خطر اَبَرتورم بيخ گوش ايرانيان

1. تورم لگام گسيخته با خاطرات چند نسل از ايرانيان گره خورده است. يک فرد ميان‌سال ايراني شاهد افت 4500 درصدي ارزش پول ملي کشور در طول 4 دهه از عمر خود بوده است. تورم نه دستور پذير است نه مرعوب مي‌شود! محصول نابخردي دولت‌ها در مديريت اقتصادي است.
2. کماکان دولت هاي پي در پي اصرار دارند چرخ دنده را خود اختراع کنند و از تجربيات کشورهاي موفق چون آرژانتين و لهستان و غيره استفاده نکنند. شعارهاي زيباي دولت‌ها در مبارزه با تورم در چاپخانه بانک مرکزي زير انبوه پول هاي چاپ شده بدون پشتوانه دفن مي‌شود! رييس جمهور آرژانتين به رغم هشدارها دولت خود را با يک نفي بزرگ شروع کرد: پولي وجود ندارد! بر اين اساس هزينه‌هاي عمومي را به شدت کاهش داد. استخدام ها در بخش دولتي را متوقف و شمار کارمندان دولت را به شکل قابل توجهي کم کرد.
در کوتاه مدت تورم 240 درصد 45 درصد کاهش پيدا کرد. با تداوم انضباط مالي و پرهيز از چاپ پول و رانت هاي دولتي معجزه ي اقتصادي آقاي ميلي رخ داد. در کمتر از 2 سال تورم 240 درصدي آرژانتين به 1.2 درصد رسيد. سياست شفاف خاوير ميلي در انضباط مالي الگوي خيلي کشورها شده است. اشتغال در بخش خصوصي افرايش يافت که خود تقويت کننده ارزش پزو- پول ملي - شد. درباره اصلاحات موفق اقتصادي لهستان به رهبري آقاي بالچرويتس نيز قبلا نوشته‌ام.
3.تورم به زبان ساده يعني بيش از ارزش توليد شده پول چاپ شود. اين روند ده ها سال است در کشور ما بدون وقفه ادامه دارد. به اصطلاح دست دولت در جيب بانک مرکزي است که نتوانسته استقلال خود را حفظ کند. اينکه دولت‌هاي موفق به استقلال بانک مرکزي احترام گذاشته‌اند بي‌دليل نيست. براي کنترل تورم دولت را کوچک کرده‌اند.
دولت بزرگ يعني شما براي دستمزد حدود 2.5 ميليون کارمند دولت - در فقدان درآمدهاي هنگفت نفتي و در شرايط تحريمي- که ارزش و پشتوانه‌اي براي پول ملي توليد نمي‌شود پول چاپ کنيد. بخش دولتي بزرگ غير از اثر تورم‌زاي خود به دليل نقش اندک در افزايش GDP باعث توليد رانت‌هاي بزرگ مي‌شود که باعث تضعيف بخش خصوصي است که موتور محرک اقتصاد است.
4. پولي وجود ندارد! وقتي دولت مجبور مي‌شود به اصطلاح براي bail out / نجات اقتصادي بانک‌هاي ريز و درشت که با نفوذ گروه‌ها و با وادادگي بانک مرکزي تشکيل شده‌اند– دست به کار شود در واقع با خلق پول بدون پشتوانه اينکار را انجام مي‌دهد و تورم را تشديد مي‌کند. بانک آينده و ده‌ها موسسه مالي ريز و درشتي که با هزينه سنگين مردم رفع و رجوع شده‌اند بر شکاف تورم افزوده‌اند.
5. پولي وجود ندارد! از اين رو از رييس جمهور انتظار مي‌رفت همانند رييس جمهور آرژانتين اعلام مي‌کرد "پولي وجود ندارد" و بودجه صدها نهاد غيرمولد را قطع مي‌کرد چون جايگزين آن فقط خلق پول است. وقتي دولت در ارايه بودجه‌، رقم هنگفت 35 هزار ميليارد تومان براي صدا سيما (بامخاطب کمتر از 20 درصد) و ساير نهادهاي به اصلاح فرهنگي تصويب مي‌کند اين پول با خلق و چاپ پول بدون پشتوانه ايجاد مي‌شود و تورم را تشديد مي‌کند.
6. پولي وجود ندارد! اما خودروسازاني علي رغم حمايت‌هاي بي رويه دولت همچنان طفيلي‌اند و زيان انباشته دارند و اين زيان از جيب ملت پرداخت مي‌شود. اين حمايت با خلق ده‌ها هزار ميليارد پول انجام مي‌شود که به تشديد تورم مي‌انجامد.
7 . پولي وجود ندارد! اما بودجه‌هاي عظيم شبه فرهنگي که به صدها موسسه ريز و درشت موجه و غير موجه پرداخت مي‌شود در واقع با عميق‌تر کردن شکاف کسري بودجه و با چاپ پول خلق مي شود. دولت هاي ايران شجاعت قطع اين بودجه هاي بي‌ربط را نداشته‌اند.8. تکليف اقتصاد ايران مشخص نيست. نه مولفه‌هاي اقتصاد آزاد را داراست نه مولفه‌هاي اقتصاد دولتي و سوسياليستي را. به نظر مي رسد اقتصاد ايران در وضعيتي بينابين است اما بدي‌هاي هاي اقتصاد آزاد و دولتي را با هم دارد. کدام اقتصاد موفقي در دنيا توانسته با پرداخت رانت‌هاي عظيم در قالب يارانه به گروه‌هاي اقتصادي تورم را مهار کند؟ اگر يارانه‌اي در اقتصاد‌هاي سوسياليستي پرداخت مي‌شود مستقيما به مصرف کننده مي دهند نه به مافياي واردات‌. 9. وقتي ساختار معيوب و رانتي هدف قرار نگيرد حتي تصميم‌هاي بديهي و تاکتيکي هم ابتر مي‌ماند! بديهي بود که تثبيت دلار نيمايي در محدوده 70-75 هزار تومان باعث افزايش نرخ دلار بازار آزاد و توليد رانت مضاعف مي‌شد اما ساختار معيوب توان تصميم‌هاي بديهي را هم از دولت مي‌گيرد.
10. تحريم‌ها اقتصاد ايران را فرسوده و تضعيف کرده است و بخشي از تورم بخاطر زنجيره گسترده تحريم‌هاست. در عين حال تحريم‌ها فرصتي براي توجيه ناکارآمدي‌ها و بي‌کفايتي مديريتي شده است. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از عصرايران،حتي اگر تحريم‌ها روزي برداشته شوند مادام که دولت‌ها متعهد به انضباط مالي شديد، ترميم ساختارها پوسيده رانت‌ساز، کوچک‌کردن بخش عمومي و دولتي نباشند تورم ميهمان سفره ايرانيان خواهد بود. کما اين که ترکيه تحت هيچ تحريمي نيست اما به دليل برخي ساختارهاي معيوب کماکان درگير تورم است هرچند تورم آن به سختي و‌ دردناکي ايران نيست.