رکود، بيکاري و بي‌ثباتي؛ صورت‌حساب نوسانات ارزي براي اصناف

گراني دلار چنان بلايي بر سر اقتصاد و معيشت مردم آورد که فعالان اقتصادي ديگر تواني براي ادامه فعاليت‌هاي خود ندارند.
نوسان نفس گير قيمت ارز تبعات سنگيني بر وضعيت اقتصاد و صنايع مختلف دارد به طوري که هر محصول و کالا از وارداتي و مونتاژ تا توليد داخل دچار درهم تنيدگي و پيچيدگي معضل رکود شده‌اند و اين بار صنوف مختلف در سراسر کشور به دنبال انتقاد از وضعيت به وجود آمده تصميم بر تعطيلي واحد‌هاي صنفي خود گرفتند.
نوسانات مستمر و گاه هيجاني نرخ ارز، به مثابه يک متغير کلان اقتصادي با اثرات مخرب بر ساختار کسب‌وکارها، اکنون به چالشي بنيادين براي تمامي اصناف کشور تبديل شده است؛ چالشي که نه تنها بخش‌هاي وابسته به واردات را درگير کرده، بلکه با تسري غيرمنطقي، بنيان فعاليت واحد‌هاي توليدي و خدماتي کاملاً داخلي را نيز به لرزه درآورده است. تحليل‌هاي صنفي حاکي از آن است که تبديل نرخ ارز به شاخص غالب در تنظيم کل اقتصاد، يک خطاي راهبردي محسوب مي‌شود که نظم بازار را مختل کرده و اعتماد عمومي را تضعيف مي‌نمايد.
اين عدم توجه به تفاوت‌هاي ساختاري ميان کسب‌وکار‌هايي که نيازمند مواد اوليه خارجي هستند و آنهايي که چرخه توليد و عرضه آنها در داخل کشور شکل مي‌گيرد، زمينه‌ساز بيکاري و افزايش رکود شده است. در بسياري از موارد، کوچک‌ترين لرزش در بازار ارز بهانه‌اي براي افزايش قيمت‌ها در خدماتي مي‌شود که هيچ وابستگي مستقيمي به ارز ندارند، در حالي که مکانيزم عرضه نشان مي‌دهد کاهش نرخ ارز به ندرت با کاهش قيمت نهايي همراه مي‌شود؛ اين عدم تقارن در بازار، نشان‌دهنده ضعف جدي در سامانه‌هاي قيمت‌گذاري و نظارت هدفمند است که پويايي فعالان اقتصادي را سلب کرده است.
نوسانات ارزي توان رقابت واحد‌هاي صنفي توليدي را محدود مي‌کند
از منظر توليد، نوسانات ارزي مستقيماً توان رقابتي واحد‌هاي صنفي توليدي را محدود مي‌سازد. افزايش نرخ ارز به طور ناگزير هزينه‌هاي تأمين مواد اوليه، قطعات يدکي، تجهيزات و حتي لجستيک و حمل‌ونقل را افزايش داده و در نتيجه، قيمت تمام‌شده توليد را بالا مي‌برد و حاشيه سود توليدکنندگان خرد و متوسط را به شدت فشرده مي‌کند. اين شرايط، نه تنها انگيزه براي سرمايه‌گذاري‌هاي جديد در بخش توليد را کاهش مي‌دهد، بلکه با کاهش قدرت خريد مصرف‌کننده نهايي در پي گراني کالا، بازار فروش را نيز دچار کسادي مي‌سازد و خطر تعطيلي واحد‌هاي توليدي را در پي خواهد داشت.
فعالان اقتصادي معتقدند اقتصاد داخلي بايد بر مبناي واقعيت‌هاي ميداني توليد، بهره‌وري، ساختار واقعي هزينه‌ها و نظام توزيع تنظيم شود و نه صرفاً بر اساس انتظارات رواني يا سياسي موجود در بازار ارز.
بنابراين، فعالان تشکل‌هاي صنفي بر ضرورت بازنگري فوري در سياست‌گذاري‌ها، اعمال هدفمند تصميمات ارزي صرفاً در بخش‌هاي واقعاً وابسته به واردات و مهم‌تر از همه، ايجاد ثبات نسبي در نرخ ارز توسط بانک مرکزي به عنوان يک پيش‌شرط حياتي براي مهار التهاب اقتصادي و اجتماعي و حفظ زنجيره تأمين کشور تأکيد مي‌کنند تا اصناف بتوانند با اطمينان بيشتري به مسير توليد و خدمات‌رساني ادامه دهند.
چرخه تأمين کالا از هم گسسته است
کسبه چيزي جز تثبيت قيمت‌ها در بازار نمي‌خواهند و در پي رساندن پيام خود به متوليان و مسئولين هستند. آنان در تلاشند تا به دولتمردان بگويند که ما قصد فعاليت و چرخاندن چرخ‌هاي اقتصاد را داريم، اما عده‌اي نمي‌خواهند اقتصاد کشور که نشانگر زنده بودن کشور است با تمام سختي‌ها به فعاليت خود ادامه دهد.
در همين رابطه مهدي اميدوار، سخنگوي اتاق اصناف ايران، با توجه به وضعيت فعلي کسب‌وکارها، چالش‌هاي اقتصادي و ابعاد مالياتي اصناف گفت: مجموعه اعتراضات موجود، ريشه در خواسته‌هاي مشروع و مسالمت‌آميز اصناف دارد. اصلي‌ترين عاملي که اعتراضات اصناف را به نقطه کنوني رسانده است، عدم ثبات اقتصادي و به‌ويژه نوسان شديد قيمت ارز در ماه‌هاي اخير دانست. اين بي‌ثباتي به گونه‌اي عملکرد بازار را مختل کرده که چرخه تأمين کالا از هم گسسته است؛ صنف امروز مي‌فروشد، اما توان تهيه مجدد کالا براي فردا را ندارد.
