تکرار جراحي اقتصادي بنزين در ايران

در اين مرحله، نرخ بنزين آزاد به پنج هزار تومان افزايش يافت، در حالي که قيمت دو سهميه اصلي بدون تغيير باقي ماند. اين اقدام واکنشي به فشارهاي متعدد اقتصادي و نياز به اصلاح مصرف انرژي در کشور است. کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که اين تصميم نه بي‌سابقه و نه بي‌ربط به وضعيت اقتصادي ايران است؛ چرا که بحران انرژي در سال‌هاي اخير يکي از جدي‌ترين چالش‌هاي اقتصادي کشور بوده و اثرات آن به شکل گسترده‌اي در ساختار اقتصادي، بودجه و حتي حوزه‌ي اجتماعي احساس مي‌شود. بنابراين اصلاحات بنزيني دير يا زود لازم بود و دولت پزشکيان در اين مسير حرکت کرد.
با اين حال، برخي تحليلگران و اقتصاددانان هشدار مي‌دهند که اجراي جراحي اقتصادي بنزين در شرايط فعلي اقتصاد ايران، با رکود گسترده، تورم بالا و محدوديت منابع مالي، ريسک بالايي دارد. افزايش نرخ آزاد و سه‌نرخي شدن بنزين مي‌تواند فشار مستقيم بر دهک‌هاي پايين و خانوارهاي متوسط وارد کند و مصرف‌کنندگان پرمصرف را به سمت راهکارهاي غيررسمي مانند قاچاق يا استفاده از بازار سياه سوق دهد. اين گروه از کارشناسان بر اين باورند که موفقيت اصلاحات قيمتي تنها زماني محقق مي‌شود که دولت همزمان با تغيير نرخ‌ها، برنامه‌هاي حمايتي دقيق، اطلاع‌رساني گسترده و ابزارهاي مديريتي مصرف را به‌کار گيرد تا اثرات اجتماعي و اقتصادي منفي به حداقل برسد.
پزشکيان اگرچه در زمان مناظره هاي انتخاباتي بارها بيان کرده بود که قيمت بنزين را تغيير نخواهد داد اما در ماه هاي اخير تأکيد کرده است که اصلاح محدود قيمت‌ها، به منظور کنترل مصرف، جلوگيري از هدررفت منابع و کاهش فشار بر کارت‌هاي جايگاه ضروري بود.
در واقع سه‌نرخي شدن بنزين در ظاهر تغيير کوچکي است، اما در عمل ابزاري براي مديريت مصرف بدون وارد کردن فشار مستقيم به خانوارهايي است که تنها سهميه پايه را استفاده مي‌کنند. پيامدهاي اين تصميم تنها به جايگاه‌ها محدود نمي‌شود؛ کاهش مصرف مازاد و کنترل قاچاق سوخت دو اثر فوري هستند که مي‌توانند در بودجه دولت و بازار انرژي منعکس شوند. تجربه‌هاي گذشته نيز نشان داده هر تغيير حتي جزئي در حوزه سوخت، مي‌تواند زنجيره‌اي از تأثيرات اقتصادي و اجتماعي ايجاد کند.
سياست‌هاي سوخت در ايران هميشه بيش از يک تصميم اقتصادي بوده است و ترکيبي از ملاحظات سياسي، امنيتي و اجتماعي را در خود جاي داده است. دولت پزشکيان در شرايطي سراغ مدل سه‌نرخي رفت که از يک سو تجربه تلخ شوک‌هاي گذشته در ذهن مردم وجود داشت و از سوي ديگر، فشارهاي مالي و رشد بي‌وقفه مصرف بنزين، تصميم‌گيري در اين حوزه را اجتناب‌ناپذير مي‌کرد. فعالان اقتصادي معتقدند که نه تثبيت کامل قيمت امکان‌پذير بود و نه جهش بزرگ؛ بنابراين انتخاب مدل سه‌نرخي نوعي حرکت محتاطانه، تدريجي و مبتني بر کاهش مصرف مازاد به شمار مي‌رود.
