حذف 4 صفر از ريال ايران بازي با اعداد يا گام جدي اصلاح اقتصادي

کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي روز 7 مرداد کليات لايحه حذف 4 صفر از پول ملي را تصويب کرد؛ طرحي که پس از توقف چندساله به دليل ايرادات شوراي نگهبان، اين بار با اصرار دولت پزشکيان و حمايت محمدرضا فرزين، رئيس‌کل بانک مرکزي، مجدداً به جريان افتاده است و به گفته جعفر قادري، نايب‌رئيس اين کميسيون، اين لايحه تأثيري بر تورم نخواهد داشت و هدف اصلي، »کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي« است. اما حذف صفر از پول ملي دقيقاً به چه معناست؟ چرا کشور‌ها آن را اجرا مي‌کنند؟ و آيا در اقتصاد بحران‌زده ايران امروز، چنين اصلاحي کارگر خواهد بود يا صرفاً يک اقدام نمادين و نمايشي ديگر است؟
فتح‌الله توسلي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس توضيح داده که لايحه حذف 4 صفر از پول ملي در کميسيون اقتصادي تصويب شد و گفت: «اين لايحه که از سوي دولت ارائه شده بود، پس از رفع ايرادات، با نظر مثبت رئيس کل بانک مرکزي، وزارت اقتصاد و کميسيون مربوطه به تصويب رسيد. جزئيات اين لايحه در کميسيون بررسي و بعد از آن به صحن خواهد آمد؛ لذا با توجه به اينکه قبلا بررسي شده است لذا تعيين تکليف آن به زودي انجام خواهد شد.«.
اما جالب‌تر اين جا است که اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اين که حذف صفر‌ها به خودي خود تاثيري در کنترل تورم يا افزايش قدرت پول ملي ندارد، مي‌گويد که »در واقع، اين کار بيشتر جنبه رواني و تسهيل مبادلات را خواهد داشت.«توسلي هم چنين گفته: با اين 4 صفر، اعتبار پول ملي زير سوال رفته است. مثلاً يک دلار معادل 100 هزار تومان و 100 هزار تومان هم معادل يک ميليون ريال است.
100 دلار هم مي‌شود 100 ميليون ريال. يعني در شمارش صفر‌ها هم دچار مشکل مي‌شويم و يک تريلي صفر بايد پشت ارقام بياوريم لذا براي حفظ اعتبار پول ملي به دنبال حذف 4 صفر هستيم.اين سخنان، اما بيش از همه نشان از آن دارد که دولت و مجلس اکنون به دنبال اجراي طرحي هستند که خود آنان نيز به نوعي اذعان دارند که فايده چنداني براي اقتصاد ايران به همراه نخواهد داشت و يا قرار نيست تاثير محسوسي داشته باشد و تنها بار رواني آن مهم است.
حذف صفر از پول ملي به چه معناست؟
حذف صفر، به معناي تغيير واحد پول ملي از طريق حذف چند رقم از اسکناس‌ها و ارقام اسمي موجود در مبادلات اقتصادي است. در اين فرآيند، مثلاً 10000 ريال فعلي، به 1 تومان جديد يا هر واحد پولي جايگزين ديگري تبديل مي‌شود.اين اقدام ذاتاً فني، حسابداري و رواني است و معمولاً با هدف سادگي در محاسبات، کاهش هزينه‌هاي چاپ و نگهداري اسکناس، و افزايش اعتماد عمومي به پول ملي انجام مي‌شود. با اين حال، حذف صفر در خلأ اقتصادي، بدون اصلاح ساختارها، هرگز به‌تنهايي نمي‌تواند معضل تورم يا کاهش ارزش پول را حل کند.
چرا ايران به سراغ حذف صفر رفته است؟
در سال‌هاي اخير، ريال به‌شدت ارزش خود را از دست داده و عملاً از چرخه مبادله روزمره خارج شده است. عموم مردم، چه در گفتار روزمره و چه در برچسب‌گذاري قيمت‌ها، از تومان استفاده مي‌کنند. اين شکاف ميان واقعيت اقتصادي و واحد رسمي، به همراه تورم ساختاري چنددهه‌اي، زمينه‌ساز طرح حذف صفر شده است.
