متأسفانه من چنين قصد، نيت و تواني را در قانون‌گذاران‌مان نمي‌بينم.
توجه کنيد که لايحه تامين امنيت زنان در برابر خشونت از 14 سال پيش تا کنون در انتظار تصويب مجلس است. با وجود اينکه اين لايحه برخلاف متن اوليه به متني بسيار ساده، ابتدايي و حتي مغاير با مفاهيم مرتبط با خشونت تبديل شده که حتي در عنوان فعلي آن واژه »خشونت« ديده نمي‌شود. در چنين وضعيتي انتظار اينکه قانون‌گذار ما قانون خاصي در حوزه زن‌کشي وضع کند عجيب است. من بسيار بعيد مي‌دانم چنين امري اتفاق بيفتد يا قانون‌گذاران چنين تصميمي بگيرند.
تورم قوانين بهانه خوبي براي‌ عدم تقنين در موارد ضروري نيست
برخي از حقوقدان‌ها معتقدند که «تورم قوانين» در قانون مجازات رخ داده و قرار نيست در هر مورد خاصي مانند قتل زنان دنبال قانون خاص کيفري باشيم. رويکردي که اين وکيل دادگستري در واکنش به آن سوال عنوان مي‌کند که چرا وقتي به قوانين کيفري مربوط به زنان مي‌رسيم، موضوع »تورم قوانين« مطرح مي‌شود؟ چرا درباره ساير مسائل به اين موضوع توجه نمي‌شود اما هر زمان که درباره تصويب قانوني براي حمايت از زنان سخن به ميان مي‌آيد چنين مباحث کارشناسي مطرح مي‌شوند مباحثي که گاه حتي در حد کارشناسي هم نيستند.
او اضافه مي‌کند: »ما در بسياري از حوزه‌هاي ديگر هم از جمله قوانين جزايي با تورم قوانين مواجه هستيم. با اين حال تورم قوانين بهانه خوبي براي‌ عدم قانون‌گذار در مواردي که ضرورت ايجاب مي‌کند يا جامعه براي جلوگيري از افزايش خشونت و کنترل نظم اجتماعي به قانون جديد نياز دارد، نيست. تصويب قوانين به وقت ضرورت به معناي تورم قانون نيست، بلکه به معناي توجه به نيازها و خواسته‌هاي جامعه است. بنابراين به نظر من طرح مفهوم تورم قوانين در چنين مواردي اصلاً جايگاهي ندارد.«
فرهنگ‌سازي کافي نيست
به باور اين حقوقدان فرهنگ‌سازي به تنهايي نمي‌تواند باعث کاهش زن‌کشي‌ها و ساير خشونت‌هايي شود که در جامعه يا خانواده عليه زنان وجود دارد: «تا زماني که قوانين از زنان در برابر انواع خشونت‌ها حمايت نکند و در اين حوزه جرم‌انگاري جدي در صورت نگيرد، فرهنگ‌سازي صرف فايده‌اي ندارد و در هيچ کجاي جهان هم منتج به نتيجه نشده است. به گفته او يکي از مهم‌ترين شاخصه‌هاي يک جامعه توسعه يافته وضعيت زنان آن جامعه است و افزايش يا بالا بودن آمار زن‌کشي در يک جامعه زنگ خطري است که بايد جدي گرفته شود و به همين دليل براي جلوگيري از افزايش آن، بايد قوانين و مجازات‌هاي خاص در نظر گرفت.
او معتقد است که قصاص و مجازات‌هاي سالب حيات بازدارندگي لازم را ندارند به‌ويژه در حوزه زنان: »در حوزه خشونت عليه زنان در نظر گرفتن مجازات حبس ابد يک ضرورت است، زيرا باعث ايجاد ترس در فرد نسبت به از دست رفتن هميشگي آزادي‌اش مي‌شود اما در قصاص موضوع فرق مي‌کند. زيرا بسياري از زن‌کشي‌ها در داخل خانواده رخ مي‌دهد و در اين موارد اعضاي خانواده مجبور به رضايت مي‌شوند گاهي هم خانواده قرباني نمي‌تواند تفاضل ديه را تهيه کنند تا قصاص انجام شود. بنابراين مجازات عملاً اجرا نمي‌شود. همين فقدان بازدارندگي موجب افزايش آمار زن‌کشي‌ها شده است.
