دادگاه منافقين؛ عدالت در برابر تروريسم

به گزارش آراز آذربايجان،اين پرونده، که از اواخر سال 1402 آغاز شده و تا جلسه چهل‌وششمين خود در 11 آذر 1404 ادامه يافته، اتهامات سنگيني را عليه متهمان مطرح مي‌کند: از همکاري با دولت‌هاي متخاصم مانند رژيم بعث عراق و سرويس‌هاي اطلاعاتي بيگانه از جمله موساد رژيم صهيونيستي گرفته تا اقدامات تروريستي سازمان‌يافته نظير ترورهاي هدفمند مسئولان و مردم عادي تا بمب‌گذاري‌هاي کور، هواپيماربايي، جمع‌آوري و انتقال اطلاعات محرمانه، و نقش در خرابکاري عليه زيرساخت‌هاي حياتي کشور که مستندات آن موثق وبا حضور شکات و شاهدين صورت مي گيرد کيفرخواست اين پرونده، که توسط دادسراي عمومي و انقلاب تهران تدوين شده، نه تنها مسئوليت کيفري اشخاص حقيقي را مورد بررسي قرار مي‌دهد، بلکه براي نخستين بار در مقياسي گسترده، سازمان مجاهدين خلق را به‌عنوان يک شخصيت حقوقي با ساختار تشکيلاتي مستقل و اراده جمعي، مسئول مستقيم اين جنايات مي‌داند.
ماهيت خاص اين پرونده، آن را از دادرسي‌هاي متعارف متمايز مي‌سازد. در حالي که دادگاه‌هاي کيفري معمولاً بر جرايم فردي تمرکز دارند، اين روند قضايي همزمان به دو سطح مي‌پردازد: مسئوليت شخصي متهمان از رهبران فراري مانند مسعود و مريم رجوي تا اعضاي اجرايي و اطلاعاتي و مسئوليت حقوقي سازمان به‌عنوان نهادي که جرايم را برنامه‌ريزي، تأمين مالي و اجرا مي‌کند. اين رويکرد، ريشه در مواد قانوني مجازات اسلامي مانند مواد 143 و 144 در خصوص محاربه و افساد في‌الارض و قوانين خاص مبارزه با تروريسم دارد و با استانداردهاي بين‌المللي همخواني دارد، جايي که کنوانسيون‌هاي سازمان ملل مانند کنوانسيون 1999 مقابله با تأمين مالي تروريسم، بر مسئوليت سازمان‌هاي تروريستي تأکيد مي‌کنند.
جلسات علني دادگاه، با حضور خانواده‌هاي شهدا، وکلاي شکات، اعضاي جداشده از سازمان به‌عنوان شاهد، و حتي وکلاي تسخيري متهمان، شفافيت و رعايت اصول دادرسي عادلانه را تضمين کرده است. تا کنون، بيش از 200 عضو جداشده آمادگي خود را براي شهادت اعلام کرده‌اند، که اين امر پرونده را به يک فرآيند تاريخي درحقوق تبديل کرده است.
اين دادگاه نه تنها پاسخي به زخم‌هاي کهنه ترورهاي دهه 60 و همکاري‌هاي خائنانه در جنگ تحميلي است، بلکه الگويي براي مبارزه با مصونيت گروه‌هاي تروريستي در عرصه جهاني ارائه مي‌دهد. در دنيايي که برخي دولت‌هاي غربي با ميزباني از رهبران فراري اين سازمان، به روايت‌هاي تحريف‌شده حقوق بشري دامن مي‌زنند، اين روند قضايي، حافظه جمعي ملت ايران را احيا و عدالت را به قربانيان بازمي‌گرداند.
پيشينه تاريخي سازمان مجاهدين خلق
سازمان مجاهدين خلق، که در شهريور 1344 توسط محمد حنيف‌نژاد، سعيد محسن و ديگران با الهام از ايدئولوژي التقاطي اسلام‌گرايي و مارکسيسم تأسيس شد، از همان ابتدا بر مشي مسلحانه عليه رژيم پهلوي تأکيد داشت.