اکنون، با وجود کسري بودجه مزمن، رشد نقدينگي، بي‌ثباتي نرخ ارز و افت ارزش پول ملي، دولت تلاش دارد با حذف 4 صفر، فضاي رواني بازار را تا حدي مديريت کرده و نظام پولي را بازآرايي کند.اما در همين حال منتقدان اين طرح نيز بسيار هستند، چنان که حميد حاج‌اسماعيلي، کارشناس حوزه کار و اشتغال نيز اين اقدام را يک تصميم صرفاً نمايشي و بدون هيچ‌گونه اثر واقعي بر معيشت مردم و ساختار اقتصادي کشور دانسته و گفته بود:»در اقتصاد‌هايي که زيرساخت‌هاي کلان اصلاح نشده‌اند، تغيير واحد پول نه تنها مشکلي را حل نمي‌کند، بلکه در برخي موارد موجب افزايش بي‌اعتمادي نيز مي‌شود. اگر همزمان با حذف صفرها، سياست‌هاي مشخصي براي مهار تورم، اصلاح ساختار مالي دولت، کنترل نقدينگي، افزايش توليد ملي و ارتقاي سرمايه‌گذاري انجام نشود، اين اقدام صرفاً يک وصله موقتي بر بدنه‌اي فرسوده خواهد بود.«
هم چنين کامران ندري، اقتصاددان و استاد دانشگاه نيز معتقد است که حذف صفر، نه سياست پولي مؤثري است و نه راهکاري براي کنترل تورم. بلکه تنها يک اصلاح شکلي در واحد پول ملي محسوب مي‌شود که بيشتر جنبه حسابداري و تسهيل در نگارش و خوانش اعداد دارد.
اين اقتصاددان معتقد است که: »به دليل افزايش چشمگير قيمت‌ها، اسکناس و به‌ويژه سکه‌ها تقريباً از گردش اقتصادي خارج شده‌اند. هرچند با توسعه بانکداري الکترونيک، نقش پول نقد در معاملات کمتر شده است، اما همچنان در برخي مبادلات روزمره کاربرد دارد. حذف صفر مي‌تواند زمينه‌اي براي بازگشت نسبي سکه‌ها و اسکناس‌هاي با ارزش پايين به چرخه اقتصاد فراهم کند. برخي معتقدند که حذف صفر‌ها مي‌تواند آثار رواني مثبتي در جامعه ايجاد کند، مثلاً مردم احساس کنند ارزش پول افزايش يافته است. با اين حال، اين ديدگاه چندان قابل اتکا نيست، زيرا مردم به‌سرعت متوجه مي‌شوند که قدرت خريدشان تغييري نکرده و اين اصلاح صرفاً اسمي و ظاهري است.به‌طور کلي، اين اقدام تأثيري بر تورم يا رشد اقتصادي ندارد. تورم تحت تأثير عوامل ساختاري و بنيادين قرار دارد که همچنان در اقتصاد ايران فعال‌اند.
حذف صفر، نه سياست پولي مؤثري است و نه راهکاري براي کنترل تورم. بلکه تنها يک اصلاح شکلي در واحد پول ملي محسوب مي‌شود که بيشتر جنبه حسابداري و تسهيل در نگارش و خوانش اعداد دارد.«
کارکرد‌ها و فوايد احتمالي حذف صفر‌هاي پول
در نهايت، اما حذف صفر‌هاي پول ملي (به ويژه در کشور‌هايي با تورم بالا) مي‌تواند مزاياي مختلفي از جمله سهولت در محاسبات، کاهش حجم اسکناس، و افزايش اعتماد عمومي به پول ملي را به همراه داشته باشد. آن چه مسلم است حذف صفر از پول ملي تاثيرات چنداني بر تورم ندارد. مگر اينکه اصلاحات اقتصادي قبل از حذف صفر صورت گرفته باشد. اما در کوتاه مدت اختلاف نظر‌هايي بين صاحبنظران وجود دارد ولي آنچه به قطع مي‌توان گفت اين است که تاثيرات کوتاه مدت بر روي تورم و نقدينگي بيش از همه به نحوي اجراي طرح باز مي‌گردد.
اما به طور کلي درباره کارکرد اين روش مي‌توان به موارد زير اشاره کرد؛
1. کاهش هزينه‌هاي چاپ و نگهداري اسکناس: حجم اسکناس‌هاي با رقم بالا کمتر مي‌شود و هزينه چاپ، حمل، ذخيره‌سازي و شمارش آن کاهش مي‌يابد.
2. سهولت حسابداري و مبادلات: ارقام ساده‌تر مي‌شوند؛ در حسابداري، ماليات، صندوق فروشگاه‌ها، و سامانه‌هاي مالي.
3. افزايش اعتماد رواني به پول ملي: به شرط همراهي با سياست‌هاي ضدتورمي، حذف صفر مي‌تواند بخشي از تصوير ذهني منفي از پول ملي را ترميم کند.
4. همسويي واحد پول با عرف مردم (تومان): اگر واحد جديد جايگزين تومان شود، با فرهنگ عمومي اقتصادي مردم همخواني بيشتري خواهد داشت.
آسيب‌ها و چالش‌هاي حذف صفر از پول ملي
اما در مقابل بسياري از کارشناسان اقتصادي نسبت به پيامد‌هاي احتمالي اين اقدام بدون زمينه‌سازي‌هاي لازم هشدار مي‌دهند؛ هشدار درباره مشکلاتي که مي‌تواند اين روند بدون کارشناسي در بر داشته باشد از جمله:
1. هزينه بالاي اجرايي: نياز به تغيير در زيرساخت‌هاي بانکي، نرم‌افزار‌هاي حسابداري، تابلو‌هاي قيمتي، اسکناس‌ها و سکه‌ها.