فقدان آمار قابل اتکا
»احسان بابايي« عضو حقوقدان و هيات علمي دانشگاه علوم قضايي اما در اين باره رويکردي مخالف دارد و قوانين فعلي را در حوزه زن کشي‌ها کافي ميداند. او به فقدان آمار قابل اتکا براي تحليل علمي در اين باره اشاره مي‌کند: «از نظر کميت با ابهام مواجه هستيم و نمي‌دانيم در روند چندساله چه تغيير و تحولي را در خصوص قتل زنان شاهد هستيم. گاهي قتل زنان در خبرها منعکس مي‌شود اما اگر بدانيم اين ميزان در طول مثلا 10 سال اخير ثابت مانده است، يک طور برخورد مي‌کنيم اما اگر ببينيم سير صعودي داشته يا در سال‌هاي مختلف دچار افزايش و کاهش بوده، تحليل ما متفاوت خواهد بود.«
او به شاخص‌هاي مهم ديگر در تحليل پديده زن کشي هم اشاره مي‌کند: »مثلا مقايسه تعداد زنان و مردان مقتول، سن مقتولين، محيطي که قتل در آن رخ مي‌دهد (محيط خانواده، محيط کار، خيابان…) مهم بوده و در کنار اين موارد، محيط جغرافيايي وقوع قتل و اين که کدام استان‌ها با اين پديده بيشتر مواجه هستند هم از اهميت برخوردار است زيرا ممکن است عوامل و زمينه‌هايي را وارد حيطه تحليل موضوع کند که در طراحي اقدام مناسب، کاهش و پيشگيري مؤثر باشند«. او معتقد است، در غياب آماري درست که امکان تحليل علمي را فراهم کند، ارائه نسخه‌ها با نوعي خيال‌پردازي همراه خواهد شد حتي اگر با ادبياتي به ظاهر علمي بيان شود: »به نظرم هر بار در کنار ابراز نگراني در مورد جرايم و آسيب‌هاي اجتماعي بايد از ضرورت آمار علمي و در دسترس نيز سخن گفت و آن را مطالبه کرد.« به باور اين حقوقدان در بسياري موارد با توقع بيش از حد از قانون و کيفر مواجه هستيم و اين گمان وجود دارد که برخورد کيفري و جرم انگاري يا تشديد مجازات، شاه کليد کاهش جرايم و پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي است. بر اساس همين نگاه، گمان مي‌شود که علت بروز جرايم عليه زنان، عدم بازدارندگي کيفري است و به همين علت دنبال قانون تازه و جرم انگاري مستقل و اختصاصي در اين زمينه هستيم. در حالي که در شرايط فعلي، قتل زنان با قصاص يا ديه و مجازات زندان مواجه است.
قاتل مرتکب زن‌کشي را مي‌توان از آزادي مشروط محروم کرد
بابايي تاکيد مي‌کند: »لازم است در کنار پرسش از سهم مجازات در بروز پديده خشونت عليه زنان، در مورد عوامل فرهنگي هم بپرسيم. به عنوان مثال اگر قتل زنان، ريشه در زمينه‌هاي فرهنگي داشته باشد، آيا مي‌توان به ابزار قانون و کيفر براي حل معضل اميد داشت. حتما عنصر مجازات و بازدارندگي نقش دارد اما مسأله اين است که مجازات چقدر نقش دارد؟
ما نبايد خيال پردازانه نقشي غيرواقع بينانه براي بازدارندگي مجازات در نظر بگيريم. نمي‌شود کاستي‌ها در ساير ابعاد را با تأکيد دوچندان بر مسأله مجازات و کيفر جبران کرد.« او اضافه مي‌کند: »آيا به همان ميزان که بر راهکار ساده افزايش مجازات تأکيد مي‌شود بر تقويت اورژانس‌هاي خدمات اجتماعي هم تأکيد مي‌شود؟ آيا بر فرهنگ مراجعه به روانشناس و مشاور و در دسترس بودن خدمات مشاوره هم تأکيد مي‌شود؟ آيا به عنصر خانواده و مهارت‌هاي خانواده داري هم توجه مي‌شود؟
مهارتي که هم زن و هم مرد بايد بياموزند. آيا براي آموزش تفکر منطقي و اصول حل مسأله، سرمايه‌گذاري لازم صورت مي‌گيرد؟ آيا از سهم منابر تبليغ دين، رسانه‌ها و فعالان فضاي مجازي سراغ گرفته مي‌شود؟ به نظر مي‌رسد عدم بررسي عوامل احتمالي مؤثر در موضوع و بسنده کردن به عامل مجازات، يک مثال روشن از مواجهه نادرست با مسأله است.» عضو هيات علمي دانشگاه علوم قضايي قصاص و ديه را در زمره عواملي مي‌داند که مي‌تواند از زنان در برابر خشونت دفاع کند. او همچنين به ماده 612 قانون تعزيرات آمده اشاره مي‌کند: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکي نداشته يا شاکي داشته ولي از قصاص گذشت کرده باشد و يا به هر علت قصاص نشود در صورتي که اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مي‌نمايد«.
يعني حتي اگر قاتل، قصاص نشود و محکوم به پرداخت ديه شود، باز هم مجازات زندان در انتظار قاتل خواهد بود. مي‌توان در اين زمينه سختگيري بيشتري داشت و چنين زنداني‌اي را از نهادهاي ارفاقي مثل آزادي مشروط محروم کرد.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، او اضافه مي‌کند: »انعکاس رسانه‌اي مجازات نيز اهميت دارد. آنقدر که وقوع جرم در رسانه منعکس مي‌شود، محکوميت قاتل و مجازات او و همچنين آثار قتل در رسانه‌ها بازتاب پيدا نمي‌کند. در حالي که انعکاس رسانه‌اي مجازات هم در بازدارندگي عمومي نقش دارد.«