احمدي نژاد پايه گذار سهميه بندي بنزين
براي درک حساسيت بالاي تصميم اخير، مرور تاريخچه سهميه‌بندي بنزين در ايران ضروري است. سهميه‌بندي بنزين براي نخستين بار در دولت محمود احمدي‌نژاد و در سال 1386 آغاز شد؛ زماني که قيمت بنزين سهميه‌اي 100 تومان و نرخ آزاد 400 تومان بود. هدف اين اقدام کنترل مصرف و مقابله با قاچاق سوخت بود، چرا که اختلاف قيمت داخلي و خارجي بنزين، قاچاق را به فعاليتي پرسود تبديل کرده بود. در همان سال کارت سوخت معرفي شد تا مصرف خانوارها و خودروها ثبت و رصد شود و دولت بتواند الگوي مصرف را پايش و تصميم‌گيري دقيق‌تري انجام دهد.
کارنامه سوخت روحاني؛افزايش 200 درصدي قيمت بنزين
در دولت حسن روحاني نيز سياست سوخت دستخوش تغييراتي شد. بين سال‌هاي 1392 تا 1396 قيمت بنزين به مرور افزايش يافت؛ به‌طوري که در سال ????، قيمت بنزين سهميه‌اي به 700 تومان و آزاد به 1000 تومان رسيد. با گذر زمان، سهميه‌بندي عملاً کنار گذاشته شد و کارت سوخت از کارکرد اجرايي خارج شد. هدف دولت در آن مقطع، کاهش فاصله قيمت‌ها با واقعيت‌هاي اقتصادي و کاهش نياز به سهميه‌بندي بود. با اين حال، جهش نرخ ارز در سال 1397 و افزايش شکاف قيمت داخلي و خارجي، قاچاق سوخت را بار ديگر تشديد کرد و مصرف بنزين روند صعودي پيدا کرد؛ عواملي که بازگشت کارت سوخت و سهميه‌بندي را اجتناب‌ناپذير ساخت.
نقطه عطف بعدي آبان 1398 بود؛ زماني که قيمت بنزين در يک شب به صورت ناگهاني افزايش يافت و رئيس جمهور در مقابل رسانه ها گفت بنده هم صبح جمعه متوجه شدم نرخ سهميه‌اي به 1500 تومان و آزاد به 3000 تومان رسيد. اين اقدام با واکنش‌هاي اجتماعي گسترده‌اي همراه شد و تجربه‌اي پرهزينه براي سياست‌گذاران رقم زد. اين رخداد نشان داد که اعمال شوک‌هاي قيمتي بدون اقناع افکار عمومي مي‌تواند تبعات اجتماعي جدي به دنبال داشته باشد.
در دهه 1400 مصرف بنزين در کشور رکوردهاي جديدي ثبت کرد و رشد مصرف با ظرفيت توليد داخلي همخواني نداشت. يارانه پنهان سوخت به يکي از سنگين‌ترين بارهاي مالي بودجه تبديل شد و حساسيت اجتماعي نسبت به قيمت بنزين، تصميم‌گيري‌هاي ناگهاني در اين حوزه را دشوارتر کرد. در چنين فضايي، مدل‌هاي چندنرخي بنزين به عنوان راهکاري محتاطانه مطرح شدند؛ در اين مدل‌ها سهميه‌هاي پايه با نرخ پايين حفظ مي‌شود و مصرف مازاد با قيمت بالاتر محاسبه مي‌شود. هدف اين سياست، کنترل مصرف، کاهش قاچاق و وارد نشدن فشار مستقيم به دهک‌هاي کم‌درآمد است، در حالي که خانوارهاي پرمصرف با افزايش هزينه مواجه خواهند شد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که قيمت بنزين در دولت روحاني افزايش 200 درصدي را ثبت کرد. سرعت اجراي اين تغيير و تبعات اجتماعي آن بي‌سابقه بود همچنين افزايش قيمت در دولت احمدي‌نژاد مرحله‌اي و تدريجي بود و قيمت بنزين آزاد در پايان دوره او به حدود 700 تومان رسيد که 775 درصد رشد کرده است. تاريخچه سياست بنزين در ايران نشان مي‌دهد که هر تغيير، حتي کوچک، پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي گسترده‌اي دارد. تجربه‌هاي گذشته ثابت کرده است که اصلاحات کوتاه‌مدت يا ناگهاني بدون مديريت کامل، مي‌تواند اثرات منفي ايجاد کند و تصميم دولت پزشکيان نمونه‌اي از تلاش براي تعادل ميان اصلاح قيمت و حفظ آرامش اجتماعي است.
