دلار 132 هزار توماني بازار آزاد، قطب‌نماي جديد بازارساز شد

در هفته‌هاي اخير بازار ارز به‌تدريج وارد مرحله‌اي تازه از تنظيم قيمت‌ها شده است؛ مرحله‌اي که در آن، هم بازار رسمي و هم بازار غيررسمي، افزايش‌هاي پلکاني و حساب‌شده‌اي را تجربه مي‌کنند. مسيري که از تغيير آرام نرخ‌ها در مرکز مبادله آغاز شده و هم‌زمان رد پاي آن در معاملات بازار آزاد نيز به‌وضوح ديده مي‌شود.
نرخ‌هاي اعلامي در مرکز مبادله، به‌ويژه در تالار حواله‌اي که مستقيماً با توليد و واردات گره خورده، آرام‌آرام در حال تغيير است و در سوي ديگر، دلار آزاد در سطوح بالاتري نسبت به ماه‌هاي گذشته دست‌به‌دست مي‌شود. اين هم‌زماني، بيش از آنکه محصول نوسانات مقطعي باشد، از تغيير در منطق سياست ارزي کشور حکايت دارد؛ تغييري که اثرات آن به‌مرور از بازار ارز فراتر مي‌رود.
در اين ميان، نقش بازار آزاد در شکل‌دهي به اين روند قابل چشم‌پوشي نيست. دلار 132 هزار توماني آزاد، در عمل به لنگر انتظارات تورمي تبديل شده و افزايش نرخ‌هاي رسمي، اين برداشت را تقويت کرده که سياستگذار نيز سطح جديدي از قيمت ارز را پذيرفته يا دست‌کم در مسير پذيرش آن قرار گرفته است.
رشد نرخ فروش دلار اسکناس تا 114 هزار و 96 تومان و افزايش نرخ حواله دلار تا محدوده 79 هزار و 700 تومان، صرفاً اعداد تازه‌اي روي تابلو نيستند. اين نرخ‌ها اکنون براي فعالان اقتصادي نقش »سيگنال سياستي« پيدا کرده‌اند و مبناي تصميم‌گيري و قيمت‌گذاري در ماه‌هاي پيش‌رو قرار مي‌گيرند.
بررسي اين تحولات نشان مي‌دهد افزايش نرخ ارز رسمي را نمي‌توان به‌عنوان يک اتفاق منفرد يا واکنشي کوتاه‌مدت تحليل کرد. در اقتصادي که با تورم مزمن و انتظارات ناپايدار مواجه است، هر تغيير در نرخ‌هاي رسمي ارز، واجد پيام مشخصي است؛ پيامي که اغلب پيش از آنکه در آمارهاي رسمي نمايان شود، در رفتار بنگاه‌ها و فعالان اقتصادي خود را نشان مي‌دهد.
در چنين فضايي، بخشي از افزايش نرخ ارز رسمي را مي‌توان تلاشي براي مديريت شکاف مزمن ميان بازار رسمي و آزاد دانست. زماني که دلار آزاد در کانال 132 هزار تومان تثبيت شده و ابزارهاي مداخله مستقيم براي کاهش اين نرخ يا پرهزينه شده يا اثربخشي خود را از دست داده‌اند، سياستگذار ناگزير به بازتعريف تدريجي نرخ‌هاي مرجع مي‌شود؛ تصميمي که دست‌کم از منظر جلوگيري از شکل‌گيري رانت‌هاي گسترده و اختلال در تخصيص منابع، قابل توضيح است.
اما اين تنها روي ماجرا نيست. افزايش نرخ ارز رسمي، به‌ويژه در تالار حواله‌اي، مستقيماً به معناي افزايش هزينه واردات نهاده‌هاي توليد، مواد اوليه و کالاهاي سرمايه‌اي است. از آنجا که بخش عمده ارز تخصيصي اين تالار به توليد اختصاص دارد، اثر اين افزايش ابتدا در بهاي تمام‌شده توليد منعکس مي‌شود و نه به‌صورت فوري در بازار مصرف؛ مسيري که معمولاً با وقفه‌اي کوتاه، به رشد قيمت کالاها و خدمات مي‌انجامد.
در اين ميان، نقش انتظارات تورمي پررنگ‌تر مي‌شود. زماني که فعال اقتصادي مشاهده مي‌کند نرخ ارز رسمي به‌صورت پلکاني در حال افزايش است، اين برداشت تقويت مي‌شود که سياستگذار سطح جديدي از قيمت ارز را به رسميت شناخته است. نتيجه چنين برداشتي، تغيير رفتار بنگاه‌هاست؛ از جلو انداختن افزايش قيمت گرفته تا احتياط در فروش و تقويت تقاضاي پيش‌دستانه.
پيامد ديگر اين روند، انتقال تدريجي فشار تورمي از کانال سياست ارزي به حوزه سياست مالي است. در اقتصادي که دولت با کسري بودجه ساختاري مواجه است، افزايش نرخ ارز رسمي مي‌تواند به بهبود برخي درآمدهاي ريالي منجر شود؛ چه از مسير درآمدهاي ارزي و چه از محل افزايش پايه‌هاي قيمتي. اين سازوکار لزوماً به‌معناي تعمد در تورم‌زايي نيست، اما اگر هم‌زمان با آن اصلاحات جدي در سمت هزينه‌هاي بودجه صورت نگيرد، مي‌تواند انگيزه مهار تورم را تضعيف کند.
