درياچه اروميه در آستانه خشکي و ويراني

با اين حال، حجم عظيم مشکلات و گستردگي خشکي باعث شده اين بودجه کافي نباشد و نياز به سرمايه‌گذاري بيشتر و مديريت بهتر احساس شود. در بهترين حالت احياي درياچه اروميه نه فقط نيازمند يک مديريت بحران کارآمد بلکه نيازمند بودجه‌اي دستکم 15 ميليارد دلاري است.
درياچه اروميه، يکي از بزرگ‌ترين درياچه‌هاي آب شور جهان و دومين درياچه شور بزرگ خاورميانه، با مساحتي بالغ بر 5 هزار کيلومتر مربع در سال‌هاي گذشته دچار بحراني جدي شده است. حال، اما اين بحران نه تنها زيست‌بوم منطقه بلکه اقتصاد، اجتماع و امنيت ساکنان اطراف را تهديد مي‌کند.چنان که کاهش سطح آب اين درياچه به دليل عوامل طبيعي و انساني، نه تنها در نهايت منجر به بحران‌هاي زيست‌محيطي، اقتصادي و اجتماعي فراواني در منطقه شده که در صورت عدم اتخاذ راهکار‌هاي موثر، پيامد‌هاي آن مي‌تواند به‌طور غيرقابل جبراني دامنگير ساکنان و اقتصاد منطقه شود.
سابقه خشکي درياچه اروميه
مطالعات تاريخي و داده‌هاي ماهواره‌اي نشان مي‌دهد که از دهه 1370 سطح آب درياچه اروميه به تدريج کاهش يافته است.
در فاصله دو دهه و سال‌هاي 1370 تا 1390 بود که کاهش قابل توجه حجم آب در درياچه به دليل برداشت بي‌رويه آب براي کشاورزي، ساخت سد‌هاي متعدد بر روي رودخانه‌هاي ورودي، تغييرات اقليمي و افزايش دما، زنگ هشدار درباره اين درياچه را به صدا درآورد.
چنان که در ادامه در سال‌هاي 1390 تا 1398 اوج بحران براي درياچه اروميه رسيده بود؛ در اين زمان بود که سطح آب درياچه بيش از 90 درصد کاهش يافت و بسياري از بخش‌هاي درياچه به نمکزار تبديل شدند.در سال 1390 عملا مساحت درياچه به حدود 2500 کيلومتر مربع کاهش يافت و اين يعني کاهش بيش از 50 درصد.
سال 1395 نيز يعني در تنها فاصله 5 سال، اما مساحت به حدود 2000 کيلومتر مربع کاهش يافت.در همين زمان بود که اقدامات اوليه براي احياي درياچه از سال 1395 آغاز شد، اما اين روند به طور جدي با کمبود منابع مالي و مديريت ناکارآمد مواجه بوده است.
در سال 1402 و دو سال پس از دولت سيد ابراهيم رئيسي بود که بنا به گزارش مديرکل محيط زيست آذربايجان غربي، عمق آب در شمال درياچه به تنها 4 تا 5 سانتي‌متر رسيد و در جنوب درياچه 15 تا 20 سانتي‌متر باقي ماند و احتمال خشک‌شدن کامل اين درياچه از هميشه جدي‌تر شد. اما طي اين سال‌ها علل اصلي اين بحران چندين بار بررسي شد که از جمله آنان مواردي، چون کاهش بارندگي و تغييرات اقليمي، برداشت بي‌رويه آب رودخانه‌هاي ورودي براي کشاورزي (حدود 80 درصد مصرف آب منطقه متعلق به کشاورزي است)، ساخت سد‌هاي متعدد (مانند سد‌هاي کرم‌آباد، محمدشاه و حسنلو) که ورودي آب به درياچه را کاهش داده‌اند و تخريب پوشش گياهي حوضه آبريز بودند.
هزينه‌هاي انجام شده در 30 سال اخير براي درياچه اروميه
در چنين شرايطي بود که دولت‌هاي وقت از سال 1395 با تصويب برنامه‌هاي احيا، بودجه‌هاي قابل توجهي را به اين موضوع اختصاص دادند چنان که تا پايان سال 1400 بيش از 20 هزار ميليارد تومان (حدود 5 ميليارد دلار با نرخ ارز رسمي) صرف پروژه‌هاي احياي درياچه شد.
