دولت چراغ سبز نشان داد موتورسواري زنان يک قدم تا گواهينامه

موضوع موتورسواري زنان و صدور گواهينامه براي آنان، سال‌هاست در ايران ميان قانون، اجرا و واقعيت‌هاي اجتماعي معلق مانده است. در حالي که هيچ ماده صريحي در قوانين راهنمايي و رانندگي، موتورسواري زنان را ممنوع نکرده، اما عدم صدور گواهينامه، برخوردهاي سليقه‌اي پليس و فقدان آموزش رسمي، عملاً اين حق را به يک مسئله پرهزينه و پرچالش بدل کرده بود؛ که خود يکي از مصاديق »ممنوعيت بي‌قانون« است.
تازه‌ترين اظهارات زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، و مصوبه اخير هيأت دولت، بار ديگر اين پرونده را به صدر اخبار بازگردانده؛ مصوبه‌اي که به گفته دولت، مسير آموزش و در نهايت صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان را هموار مي‌کند.
چرا موتورسواري زنان به يک مسئله عمومي تبديل شد؟
افزايش حضور زنان موتورسوار در معابر شهري، نخستين زنگ هشدار را به صدا درآورد. گزارش‌هاي ميداني نشان مي‌داد زنان بدون گواهينامه، در معرض توقيف وسيله، جريمه، نداشتن پوشش بيمه‌اي و حتي فرار از پليس قرار مي‌گيرند. از طرفي، نداشتن گواهينامه باعث شده بعضي زنان، در مواجهه با پليس راهي جز فرار نداشته باشند؛ موضوعي که هم خطر تصادف را بالا مي‌برد و هم آسيب اجتماعي ايجاد مي‌کند.هم‌زمان، پليس نيز موضعي دوگانه داشت؛ نه صدور گواهينامه را مي‌پذيرفت و نه انکار مي‌کرد که زنان موتورسوار در خيابان‌ها حضور دارند.
تجربيات زنانه؛ زندگي در سايه يک خلأ قانوني/ موتورسواري، يک ضرورت اقتصادي
در کنار مصوبات و اظهارات رسمي، تجربه‌هاي زنان موتورسوار تصويري ملموس‌تر از اهميت اين پرونده ارائه مي‌دهد؛ اينکه موتورسواري براي دسته‌اي از زنان يک انتخاب لوکس يا تفريحي نيست، بلکه ضرورتي اقتصادي و زماني است.محدثه، که هر روز مسير طولاني تا محل کار را طي مي‌کند، پيش‌تر گفته بود: »ترجيح مي‌دهم مسيرم را با موتور طي کنم تا زمان کمتري را در ترافيک بمانم، اما به‌دليل نگراني از برخورد پليس و توقيف موتورسيکلت، سال‌ها از خريد موتور منصرف بودم.«سارا نيز روايت مشابهي داشت: »براي اينکه زمان زيادي را در حمل‌ونقل عمومي از دست ندهم، مجبور به استفاده از موتور هستم، اما ناتواني در گرفتن گواهينامه و تجربه‌هاي شنيده‌شده از برخورد پليس، باعث شده هميشه با نگراني سوار موتور شوم.« سارا حتي پس از تجربه تصادف و دوره فيزيوتراپي، همچنان ناچار به استفاده از موتور بوده؛ چراکه گزينه‌هاي جايگزين براي او يا پرهزينه بوده‌اند يا زمان‌بر.
اين روايت‌ها نشان مي‌دهد که مسئله صدور گواهينامه، صرفاً يک مطالبه نمادين يا حقوقي نيست، بلکه مستقيماً با امنيت، سلامت و کيفيت زندگي زنان گره خورده است.
