خداحافظي صفرها چه تغييراتي را رقم مي‌زند

حالا پول ايران بي‌ارزش‌ترين پول جهان است. اين واقعيتي است که سبب شده مقامات ايران در فکر جراحي زيبايي پول ايران باشند چرا که تجربه‌ي جهاني نشان داده است حذف صفر از پول ملي در دوره‌هاي تورمي کارايي چنداني نخواهد داشت و صفرها در موج‌هاي تورمي لافاصله بازگشت‌شان را تضمين خواهند کرد.
مشروح مصوبه چيست؟
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از رفع ايرادات شوراي نگهبان به لايحه موسوم به حذف ? صفر از پول ملي در جلسه اين کميسيون خبر داد.
شمس‌الدين حسيني گفته است: دولت دوازدهم لايحه اصلاح ماده 1 قانون پولي و بانکي کشور را به مجلس ارائه کرده بود که با تصويب قانون جديد بانک مرکزي در سال 1402 برخي مواد قانون قبلي از جمله مواد 1، 3 و 4، نسخ شد؛ بنابراين ديگر نمي‌توانستيم قانون پولي و بانکي را داشته باشيم و لازم بود اثرات اين تغييرات بر لايحه دولت بررسي شود.
وي ادامه داد: در لايحه دولت و مصوبه قبلي مجلس، حذف 4 صفر از پول ملي تصويب شده بود به اين معنا که واحد پولي جديد معادل 10 هزار برابر واحد پولي رايج است. کميسيون نيز همين رويه را در لايحه دولت و مصوبه قبلي مجلس تأييد کرد؛ لذا اصلاح کمي واحد پولي حفظ شده و با حذف 4 صفر، »واحد پولي جديد« برابر با 10 هزار ريال فعلي مي‌شود.
حسيني درباره تغيير واحد پولي گفت: در لايحه دولت پيشنهاد شده بود عنوان پول از »ريال« به »تومان« و واحد خُرد پولي به »قِران« تغيير کند، اما با توجه به تصريح بند (الف) ماده 58 قانون بانک مرکزي مبني بر اينکه واحد پول ايران «ريال» است، کميسيون اقتصادي رأي داد نام پول ملي همچنان «ريال» باقي بماند. همچنين، واحد خرد پول مطابق مصوبه قبلي يعني »قِران« تأييد شد. بر اين اساس، هر ريال جديد معادل 10 هزار ريال فعلي است و بايد توجه کرد هر ريال جديد معادل 100 قِران خواهد بود.
ابهام شوراي نگهبان چه بود؟
رييس کميسيون اقتصادي درباره ابهام شوراي نگهبان مربوط به تعهدات ايران به صندوق بين‌المللي پول گفت: با توجه به وارد بودن اين ابهام، مطرح شد که برابري پول هاي خارجي نسبت به ريال جديد و نرخ خريد و فروش ارز توسط بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب نظام حاکم و با رعايت ذخاير ارزي و تعهدات قانوني کشور محاسبه شده و نيازي به ذکر صريح آن در برابر صندوق بين المللي پول وجود ندارد زيرا قانون عضويت به صندوق بين‌المللي پول به‌قوت خود باقي بوده و تعهدات قانوني را در اين محل حاکم مي‌دانيم.
حسيني در توضيح اصلاح تبصره‌هاي اجرايي، گفت: در تبصره 2 ماده واحده، طريقه جمع‌آوري و شرايط خروج اسکناس و سکه ريال را عطف کرده بود به مواد بند (ب) ماده 3 و بند (ج) ماده 4 قانون پولي و بانکي کشور که حذف شده بود، اما اين ارجاع امکان پذير نبود لذا اين مورد را در کميسيون ناظر به بندهاي (خ) و (د) ماده 58 قانون بانک مرکزي اصلاح کرديم. از طرفي در تبصره ? به نوعي تهيه آيين‌نامه اجرايي پيش‌بيني شد تا آيين‌نامه اجرايي اين ماده واحده توسط بانک مرکزي تهيه شود و پس از تاييد هيأت عالي بانک مرکزي به هيأت وزيران ارسال شود.
