حبس‌زدايي هوشمند،الگويي که از آذربايجان‌غربي برخاست

 همين ويژگي‌ها باعث شده بود تا پيش از سال 1398 تعداد محکومان مالي و معسرين اين استان به‌طور مداوم چهاررقمي و گاهي نزديک به 1400 نفر باشد؛ آماري که زندان‌هاي استان را به با چالش جدي مواجه ساخته است . به گزارش آراز آذربايجان اما از سال 1399 به اين سو، منحني جمعيت محکومان مالي استان نه تنها صعودي نشد، بلکه در برخي مقاطع کاهش چشمگيري يافت و همزمان، استان در شاخص‌هاي نوين حبس‌زدايي (پابند الکترونيک، اشتغال مولد، اعسار نظام‌مند، ميانجي‌گري پيش از حبس و ترويج فرهنگ صلح و سازش ) به رتبه اول کشور رسيد. اين تغيير پارادايمي، تصادفي نبود؛ نتيجه هماهنگي اراده سه نهاد کليدي (دادگستري کل، دادستاني مرکز، اداره کل زندان‌ها) و دو بازوي اجرايي قدرتمند ستاد ديه و بنياد تعاون زندانيان استان بود.
ما حبس را از پيش‌فرض به آخرين گزينه تبديل کرديم
دکتر عتباتي در دفتر کارش در طبقه بالاي دادگستري اروميه، روي يک نمودارهاي آماري دست مي‌کشد و مي‌گويد:در سال 1397 ميانگين مدت انتظار يک محکوم مالي براي تعيين تکليف نهايي 28 ماه بود. امروز اين عدد به کمتر از 7 ماه رسيده است. اين 21 ماه کاهش، يعني هزاران سال انسان از حبس غيرضروري کسر شده است
پايش مستمر؛ نبض زنده عدالت ترميمي
رئيس کل دادگستري مهم‌ترين ابزار تحول را طرح پايش هوشمند زندانيان مي‌داند که از سال 1399 به‌صورت ماهانه اجرا مي‌شود هر ماه، کارگروهي متشکل از معاون قضايي رئيس کل، دادستان اروميه، مديرکل زندان‌ها و دو قاضي ارشد اجراي احکام، تمام پرونده‌هاي محکومان مالي و معسر را مجدداً بازخواني مي‌کنند. در يک سال گذشته، 993 پرونده پايش شد که نتيجه‌اش آزادي 341 نفر، اعسار کامل 218 نفر، تقسيط براي 277 نفر و پابند الکترونيک براي 157 نفر بوددکتر عتباتي تأکيد مي‌کند که پايش ديگر يک کار اداري نيست؛ يک تصميم قضايي زنده است: ما ديگر اجازه نمي‌دهيم يک نفر حتي يک روز بيشتر از آنچه قانون و عدالت اقتضا مي‌کند پشت ميله بماند. اين دقيقاً همان چيزي است که رئيس قوه قضائيه در جلسه شوراي با عنوان عدالت پويا از آن ياد کردند.وي مي‌گويد: ما با برگزاري 42 کارگاه آموزشي در سه سال، مفهوم جديد مجازات را تبيين کرديم؛ مجازات بايد متناسب، هدفمند و اصلاح‌گر باشد. نتيجههمين شد که شاهديد امروز بيش از 87 درصد قضات استان در پرونده‌هاي مالي زير 500 ميليون تومان، پيش از صدور دستور جلب، حتماً جلسه سازشي با حضور شاکي برگزار مي‌کنند.«
دکتر عتباتي با افتخار مي‌گويد ما عمداً شرط اشتغال مولد را براي پابند گذاشتيم. نتيجه اين سخت‌گيري، اعتماد کامل قضات و نرخ بازگشت به جرم زير 3 درصد شد؛ در حالي که ميانگين کشوري حدود 19 درصد است.