هم چنين اين بودجه‌ها شامل اجراي طرح‌هاي آبرساني، بهينه‌سازي مصرف آب کشاورزي، کاشت گونه‌هاي مقاوم در حوضه آبريز و بهبود مديريت منابع آب بوده و سازمان حفاظت محيط زيست ايران و وزارت نيرو از مجريان اصلي اين پروژه‌ها عنوان مي‌شد.
بايد توجه داشت که در دهه 1370 و 1380 اقدامات اوليه شامل مطالعه و ساخت برخي سد‌هاي کوچک و متوسط در حوضه آبريز درياچه (حدود 1 تا 2 هزار ميليارد تومان به ارزش آن زمان و معادل امروز) انجام شد.بعد‌تر در دهه 1390 اجراي برنامه‌هاي احيا و مديريت منابع آب که شامل اصلاح سيستم‌هاي آبياري، کاهش برداشت آب و اجراي پروژه‌هاي محيط‌زيستي بود در دستور کار قرار گرفت.
برآورد کل هزينه‌هاي مستقيم و غيرمستقيم بر اساس گزارش‌هاي رسمي و تخمين کارشناسان، مجموع هزينه‌ها طي 30 سال اخير بيش از 30 هزار ميليارد تومان (حدود 7 ميليارد دلار) بوده است.اما با اين حال، کارشناسان و گزارش‌هاي مستقل بر اين باورند که اين ميزان بودجه براي مقابله با حجم وسيع بحران کافي نيست و تخصيص‌هاي نامتناسب، عدم هماهنگي بين دستگاه‌ها و کمبود نظارت، روند احيا را کند کرده است.
در همين حال طبق گزارش‌هاي رسمي، تا سال 1400 بيش از 20 هزار ميليارد تومان صرف پروژه‌هاي مختلف احياي درياچه اروميه شد. بعدتر نيز گفته شد که اين هزينه‌ها شامل ساخت و بهينه‌سازي سدها، انتقال آب، پروژه‌هاي مديريت منابع آبي و احياي اکوسيستم بوده است.با اين حال، حجم عظيم مشکلات و گستردگي خشکي باعث شده اين بودجه کافي نباشد و نياز به سرمايه‌گذاري بيشتر و مديريت بهتر احساس شود.
تبعات اقتصادي خشکي درياچه اروميه
اما مساله اينجاست که خشکي درياچه اثرات مستقيم و غيرمستقيمي بر اقتصاد منطقه و کشور داشته است. از جمله اين موارد مي‌توان به موضوعات زير اشاره کرد:
کاهش سطح زيرکشت و توليد محصولات کشاورزي
اروميه و اطراف آن يکي از قطب‌هاي مهم کشاورزي در ايران است. خشکي درياچه باعث افزايش شوري خاک، کاهش منابع آبي و نابودي زمين‌هاي کشاورزي شده است.سطح زيرکشت کشاورزي در حوضه آبريز درياچه از 400 هزار هکتار در سال‌هاي اوج، به حدود 150 هزار هکتار کاهش يافته است.کاهش توليد محصولات استراتژيک مانند گندم، جو، ميوه‌هاي سردسيري و محصولات باغي، منجر به زيان مالي حدود 3 هزار ميليارد تومان در سال شده است.
کاهش اشتغال و توليد در بخش کشاورزي
محصولاتي مانند غلات، ميوه‌ها و سبزيجات به شدت کاهش يافته‌اند و کشاورزان با زيان مالي رو‌به‌رو شده‌اند.نزديک به 200 هزار کشاورز و کارگر فصلي به دليل نابودي زمين‌هاي کشاورزي، شغل خود را از دست داده‌اند. هم چنين به دليل نابودي کشاورزي، بسياري از ساکنان روستا‌ها و شهر‌هاي اطراف مجبور به مهاجرت و تغيير شغل شده‌اند که اين موضوع فشار اقتصادي و اجتماعي ايجاد کرده است.بر اساس آمار‌هاي رسمي، نرخ بيکاري در استان‌هاي آذربايجان غربي و شرقي طي سال‌هاي اخير حدود 2 تا 3 درصد افزايش يافته که بخش عمده آن به دلايل زيست‌محيطي از جمله خشک شدن درياچه اروميه مرتبط است.
