تکليف پرونده هجده سالهFATF چه زماني روشن مي‌شود

مهر ماه سال 1386 بود که گروه ويژه اقدام مالي به اعضاي خود توصيه کرد در مراوده با ايران به دليل نداشتن قانون مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم دقت کنند.
در فاصله‌ي کوتاهي از اين اتفاق قانون پولشويي در مجلس هفتم به تصويب رسيد و در شوراي نگهبان نيز تاييد شد. اين چنين بود که نخستين جلسه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست وزير اقتصاد دولت نهم تشکيل شد و فعاليت مرکز اطلاعات مالي و مبارزه با پولشويي کليد خورد. با اين حال در فاصله اي کوتاه ايران پنج هشدار از اف‌اي‌تي‌اف دريافت کرد و در نهايت سال 1387يا 2006 ميلادي، گروه ويژه ي اقدام مالي ايران را در ليست سياه قرار داد.
جمهوري اسلامي ايران از سال 2008 تا 2016 در ليست سياه FATF قرار داشت. در سال 2016 و پس از توافق هسته‌اي و لغو تحريم‌هاي سازمان ملل، FATF از اعضاي خود خواست تا اقدامات متقابلي را که در تعاملات خود با ايران به کار برده‌اند به مدت 12ماه تعليق کنند. اين به معناي قرار گرفتن در ليست به‌اصطلاح خاکستري و تداوم بررسي لازم بود. اين تعليق تا سال 2020 تداوم يافت اما به دليل تکميل نشدن فرآيند عضويت ايران در اف‌اي‌تي‌اف ايران بار ديگر در ليست سياه قرار گرفت و اين شرايط تا امروز تداوم داشته است.
حالا از پس گذشت هجده سال از اين فرايند، هنوز دو لايحه سي‌اف‌تي و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت نظام بلاتکليف هستند و سخنان تازه مجيد انصاري نيز نشان از آن دارد که تنها براي پيوستن به پالرمو فضاي مثبتي حاصل شده است. اين بدان معناست که با عدم پيوستن به سي‌اف‌تي‌ پروسه‌ي بلاتکليفي در عضويت در کنوانسيون اف‌اي‌تي‌اف همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
مجيد انصاري چه گفت؟
انصاري عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، در مورد فضاي عمومي مجمع در مورد دو کنوانسيون پالرمو و CFT گفته است: با توجه به مباحث کارشناسي مفصلي که در کميسيون‌هاي تخصصي مجمع انجام شده، فضاي مجمع را براي تصويب اين لايحه مثبت ارزيابي مي‌کنم.
او ادامه داد: برخي از اعضا در جلسه قبلي ابهامات و اشکالاتي داشتند که توضيحات کارشناسان تا حدود زيادي نگراني‌هاي اعضا را مرتفع کرد، پيش‌بيني من اين است که اين لايحه در مجمع تصويب خواهد شد.
گره پالرمو و سي‌اف‌تي از کجا شکل گرفت؟
پس از تعليق ايران از ليست سياه اف‌اي‌تي‌اف، فرصتي براي قبول کنوانسيون‌هاي مرتبط با اف‌تي‌تي‌اف براي ايران ايجاد شد .
از اين رو اصلاح قانون مبارزه با پول‌شويي، اصلاح قانون مبارزه با تامين مالي تروريسم، الحاق به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي (معروف به کنوانسيون پالرمو)و الحاق به کنوانسيون بين‌المللي مبارزه با تامين مالي تروريسم (معروف به CFT) در دستور کار قرار گرفت.
در اين ميان فقط دو کنوانسيون پالرمو و CFT که به صورت لايحه به مجلس فرستاده شده بوند تبديل به قانون نشدند. البته مجلس دهم اين دو لايحه را تصويب کرد. لايحه پالرمو در شوراي نگهبان نيز تاييد شد، اما به دليل ايرادات «هيات نظارت بر حسن اجراي سياست‌هاي کلي نظام» که سال 96 در مجمع تشخيص تشکيل شده بود راهي مجمع شد. در آن مقطع مجلس و علي لاريجاني رييس وقت آن ايرادات اين هيات را به دليل جايگاه آن نپذيرفت. با اين همه پالرمو تبديل به قانون نشد و براي تعيين تکليف نهايي به نهادي رفت که خود جلوي تبديل آن به قانون را گرفته بود. لايحه CFT نيز با ايراد شوراي نگهبان مواجه شد و به مجمع تشخيص رفت. با وجود تلاش‌هاي دولت وقت اين دو لايحه در مجمع بلاتکليف ماند. در نهايت در اسفند 98 گروه ويژه اقدام مالي ايران را به ليست سياه خود افزود.
