روزهاي سخت معيشت کارگران

اين روزها کارگران در شرايط دشواري به سر مي‌برند؛ تورم مزمن و افزايش بي‌وقفه هزينه‌هاي زندگي، قدرت خريد خانواده کارگري را به شدت کاهش داده است. دستمزدهاي فعلي، حتي در بالاترين سطوح، کفاف زندگي روزمره يک خانواده را نمي‌دهد و بسياري از اين قشر زحمت کش تنها بخشي از ماه را مي‌توانند با حقوق خود دوام بياورند. کمبود نيروي کار نيز فشار مضاعفي بر پروژه‌هاي ساختماني و کارفرمايان وارد کرده است، در حالي که مشاغل خدماتي و غيرمولد با درآمد بالاتر، بسياري از کارگران را به سمت خود جذب کرده‌اند و اين روند بر وضعيت صنعت و رفاه نيروي کار تأثير منفي گذاشته است.
حسن صادقي: دستمزدها کفاف يک ماه زندگي خانواده کارگري را نمي‌دهد
حسن صادقي، رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري با اشاره به وضعيت فعلي دستمزد کارگران اظهار کرد: در حال حاضر دستمزد کارگران ساختماني در تهران بين يک تا يک‌ونيم ميليون تومان در نوسان است و برخلاف برخي ادعاها، رقم روزانه دو و نيم ميليون تومان تنها در مقاطعي خاص و کوتاه‌مدت مشاهده شده است.
وي افزود: به دنبال کاهش تقاضا و رکود حاکم بر صنعت ساختمان، افزايش موقتي دستمزدها فروکش کرده و در حال حاضر کارگران ساده با همين سطح حقوق مشغول به کارند.
وي تصريح کرد: آنچه برخي از افراد درباره افزايش شديد حقوق کارگران عنوان مي‌کنند، بيشتر به منظور توجيه گراني مسکن و ساير کالاهاست. به گفته او، تعداد روزهاي کاري کارگران ساختماني نيز در ماه معمولا بيش از ?? تا ?? روز نيست و در نتيجه، درآمد واقعي آن‌ها بسيار پايين‌تر از تصور عمومي است.
وي ضمن اشاره به خروج گسترده کارگران اتباع از کشور خاطرنشان کرد: اين مسأله باعث شده که کمبود نيروي کار در بخش‌هاي مختلف به ويژه در صنعت ساختمان محسوس‌تر شود.
صادقي افزود: خروج کارگران خارجي، همزمان با افزايش تقاضا در برخي پروژه‌ها، موجب شد تا کارفرمايان با کمبود نيروي کار مواجه شوند و دستمزدها به‌طور مقطعي افزايش يابد، اما اين شرايط پايدار نبوده و اکنون باز هم سطح دستمزد واقعي کارگران ساده محدود مانده است.
صادقي با بيان اينکه سطح فعلي دستمزدها پاسخگوي هزينه‌هاي زندگي نيست، خاطرنشان کرد: بر اساس محاسبات ما، يک کارگر با دريافتي 13 تا 15 ميليون توماني تنها مي‌تواند حدود 10 تا 12 روز هزينه‌هاي معيشت خانوار را تأمين کند و مابقي ماه را ناگزير از حذف برخي اقلام ضروري يا کاهش سطح مصرف است.
وي افزود: تورم مزمن و دورقمي که سال‌هاست بر اقتصاد ايران سايه انداخته، موجب شده رشد حقوق و دستمزد همواره از نرخ تورم عقب‌تر باشد و همين امر باعث کوچک‌شدن طبقه متوسط و افزايش دهک فقير جامعه شده است.
خط‌فقر بيشتر مي‌شود
وي ادامه داد: در حال حاضر دهک مياني جامعه که پيش‌تر حدود 40 تا 60 درصد از جمعيت کشور را تشکيل مي‌داد، به کمتر از 30 درصد رسيده و دهک فقير جامعه از 30 درصد به حدود 45 درصد افزايش يافته است. صادقي تاکيد کرد: اگر اين روند ادامه يابد، تا پايان سال جاري بخش بيشتري از طبقه متوسط به زير خط فقر سقوط خواهد کرد.
با حقوق 20 ميليون توماني کسي تمايلي به کار ساختماني ندارد
رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري ضمن اشاره به کمبود نيروي کار در برخي حوزه‌ها گفت: در حال حاضر بسياري از کارگران ترجيح مي‌دهند به مشاغل خدماتي و غيرمولد روي آورند، چرا که درآمد آن‌ها در مشاغلي نظير موتورسواري و فعاليت در پلتفرم‌هاي حمل‌ونقل به مراتب بيشتر از کار در بخش توليد يا ساختمان است. وي در ادامه تاکيد کرد: کارگري که با موتور خود ماهانه 40 تا 50 ميليون تومان درآمد دارد، طبيعي است که تمايلي به کار ساختماني با حقوق 15 تا 20 ميليون توماني نداشته باشد.
وي با تاکيد بر اينکه بخش خدمات غيرمولد رشد غيرطبيعي يافته است، اظهار کرد: امروز به جاي توسعه کارخانه‌ها، شاهد گسترش رستوران‌ها، تالارها و مراکز خدماتي هستيم که نه تنها ارزش افزوده واقعي ايجاد نمي‌کنند، بلکه نيروي کار را از بخش مولد دور مي‌سازند.