به همين دليل، دولت‌ها کمتر به سراغ سياست‌هاي قاطع رفتند و مدل‌هاي آزمايشي متعددي مطرح شد؛ از طرح انتقال سهميه از خودرو به خانوار، سهميه سفر، بنزين نوروزي تا کالابرگ سوخت، اما هيچ‌يک به مرحله اجرا نرسيدند. کوچک‌ترين خطا در اين زمينه مي‌توانست اعتماد عمومي را تحت فشار قرار دهد و دولت را وادار به عقب‌نشيني کند.
در چنين فضايي، مدل سه‌نرخي بنزين انتخاب شد. نه حذف کامل يارانه ممکن بود و نه افزايش بزرگ قيمت. اين مدل تلاشي براي ايجاد تعادل ميان اهداف همزمان است: مهار مصرف بدون فشار بر دهک‌هاي پايين، محدود کردن قاچاق، کاهش استفاده از کارت جايگاه، ايجاد مسير درآمدي براي پالايشگاه‌ها بدون شوک اجتماعي و فراهم کردن امکان مديريت بهتر بازار از طريق مصرف مازاد. خانوارهايي که تنها سهميه پايه را مصرف مي‌کنند، تغيير خاصي احساس نمي‌کنند، اما مصرف‌کنندگان پرمصرف هزينه بيشتري خواهند پرداخت و اين بخش کوچک نقش مهمي در کنترل کل مصرف ايفا مي‌کند.
بنزين در ايران تنها يک کالا نيست؛ شاخصي اجتماعي است. هر تغيير در قيمت آن بر رفتار مردم، اقتصاد و قاچاق سوخت اثر مي‌گذارد و حتي مي‌تواند روايت‌هاي سياسي و اجتماعي ايجاد کند. به همين دليل سهميه‌بندي هرگز سياست کوتاه‌مدت نبود و با وجود وعده‌هاي موقتي، به ساختاري دائمي تبديل شد که تغيير ناگهاني يا حذف آن تقريباً ناممکن است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،اگر روند فعلي ادامه يابد، سهميه‌بندي احتمالاً در سال‌هاي آينده هم باقي خواهد ماند، هرچند ممکن است شکل آن تغيير کند و از خودرو به خانوار منتقل شود؛ طرحي که بسياري از کارشناسان آن را عادلانه‌تر مي‌دانند و معتقدند اثرات اجتماعي و مصرفي بهتري خواهد داشت. تا زماني که اختلاف قيمت داخلي و منطقه‌اي بنزين بالا باشد، اين موضوع يکي از پيچيده‌ترين و حساس‌ترين مسائل سياست‌گذاري در ايران باقي خواهد ماند. هر تصميم درباره بنزين، حتي افزايش جزئي نرخ آزاد، بيش از آن‌که اقتصادي به نظر برسد، پيام اجتماعي و سياسي دارد و رفتار مصرف‌کنندگان و جريان بازار را جهت‌دهي مي‌کند. دولت پزشکيان با اجراي مدل سه‌نرخي، تلاش کرده بين اصلاح قيمت و حفظ آرامش اجتماعي تعادلي ايجاد کند و تجربه‌هاي گذشته نشان داده اين تنها راه ممکن براي مديريت يک کالاي حياتي است.