2. اثرگذاري صفر در غياب اصلاحات اقتصادي: بدون کنترل نقدينگي، کاهش وابستگي بودجه به نفت و اصلاح نظام مالياتي، حذف صفر تنها يک مُسکن است.
3. ابهام در تنظيم قيمت‌ها و سردرگمي کوتاه‌مدت: خطر سوء‌استفاده از تغيير واحد براي افزايش قيمت‌ها توسط برخي فعالان بازار.
4. شکاف اعتماد عمومي: در شرايطي که مردم تورم بالا، نوسانات ارزي و ناکارآمدي دولت‌ها را تجربه کرده‌اند، اعتماد به چنين تغييراتي پايين است.
هم چنين سازمان حمايت از مصرف کنندگان و توليد کنندگان در سال 1395 به ارائه شش عيب طرح حذف صفر‌ها از پول ملي به شرح زير پرداخت:
هزينه سنگين جايگزيني اسکناس‌هاي جديد
يکي از مهمترين دلايلي که از سوي مخالفان طرح تغيير واحد پول کشور مطرح مي‌شود. افزايش در هزينه‌هاي سنگين در نتيجه جايگزين اسکناس‌هاي جديد با قبلي است.
افزايش سطح عمومي قيمت‌ها
کارشناسان بانک مي‌گويند: در اين شرايط عده‌اي تلاش خواهند کرد تا در طول اين فرآيند، قيمت کالاي خود را افزايش داده و به اين ترتيب برمبناي پول جديد کالا‌هاي خود را با قيمت بالاتري ارزش‌گذاري کنند. عدم امکان نظارت بر بازار‌ها در چنين شرايطي با توجه به پيچيدگي اجراي اين تصميم، باعث افزايش سطح عمومي قيمت‌ها مي‌شود.
عدم پذيرش افراد مسن
برخي کارشناسان معتقدند افراد مسن تا سال‌ها از قبول واحد پول جديد سرباز مي‌زنند.
احتمال کاهش درآمد‌هاي صادراتي
يکي از معايب اين طرح کاهش درآمد‌هاي صادراتي به دليل افزايش پول ملي است.
خنثي بودن اجراي اين طرح
بسياري از کارشناسان معتقدند حذف صفر در متغير‌هاي واقعي کاملا بي‌تاثير است. آنها بيان مي‌کنند پول تنها ضريب تبديل کالا به واحد پول است و اثري روي سرمايه‌گذاري، اشتغال و تورم ندارد. در حالي که مهمترين هدف از حذف صفر و تغيير واحد پولي مهار تورم است.
آيا حذف صفر بر تورم و اقتصاد اثر مي‌گذارد؟
از سوي ديگر همواره اين مساله مطرح بوده که حذف صفر آيا بر روي تورم ايران تاثير مي‌گذارد که پاسخ کارشناسان همواره به اين پرسش اين بوده است که به‌طور مستقيم، خير.حذف صفر اثر واقعي بر تورم ندارد. اين اقدام هيچ تغييري در حجم نقدينگي، پايه پولي يا نرخ بهره ايجاد نمي‌کند. به همين دليل است که حتي مقام‌هاي دولتي مانند قادري و توسلي نيز تأکيد کرده‌اند که هدف «کاهش هزينه‌هاي مبادلاتي» است.
با اين حال، در کوتاه‌مدت ممکن است اثر رواني مثبت يا منفي بر انتظارات تورمي داشته باشد؛ به‌ويژه اگر با بي‌اعتمادي يا تبليغات نادرست همراه شود.چنان چه بهروز محبي نجم‌آبادي، عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس، پيش‌تر در گفت‌و‌گو با تابناک با لحني منتقدانه گفته بود: حذف صفر بيشتر يک اقدام نمايشي است تا يک سياست اقتصادي مؤثر. اين‌گونه طرح‌ها، مسائل بنيادين اقتصاد ايران را حل نمي‌کنند.در نقطه مقابل، محمدرضا صباغيان بافقي، عضو کميسيون شوراها، ديدگاه متفاوتي دارد. او معتقد است: اگرچه حذف صفر راه‌حل نهايي نيست، اما مي‌تواند سامان‌دهي اقتصاد روزمره را تسهيل کند.
در هر حال به نظر نمي‌رسد حتي در کلام موافقان اين طرح نيز ابدا باوري به اين که چنين اقدامي به تنهايي مي‌تواند منجر به مهار تورم لجام گسيخته ايران شود، وجود داشته باشد.مساله اين است که لايحه حذف چهار صفر از پول ملي ايران، اگرچه از نظر فني قابل دفاع است و مي‌تواند به ساماندهي نظام پولي و مبادلاتي کشور کمک کند، اما به‌تنهايي توانايي برون‌رفت از بحران تورمي و ارزي کشور را ندارد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24اين اقدام بايد جزئي از يک بسته اصلاحات گسترده اقتصادي، بانکي و مالي باشد. در غير اين صورت، همانند بسياري از طرح‌هاي قبلي، تنها به‌عنوان يک »تغيير ظاهري«در تاريخچه پرتنش اقتصاد ايران ثبت خواهد شد.