وي معتقد است تصميمات ناگهاني و لحظه‌اي در حوزه نرخ ارز، مستقيماً بر قيمت مواد اوليه تأثير گذاشته و توليد را دچار اختلال مي‌کند. اين در حالي است که اتاق اصناف بار‌ها اين مسائل را به بدنه دولت منعکس کرده است.
سايه قوانين مالياتي جديد بر سر واحد‌هاي صنفي
نگراني ديرينه فعالان اقتصادي در حوزه ماليات با اجراي قوانين جديد تشديد شده است. اميدوار با تاکيد بر اين موضوع انتقاد از نحوه تصميم‌گيري در مورد قانون تسهيل تکاليف موديان مصوب 1402 را در سه بند نگران‌کننده تفکيک کرد و آنها را اينگونه برشمرد: شمول ماليات بر ارزش افزوده براي همه واحد‌ها از 1405 بار سنگين حسابرسي فصلي مشابه بنکداران بزرگ و مهم‌تر از همه، غيرقابل بخشش بودن 50 درصد از جرائم. علاوه بر اين، ممنوعيت استفاده از رسيد پوز به عنوان صورتحساب الکترونيکي از ابتداي 1405 نيز دغدغه‌اي جديد به شمار مي‌رود.
ارکان اقتصادي دولت بايد آسيب‌شناسي و اصلاح شوند
اميدوار تأکيد کرد که يکي از دلايل اصلي اعتراضات، تأخير در رسيدگي به مطالبات بود که در نامه‌نگاري‌هاي متعدد با سران سه قوه پيگيري شده است. در جلسه‌اي با رئيس‌جمهور، چالش‌ها مطرح و صراحتاً اعلام شد که ارکان اقتصادي دولت بايد آسيب‌شناسي و اصلاح شوند.
افزايش قيمت چند برابري در قفسه فروشگاه‌ها
در همين رابطه، يکي از کسبه‌هاي بازار موبايل گفت: ما در بازار موبايل شايد بيشترين ضربه را از اين بي‌ثباتي مي‌خوريم. گوشي‌هاي تلفن همراه، چه به صورت مستقيم وارد شوند و چه به صورت قطعات و لوازم جانبي، تقريباً همه چيزشان وابسته به دلار و يورو است. نوسان چند درصدي نرخ ارز در بازار آزاد، تبديل مي‌شود به افزايش قيمت چندبرابري در قفسه فروشگاه، به دليل چند عاملي که در طول زنجيره اعمال مي‌شود؛ از واردکننده تا توزيع‌کننده و خرده‌فروش.
وي ادامه داد: رکود يک کلمه کوچک براي توصيف وضعيت فعلي است. وقتي ديروز قيمت يک مدل ميان‌رده بر اساس نرخ روز محاسبه مي‌شود و امروز، به دليل تغييرات ارزي، همان کالا با افزايش چشمگير قيمت عرضه مي‌شود، قدرت خريد مصرف‌کننده به شدت کاهش مي‌يابد. مردم ديگر براي خريد تلفن همراه به چشم يک کالاي ضروري نگاه نمي‌کنند، بلکه آن را به مانند يک دارايي سرمايه‌اي مي‌بينند که بايد در بهترين زمان ممکن خريداري شود، يا کلاً خريد را به تعويق مي‌اندازند. اين باعث شده تا گردش مالي ما به شدت افت کند و بخشي از سرمايه‌مان در قالب کالاي گران‌شده، در انبار‌ها معطل بماند.
به گفته اين فعال در بازار موبايل، حرف اصناف در مورد کالا‌هاي کاملاً داخلي درست است، اما ما در يک وضعيت خاص گير افتاده‌ايم. ما وابسته هستيم، اما اثر اين وابستگي در بازار چند برابر مي‌شود. دولت بايد بين تأمين ارز رسمي براي واردات کالا‌هاي اساسي يا مواد اوليه حياتي و تأمين ارز براي کالا‌هاي مصرفي لوکس يا غيرضروري، تمايز قائل شود. وقتي روند تخصيص ارز رسمي براي واردات کالا براي ما شفاف و با ثبات نباشد، ناچاريم از بازار آزاد تأمين کنيم و اين يعني قيمت نهايي ما مستقيماً تحت تأثير جو رواني بازار ارز قرار مي‌گيرد. ما خواهان تثبيت يک سازوکار ثابت براي تأمين ارز مورد نياز توليد و واردات هستيم تا حداقل بتوانيم براي سه ماه آينده قيمت‌گذاري کنيم و از اين بلاتکليفي نجات يابيم.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد 24اين کسبه بازار موبايل با اشاره به اينکه راهکار اصلي، اعتمادسازي و ثبات اقتصادي است، گفت: وقتي قيمت ارز ثابت شود، قيمت کالا نيز تثبيت مي‌شود و مردم با خيال راحت‌تري براي خريد وارد مي‌شوند. در غير اين صورت، ما همچنان شاهد خريد سفته‌بازانه، دپوي کالا و در نهايت، آسيب ديدن توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان به‌طور همزمان خواهيم بود. صنف ما نيازمند يک دوره آرامش اقتصادي است تا بتواند به جاي تمرکز بر مديريت ريسک نوسان قيمت، مجدداً بر خدمات‌دهي و عرضه صحيح تمرکز کند.