وي در پايان تاکيد کرد: با اين اصلاحات، هم ايرادات شوراي نگهبان برطرف شد و هم ماده واحده با قانون جديد بانک مرکزي هماهنگ گرديد. حذف 4 صفر و تغييرات کمي واحد پولي مطابق پيشنهاد دولت و مصوبه مجلس حفظ شد و تنها تغيير، استفاده از واژه »ريال« به جاي»تومان« بود.
حذف چهار صفر راهگشاست؟
در اين ميان ان‌چه اهميت دارد پاسخ اين سئوال مهم است. اين‌که حذف چهار صفر در شرايط کنوني راهگشاست؟
بسياري از کارشناسان با ديده‎ي ترديد به اين سئوال مي‌نگرند و از پاسخ مثبت بدان ابا دارند. کارشناسان متعددي با استناد به تجربيات جهاني مي‌گويند حذف صفر در دوره‌هاي تورمي کارساز نيست و بسياري از کشورهايي که چنين اقدامي را در دوره‌هايي با اين خصوصيات کرده‌اند به اجبار به بازگشت صفرها تن داده‌اند. موفق‌ترين کشورها در حذف صفر کشورهايي هستند که در دوره‌هاي ثبات اقتصادي دست به اين تغيير زده‌اند اما ايران در شرايط کنوني در وضعيتي بي‌ثبات با ريسک‌هاي سياسي به سر مي‌برد.
کارشناسان چه مي‌گويند؟
احمد حاتمي يزد، کارشناس امرو بانکي مي‌گويد حذف چهار صفر اقدامي غيرضروري و فاقد اهميت و اولويت در شرايط گنوني است . حاتمي به تجربه کشورهايي مانند ترکيه، زيمبابوه و آرژانتين اشاره کرد و تأکيد کرد که حذف صفر به تنهايي هيچ تأثيري بر عوامل بنيادي اقتصاد ندارد و اصلاح ساختارهاي بانکي و کنترل نقدينگي بايد در اولويت باشد. او در پايان گفت که اگر امروز مسئول سياست‌گذاري پولي بود، اجراي اين طرح را متوقف مي‌کرد و منابع مالي را صرف اصلاحات اساسي مي‌کرد.
آلبرت بغزيان، نيز اين موضوع را مانند سنگ‌فرش کردن پياده‌رو در پايان يک پروژه عمراني مي‌داند، در حالي که هنوز مراحل ابتدايي اصلاحات طي نشده است. بغزيان با اشاره به مسائل اقتصادي کلان مانند کسري بودجه، رشد نقدينگي، تحريم‌ها، نبود سرمايه‌گذاري خارجي و ضعف رقابت در بازار تأکيد مي‌کند که پيش از هرگونه تغيير ظاهري پول، اين مشکلات بايد حل شوند.کامران ندري، اقتصاددان ديگر، حذف چهار صفر را اقدامي بدون تأثير بر کاهش تورم خواند و گفت زمان مناسبي براي اجراي آن نيست. به گفته وي، حذف صفرها تنها فرآيندهاي حسابداري را ساده‌تر مي‌کند و تأثير قابل توجهي بر حفظ ارزش پول ملي يا کنترل تورم ندارد.در مقابل شمس‌الدين حسيني گفته است: هدف اصلي از حذف پهار صفر، ساده‌سازي سيستم، تسهيل معاملات و افزايش شفافيت در محاسبات کلان اقتصادي است. هر اقدام اقتصادي فلسفه و هدف مشخص خود را دارد و حذف صفرها نيز در همين چارچوب قابل فهم است.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،نکته اما اينجاست که بسياري از کارشناسان معتقدند که صفرها نرفته به پول باز مي‌گردند و اين عمل در حقيقت شبيه عمل زيبايي براي بيماري است که نياز به پيوند قلب دارد.