خطر بحران بدهي خانوار ايراني در سايه فروش اعتباري

 کاهش قدرت خريد خانوار ايراني در سايه تورم مزمن سال‌هاي دور و نزديک اقتصاد، نياز به اثبات و ارائه آمار و ارقام ريز و درشت ندارد. پديده‌اي است که تک تک خوانندگان اين مطلب با آن آشنايي دارند و چه بسا بالاتفاق خاطره خوبي هم از آن نداريم. در چنين شرايطي که از سال 1397 تا به امروز اقتصاد ايران دچار تورم هاي بالاي 30% است، منطقاً سبد مصرفي خانوار ايراني از حيث کميت و کيفيت دستخوش تغييرات بسيار نامطلوب و منفي شده است و قيد بودجه آن خاصه براي طبقه متوسط بيش از پيش رو به کاهش بوده است.
تفاوت رفتار مصرفي خانوار در مواجهه با کاهش و افزايش درآمد
نکته مهم آنجاست که به باور اقتصاددانان و به اتکاي مطالعات تجربي، کاهش بودجه مصرفي خانوار نمي تواند مانند افزايش آن باشد. به بيان بهتر سرعت تعديل مصرف به ازاي افزايش بودجه بمانند سرعت تعديل آن به هنگام کاهش درآمد نخواهد بود. بر همين اساس با توجه به اينکه خانوار به يک سطح مصرفي مشخصي عادت کرده و به مطلوبيتي معين رسيده است؛ نمي‌تواند درصورت کاهش يکباره بودجه، مصرف خويش را به همان سرعت و ابعاد؛ کاهش و تغيير دهد و بنابراين کاهش مصرف را نمي توان در کوتاه‌مدت سيال دانست. اين مهم در خصوص کالاهاي با دوام و با نياز مداوم اهميت بسيار بيشتري پيدا مي‌کند.
از اين رو خانوار براي پوشش کمبود بودجه خويش‌ و بازگشت به سطح مصرف يا مطلوبيت قبلي خود، سعي مي‌کند تا آن ميزان کمبود رخ داده را با پرداخت‌هاي آتي و به بيان بهتر دريافت تسهيلات يا خريد اقساطي جبران نمايد و در کوتاه مدت اينرسي قابل توجهي از خود به نمايش گذارد.
نقش بانک‌ها در گسترش اعتباردهي مصرفي
پديده اي که به وضوح امروزه در اطراف خود مي‌بينيم، جز اين نيست. رشد قارچ گونه فروشگاه هاي بزرگ فروش اقساطي خاصه در شهرهاي پرتراکم در دهه 90 ، نشان از وقوع يک پديده کاملاً تجربي و اقتصادي است که علم اقتصاد به راحتي مي تواند آن را توضيح دهد. فروشگاه هايي نظير ايوان، سراي ايراني و شهر فرش که نمادهاي تبليغاتي بيشمار آن ها در سطح شهرها و حتي رسانه هاي سمعي، بصري و مجازي من جمله رسانه ملي، در نگاه اول شايد توانسته باشند، مطلوبيت خانوار ايراني را بهبود ببخشند اما آيا اين کسب و کار پرسود و منفعت واقعاً به سود مردم تمام خواهد شد؟ اين مهم از آن رو اهميت بيشتر پيدا مي کند که کسب و کارهاي مجازي نيز در سال هاي اخير به سمت فروش اقساطي و اعتباري حرکت کرده اند. بطوري که شايد بتوان گفت، BNLP ها (الان بخر، بعداً پرداخت کن!) گوي سبقت را از فروشگاه هاي بزرگ غير مجازي ربوده باشند.
اين مهم در حالي است که بانک ها تمايل بسياري به وام هاي اعتباري خرد اعتباري و مصرفي تحت همين عناوين دارند و همين مهم نيز بر سرعت رشد قارچ گونه فروش اعتباري يا اقساطي کالاهاي مصرفي مي‌افزايند. بر اساس آمار منتشره بانک مرکزي، قريب يک چهارم تسهيلات اعطايي بانک ها در سال 1403، وام هاي خرد و مصرفي خانوار است. حال بايد پرسيد آيا اين رشد قارچ گونه اعتباردهي مصرفي يا فروش اقساطي به نفع مردم ايران و اقتصاد آن است؟
قطعاً خير!. با نگاهي بلند مدت حتي اگر سود هنگفت اين بنگاه هاي اقتصادي منفعت طلب، تضامين و قراردادهاي يک طرفه مابين فروشنده و خريدار و از همه مهم تر بهره‌هاي (نه سود مشارکت!) سرسام آور فروشگاه هاي اقساطي و اعتباري را هم ناديده بگيريم؛ نمي توان اثرات سوء آن را ناديده انگاشت.
بحران بدهي خانوار؛ خطري در کمين اقتصاد ايران
ارائه اطلاعات ناقص به مشتريِ دريافت اعتبار يا خريد اقساطي توسط بانک يا فروشگاه‌ها، عدم تعديل منطقي مصرف خانوار با درآمد واقعي و بلندمدت و ايجاد توهم درآمدي در مصرف کننده اگرچه از آثار زيان بار وجود اينگونه فروشگاه‌ها هستند؛ اما هيچ يک نمي‌توانند اثر مخرب و در کميني تحت عنوان »بحران بدهي خانوار ايراني« را تشريح کنند. بطوري که بعيد نيست در سال هاي آتي خانوار ايراني تمام درآمد هاي آتي خود را صرف کالاهاي مصرفي چند سال قبل از آن نمايد. همه درآمدِ ماه و سال هاي پيش رو مي‌شود، قسط کالاهاي مصرفيِ ماه ها و سال هاي قبل. به نحوي که رفاه خانوار به طور کامل از بين رفته و متعاقباً چرخه معيوب توليد بدهي يا همان مارپيچ بدهي، اقتصاد ايران را در معرض تهديد جدي و فروپاشي قرار مي‌دهد.
