حقوق کارگران قرباني سياست‌هاي شتاب‌زده

با وجود الزام قانوني براي برگزاري جلسات منظم شوراي عالي کار تا پايان آذر، هيچ‌يک از روندهاي تعيين مزد و صيانت از قدرت خريد کارگران پيش نرفته است.
احسان سهرابي، فعال کارگري، با انتقاد از تعلل وزارت کار و تصميم‌گيري‌هاي شتاب‌زده و غيرکارشناسي در روزهاي پاياني سال، هشدار مي‌دهد که تعيين مزد بر اساس تورم سال گذشته در اقتصادي بي‌ثبات نه‌تنها قدرت خريد را ترميم نمي‌کند، بلکه راه را براي موج تازه‌اي از گراني‌ها و نابساماني‌هاي اجتماعي باز مي‌کند.
صبح‌هاي پاييزي کارگران در کارخانه‌ها و کارگاه‌ها با يک دغدغه تکراري آغاز مي‌شود: »امسال حقوقمان چقدر عقب‌تر از تورم مي‌ماند؟«درحالي‌که تورم نقطه‌اي دوباره وارد محدوده‌هاي بحراني شده، هزينه مسکن در برخي شهرها به بيش از 55 تا 60 درصد سبد معيشت رسيده و حداقل‌بگيران عملاً هر ماه سهم بيشتري از زندگي‌شان را حذف مي‌کنند، شوراي‌عالي کار هنوز حتي يک جلسه رسمي براي دستمزد 1404 تشکيل نداده است.
اين خلأ در حالي رخ مي‌دهد که طبق روال قانوني و تجربه سال‌هاي گذشته، جلسات دستمزد بايد از آذر آغاز شود تا کميته دستمزد بتواند محاسبه به‌روز سبد معيشت و بررسي شکاف دستمزد-تورم را به‌موقع انجام دهد. اما امسال، نه خبري از جلسه است و نه اراده‌اي براي جبران عقب‌ماندگي.
مسئله کجاست؟ روايت نماينده کارگران
محمدرضا تاجيک، نماينده کارگران در شوراي‌عالي کار،تأکيد کرده است:"علي‌رغم پيگيري‌هاي گسترده جامعه کارگري، هنوز هيچ جلسه مزد تشکيل نشده است؛
درخواست تشکل‌هاي کارگري براي آغاز جلسات از ابتداي آذر به نتيجه نرسيده؛ وزارت کار حتي از ابزارهاي فوري‌تر مانند بازنگري مزدي يا افزايش حق مسکن هم استفاده نکرده تا بخشي از فشار معيشتي تخفيف پيدا کند."
اين اظهارات نشان مي‌دهد که نه تنها برنامه‌ريزي بلندمدت (دستمزد سال آينده) رها شده، بلکه اقدامات کوتاه‌مدت نيز متوقف مانده است؛ وضعيتي که در حافظه شوراي‌عالي کار کم‌سابقه است.
چرا تعلل خطرناک است؟
دستمزد، تابع زمان است،هر ماه تأخير در جلسات، باعث مي‌شود محاسبه سبد معيشت با داده‌هاي کهنه انجام شود؛ در شرايط تورمي، کهنگي داده يعني کم‌برآورد کردن هزينه واقعي زندگي.بر اساس داده‌هاي اخير مرکز آمار، سهم خوراکي‌ها در هزينه خانوار کارگري طي يک سال گذشته جهش کرده. اين امر باعث مي‌شود حداقل دستمزد عملاً قدرت خريد سال گذشته را هم حفظ نکند.
کميته دستمزد (متشکل از کارگران، دولت و کارفرمايان) وظيفه دارد تا پايان دي ماه گزارش رسمي سبد معيشت را ارائه کند. تعلل در آذر، اين چرخه را مختل مي‌کند و احتمال تصميم‌گيري شتاب‌زده و غيرعلمي در اسفند را افزايش مي‌دهد.وقتي سياست‌گذار بي‌تفاوت عمل مي‌کند، پيام ناخوشايندي به بيش از 14 ميليون کارگر و خانواده‌هايشان ارسال مي‌شود و آن اين است که بهبود قدرت خريد شما در اولويت نيست.