با اين حال، تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد تثبيت مصنوعي نرخ ارز نيز خود هزينه‌هاي سنگيني بر اقتصاد تحميل کرده است. کاهش انگيزه بازگشت ارز صادراتي، رشد تقاضاي وارداتي، شکل‌گيري رانت و در نهايت جهش‌هاي دفعي و بي‌قاعده، از پيامدهاي سياست تثبيت دستوري بوده است. از اين منظر، تعديل تدريجي نرخ ارز رسمي مي‌تواند اقدامي پيش‌گيرانه براي اجتناب از شوک‌هاي بزرگ‌تر تلقي شود.
مسئله اصلي اما نه اصل تعديل، بلکه چگونگي اجراي آن است. افزايش نرخ ارز رسمي اگر بدون کنترل نقدينگي، بدون انضباط مالي دولت و بدون سياست‌هاي جبراني براي دهک‌هاي پايين انجام شود، به‌جاي ثبات، به توليد تورم پايدار منجر خواهد شد. در چنين شرايطي، همگرايي نرخ‌ها نه به اصلاح ساختاري، بلکه به تعميق فشار معيشتي ختم مي‌شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد افزايش نرخ ارز رسمي نه به‌تنهايي نشانه ضعف سياستگذار است و نه تضميني براي ثبات آينده. آنچه سرنوشت اين تصميم را تعيين مي‌کند، سياست‌هاي مکمل و ميزان پايبندي به اصلاحات هم‌زمان است. پرسش اساسي همچنان پابرجاست: آيا اين تعديل ارزي بخشي از يک نقشه راه روشن براي عبور از ناترازي‌هاست يا صرفاً سازگاري تدريجي با محدوديت‌هايي است که هر روز ابعاد آن بزرگ‌تر مي‌شود؟
تجربه اقتصاد ايران بارها نشان داده هرگونه تعديل ارزي، حتي اگر»تدريجي« و »کنترل‌شده« ناميده شود، بدون سياست‌هاي مکمل، مستقيماً به تورم مصرف‌کننده تبديل مي‌شود.
امروز نيز افزايش نرخ‌هاي رسمي، پيش از آنکه به‌طور کامل در فرآيند تخصيص ارز منعکس شود، از مسير انتظارات تورمي به بازار کالا منتقل شده است؛ جايي که واردکننده، توليدکننده و عمده‌فروش، نرخ‌هاي جديد را مبناي قيمت‌گذاري آينده قرار مي‌دهند؛ آينده‌اي که در آن دلار آزاد 132 هزار توماني نقش قطب‌نما را بازي مي‌کند.
در اين شرايط، بار اصلي اين فرآيند بار ديگر بر دوش معيشت خانوار افتاده است. کالاهاي وارداتي، دارو، مواد غذايي فرآوري‌شده، لوازم خانگي، قطعات خودرو و حتي خدمات وابسته، نخستين حلقه‌هايي هستند که به نرخ ارز واکنش نشان مي‌دهند.
در حالي که دستمزدها با تأخير و به‌صورت اسمي افزايش مي‌يابد، اين شکاف به کاهش واقعي قدرت خريد منجر مي‌شود؛ کاهشي که نه در آمارهاي کوتاه‌مدت، بلکه در زندگي روزمره مردم قابل لمس است.
در اين نقطه، مسئله ديگر صرفاً »ارز« نيست، بلکه مستقيماً به بودجه و کسري مالي دولت گره مي‌خورد. پرسش جدي اين است که آيا افزايش تدريجي نرخ ارز رسمي در حال تبديل شدن به ابزاري براي جبران ناترازي‌هاي بودجه‌اي دولت است يا خير؟ در شرايطي که هزينه‌هاي جاري، حمايتي و يارانه‌اي رو به افزايش است، انتقال بار تعديل به نرخ ارز و تورم، ساده‌ترين اما پرهزينه‌ترين مسير تأمين منابع تلقي مي‌شود.
اگر قرار است بخشي از فشار بودجه‌اي از محل افزايش نرخ ارز مديريت شود، اين موضوع بايد شفاف، صريح و همراه با پيوست حمايتي اعلام گردد. در غير اين صورت، سياست ارزي به‌طور غيرمستقيم به ابزار تأمين منابع دولت تبديل خواهد شد؛ ابزاري که هزينه آن نه در ترازنامه دولت، بلکه در سفره خانوار پرداخت مي‌شود.
در اين ميان، بانک مرکزي نيز نمي‌تواند صرفاً نقش مجري فني سياست را ايفا کند.
آنچه امروز در بازار ارز در حال رخ دادن است، نيازمند پاسخ‌گويي صريح است. دولت و بانک مرکزي بايد مشخص کنند آيا افزايش نرخ ارز رسمي بخشي از يک برنامه جامع اصلاح اقتصادي است يا صرفاً واکنشي ناگزير به فشارهاي بودجه‌اي و واقعيت‌هاي بازار آزاد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،مهم‌تر از آن، اين پرسش اساسي همچنان بي‌پاسخ مانده است که منابع تأمين معيشت مردم در اين مسير قرار است از کجا تأمين شود؛ از اصلاح ساختار بودجه و هزينه‌ها يا از مسير تورم و کاهش قدرت خريد.