خدا را شکر تحريم‌ايم وگرنه بيشتر حيف‌وميل مي‌شد!

يک تحليل‌گر اقتصادي ادعاي دولت را نمي‌پذيرد که تحريم‌ها عامل اصلي نابساماني ارزي است بلکه معتقد گفت: تحريم‌ها فرعِ قضيه است و مشکل اصلي فساد و سوءمديريت سرطاني است و اگر تحريم نبوديم، حجم منابعي که توسط مديران نالايق حيف‌وميل مي‌شد، بسيار بيشتر بود.
اقتصاد ايران در برهه کنوني با مجموعه‌اي از چالش‌هاي کلان و ساختاري، از جمله تورم پايدار، ناترازي‌هاي حوزه انرژي و نوسانات بازار ارز مواجه است. دولت چهاردهم که با شعار »وفاق ملي« و تأکيد بر بهره‌گيري از نظرات کارشناسي فعاليت خود را آغاز کرد، از همان ماه‌هاي نخست با پيچيدگي‌هاي ناشي از تحريم‌ها و تنش‌هاي منطقه‌اي روبه‌رو بوده است. در حالي که مقامات دولتي بخشي از وضعيت فعلي را متأثر از فشارهاي خارجي و شرايط اضطراري بين‌المللي مي‌دانند، منتقدان و کارشناسان اقتصادي بر لزوم شفافيت بيشتر در برنامه‌ها و دوري از روزمرگي تأکيد دارند.
علي سعدوندي متخصص بين‌المللي بانکداري و کارشناس مسايل اقتصادي وضعيت کنوني اقتصاد کشور را فاقد هرگونه برنامه دانست و نسبت به تبعات تداوم اين روند هشدار داد.
سعدوندي تصريح کرد: نه استراتژي وجود دارد و نه تاکتيک. کشور کلاً رها شده و در اين وضعيت، ارزيابي موفق يا ناموفق بودن سياست‌ها معنايي ندارد.
متخصص بين‌المللي بانکداري با رد وجود »تيم اقتصادي« منسجم در دولت، افزود: زماني مي‌توانيم برنامه اقتصادي دولت را ارزيابي کنيم که مواردي را مطرح کند و بگويد ما مي‌خواهيم اين کارها را انجام دهيم، موارد را اعلام کند و بعد ما ببينيم آيا اين سياستي که در پيش گرفته و استراتژي‌يي که دارد درست است يا نه و سپس در عمل ببينيم چگونه رفتار مي‌کند. ولي در شرايط فعلي، به نظر من کشور در يک سال گذشته کاملاً رها شده است. اين کارشناس اقتصادي در واکنش به توجيه تأثير شرايط خاص بين‌المللي و ترورهاي منطقه بر عملکرد دولت، گفت: بله، اما دولت در شرايط عادي کشور را تحويل نگرفته و از شرايط آگاه بوده است. اين موارد دليل نمي‌شود افراد کاري انجام ندهند و فقط حقوق بگيرند و منت بر سر ملت بگذارند. درست است.شرايط، عادي نيست و به خاطر همين عادي نبودن به افرادي نياز است که قوي و با سواد و با تجربه و از همه مهم‌تر دل‌سوز باشند اما اين موارد را به خصوص در حوزه اقتصاد نمي‌بينيم.
وي افزود: فرداي مراسم سوگند رياست جمهوري اسماعيل هنيه در تهران ترور شد يا در زمان جنگ (دوازده روزه با اسرائيل) شاهد ترورهاي ديگر بوديم اما يک نفر از مسئولان اقتصادي آسيب نديد. بنابراين ترس از شرايط بهانه است. به نظر من سياست‌هاي اقتصادي کشور به طور کامل رها شده در اختيار گروه‌هاي قدرت قرار گرفته و خسارت اين بي‌سياستي از جنگ نظامي بيشتر خواهد بود. در واقع بايد گفت اصلاً تيمي براي اقتصاد وجود ندارد. چند فرد هستند که نماينده بعضي از اقشار صاحب قدرت و گروه‌هاي ذي‌نفع هستند و در خدمت آن‌ها و ضعف شان قابل انکار نيست.
سعدوندي با انتقاد از رويکرد دولت در بحث قيمت‌گذاري حامل‌هاي انرژي اظهار داشت: سال‌ها است دولت پول چاپ کرده و قيمت برخي کالاها را تصحيح مي‌کند و معلوم است آخر به وضعيت شوروي و فروپاشي مي‌انجامد. حالا دولت مي‌خواهد سياست را تغيير بدهد، بعد از اينکه هزار تا منت سر مردم مي‌گذارد، آخرش يک قيمت اضافه مي‌کند. اگر با قيمت اضافه کردن قضيه درست مي‌شد، 50 بار قيمت اضافه کرده‌ بود. چرا فقط قيمت 3 هزار تومان؟ قيمت 10 هزار تومان يا بيشتر هم اضافه مي‌کرديد.