بيمه، خسارت و ايمني؛ حلقه‌هاي مفقوده
يکي از نقاط عطف پرونده، ورود صندوق تأمين خسارت‌هاي بدني بود؛ که طبق اظهارات مديرعامل اين صندوق، به دليل نداشتن گواهينامه، در صورت بروز حادثه براي زنان موتورسوار، امکان استفاده از سازوکارهاي معمول بيمه‌اي وجود ندارد و بار مالي اين حوادث به صندوق تحميل مي‌شود.همچنين در گزارش‌هاي مربوطه، رقم خسارت‌هاي ناشي از نداشتن گواهينامه در جمعيت زنان موتورسوار تا 13 ميليارد تومان عنوان شده بود.گفته مي‌شود در دو سال اخير بيش از 70 پرونده در صندوق تامين خسارات بدني براي زنان موتورسواري که دچار تصادف شده‌اند، تشکيل شده ‌ که از اين تعداد، 16 پرونده متعلق به خانم‌هاي زير 16 سال‌ بوده است.
موافقان و مخالفان چه مي‌گويند؟
1. از نظر حقوقي منع وجود ندارد
مجيد انصاري، معاون حقوقي رئيس‌جمهوري، در اين زمينه صراحتاً اعلام کرده است: »با مقررات فعلي، امکان صدور گواهينامه موتور براي خانم‌ها وجود دارد و نيازي به قانون‌گذاري جديد نيست.«زهرا بهروز آذر، يکي ديگر از معاونان رئيس‌جمهوري، نيز تأکيد دارد: »براي موتورسواري زنان، قانون جديد لازم نيست؛ مسئله، نحوه اجراست.«
2. از نظر شرعي مشکل حل‌شده است
معصومه گل‌محمدي، دبير کارگروه فقه انجمن مطالعات زنان، اوايل مهر ماه سال جاري اعلام کرد: »موتورسواري زنان از نظر شرعي في‌نفسه اشکالي ندارد و آنچه مطرح مي‌شود، بيشتر ملاحظات عرفي و اجرايي است.«
3. نگراني‌هاي فرهنگي و اجتماعي؛ دغدغه مخالفان
برخي نمايندگان مجلس، موتورسواري زنان را »خط قرمز« دانسته‌اند و نگران فراگير شدن موتورسواري زنان و تبعات فرهنگي آن هستند. مخالفان معتقدند اين موضوع مي‌تواند پيامدهاي فرهنگي و اجتماعي داشته باشد و نبايد به‌سادگي از کنار آن گذشت.همانطور که محمد سراج، عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، در اين زمينه اظهار داشته است: »خانمي که پشت موتور مي‌نشيند، در معرض باد قرار مي‌گيرد و اين با موازين فرهنگي همخواني ندارد. استفاده از موتورسيکلت براي خانم‌ها ناپسند است و با فرهنگ جامعه سازگار نيست. به همين دليل، براي بررسي يا تصويب چنين موضوعاتي، ملاحظات اجتماعي و فرهنگي بايد مد نظر قرار گيرد.«
نقطه عطف؛ مصوبه هيأت دولت/ اظهارات معاون امور زنان؛ »مشکل حل شد«؟
در نهايت، هيأت دولت وارد عمل شد. زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، به تازگي اعلام کرد: »مشکل صدور گواهينامه موتورسواري زنان حل شد.«بر اساس مصوبه هيأت دولت، فرماندهي کل انتظامي جمهوري اسلامي ايران مکلف شد زمينه آموزش موتورسيکلت‌سواريِ زنانِ متقاضي دريافت گواهينامه را فراهم کند. طبق اين مصوبه، آموزش عملي بايد از طريق مربيان زن و در صورت کمبود نيرو، با استفاده از آزمون‌گيرندگان مرد واجد صلاحيت و با رعايت ملاحظات شرعي انجام شود.اين مصوبه با هدف رفع خلأهاي حقوقي و اجتماعي، افزايش ايمني ترافيکي و بهره‌مندي زنان از حقوق بيمه‌اي به تصويب رسيده است.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اجراي اين موضوع، در چهارچوب قوانين و مقررات موجود، به‌عنوان گامي عملي در مسير امکان صدور گواهينامه موتورسيکلت براي زنان و ساماندهي وضعيت فعاليت آنان در اين حوزه است.