اما پس از انقلاب اسلامي 1357، اين سازمان با تغيير مواضع، از حمايت اوليه از نظام نوپا به دشمني آشکار روي آورد. در سال 1360، با اعلام مبارزه مسلحانه، موج ترورهاي هدفمند عليه مسئولان و مردم عادي را آغاز کرد؛ از انفجار دفتر حزب جمهوري اسلامي که منجر به شهادت 72 نفر از جمله آيت‌الله بهشتي شد تا بمب‌گذاري‌هاي کور در خيابان‌ها، که آثار هزينه ساز و غير قابل جبراني براي انقلاب نوپاي اسلامي ايران به جا گذاشت. در دوران جنگ تحميلي سازمان با فرار مسعود رجوي به فرانسه و سپس عراق، وارد فاز خيانت ملي شدند.
همکاري با رژيم بعث صدام حسين به اوج رسيد از ارائه اطلاعات سري نظامي ايران مانند موقعيت جبهه‌ها تا شرکت در عمليات‌هاي مشترک مانند آفتاب، چلچراغ و فروغ جاويدان يا مرصاد مي توان نام برد. در عمليات چلچراغ 1364، سازمان با حمايت لجستيکي ارتش بعث، شهر مهران را اشغال، اموال مردم را غارت و بيش از 8 هزار ايراني را شهيد کرد، در حالي که 1500 نفر را گروگان گرفت. اين همکاري‌ها، که اسناد آن پس از سقوط صدام در 2003 بازخواني شد، سازمان را به »ارتش خصوصي صدام« تبديل کرد و منجر به سرکوب قيام شيعيان و کردهاي عراق در 1991 گرديد. پس از جنگ، سازمان با تغيير پايگاه به آلباني و اروپا، به جاسوسي سايبري با فروش اطلاعات به موساد و ترور دانشمندان هسته‌اي مانند شهيد فخري‌زاده و علي‌محمدي روي آورد
در ادبيات رسمي جمهوري اسلامي، اين سازمان از دهه 1360 به‌عنوان گروهک تروريستي طبقه‌بندي شده و در فهرست گروه‌هاي تروريستي اتحاديه اروپا تا سال 2009 قرار گرفت. از منظر حقوق داخلي ايران، سازمان مجاهدين خلق مشمول قوانين کيفري عليه امنيت ملي است.
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در مواد 280-289محاربه و افساد في‌الارض و مواد 310-314بغي و همکاري با دولت متخاصم جرايمي مانند ترور، بمب‌گذاري و جاسوسي را جرم‌انگاري مي‌کند و مجازات‌هايي چون اعدام، حبس ابد يا تبعيد را پيش‌بيني دارد. قانون مبارزه با اقدامات تروريستي مصوب 1390 نيز سازمان را به‌عنوان نهادي تروريستي شناسايي کرده و مسئوليت جمعي اعضا را بر اساس اصل ارتکاب از طريق شخص حقوقي ماده 143 اعمال مي‌کند.
در کيفرخواست اين پرونده، سازمان نه تنها بستر تشکيلاتي جرايم، بلکهشخصيت حقوقي با اراده مستقل تلقي شده است. بر اساس ماده 20 قانون مجازات اسلامي، اشخاص حقوقي مسئول جرايمي هستند که مديران يا نمايندگان آن‌ها مرتکب شوند، و مجازاتي چون انحلال، مصادره اموال يا ممنوعيت فعاليت اعمال مي‌گردد. اين رويکرد، سازمان را فراتر از افراد، مسئول مستقيم جنايات مي‌داند، که با سابقه تاريخي آن همخواني دارد. شعبه يازدهم دادگاه کيفري يک تهران ، صلاحيت ذاتي رسيدگي به جرايم سنگين عليه امنيت مانند محاربه را بر اساس ماده 301 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 دارد. جلسات علني، با حضور نماينده دادستان خانواده‌هاي شهدا، وکلاي شکات وکلاي تسخيري متهمان، شفافيت را تضمين کرده است.
