ثبات توليد انرژي؛ خط مقدم مهار تورم در زمستان‌هاي ايران

استمرار توليد و به‌ويژه ثبات شبکه گازرساني، نه‌تنها يک مسأله انرژي، بلکه يکي از پايه‌هاي آرامش اقتصادي خانوارها و صنايع است؛ مسأله‌اي که کشورهاي مشابه مانند ترکيه و چين نيز با توسعه ذخيره‌سازي و تنوع منابع، آن را به يک راهبرد ضدتورمي تبديل کرده‌اند.
قطع گاز يا افت فشار در ايران ديگر فقط يک مشکل فني و حتي يک چالش اجتماعي نيست؛ امروز اين اختلالات به‌طور مستقيم با افزايش نرخ تورم، برهم‌خوردن زنجيره توليد کالا و ايجاد نااطميناني در اقتصاد پيوند خورده‌اند. در سال‌هايي که سرماي زودرس يا کمبود گاز ميادين فشار بيشتري وارد کرده، تورم ماهانه در فصل زمستان معمولاً بين 1 تا 1.5 واحد درصد بيشتر از دوره‌هاي بدون بحران بوده است. بررسي داده‌هاي مرکز آمار نشان مي‌دهد زمستان سال گذشته، که صنايع بزرگ فولاد، سيمان و پتروشيمي با محدوديت شديد گازي مواجه شدند، رشد ماهانه شاخص توليد صنعتي منفي شد و در همان دوره، قيمت مصالح ساختماني 18 درصد و قيمت کودهاي شيميايي بيش از 25 درصد افزايش يافت. همين اعداد براي خانوارها به معناي افزايش هزينه ساخت‌وساز، رشد قيمت محصولات کشاورزي و در نهايت فشار بر سبد مصرفي بود.
پيوند قيمت انرژي و تورم
اين پيوند مستقيم ميان کمبود انرژي و تورم، موضوعي جهاني است. براي نمونه، در بحران انرژي اروپا در سال 2022 جهش قيمت گاز صنعتي موجب شد نرخ تورم در آلمان از 5.3 درصد به 10.4 درصد برسد؛ رقمي که اقتصاد اين کشور از دهه 1950 به بعد تجربه نکرده بود. در بريتانيا نيز قطع جريان گاز روسيه باعث افزايش 500 درصدي قيمت انرژي و رشد 3.5 واحدي تورم عمومي شد. بنابراين آنچه در ايران به‌عنوان «امنيت انرژي» مطرح است، در بسياري از کشورها يک شاخص مستقيم «ثبات قيمت» محسوب مي‌شود.
براي ايران که بيش از 96 درصد صنعت خود را با اتکاي مستقيم يا غيرمستقيم به گاز اداره مي‌کند، اين وابستگي چند برابر است. کارشناسان انرژي معتقدند اگر توليد گاز فقط پنج درصد کاهش يابد، بايد دست‌کم 15 درصد محدوديت در مصرف صنعتي اعمال شود. پيام اين محدوديت روشن است: افزايش هزينه توليد، توقف خطوط، کاهش عرضه و در نهايت رشد قيمت‌ها. از همين‌رو استمرار توليد گاز در فصل سرد و توسعه ظرفيت‌هاي جديد نه‌تنها يک ضرورت فني، بلکه محور پايداري اقتصادي تلقي مي‌شود.
به گفته حميد حسيني، کارشناس انرژي زنجيره تورم در ايران از انرژي شروع مي‌شود. هر اختلال نيم‌درصدي در گاز، سه تا چهار درصد قيمت تمام‌شده کالاهاي انرژي‌بر مانند سيمان، فولاد و محصولات پتروشيمي را تغيير مي‌دهد. اين اثر زنجيره‌اي به‌ويژه در زمستان، تورم را از مسير هزينه توليد به خانوار منتقل مي‌کند.
حسيني تأکيد مي‌کند که اگرچه دولت در سال‌هاي اخير پروژه‌هاي نگهداشت توليد و بازسازي چاه‌هاي ميادين جنوب را جدي‌تر گرفته، اما «نبايد فراموش کرد که بخش بزرگي از تورم فصلي ايران محصول نوسان انرژي است؛ نه فقط سياست پولي.
گذشته از توليد، توان شبکه انتقال و زيرساخت ذخيره‌سازي گاز نيز بخش مهمي از ماجراست. ايران برخلاف کشورهايي مانند ترکيه، آلمان و چين، ظرفيت ذخيره‌سازي قابل اتکا ندارد. ترکيه با ذخيره 5.8 ميليارد مترمکعبي خود توانست در بحران 2022 قيمت انرژي صنعتي را نسبتاً کنترل کند و افزايش تورم وارداتي را مهار نمايد. چين نيز با توسعه مخازن زيرزميني (UGS) در استان‌هاي شمالي، توانست در زمستان 2021 مصرف خانگي را بدون اعمال محدوديت گسترده مديريت کند؛ موضوعي که در گزارش سالانه اداره انرژي اين کشور، به‌عنوان يکي از عوامل مهار جهش تورمي معرفي شد.
گاز و امنيت غذايي
در ايران اما تنها دو مخزن اصلي ذخيره‌سازي (شوريجه و سراجه قم) وجود دارد که ظرفيت عملياتي آنها مجموعاً کمتر از 3.5 ميليارد مترمکعب است؛ رقمي که حتي براي پوشش 10 روز پيک مصرف خانگي کشور کافي نيست. به همين دليل در روزهاي سرد، شبکه گازرساني مجبور است اولويت را به خانوار اختصاص دهد و اين يعني قطع يا محدوديت گاز صنايع بزرگ. اين روند مستقيم‌ترين مسير انتقال شوک انرژي به تورم است.
