جاي خالي قانون حمايتي خشونت عليه زنان

امنيت زنان يکي از چالش‌برانگيزترين موضوعات در تمام کشورهاي دنياست. در اين ميان کشورهايي که از ساختار اجتماعي- فرهنگي مناسب‌تري برخوردارند و نظام خانواده در آنها قوي‌تر است، کمتر با چالش امنيت زنان مواجهند. بر اين اساس اگرچه خشونت‌هاي خانگي يکي از مهم‌ترين موضوعات در حوزه امنيت زنان است، اما در کشورهايي مانند ايران که ساختار خانواده از قوام و سلامت بيشتري برخوردار است، خشونت‌هاي خانگي موضوعيت کمتري پيدا کرده است و آنچه حمايت از زنان در برابر خشونت و حفظ امنيت آنها را ضروري مي‌نمايد، خشونت‌هاي اجتماعي است، از اين رو در لايحه حمايت از زنان و حفظ امنيت آنها به موضوع خشونت‌هاي اجتماعي توجه بيشتري شده است، هرچند ماده مرتبط با خشونت پدر عليه فرزند، موسوم به لايحه رومينا از سوي مجلس از اين لايحه حذف شده است، اما ساير بندهاي لايحه حمايت از زنان و حفظ امنيت آنها، با تمرکز بر موضوع خشونت‌هاي اجتماعي مي‌توانست در راستاي حمايت از زنان و حفظ امنيت آنان گام بلندي محسوب شود، اما متأسفانه قدم برداشتن در راستاي تأمين امنيت زنان به خاطر غلبه نگاه سياسي بر اصل مسئله و تحقق حمايت از زنان و تأمين امنيت آنها مغفول ماند.
تأويل و تفسيرهاي منفعت‌طلبانه
حالا با قتل الهه حسين‌نژاد اگرچه افراد و گروه‌هاي مختلف هر کدام در راستاي حفظ منافع و تأکيد بر نگاه خود از زواياي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و امنيتي اين حادثه را تأويل و تفسير مي‌کنند و حتي برخي گروه‌ها آن را با موضوع امنيت زنان در جامعه ايران گره مي‌زنند، اما هيچ يک از اين گروه‌ها و سليقه‌هاي سياسي نمي‌توانند نبود يک قانون براي حمايت از زنان و حفظ امنيت آنان را انکار کنند؛ ماجرايي که با تأکيد رهبر معظم انقلاب براي حمايت از زنان در برابر خشونت‌هاي خانگي و اجتماعي از حدود 14 سال قبل در قالب لايحه‌اي کليد خورد، اما سياسي‌کاري‌ها و سياسي‌بازي‌ها مانع آن شد اين لايحه به ثمر بنشيند و لباس قانون بر تن کند؛ قانوني که در صورت تصويب و اجرا ممکن بود از حوادثي مانند حادثه رخ‌داده براي الهه حسين‌نژاد پيشگيري کند يا لااقل از ابعاد فاجعه‌بار آن بکاهد و به قتل منتهي نشود.
در بحبوحه سياسي‌کاري
قتل الهه در بحبوحه برنامه‌ريزي‌هاي سياسي براي بازپس‌گيري لايحه حفظ امنيت زنان رخ داد؛ لايحه‌اي که دست‌کم ميان چهار دولت و مجلس دست به دست شده و بديهي است 14 سال اطاله رسيدگي به يک لايحه مي‌تواند با نگاه‌هاي سليقه‌اي و حدف و اضافه‌هايي مواجه باشد و نتواند همه گروه‌هاي جامعه را راضي کند، اما انتقاد از اين حذف و اضافه‌ها و تغييرات در حالي از سوي معاونت زنان و خانواده دولت چهاردهم اتفاق افتاد که حالا خود اين معاونت هم لايحه حمايت را براي انجام تغييرات ديگر و حذف و اضافه‌هايي متناسب با سليقه خود از مجلس پس گرفته است!