اين پيام مستقيماً رضايت اجتماعي، بهره‌وري و ثبات محيط کار را تحت تأثير قرار مي‌دهد. آنچه امروز در وزارت کار ديده مي‌شود، صرفاً کندي اداري نيست؛ يک بي‌توجهي ساختاري است که خود را در سه محور نشان مي‌دهد،تشکيل ندادن جلسات دستمزد؛عدم استفاده از ابزارهاي فوري مانند بازنگري مزدي يا اصلاح حق مسکن؛نبود هرگونه شفافيت درباره زمان‌بندي تصميم‌گيري‌ها.
در شرايطي که تورم پيش‌خور شده و سفره کارگران هر ماه کوچک‌تر مي‌شود، تعويق جلسات دستمزد نه يک خطاي ساده، بلکه سياستي پرهزينه براي جامعه کارگري و اقتصاد کشور است.اگر وزارت کار همچنان در وضعيت سکوت بماند، سال 1404 نيز همان مسير تکراري »حقوقي که هرگز به هزينه زندگي نمي‌رسد« ادامه خواهد يافت—و اين بار، با زخم‌هاي عميق‌تر.
سهرابي: جلسات مزد را به اسفند موکول مي‌کنند و تصميم‌هاي شتاب‌زده مي‌گيرند
احسان سهرابي، فعال حوزه کارگري، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي رکنا با اشاره به وضعيت نامطلوب برگزاري جلسات شوراي عالي کار اظهار کرد: »اکنون در ماه آذر هستيم و مطابق روال قانوني، شوراي عالي کار بايد تا پايان اين ماه جلسات خود را نهايي کند و کميته دستمزد نيز بايد فعال باشد. با اين حال، هيچ نشانه‌اي از پيگيري جدي از سوي مسئولان ديده نمي‌شود. از سوي ديگر، بسياري از وظايفي که بايد براي ايجاد تعادل ميان حقوق، دستمزد و قدرت خريد انجام مي‌شد، همچنان بلاتکليف مانده است. پرسش اينجاست که ريشه اين شرايط چيست و چه آسيب‌هايي ايجاد مي‌کند؟«
او ادامه داد:»يکي از نقدهاي اساسي ما به فرايند تعيين دستمزد، مبناي اشتباه و ناقصي است که سال‌هاست بر تصميم‌گيري‌ها سايه انداخته؛ اين‌که براي تعيين مزد آينده، به شاخص تورم سال گذشته استناد مي‌کنند. اين روش تنها زماني مي‌تواند مبناي قابل اتکايي باشد که شاخص تورم تثبيت شده، بازار در شرايط ثبات قرار داشته و اقتصاد کشور از بي‌انضباطي‌ها رها شده باشد. در غير اين صورت، تصميم‌گيري بر اساس داده‌هاي سال قبل، به‌ويژه زماني که جلسات را به روزهاي پاياني اسفند موکول مي‌کنند، عملاً ناکارآمد و مخرب است.«
سهرابي افزود: »مطابق ماده 167 قانون کار، شرح وظايف شوراي عالي کار کاملاً مشخص است. حتي نمايندگان کارگران نيز مي‌توانند تقاضاي تشکيل جلسه فوق‌العاده بدهند. اما انتظار ما از وزير کار ـ که بالاترين رکن وزارتخانه است و خود را اقتصاددان معرفي مي‌کند ـ اين است که تصميم‌گيري‌ها دقيق، به‌موقع و منطبق با واقعيت اقتصادي باشد، نه اينکه همه‌چيز به روزهاي پاياني سال موکول شود و جلساتي شتاب‌زده، احساسي و شبانه تا دو يا سه بامداد برگزار گردد؛ جلساتي که در آن نمايندگان کارگري گاهي قهر مي‌کنند، جلسه را ترک مي‌کنند و دوباره بازمي‌گردند. اين شکل مديريت، اصولي، زيرساختي و استاندارد نيست.«