صادقي در بخش ديگري از سخنان خود درباره وضعيت حمايت‌هاي بيمه‌اي و رفاهي کارگران بيان کرد: متأسفانه طي دهه‌هاي گذشته شاهد تضعيف نظام حمايتي کشور بوده‌ايم و سازمان تأمين اجتماعي نيز به دليل تحميل وظايف غيرمرتبط از سوي دولت‌ها و مجلس، با کسري منابع مواجه است. وي افزود: نسبت پشتيباني تأمين اجتماعي که در دهه 80 حدود 7.2 بوده، اکنون در برخي استان‌ها به زير سه نفر رسيده و اين زنگ خطري براي پايداري صندوق محسوب مي‌شود.
وي تصريح کرد: در حالي که دولت هنوز تفاوت افزايش حقوق فروردين را به کارگران و بازنشستگان پرداخت نکرده، نشانه‌هاي آشکاري از ناتواني مالي صندوق‌هاي بيمه‌اي ديده مي‌شود. به گفته صادقي، اگر اين روند ادامه يابد، حتي احتمال تأخير در پرداخت حقوق بازنشستگان در ماه‌هاي آينده نيز وجود دارد.
اين فعال کارگري ضمن انتقاد از ساختار اقتصادي کشور خاطرنشان کرد: تا زماني که اقتصاد ايران از سرچشمه اصلاح نشود و مسير توسعه متوازن، توليدمحور و صنعتي را در پيش نگيرد، فقر و رکود توأمان ادامه خواهد يافت. وي تاکيد کرد: بايد جريان اقتصادي کشور سالم شود و از اقتصاد رانتي و دلال‌محور فاصله بگيرد تا کارگر بتواند به جايگاه واقعي خود بازگردد.
صادقي با يادآوري تجربه دهه 70 افزود: در دوران سازندگي، با وجود تورم بالا، کشور در مسير توسعه قرار داشت و همين امر موجب افزايش رفاه نسبي کارگران مي‌شد، زيرا فرصت‌هاي توليد و اشتغال گسترده‌تر بود. وي تصريح کرد: در دوره‌هاي بعدي، به‌ويژه با گسترش تحريم‌ها، رکود تورمي جاي توسعه را گرفت و در نتيجه کارگران و بازنشستگان فقيرتر شدند.
اثر تحريم ها و يارانه ها بر معيشت کارگران وي ضمن اشاره به سياست‌هاي دولت‌هاي مختلف خاطرنشان کرد: نبايد فقيرتر شدن کارگران را صرفا به يک دولت خاص نسبت داد؛ بلکه مجموعه سياست‌هاي کلان اقتصادي و بين‌المللي کشور در ايجاد اين وضعيت نقش داشته است. با اين حال، به گفته او، سياست‌هاي نادرست دولت احمدي‌نژاد در اجراي يارانه‌هاي نقدي و نحوه مواجهه با تحريم‌ها تأثير منفي چشمگيري بر وضعيت معيشت کارگران گذاشت.
صادقي افزود: در حالي که در سال‌هاي ابتدايي پرداخت يارانه‌ها نرخ فقر براي مدتي کاهش يافت، با تشديد تحريم‌ها از سال 1390 تا 1392 نرخ فقر مجددا افزايش يافت و طبقه متوسط سقوط کرد. وي با بيان اينکه سياست‌هاي نقدي‌سازي يارانه‌ها اشتباه بود، گفت: اگر يارانه‌ها به صورت کالايي و در قالب سبد معيشت و بن کارگري پرداخت مي‌شد، آثار تورمي آن بسيار کمتر بود.
وي خاطرنشان کرد: در دهه 70 و 80 کارگران به‌واسطه دريافت کالا و خدمات اساسي، از سطح رفاه نسبي برخوردار بودند و نيازي به افزايش مداوم حقوق نداشتند، اما از زمان اجراي يارانه‌هاي نقدي، هم تورم تشديد شد و هم قدرت خريد مردم کاهش يافت.
صادقي با انتقاد از تداوم سياست‌هاي نادرست در دولت‌هاي بعدي تصريح کرد: افزايش مبلغ يارانه‌ها در دولت فعلي نيز نه‌تنها گرهي از زندگي مردم باز نکرده بلکه نرخ فقر را از 30 درصد به حدود 37 درصد رسانده است.
وي افزود: راه نجات اقتصاد کشور، بازگشت به مسير توليد، پيوستن به اقتصاد جهاني و ايجاد نظام اقتصادي شفاف و غيررانتي است؛ نظامي که در آن کارگر شأن و منزلت واقعي خود را بازيابد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين، اين فعال کارگري در پايان با ابراز نگراني از آينده سازمان تأمين اجتماعي گفت: بدهي دولت به اين سازمان از مرز 1370 هزار ميليارد تومان گذشته و در صورت ادامه اين روند، پايداري صندوق با خطر جدي مواجه خواهد شد. وي تأکيد کرد: تأمين اجتماعي پاشنه آشيل نظام است و اگر اين نهاد دچار بحران شود، تبعات اجتماعي آن بسيار سنگين خواهد بود.