حذف 4 صفر از پول ملي عملياتي مي شود

محمدرضا فرزين در سي و دومين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي و در نشست تخصصي »ارتقاي حکمراني ولي و بانکي و سرمايه‌گذاري براي توليد« اظهار داشت: اگر اين سياست در موقع مناسب اجرا شود، سياست خوبي است؛ اين سياست در 70?? کشور دنيا تجربه شده و موفق بوده است.وي تصريح کرد: بايد نگاه منفي به ريال ايران از بين برود.
قميت نفت، مهمترين موتور رشد اقتصادي ايران
رئيس‌کل بانک مرکزي با ارايه آخرين آمار از عملکرد نظام اقتصادي کشور در اين نشست تخصصي گفت: مهمترين موضوعي که در سال جاري براي بانک مرکزي اهميت دارد، بحث حکمراني و قانون‌مداري است، زيرا سبب تقويت ثبات مالي و رشد اقتصادي مي‌شود.
فرزين با بيان اينکه رشد توليد ناخالص داخلي در سال‌هاي اخير تغييرات بسياري داشته است، اظهار داشت: از سال 1399 به بعد وارد رشد مثبت شده‌ايم و اين در حاليست که پيش از آن رشد منفي داشتيم. در سال 1402 بالاترين نرخ را با 5.3 درصد ثبت کرديم که 9 ماهه 1403 اين عدد به 3.7 درصد رسيد و هرچند نسبت به 1402 کاهش يافته، اما در مقايسه با ساير کشور‌هاي منطقه نرخ رشد خوبي است.
وي در عين حال افزود: اين نرخ از نرخ هدف ما کمتر است و براي افزايش درآمد سرانه جامعه بايد نرخ‌هاي رشد بالا را محقق کنيم.
فرزين با يادآوري اينکه رشد بخش نفت يکي از موتور‌هاي اصلي رشد اقتصاد کشور در سال‌هاي اخير بوده است، افزود: رشد بخش نفت در سال 1400 معادل 13.9 درصد، سال 1401 معادل 9.6 درصد، سال 1402 معادل 18.8 درصد و در سال 1403 معادل 6 درصد بوده است.
وي توضيح داد: علت کمتر بودن رشد سال 1403 به دليل رشد بالاي بخش نفت در سال‌هاي قبل از آن بوده است. بخش نفت اثر بالايي در اقتصاد کشور دارد و يکي از حوزه‌هايي که بايد به سرمايه‌گذاري در آن توجه داشته باشيم حوزه نفت است.
رئيس کل بانک مرکزي به نقش بخش خدمات در رشد اقتصادي کشور به دليل سهم بالاي آن در اقتصاد اشاره کرد و اظهار داشت: در سال‌هاي اخير با کاهش نرخ رشد صنعت، نرخ رشد خدمات نيز کاهش پيدا کرده است. بايد به اين بخش نيز توجه ويژه‌اي داشته باشيم.
وي با بررسي رشد اقتصادي از محل هزينه‌ها نيز گفت: اين بخش چهار بازيگر اساسي دارد که شامل هزينه مصرف نهايي بخش خصوصي، هزينه مصرفي دولت، سرمايه گذاري و نيز بخش تجارت خارجي اعم از صادرات و واردات است.
فرزين با يادآوري اينکه تشکيل سرمايه از سال 1399 به بعد نرخ مثبت داشته است، افزود: تشکيل سرمايه در ماشين آلات در سال‌هاي 1400، 1401 و 1402 و 9 ماهه 1403 نرخ رشد خوبي داشته است. يکي از دلايل آن تخصيص مناسب ارز به کالا‌هايي سرمايه‌اي بوده است. اين رشد به دليل اين بوده که در حال حاضر بالاي 80 درصد تخصيص ارز کشور به کالا‌هاي سرمايه‌اي تعلق دارد.
رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه در سال 1400 وضعيت ساختمان در رشد اقتصادي خوب نبوده، اما در سال 1401 و 1402 وضعيت بهتر شده، اما همچنان وضعيت خوبي ندارد، بر سرمايه گذاري بيشتر در اين بخش تاکيد کرد.
رئيس‌کل بانک مرکزي اظهار داشت: آمار شاپرک نشان مي‌دهد هزينه‌هاي مصرف نهايي6 ?.7? درصد در اسفندماه رشد داشته يعني قدرت خريد در اسفندماه بيشتر شده است.