او تأکيد کرد: »طبق قانون، شورا مي‌تواند جلسات منظم ماهانه داشته باشد، آمارها و داده‌هاي لازم را به‌طور مستمر از بانک مرکزي يا مرکز آمار دريافت کند و تحليل‌هاي کارشناسي انجام دهد تا تصميم‌گيري نهايي منطبق با واقعيت‌هاي جامعه باشد. اما به نظر مي‌رسد در شرايط کنوني، قدرت خريد مردم اولويت مديريتي نيست. از يک‌سو کسري بودجه وجود دارد و از سوي ديگر مشخص نيست چه عواملي باعث شده هيچ ترميمي براي کاهش قدرت خريد اعمال نشود.«اين کنشگر کارگري با اشاره به تأثير سياست‌هاي غلط بر زندگي مردم گفت: »من نيز مانند ساير شهروندان از پيامدهاي اين سياست‌هاي اشتباه متضرر مي‌شوم. وقتي شاخص‌ها براي تعيين دستمزد مشخص مي‌شود، از سوي ديگر بايد ستادي وجود داشته باشد که از قدرت خريد مردم صيانت کند. همان‌طور که در دوران کرونا، ستاد ملي کرونا مصوباتش ضمانت اجرايي داشت، امروز نيز بايد ستادي مشابه در حوزه بازار و قيمت‌ها فعال باشد. وقتي دستمزد افزايش مي‌يابد، عواملي که مي‌توانند بلافاصله اين افزايش را خنثي کنند بايد مهار شوند.«
وي توضيح داد: »براي مثال، ديروز خبر افزايش 56 درصدي تعرفه‌هاي پزشکي را ديدم. چطور مي‌توان از کارگري که دستمزدش با معيارهاي معوق و اشتباه تعيين شده انتظار داشت از پس چنين هزينه‌هايي برآيد؟ يا وقتي صنف لبنيات ادعا مي‌کند سهم دستمزد در قيمت تمام‌شده کالا افزايش يافته و قصد بالا بردن قيمت دارد، بايد سازوکاري وجود داشته باشد که اسناد و استدلال‌ها در يک کارگروه تخصصي بررسي شود و مشخص گردد افزايش قيمت بايد 5 درصد باشد يا 35 درصد يا 40 درصد. اما چنين سازوکاري وجود ندارد؛ ضابطه‌اي در کار نيست و هيچ‌چيز به‌صورت نظام‌مند کنترل نمي‌شود.«
سهرابي خاطرنشان کرد: »در حال حاضر دغدغه وزير ـ که بالاترين مقام اجرايي وزارتخانه است ـ نه اقتصاد و معيشت مردم، بلکه عبور از استيضاح و جلب حمايت نمايندگان مجلس براي مديران کل استاني است. از سوي ديگر، دولت در آستانه بررسي لايحه بودجه است و نگاه‌ها متوجه اين است که براي کارکنان دولتي چه درصدي در نظر گرفته مي‌شود؛ 20 درصد يا 25 درصد. همين رويکرد باعث مي‌شود دستمزد و معيشت کارگران کاملاً سياسي شود، در حالي که اين موضوع بايد صرفاً اقتصادي و کارشناسي باشد.«او افزود: »انتظار ما اين است که جلسات شوراي عالي کار هر ماه تشکيل شود و تصميم‌گيري‌ها مبتني بر استدلال، داده و تحليل باشد؛ نه اينکه در فضاي احساسي و تحت فشار زماني، تصميمات سرنوشت‌ساز گرفته شود.«
سهرابي در ادامه به موضوع ديگري نيز اشاره کرد و گفت:»در مناقصه بيمه تکميلي با شرکت آتيه‌سازان حافظ، نمايندگان کانون عالي بازنشستگان حضور داشتند و مصوبه نيز با حضور همان افراد تصويب شد. اما اکنون همان اعضا در رسانه‌ها انتقاد مي‌کنند. اين وضعيت مصداق تعارض منافع است و سيستم نظارتي بايد به آن ورود کند.«
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از رکنا، او در جمع‌بندي سخنان خود تأکيد کرد:»اقتصاد کشور به مرحله‌اي رسيده که تبديل به موضوعي حياتي و اجتماعي شده است. در بند پنج اصل 156 قانون اساسي تصريح شده که وظيفه قوه قضاييه پيشگيري از جرم است. وقتي وضعيت اقتصادي يک خانواده متزلزل باشد و پدر خانواده شرمنده سفره خالي باشد، طبيعي است که فرد ذاتاً مجرم نيست؛ بلکه فشار اقتصادي او را به سمت بزه سوق مي‌دهد. بنابراين سران سه قوه بايد به اين مسئله مهم و حياتي ورود کنند، زيرا بحران معيشت امروز تنها يک مسئله اقتصادي نيست، بلکه يک مسئله اجتماعي، امنيتي و انساني است.«
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com