خسارات به کشاورزي و امنيت غذايي ناشي از خشکي درياچه اروميه
اکنون نيز تخمين زده مي‌شود که بيش از 50 درصد از اراضي کشاورزي پيرامون درياچه به دليل افزايش شوري خاک و کمبود آب، غيرقابل کشت شده‌اند و زيان مالي سالانه کشاورزان منطقه به بيش از 3 هزار ميليارد تومان (حدود 700 ميليون دلار) مي‌رسد.
از سوي ديگر کاهش توليد محصولات کليدي مانند گندم، جو، سيب و انگور باعث کاهش درآمد کشاورزان و افزايش وابستگي به واردات شده است.اين موضوع تأثير بر امنيت غذايي منطقه نيز دارد و با کاهش توليد محصولات استراتژيک در منطقه، بخش مهمي از نياز‌هاي غذايي جمعيت محلي تامين نمي‌شود.همزمان با خشک شدن درياچه اروميه، اما فشار بر بازار‌هاي داخلي براي تامين محصولات کشاورزي را افزايش داده و ممکن است منجر به افزايش قيمت مواد غذايي در کشور شود. همچنين مهاجرت کشاورزان و کاهش جمعيت روستاها، روند توليد و توزيع غذا را در اين مناطق مختل کرده است.
تبعات اجتماعي و امنيتي خشکي درياچه
در اين ميان بايد توجه داشت که کاهش امنيت غذايي مي‌تواند به افزايش فقر و نارضايتي‌هاي اجتماعي منجر شود و اين نارضايتي‌ها در کنار مشکلات اقتصادي، ريسک بروز تنش‌هاي محلي و حتي منطقه‌اي را افزايش مي‌دهد. به دليل وابستگي بالاي کشاورزان به منابع آبي، اين بحران مي‌تواند امنيت اجتماعي را در مناطق متاثر به شدت تهديد کند.
از جمله اين آسيب‌ها نيز مي‌توان به موارد زير اشاره کرد:
مهاجرت اجباري: ساکنان بومي به دليل کاهش منابع معيشتي، مجبور به ترک منطقه شده‌اند. اين مهاجرت‌ها باعث افزايش حاشيه‌نشيني و فشار بر شهر‌هاي اطراف شده است.
مشکلات بهداشتي: وزش باد‌هاي نمکي از بستر خشک شده درياچه، بيماري‌هاي تنفسي و آلرژيک را افزايش داده است.
تنش‌هاي اجتماعي: رقابت بر سر منابع آب محدود و مشکلات معيشتي، احتمال بروز درگيري‌ها و نارضايتي‌هاي اجتماعي را افزايش داده است.
تهديد امنيت غذايي منطقه: کاهش توليد کشاورزي، تهديد مستقيم بر امنيت غذايي استان و حتي کشور است.
برآوردي از هزينه‌هاي نجات درياچه اروميه
در همين حال گزارش‌هاي جديد نشان مي‌دهد براي احياي پايدار درياچه اروميه، حداقل نياز به 30 تا 40 هزار ميليارد تومان بودجه در کوتاه‌مدت و بلندمدت است.هزينه‌هاي صرف شده بايد در کنار اصلاحات ساختاري و مديريتي قرار گيرد تا به نتيجه قابل قبول برسد.
چنان چه که مهدي زارع، استاد و پژوهشگر حوزه اقليم اخيرا گفته احياي درياچه در بازه 15 ساله آينده 1405 تا 1420 نيازمند برنامه‌اي منسجم، سرمايه‌گذاري کلان و اراده سياسي است، در غير اين صورت دچار بحران بزرگي خواهد شد.زارع تاکيد دارد که تدوين و اجراي يک چارچوب مديريتي و قانوني دقيق، با حضور مديران متخصص و اختصاص بودجه‌اي 10 تا 15 ميليارد دلاري طي 15 سال، مي‌تواند راه‌گشاي اين بحران باشد.در واقع در بهترين حالت احياي درياچه اروميه نه فقط نيازمند يک مديريت بحران کارآمد بلکه نيازمند بودجه‌اي دستکم 15 ميليارد دلاري است.
