روغن در آمارها هست، در بازار نيست!

بر اساس مشاهدات ميداني از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، سوپرمارکت‌هاي محلي و واحدهاي خرده‌فروشي، روغن خوراکي به يکي از کمياب‌ترين اقلام مصرفي خانوار تبديل شده است. در بسياري از فروشگاه‌ها، قفسه‌هاي روغن يا کاملاً خالي است يا تنها چند بطري محدود از برندهايي که پيش‌تر سهم چنداني در بازار نداشتند، ديده مي‌شود. در فروشگاه‌هاي بزرگي که تاکنون چندين طبقه روغن بود حالا همان طبقات مملو از ماکاروني و کالاي ديگر بود.
فروشنده‌اي در يکي از محله‌هاي مرکزي شهر مي‌گويد: حداقل سه هفته است هيچ روغني به ما تحويل ندادند. نه جامد، نه مايع و مشتري هر روز مي‌پرسد، ما هم فقط مي‌گوييم نداريم.
»سفارش نگيريد«؛ دستور نانوشته به ويزيتورها
بررسي‌ها نشان مي‌دهد مشکل تنها در سطح خرده‌فروشي نيست. ويزيتورهاي شرکت‌هاي پخش نيز مي‌گويند عملاً اجازه ثبت سفارش روغن را ندارند. به گفته يکي از ويزيتورها خود شرکت مي‌گويد روغن نزنيد، کارخانه موجودي ندارد. مواد اوليه نيست، توليد خوابيده يا خيلي محدود شده است.
اين روايت در گفت‌وگو با چندين فعال صنفي تکرار مي‌شود؛ روايتي که نشان مي‌دهد اختلال، در لايه‌هاي بالادستي زنجيره شکل گرفته و مستقيماً به بازار مصرف منتقل شده است.
بررسي ميداني از مراکز پخش عمده روغن نشان مي‌دهد که اگرچه روغن در اين مراکز موجود است، اما عرضه آن مشروط به خريد اقلام ديگر انجام مي‌شود؛ به‌طوري‌که براي دريافت هر کارتن روغن 6 عددي سه کيلويي، خريداران ناچار به خريد يک کارتن 24 عددي تن ماهي هستند. روغن 17 کيلويي نيز با افزايش قيمت دو برابري مواجه شده و از يک ميليون و 300 هزار تومان به 2 ميليون و 600 هزار تومان رسيده است ، همچنين به گفته فعالان واحدهاي پخش طي هفته آينده بازار از روغن اشباع خواهد شد؛ اما با رشد قيمت.
کارخانه‌ها چرا عقب نشستند؟
فعالان بازار معتقدند بخشي از کارخانه‌هاي روغن‌سازي در هفته‌هاي اخير به دليل محدوديت تامين روغن خام و دانه‌هاي روغني، توليد را کاهش داده يا به‌صورت مقطعي متوقف کرده‌اند. همين کاهش توليد، زنجيره توزيع را با وقفه مواجه کرده و باعث شده روغن به کالايي »سهميه‌ايِ نانوشته« تبديل شود؛ کالايي که نه رسماً کمياب اعلام شده و نه در عمل در دسترس است.
روايت رسمي؛ »کمبودي نداريم«
در مقابل اين مشاهدات ميداني، مجيد حسني‌مقدم - مديرکل دفتر بازرگاني داخلي معاونت توسعه بازرگاني وزارت جهاد کشاورزي - در گفت‌وگويي با راديو تاکيد کرد که کشور با کمبود روغن مواجه نيست.
او با بيان اينکه نياز کشور به روغن خوراکي بين 1.6 تا 2.2 ميليون تن در نوسان است، مي‌گويد: برنامه‌ريزي ابتداي سال براي تامين حدود 2 ميليون و 350 هزار تن روغن انجام شده که حتي بيش از نياز برآوردي کشور است. اين برنامه شامل واردات 1.2 ميليون تن روغن خام گياهي، 500 هزار تن روغن پالم و تأمين روغن از محل واردات و توليد داخل دانه‌هاي روغني بوده است.
رشد واردات؛ اما چرا بازار خالي است؟
بر اساس آمار رسمي وزارت جهاد کشاورزي، واردات روغن خام با 72 درصد رشد به 960 هزار تن، واردات روغن پالم با 41 درصد افزايش به 317 هزار تن و واردات دانه‌هاي روغني با 7 درصد رشد به 1.44 ميليون تن رسيده است؛ آماري که در مجموع، تأمين حدود 1.7 ميليون تن روغن را نشان مي‌دهد. با اين حال، فعالان بازار مي‌پرسند اگر اين حجم از روغن تأمين شده، چرا خروجي آن در ويترين فروشگاه‌ها ديده نمي‌شود؟
صادرات، ارز و گره‌اي که باز نشد
حسني‌مقدم در توضيح کمبودهاي موضعي بازار، به چند عامل اشاره مي‌کند؛ از جمله افزايش صادرات محصولاتي مانند چيپس، اسنک، سس، شيريني و شکلات که مصرف‌کننده روغن هستند و فشار مضاعفي بر تقاضاي داخلي وارد کرده‌اند.
او همچنين از تأخير در تخصيص و تأمين منابع ارزي براي برخي بازرگانان در يک ماه اخير سخن مي‌گويد؛ موضوعي که به گفته مسئولان، واردات مواد اوليه و تداوم توليد کارخانه‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايسنا، دولت در اين روزها تلاش‌هاي مهمي براي بهبود معيشت مردم انجام مي‌دهد؛ که مي توان به پرداخت يارانه مستقيم به صورت کالابرگ به همه ايرانيان اشاره کرد. اين اقدامات نشان‌دهنده اراده دولت براي حمايت از مردم است. اما تجربه بازار نشان مي‌دهد که وقتي کالاها در کشور تامين مي‌شوند اما به سفره مردم نمي‌رسند، مشکل اصلي کمبود نيست، بلکه ضعف در نظارت و مديريت زنجيره توزيع است. بي‌توجهي به اين بخش، باعث سردرگمي مصرف‌کنندگان و تکرار مشکلات بازار مي‌شود. بنابراين، براي اينکه اقدامات دولت به نتيجه واقعي برسد، تقويت نظارت و شفاف‌سازي در مسير توليد و توزيع ضروري است.