بيش از 5وکيل تسخيري براي متهمان غايب تعيين شده، و آگهي‌هاي عمومي براي احضار منتشر گرديده. دادگاه از آذر 1402 با قرائت کيفرخواست آغاز شد و تا آذر 1404 به جلسه 46 رسيد. کيفرخواست، اتهاماتي چون محاربه از طريق بمب‌گذاري انفجار دفتر حزب هواپيماربايي، و همکاري با بعث عمليات آفتاب: کشته‌شدن 67 عضو سازمان و هزاران ايراني را مطرح مي‌کند. جمع‌آوري اطلاعات هسته‌اي براي ترورها شهادت صياد شيرازي، سيد اسدالله لاجوردي و خرابکاري سايبري عليه زيرساخت‌ها نيز برجسته است.
اعضاي جداشده مانند علي اکرامي از جذب فريبکارانه تبليغات ايدئولوژيک، ساختار فرماندهي ستاد ارتباطات خارجي با صهيونيست‌ها، و همکاري ميداني با بعث آموزش در نجف، عبور از ميادين مين شهادت دادند. ايرج صالحي از شکنجه‌هاي دروني پروژه ابهام‌زدايي، مرگ زير شکنجه قربانعلي احمدي و مجازات ناراضيان فرستادن به ابوغريب گفت، که جنايات عليه اعضا را برجسته مي‌کند. کنوانسيون 1999 سازمان ملل بر مسئوليت سازمان‌ها در تأمين مالي و اجراي تروريسم تأکيد دارد، و قطعنامه 1373 شوراي امنيت کشورها را به شناسايي و مجازات گروه‌هاي تروريستي ملزم مي‌کند. اين دادگاه، با ثبت علني جنايات، به بازدارندگي و حمايت از قربانيان کمک مي‌کند. اين روند، مصونيت سياسي سازمان با حمايت فرانسه و آلباني را رد مي‌کند و به قربانيان فرصت پيگيري عدالت مي‌دهد. رسانه‌هاي قضايي مانند ميزان و مهر، با تمرکز بر روايت حقوقي و شهادت قربانيان، جلسات را مستندسازي کرده‌اند. صداوسيما نيز با گزارش‌هاي چندرسانه‌اي، افکار عمومي را آگاه ساخته است. رسانه‌هاي وابسته به سازمان در اروپا مانند سيماي آزادي از فرانسه روايتي تحريف‌شده ارائه مي‌دهند .
دادگاه رسيدگي به 104 عضو سازمان مجاهدين خلق، به‌عنوان يک پرونده کلان امنيتي، نه تنها عدالت کيفري داخلي را محقق مي‌سازد، بلکه در عرصه بين‌المللي، الگويي براي پاسخ‌گويي به جنايات سازمان‌يافته تروريستي ارائه مي‌دهد. اين روند، با استناد به شهادت‌هاي تکان‌دهنده خانواده شهدا که از فقدان عزيزان در ترورهاي دهه 60 و عمليات چلچراغ سخن مي‌گويند و افشاگري‌هاي اعضاي جداشده از شکنجه‌هاي دروني تا خيانت‌هاي ميداني با بعث حافظه تاريخي ملت را احيا کرده است. از منظر حقوقي، پذيرش سازمان به‌عنوان شخصيت حقوقي مسئول ماده 20 قانون مجازات اسلامي، با کنوانسيون‌هاي جهاني همسو است و مصونيت سياسي آن را در هم مي‌شکند.اين پرونده، فراتر از مجازات، به پيشگيري و آموزش مي‌پردازد. نقش قربانيان در ثبت حقيقت، برجسته است روايت‌هايي چون شهادت ايرج صالحي از ارتش خصوصي صدام يا ضحي عباسي از ترور پدر، نه تنها رکن معنوي جرايم را اثبات مي‌کند، بلکه به نسل جوان درس وفاداري مي‌دهد.