يک اشتباه
زينب قيصري، عضو فراکسيون زنان و خانواده مجلس اقدام دولت در پس‌گيري »لايحه امنيت زنان« را اشتباهي مي‌داند که موجب شد بستري که چندين سال براي تحقق آن تلاش شده بود از بين برود. از نگاه وي شايد همين خلأ پيش آمده در حوزه وضع قوانين را بتوان يکي از عوامل بروز چنين حوادث تلخي دانست، به طور قطع نياز است مشکلات قانوني موجود به گونه‌اي مرتفع شود که از حقوق زنان به صورت همه‌جانبه حمايت و به طور مؤثري با هرگونه خشونت و تعدي به حقوق آنان مقابله شود. قيصري ضمن تشکر از اقدام سريع و بموقع نيروي انتظامي در دستگيري قاتل اين جنايت دلخراش تأکيد کرد که سيستم‌هاي حمل‌ونقل عمومي به گونه‌اي طراحي و مديريت کنند که آسايش مسافران، به ويژه دختران و زنان به‌طور کامل تأمين شود. عضو فراکسيون زنان مجلس يادآور شد: »ايجاد پروتکل‌هاي امنيتي، آموزش رانندگان و نظارت مستمر و مداوم بر حسن اجراي اين مهم از ضروريات اين اقدام به شمار مي‌آيد و انتظار مي‌رود با برخورد قاطع و سريع قوه قضائيه با عاملان چنين جناياتي احساس امنيت در جامعه بيش از بيش تقويت شود. بي‌شک پاسخگويي مناسب به مطالبه بحق خانواده‌ها و افکار عمومي نقش مهمي در تقويت احساس امنيت و جلوگيري از تکرار چنين فجايعي دارد.«
توقف استرداد
اما نظر شخص رئيس‌جمهور در رابطه با لايحه حمايت از زنان چيست؟ مسعود پزشکيان که خود در نامه مکتوب به محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس درخواست استرداد اين لايحه را داده است، در واکنش به گلايه رئيس فراکسيون زنان مجلس نسبت به استرداد لايحه حمايت از زنان از توقف فعلي مراحل استرداد سخن گفته است. فاطمه محمدبيگي، نايب رئيس کميسيون بهداشت و رئيس فراکسيون زنان و خانواده مجلس درباره وضعيت لايحه »ارتقاي کرامت و حمايت از زنان در برابر خشونت« از پزشکيان اينگونه نقل مي‌کند: »در ديدار کميسيون بهداشت با رئيس‌جمهور، گلايه خود را نسبت به اقدام دولت در ارسال نامه استرداد اين لايحه به رئيس‌جمهور منتقل کردم و پزشکيان توضيح داد اجراي اين نامه را فعلاً متوقف کرده و حتي از رئيس مجلس خواسته‌اند فعلاً فرايند تشريفات قانوني استرداد انجام نشود.« محمدبيگي افزود: »وي اذعان داشت علاقه‌مند به تصويب اين لايحه، اما در عين حال خواهان تقويت محتواي آن است. بنده نيز توضيح دادم بيش از 40جلسه در کميسيون اجتماعي، پنج جلسه در فراکسيون زنان و دو جلسه مشترک بين دولت و مجلس درباره اين لايحه برگزار شده و پيشنهاد دادم با تشکيل يک يا دو جلسه تکميلي، فرايند استرداد را متوقف کنند و اين لايحه را به عنوان مطالبه 14 ساله مردم به سرانجام رسانند.«
آفت سياسي و امنيتي‌سازي يک حادثه
احمد نادري، نماينده مردم تهران، عضو کميسيون اجتماعي و هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي هم معتقد است: با توجه به شواهد و قرائني که تا اين لحظه مي‌دانيم، حادثه رخ‌داده اساساً ماهيتي جنسيتي ندارد که بخواهيم آن را به موضوع خشونت جنسيتي و خشونت عليه زنان ربط دهيم. از نگاه وي نبايد موضوعات اجتماعي را به راحتي سياسي و امنيتي کرد و در نهايت حاکميت را در مظان اتهام قرار داد. سياسي‌سازي و امنيتي‌سازي يک امر اجتماعي هنگامي مشکل‌ساز مي‌شود که به جاي تمرکز بر عدالت براي قرباني، به ابزاري براي رقابت‌ها و مشاجرات رسانه‌اي تبديل شود. عضو کميسيون اجتماعي مجلس تأکيد مي‌کند: بحث آسيب‌هاي اجتماعي و به طور خاص موضوعاتي مانند مسئله زورگيري به قدري افکار عمومي را تحت تأثير قرار داده است که نبايد آن را به موضوع کشاکش و مجادله ميان دولت و مجلس تبديل کنيم. لايحه حمايت از زنان يک لايحه تخصصي است که دولت و مجلس هر کدام از يک منظر و ديدگاه بر اساس رويکرد کارشناسي به آن نگاه و آن را بررسي و تدوين کرده‌اند، اين موضوعات کارشناسي را نبايد به موضوعات سياسي و مناقشه‌انگيز تبديل کنيم، بلکه بايد با رويکرد تعاملي آن را به سرانجام رسانيم تا خلأ‌هاي قانوني را برطرف کنيم، وگرنه بنده هم مي‌توانم به موادي از همين لايحه اشاره کنم که اتفاقاً با تغييراتي که مجلس اعمال کرده است، جنبه مجازات و بازدارندگي خشونت و جرائم عليه زنان تقويت شده است، اما دولت با اين تغييرات مخالفت کرده و درخواست استرداد لايحه را داده است.«عضو هيئت رئيسه مجلس تصريح کرد: »طرح اين موضوع در شرايطي که احساسات عمومي جريحه‌دار شده و از مسئولان انتظار پاسخگويي دارد، اين حدس و فرضيه را به اذهان متبادر مي‌کند که بيش از آنکه لايحه مزبور با حادثه رخ داده اساساً ربطي داشته باشد، به‌خاطر خالي بودن عريضه و گريز از پاسخگويي مطرح شده است، وگرنه فهرستي از کوتاهي‌ها، قصورها و تقصيرها و ترک‌فعل‌ها را مي‌توان برشمرد که با موضوع پيش‌آمده ربط بيشتري دارد.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز ، نادري در پايان تأکيد کرد: »واقعيت آن است که سياسي‌سازي و امنيتي‌سازي چنين حوادثي، نه‌تنها در تعارض با مصالح کلان کشور است، بلکه در نهايت به زيان خود زنان نيز تمام مي‌شود، چراکه اين‌گونه مسائل، به جاي آنکه با نگاه عدالت‌محور و رويکرد اصلاح‌گرايانه دنبال شوند، درگير مجادلات جناحي و رقابت‌هاي رسانه‌اي و از مسير حل واقعي و پايدار منحرف مي‌شوند.»