با آغاز به کار دولت چهاردهم، درخواستي از سوي مسعود پزشکيان براي بررسي دوباره سي‌اف‌تي و پالرمو در مجمع تشخيص مصلحت به رهبري ارائه شد که مورد موافقت قرار گرفت. حالا اما اين بلاتکليفي همچنان ادامه دارد. مجيد انصاري در تازه‌ترين اظهاراتش در اين خصوص بازتاب يافته مي‌گويد دولت به‌شدت معتقد است براي روان‌سازي مراودات بين‌المللي، سرمايه‌گذاري‌ها و کسب و کارها و در راستاي تسهيل امور مردم، نياز جدي به تصويب اين دو لايحه وجود دارد.
او معتقد است اين دو لايحه جداي از FATF مهم است و عدم پيوستن به اين دو کنوانسيون مشکلاتي براي مراودات اقتصادي با کشورهاي مختلف حتي کشورهاي همسايه و دوست ايجاد کرده است. کشورهاي طرف قرارداد ايران به اين معاهدات پيوسته‌اند و الزاماتي وجود دارد که کشورهاي عضو بايد رعايت کنند، وقتي ايران به اين معاهدات نمي‌پيوندند محدوديت‌هايي براي مراودات اقتصادي ايجاد مي‌شود.
معاون حقوقي رئيس‌جمهوري گفته است در سفرهاي خارجي تيم‌هاي اقتصادي بخش دولتي و خصوصي يکي از توصيه‌هاي موکد کشورهاي دوست و همسايه اين است که زودتر به اين معاهدات بپيونديد تا مشکلات مراودات و قراردادهاي اقتصادي حل شود.
انصاري تاکيد دارد بيش از 190 کشور به اين کنوانسيون پيوسته‌اند که در ميان اين‌ها بسياري از کشورهاي دوست و همسايه ايران وجود دارند که ايران با آن‌ها ارتباطات دوجانبه و چندجانبه دارد.
پالرمو چيست؟
کنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي، در تاريخ 21 دسامبر سال 2001 در شهر پالرمو در ايتاليا به تصويب رسيد و در تاريخ 29 سپتامبر سال 2003 براي کشورهاي عضو سازمان ملل متحد لازم‌الاجرا شد و تاکنون 180 کشور آن را پذيرفته‌اند. اين کنوانسيون همان‌طور که از نامش پيداست، گامي در جهت مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي و تشخيص کشورهاي عضو براي مصاديق آن براي جدي بودن مشکلات ناشي از جرائم فراملي است، همچنين اين کنوانسيون نشان‌ مي‌دهد که نياز به تقويت همکاري‌هاي بين‌المللي به منظور مقابله با اين مشکلات در بين کشورهاي عضو وجود دارد.
انصاري با تاکيد بر اينکه کنوانسيون پالرمو مربوط به مبارزه با جرايم سازمان يافته است و جمهوري اسلامي از فعالان مبارزه با اين نوع جرائم مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه است و حتي قرباني برخي از اين اقدامات از سوي باندهاي تبهکار بين‌المللي است، گفت: سزاوار نيست جمهوري اسلامي با نپيوستن به اين کنوانسيون‌ها خود را در معرض اين اتهام قرار دهد که ايران اساسا نمي‌خواهد با سازمان‌هاي بين‌المللي در اين زمينه همکاري کند اين برچسب، برچسب زيبنده‌اي براي جمهوري اسلامي ايران نيست.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،در اين فضا هر چند پيوستن به پالرمو براي بازيابي چهره‌ي ايران در عرصه‌ي بين‌المللي اقدامي مفيد ارزيابي مي‌شود اما بايد در نظر داشت بدون عضويت در سي‌اف‌تي پروسه عضويت در اف‌اي‌تي‌اف معلق مي‌ماند و اين وضعيت سبب مي‌شود نام ايران همچنان در کنار دو کشوري که عضو اين کنوانسيون نيستند، يعني کره شمالي و ميانمار باقي بماند.