فرزين درباره تجارت خارجي کشور نيز گفت: در زمينه صادارت نرخ رشد مثبت بوده و در زمينه واردات نيز مثبت بوده، اما کمتر از صادرات بوده است.
تکانه‌هاي سياسي و اقتصادي دليل رشد نقدينگي
فرزين تصريح کرد: در سياستگذاري‌هاي خود هدفگذاري رشد نقدينگي و کنترل مقداري رشد ترازنامه را همچنان ادامه خواهيم داد. سياست هدايت اعتبارات به سمت توليد و تامين مالي خانوار نيز يکي ديگر از سياست‌هايي است که در سال جاري ادامه خواهد داشت.
رئيس‌کل بانک مرکزي اظهار داشت: ما تواتنستيم رشد نقدينگي را از 42.8 درصد تا 24.3 درصد هم کاهش داديم، اما سال قبل که يکي از پرتلاطم‌ترين سال‌هاي اقتصاد ايران بود، نرخ رشد نقدينگي کمي افزايش يافت. اين افزايش به دليل مديريت سياست پولي در مديريت عرصه امنيت و تکانه‌هاي اقتصادي اتفاق افتاده است. نرخ رشد نقدينگي در اسفندماه به 29.1 درصد رسيد. تکانه‌هاي سال گذشته غيرقابل پيش بيني بود و در شرايطي بوديم که بايد به گونه‌اي عمل مي‌کرديم که هم دولت به مشکل نخورد و هم اقتصاد کشور صدمه نبيند.
وي افزود: يکي از دلايل افزايش نرخ رشد نقدينگي در سال گذشته کسري بودجه بالاي دولت بود. در اواخر سال گذشته 200 همت اوراق دولتي منتشر شد که بخش عمده‌اي از آن توسط بانک‌ها خريداري شد و سهم بانک‌ها ها در خريد اوراق افزايش يافت.
فرزين خاطر نشان کرد: يکي از دلايل ديگر نقش تسهيلات تکليفي بود. حجم بالاي تسهيلات تکليفي در سال گذشته موجب فشار به شبکه بانکي و افزايش نقدينگي شد. از طرفي سال گذشته تلاش کرديم ذخاير طلا افزايش يابد که بخشي از آن با منابع ريالي انجام شد.
رئيس‌کل بانک مرکزي يادآور شد: آزادسازي سپرده قانوني 50 درصدي نيز براي پرداخت وام ازدواج انجام شد. صف وام ازدواج در سال گذشته طولاني شده بود و بايد آن را مديريت مي‌کرديم.
وي افزود: علت ديگر اين بود که در قانون رفع موانع توليد بخشي از مطالبات بانک‌ها را تسويه کرديم. بانک‌ها سال‌ها از بانک مرکزي مطالباتي داشتند که بايد آنها را تسويه مي‌کرديم و اين کار در سال گذشته انجام شد.
فرزين گفت: سال 1402 کل اوراقي که بانک‌ها خريداري کردند 66.8 همت بود، اما سال 1403 اين ميزان به 318 همت رسيد که رشد 179 درصدي را نشان مي‌دهد. حجم تامين مالي دولت توسط بانک‌ها در سال 1403 معادل 422 همت بوده که اين ميزان در سال 1402 معادل 204 بوده است که رشد 107 درصدي را نشان مي‌دهد.
رئيس‌کل بانک مرکزي خاطر نشان کرد: سلطه مالي در اين اعداد و ارقام به خوبي نشان داده مي‌شود. وقتي کسري بودجه دولت کنترل نشود، کنترل تقدينگي نيز ممکن نخواهد بود.
وي افزود: سهم اوراق بانک‌ها از کل اوراق مانده دولت به 65 درصد رسيده است. يعني 65 درصد اوراق دولت را بانک‌ها خريده‌اند. مانده اوراق دولت نزد بانک‌ها 5.1 درصد افزايش پيدا کرده است. اين اثر برون‌راني را نشان مي‌دهد. يعني دولت خود را از طريق بانک‌ها تامين مالي مي‌کند و موجب مي‌شود که سهم بخش خصوصي کاهش پيدا کند.
فرزين تصريح کرد: سال قبل تسهيلات پرداختي 39.9 درصد رشد داشت و سهم خانوار 22.9 درصد بود که در سال‌هاي اخير روند افزايشي داشته است.