زارع برنامه پيشنهادي خود را در سه مرحله ارائه مي‌کند:
مرحله پنج‌ساله نخست 1405 تا 1410 شامل اقدامات اضطراري براي توقف روند خشک‌شدن و افزايش 10 تا 20 درصدي حجم آب درياچه.
مرحله پنج‌ساله دوم (1410 تا 1415 شامل تثبيت سطح درياچه در حد 30 تا 40 درصد از سطح تاريخي.
مرحله پنج‌ساله سوم 1415 تا 1420 شامل بازسازي کامل اکوسيستم، کاهش شوري، بازگشت حيات وحش و بهره‌برداري پايدار از منابع آب.
زارع در نهايت هشدار مي‌دهد: «اگر اراده سياسي و اقدامات عملي جدي شکل نگيرد، خطر فروپاشي اکولوژيکي و سرنوشتي مانند بحرالميت در انتظار درياچه اروميه است.»
راهکار‌هاي کوتاه‌مدت براي نجات موقت و مسکن فوري درياچه اروميه
اما اکنون ديگر کارد به استخوان درياچه اروميه رسيده است و به نظر مي‌رسد بيش از هر چيز به روش‌هايي کوتاه مدت براي نجات درياچه نياز است؛ روش‌هايي همچون مواردي زير شايد بتواند چنان مسکني درد را کمي براي پيکر اين درياچه ارزشمند ايران قابل تحمل کند.
کاهش برداشت‌هاي بي‌رويه آب کشاورزي: استفاده از سيستم‌هاي نوين آبياري و محدود کردن مصرف آب.
مديريت منابع آب: تخصيص صحيح آب به رودخانه‌ها و جلوگيري از ساخت سد‌هاي جديد.
کنترل باد‌هاي نمکي: کاشت پوشش گياهي مقاوم در اطراف درياچه براي کاهش فرسايش خاک.
آگاه‌سازي و مشارکت مردم: افزايش همکاري با جوامع محلي در طرح‌هاي احيا.
راهکار‌هاي بلندمدت براي احياي درياچه و نجات زندگي ميليون‌ها شهروند
راهکار‌هاي گفته شده، اما شايد تنها مرهمي کم جان باشد و بايد مسئولان کشور به فوريت به روش‌هاي تازه فکر کنند. روش‌هايي همچون:
بازسازي اکوسيستم و تنوع زيستي و احياي گونه‌هاي گياهي و جانوري بومي و مديريت پايدار درياچه.
برنامه‌ريزي منطقه‌اي جامع و ترکيب سياست‌هاي کشاورزي، آب، محيط زيست و توسعه اقتصادي منطقه.
استفاده از فناوري‌هاي نوين همراه با به کارگيري سيستم‌هاي هوشمند مديريت منابع آب و کشاورزي.
تغيير الگوي کشت و هم چنين جايگزيني محصولات کم‌آب‌بر و مقاوم به خشکي به جاي کشت‌هاي پرآب‌بر.
خشکي کامل درياچه اروميه، اگرچه يک فاجعه زيست‌محيطي و اقتصادي است، اما با تخصيص منابع مالي کافي، اصلاحات ساختاري و سياست‌گذاري علمي مي‌توان اين بحران را مهار کرد و نجات داد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،براي جلوگيري از نابودي کامل اين ميراث طبيعي و تامين آينده پايدار منطقه، سرمايه‌گذاري‌هاي کلان، اصلاحات مديريتي و همکاري گسترده دولت، بخش خصوصي و جوامع محلي ضروري است.
اين امر نيازمند همت ملي، همکاري بين بخشي و حضور فعال جوامع محلي است. همچنين توجه به پيامد‌هاي اجتماعي و امنيتي اين بحران بايد در اولويت برنامه‌ريزان و مسئولان قرار گيرد تا آسيب‌هاي ناشي از اين وضعيت به حداقل برسد.
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com