از سوي ديگر، نوسان توليد گاز بر امنيت غذايي نيز تأثير دارد. در زمستان‌هايي که گاز صنايع پتروشيمي و توليدکنندگان کود اوره محدود شده، قيمت کود در بازار داخلي جهش يافته و اين شوک در نهايت بر قيمت محصولات کشاورزي اثر گذاشته است. افزايش 64 درصدي قيمت کود اوره در زمستان 99، نمونه روشن اين چرخه ناخواسته است. به گفته جهان بخش، کارشناس اقتصاد انرژي، ادامه اين روند مي‌تواند هزينه توليد محصولات اساسي مانند گندم و ذرت را بالا ببرد و واردات را براي دولت گران‌تر کند؛ يعني فشار مضاعف بر بودجه عمومي و تورم انتظاري است.
تجربه جهاني نشان مي‌دهد کشورهايي که وابستگي فصلي به گاز دارند، از دو مسير براي کنترل تورم و تضمين آرامش مصرف‌کننده استفاده کرده‌اند: نخست، افزايش ذخيره‌سازي استراتژيک و دوم، توسعه ظرفيت توليد ميادين جديد با سرمايه‌گذاري داخلي. نروژ، يکي از بزرگ‌ترين توليدکنندگان گاز اروپا، با مديريت دقيق مخازن و سرمايه‌گذاري پيوسته در ازدياد برداشت، توانسته است قيمت داخلي انرژي را ثابت نگه دارد و از جهش‌هاي تورمي جلوگيري کند. دولت اين کشور در گزارش سال 2023 خود تأکيد کرده که «ثبات توليد انرژي مهم‌ترين ابزار دولت براي کنترل تورم» بوده است.
در ايران نيز شرکت ملي نفت طي سه سال گذشته برنامه‌اي با تمرکز بر نگهداشت توليد در ميادين بزرگ مانند پارس جنوبي، يادآوران، مارون و اهواز اجرا کرده است. بر اساس آمار رسمي، حدود 29 قرارداد نگهداشت توليد به ارزش بيش از 6 ميليارد دلار با پيمانکاران داخلي منعقد شده که نتيجه آن افزايش يا تثبيت توليد در بيش از 20 ميدان بوده است. اثر اين پروژه‌ها در زمستان 1402 قابل مشاهده بود؛ زماني که با وجود سرماي کم‌سابقه، افت فشار شبکه کمتر از سال‌هاي قبل بود.
دولت فشار افزايي را جدي بگيرد
با اين حال، چالش اصلي در پارس جنوبي است ميداني که بيش از 70 درصد گاز ايران را تأمين مي‌کند و اکنون وارد دوره افت طبيعي شده است. طبق داده‌هاي وزارت نفت، افت توليد طبيعي اين ميدان سالانه حدود 10 تا 12 ميليون مترمکعب در روز است؛ رقمي که اگر با سرمايه‌گذاري جبران نشود، ظرفيت کشور به‌طور جدي کاهش مي‌يابد. قطر در سمت مقابل ميدان، تنها در سال 2023 بيش از 28 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري جديد براي توسعه لايه‌هاي عميق انجام داده است. ايران براي حفظ توازن نيازمند سرمايه‌گذاري مشابه با اتکا به منابع داخلي است.
به باور کارشناساني مرکزپژوهشهاي مجلس مانند احسان نيکو، اگر پروژه‌هاي فشارافزايي پارس جنوبي ظرف سه تا پنج سال آينده اجرايي نشود، ايران در زمستان‌ها ناچار به اعمال محدوديت‌هاي گسترده خواهد بود؛ محدوديت‌هايي که اثر مستقيم بر تورم دارد. فشارافزايي ميدان در واقع يک پروژه ضدتورمي است، نه فقط يک پروژه فني.
پيش‌بيني مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز نشان مي‌دهد که افزايش 20 ميليون مترمکعبي توليد گاز مي‌تواند تا 0.7 واحد درصد تورم سالانه را کاهش دهد، زيرا بخش عمده صنايع مادر و توليدکنندگان کالاهاي پرمصرف به انرژي پايدار متکي هستند. به‌عبارت ديگر، افزايش توليد فقط براي عبور از زمستان نيست؛ براي مهار قيمت‌ها و جلوگيري از شوک‌هاي زنجيره‌اي در اقتصاد ملي ضروري است.
با کنار هم گذاشتن تمام اين داده‌ها، يک تصوير روشن‌تر نمايان مي‌شود: امنيت انرژي در ايران مستقيماً با امنيت اقتصادي مردم پيوند خورده است. استمرار توليد گاز، افزايش ذخيره‌سازي، توسعه ميادين جديد و سرعت‌بخشي به پروژه‌هاي نگهداشت و فشارافزايي، در واقع سياست‌هاي اقتصادي‌اند؛ ابزارهايي براي حفظ آرامش بازار، جلوگيري از نوسان قيمت کالاهاي اساسي و مهار تورم انتظاري.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از مهر، در نهايت مي‌توان گفت که ثبات توليد گاز، مهم‌ترين سپر اقتصادي کشور در برابر تورم فصلي و شوک‌هاي زنجيره‌اي است. تجربه اروپا، ترکيه، چين و حتي کشورهاي صادرکننده‌اي مانند نروژ نشان داده که هيچ سياست ضدتورمي بدون امنيت انرژي پايدار، پايدار نمي‌ماند. ايران نيز با تمرکز بر توسعه داخلي و استفاده از ظرفيت مهندسان بومي، مي‌تواند نه‌تنها زمستان‌هاي آينده را از تنش دور کند، بلکه بخش مهمي از التهاب‌هاي تورمي را نيز از ريشه مهار نمايد.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com