وي تاکيد کرد: دولت در سالي که قصد اصلاح قيمت بنزين را داشته، در واردات خودرو دست دوم، در اصلاح شرکت‌هاي خودروسازي و اسقاط خودروهاي فرسوده تعلل کرده که نشان‌دهنده بي‌سياستي مطلق است. اين متخصص بين‌الملل حوزه بانکداري تصريح کرد: نمونه ديگر سياست ارزي کشور است که هيچ حساب و کتابي ندارد به جز اينکه تصور کنيد هدف، دادن ارز به يک سري افراد خاص است، من دليل ديگري پيدا نمي‌کنم. در زماني که ما وارد شرايط جنگي شده‌ايم؛ کو دولت اراده‌اي که کالاها را از گمرک ترخيص کند؟ مگر اين قضايا شوخي است؟ دفعه بعد جنگ بشود با يک حمله به بنادر کشور، تا دو سال قحطي به وجود مي‌آيد. کدام دولت اين‌طور عمل کرده؟ نه دولت احمدي‌نژاد، نه رئيسي، نه خاتمي و نه حتي روحاني که بسيار شبيه به اين دولت بود، من نديدم اين‌طور عمل کنند. بسيار بد دارند عمل مي‌کنند و نتيجه‌اش را خواهيد ديد.
اين تحليلگر اقتصادي با رد ادعاي تأثير مستقيم تحريم‌ها بر نوسانات ارزي اخير، گفت: تحريم‌ها فرع قضيه هستند؛ مشکل اصلي اين است که (افراد) ارز را مي‌گيرند و حيف‌ و ميل مي‌کنند. حتي مي‌توان گفت اگر تحريم نبوديم، حجم حيف‌ و ميل منابع بيشتر مي‌شد.
سعدوندي افزود: ريشه تمام مشکلات کشور سوءمديريت و فساد است که مانند سرطان ريشه دوانيده است. تحريم هم نقش دارد و کاش ما در شرايطي بوديم که تحريم عامل اصلي مشکلات بود، اما اين‌طور نيست. سوءمديريت و فساد عامل اصلي است. البته هدف تحريم هم گسترش فساد بوده و اين اتفاق افتاده است. قطعاً افرادي از تحريم‌ها سود مي‌برند و تمايلي به رفع آن ندارند، چرا که هدف تحريم گسترش فساد بوده و اين هدف محقق شده است! اين کارشناس اقتصادي در خصوص نامه اخير تعدادي از اقتصاددانان به دولت و دليل امضا نکردن آن گفت: اين نامه‌ها معمولاً سياسي و در جهت حمايت از فرد خاصي در دولت تنظيم مي‌شوند و نيت اصلاحي ندارند. هرچند ممکن است سخنان درستي در نامه باشد. اين صحبت که هزينه‌ها بايد کنترل شود؛ حرف درستي است. اما مثلاً مي‌گويند بودجه فلان نهاد علمي را قطع کنيم، ولي بودجه فلان انديشکده‌اي که مطلقاً هيچ توليد علمي نداشته را بحث نمي‌کنند. من از نامه‌هاي سياسي حمايت نمي‌کنم. درست است اسم‌شان اقتصاددان است، اما بسياري از اين افراد اقتصاددان نيستند. مثل آقاي حناچي شهردار اسبق تهران که اقتصاددان نيست. ( درباره امضاکنندگان البته گفته شد فعالان حوزه هاي اقتصادي و علوم اجتماعي).
وي تاکيد کرد: نامه‌هاي سياسي نتيجه خوبي ندارد. اگر قرار است راهکار بدهند، راهکاري بدهند که همه کشور هزينه بدهند، نه اينکه يک سري آقازاده براي خودشان در خارج از کشور عيش و نوش داشته باشند و مردم از جان‌شان در جنگ هزينه کنند. سعدوندي در پايان، تنها راه اصلاح وضعيت اقتصادي را مبارزه با «رانت» دانست و تأکيد کرد: اصلاحات بايد از قطع رانت شروع شود؛ چه رانت ارزي، چه رانت انرژي و چه رانت سهميه‌ها. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از عصرايران،اين تحليل گر اقتصادي تصريح کرد: رانت ارزي بايد متوقف شود، رانت انرژي بايد متوقف شود، رانت سهميه‌ها بايد متوقف شود. سياست اقتصادي ايران در شرايط جنگ و تحريم بايد مبتني بر رفع تبعيض باشد، اما سياست‌هاي فعلي مانند چندنرخي بودن ارز و بنزين، دقيقاً در جهت تعميق تبعيض و رانت حرکت مي‌کند.