شرايطي که مي توان از آن بعنوان ورشکستگي ياد نمود. تأمين مالي پونزي (توليد بدهي غير مولد) نهايتاً با افزايش فشار هزينه ها، انباشت بدهي، عدم سرمايه گذاري، مصرف گرايي مفرط، دريافت بدهي براي پرداخت بدهي قبلي تحت عنوان مارپيچ بدهي، کاهش توليد و فعاليت هاي مولد، دوام بدهي در نگاه کلان، نکول تسهيلات و استهلاک منابع انساني از جمله مهم ترين ثمرات نامبارک گسترش شبکه قارچي فروش اقساطي و اعتباري در کشور است.
تجربه تلخ اروپا از گسترش بدهي‌هاي مصرفي در دهه 1990
اتفاقي که دهه 1990 تا 2000 ميلادي براي کشورهاي اروپايي نيز رخ داده بود. تبليغات بي‌شمار و اغواگر فروش اقساطي، دريافت اعتبار و يا حتي تسهيلات از سوي فروشگاه ها، بانک ها و موسسات مالي باعث بروز بحران بدهي خانوارها در اروپا شد. ارائه تسهيلات بدون ضامن يا پرداخت ماهانه/روزانه مقدار ناچيزي يورو و از اين دست تبليغات که ما ايراني ها به لطف اين فروشگاه ها و سکوها با مشابهات آن آشنا هستيم، تجربه تلخي را براي اروپائي ها رقم زد. دريافت وام بيش از توان خانوار، افزايش مصرف گرايي و در مقابل کاهش سرمايه گذاري و افزايش هزينه هاي زندگي سبب شد؛ مردم اروپا وارد چرخه توليد بدهي شوند و حتي در ادامه با افزايش نکول اقساط، شبکه بانکي نيز دچار تهديد شود و تنها برنده اين بازي توليد بدهي، معدود بنگاه هاي منفعت طلب بودند.
همين مشکلات سبب گرديد تا اتحاديه اروپا در سال 2008 ميلادي (17 سال پيش) قانون Consumer Credit Directive يا همان CCD را با هدف حمايت از مصرف کنندگان در اخذ وام هاي مصرفي به تصويب و اجرا رساند. سخت گيري هاي مربوط به تبليغات اعتبار، تسهيلات يا فروش اقساطي براي جلوگيري از صدور تبليغات اغواگرانه، شفاف بودن اطلاعات وام و اعتبار / اقساط قبل از عقد قرارداد، حق انصراف خريدار به مدت محدود، بازپرداخت و تسويه پيش از موعد، چتر حمايت دولتي براي معسر (فقرا) و ارزيابي توان خريدار از جمله اهداف اجرايي اين قانون بوده است تا به نوعي مصرف کننده وارد چرخه بدهي نشده و پيشتر از هزينه هنگفت، استقراض مطلع باشد. بر اين اساس فروش اقساطي نمي تواند موضوع اصلي باشد و تنها يک آپشن درخواستي خواهد بود (برعکس ايران که برندينگ فروشگاه ها روي خلق اعتبار و فروش اقساطي ايجاد شده است ) و در نتيجه تقاضاي مربوط به دريافت وام ها يا اعتبارات مصرفي به شدت کاهش مي‌يابد. اين قانون در سال هاي اخير نيز باتوجه به گسترش سکوهاي مجازي، فين تک ها و BNLP ها، به‌روزرساني نيز شده است.
راه نجات؛ ضرورت آگاهي‌بخشي عمومي و مقابله با خريد اقساطي
حال بايد پرسيد چرا عليرغم اثبات تضرر ناشي از گسترش اين فروشگاه ها و تجربه عملياتي اتحاديه اروپا در اين خصوص، نه تنها دانشگاه ها، مراکز علمي و کارشناسان اقتصادي موضع‌گيري کافي نسبت به اين چرخه معيوب ندارند؛ دولت، شهرداري ها و رسانه ملي و حتي شبکه بانکي (بعنوان درخطرترين بنگاه درصورت ايجاد بحران نکول اعتبارات) بيشترين همکاري را با اين شبکه تودرتو دارند؟ بايد بدانيم کوچکترين حمايت و تبليغ در اين خصوص يعني يک قدم به ورشکستگي اقتصادي ايران نزديک تر شدن تا جايي که نهايتاً مردم قرباني ناآگاه اين بازي بدهي خواهند شد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،نه تنها مقابله با اين بحران امروزه صورت نمي‌پذيرد، ارائه سازوکارهايي چون اوراق گام با ادعاي اينکه سبب افزايش نقدينگي نمي‌شود؛ يک اقدامي تخريبي ديگر است و قطعاً در چنين فضايي آنچه فراموش شده است سرمايه گذاري براي توليد خواهد بود. به نظر مي‌رسد چنانچه دولت و مجلس نتوانند اقدام عاجل و مناسبي به عمل آورند؛ ايجاد يک پويش مردمي و ملي در ممانعت از خريد اقساطي و اعتباري ضروري به نظر مي‌رسد. مصرف کننده ايراني بايد بداند حتي با وجود تورم بازنده اصلي بازي توليد بدهي به نفع برخي سرمايه داران است.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com