دادستاني، دروازه‌بان عدالت و مهرباني همزمان
حسين مجيدي در اتاقش در دادسراي اروميه، ديوار را با پوستر بزرگي از آيه »وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ« پوشانده و مي‌گويد: ما دو وظيفه متضاد به نظر اما مکمل داريم: دفاع از حق شاکي و جلوگيري از حبس غيرعادلانه. اگر يکي را فداي ديگري کنيم، عدالت تعطيل مي‌شودمجيدي توضيح مي‌دهد که از سال 1400 تمام شعب تحقيق دادسراي اروميه موظف شدند در پرونده‌هاي چک و مهريه و ضمانت، ابتدا جلسه صلح و سازش برگزار کنند. در سه سال گذشته، 6847 پرونده مالي قبل از کيفرخواست، با سازش مختومه شد. يعني 6847 خانواده از چرخه زندان و دعاوي طولاني نجات يافتند.
وي مي‌گويد در گذشته، اعسار يک دفاعيه بود که متهم ارائه مي‌کرد و معمولاً رد مي‌شد. ما اين پارادايم را شکستيم. امروز دادستاني خودش در بيش از 1200 پرونده، رأساً درخواست اعسار داده و قاضي را قانع کرده است. يعني دادستان از متهم دفاع کرده تا عدالت اجرا شود مجيدي به يک ابتکار بي‌سابقه اشاره مي‌کند: من شخصاً در 47 پرونده محکوميت مالي بالاي يک ميليارد تومان، مداخله داشتم و با ستاد ديه تنگاتنگ در ارتباط معرفي و آزادي بودم نتيجه؟ 41 شاکي گذشت کردند و مجموعاً 68 ميليارد تومان بخشيده شد. وقتي شاکي مي‌بيند دادستان خودش پاي کار است، اعتماد مي‌کند و گذشت مي‌کند.
مجيدي مي‌گويد ما ديگر هر چک برگشتي را جرم نمي‌دانيم. اگر ثابت شود صادرکننده معسر واقعي است، بلافاصله قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌کنيم. در سال 1403، از 9300 فقره چک برگشتي واصل‌شده به دادسرا، فقط 2100 فقره منجر به کيفرخواست شد
مراد فتحي در محوطه زندان مرکزي اروميه، کنار کارگاه توليد مبلمان، ايستاده و به يک نمونه واقعي اشاره مي‌کند:زنداني الف – م به جرم چک 480 ميليوني، 14 ماه حبس کشيد و هيچ اميدي نداشت. در کارگاه نجاري مشغول شد، ماهانه 22 ميليون درآمد داشت، طي 19 ماه کل ديون را پرداخت کرد و با سود 80 ميليوني آزاد شد. اين يعني زندان براي او آموزشگاه کسب فضيلت شد نه گورستان آرزوها !فتحي مي‌گويد: ما به کسي پابند نمي‌دهيم مگر اينکه قرارداد کاري معتبر داشته باشد. نتيجه؟ از 3418 پابند فعال، فقط 91 نفر تخلف کردند که 74 نفر آن‌ها به دليل عدم حضور سر کار بود، نه ارتکاب جرم جديد.
مديرکل زندان‌ها مي‌گويد: در جشن گلريزان سال 1403 مردم استان 212 ميليارد تومان کمک کردند و 438 زنداني آزاد شدند. اما مهم‌تر از پول، تغيير فرهنگ بود؛ مردم فهميدند که آزادي يک پدر، يعني نجات يک خانواده.
دکتر عتباتي در پايان مي‌گويد: ما هيچ بودجه اضافه، هيچ قانون جديد و هيچ نيروي اضافه نداشتيم. فقط اراده کرديم که قانون موجود را درست، سريع و انساني اجرا کنيم
اين الگو، امروز نه فقط يک تجربه استاني، بلکه يک مدل ملي است که رئيس محترم قوه قضائيه مي‌تواند با يک بخشنامه ساده، آن را به تمام کشور تعميم دهد. کافي است اراده کنيم که زندان، آخرين راه‌حل باشد.