رئيس‌کل بانک مرکزي يادآور شد: سهم شبکه بانکي از تامين مالي اقتصاد کشور سال گذشته 89.6 درصد بوده که در سال قبل از آن 92 درصد بوده است. اين آمار‌ها نشان مي‌دهد که همچنان بار اصلي تامين مالي در کشور بر دوش نظام بانکي است.وي افزود: در رابطه با اقدامات بانک مرکزي در سال جاري بايد بگويم که کنترل مقداري ترازنامه بانک‌ها ادامه پيدا مي‌کند. امسال حتما حذف صفر را دنبال مي‌کنيم. اين تجربه در حدود 70 کشور امتحان شده است. کشور‌هايي از قبيل روسيه، ترکيه، آلمان و ساير کشور‌ها دو دوره‌هايي اين کار را انجام داده‌اند و از آن نتيجه گرفته‌اند. اين سياست اگر در موقع درستي انجام شود سياست خوبي است.
فرزين گفت: حساب ويژه توليد نيز يکي از اقداماتي است که در بانک ملي شروع شده است. اين سياست را ادامه خواهيم داد.
رئيس‌کل بانک مرکزي اظهار داشت: تلاش داريم با اقداماتي به دو انتقادي که به بانک مرکزي مي‌شود، پاسخ دهيم. اولين نقد اين است که بخش عمده‌اي از منابع به سمت بنگاه‌هاي بزرگ مي‌رود. در 9 ماهه پارسال 46 درصد تسهيلات شبکه بانکي به 600 شرکت بزرگ حقوقي داده شده است. اين آمار اصلا خوب نيست، بايد سهم بنگاه‌هاي متوسط و کوچک را افزايش دهيم، چون نقش بيشتري در رشد اقتصادي دارند.
وي افزود: بحث بعدي تامين مالي زنجيره‌اي است که تلاش داريم هم اوراق گام و هم اوراق برات الکترونيک را افزايش دهيم. تامين مالي با اعتبار اسناد داخلي نيز يکي از بخش‌هايي است که قصد داريم آن را رشد دهيم. اين ابزار‌هاي تامين مالي زيرخطي هستند و روي نقدينگي نمي‌نشينند. به همين دليل ابزار مناسبي براي تامين مالي هستند.
فرزين بيان کرد: انتقاد دوم عدم رعايت عدالت در سهم استان‌ها از تسهيلات است. بانک مرکزي در زمينه عدالت اجتماعي نيز وظايفي را بر عهده دارد. نقدي در خصوص سهم استان‌ها از تسهيلات وجود دارد. به همين جهت به اين موضوع ورود پيدا کرده و نسبت تسهيلات به سپرده را در هر استان بررسي کرده‌ايم.
رئيس‌کل بانک مرکزي عنوان کرد: در بوشهر با احتساب دفاتر مرکزي بنگاه‌هاي اقتصادي نسبت تسهيلات به سپرده 184 درصد است. استان ايلام خراسان شمالي، استان کهگيلويه و بويراحمد نيز وضعيت خوبي در اين زمينه دارند. در تهران اين آمار با احتساب دفاتر مرکزي حدود 82 درصد و بدون دفاتر مرکزي حدود 69 درصد است. قصد داريم با رصد سهم استان‌ها از تسهيلات شبکه بانکي در اين زمينه سياست‌گذاري کنيم.
وي افزود: کشور بايد برنامه توسعه صنعتي داشته باشد. بايد مشخص شود که در هر استان به چه صنايع و پروژه‌هايي تسهيلات بدهيم. استراتژي صنعتي کشور بايد براي تامين مالي مشخص شود.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،فرزين خاطر نشان کرد: نکته بعدي اينکه بايد سعي کنيم که به شعب استان‌ها اختيار بدهيم که تسهيلات با رقم بالاتر بدهند. برخي بنگاه‌ها به همين دليل براي دريافت تسهيلات به تهران مي‌آيند. بايد شعب بانک‌ها در استان‌هاي ديگر تسهيلات بزرگ را نيز بدهند. بانک‌هاي خصوصي در مناطق محروم شعب کمتري دارند که اين هم مسئله‌اي است که بايد به آن بپردازيم. بايد به توان خدماتي در تمام استان‌هاي کشور توجه کنيم تا از زنجيره فقر خارج شويم.
رئيس‌کل بانک مرکزي تصريح کرد: در سال‌هاي اخير در زمينه بانک‌ها کار‌هاي بسيار خوبي انجام شده است. وقتي فضا غيرمنتظره است سرمايه و ذخيره بسيار مهم است. سرمايه براي مقابله با شوک‌هاي غيرمنتظره و ذخاير براي ريسک‌هاي قابل پيش‌بيني است.