تورم، تحريم، ناترازي؛ اقتصاد ايران زير بار بحران‌هاي چندلايه

اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با مجموعه‌اي از بحران‌هاي ساختاري و مديريتي مواجه شده که هر يک به‌تنهايي مي‌توانند بنيان‌هاي توليد، تجارت و سرمايه‌گذاري را متزلزل کنند. ناترازي در حوزه انرژي، کاهش بهره‌وري منابع انساني، افت شديد تقاضا در بازار داخلي و اختلال در نظام تأمين مالي، تنها بخشي از چالش‌هايي هستند که فعالان اقتصادي با آنها دست‌وپنجه نرم مي‌کنند. در کنار اين مسائل، سياست‌گذاري‌هاي غيرشفاف، تعطيلات ناگهاني و مداخلات گسترده نهاد‌هاي غيرتخصصي در حوزه‌هاي اقتصادي، فضاي کسب‌وکار را با بي‌ثباتي و عدم اطمينان مواجه کرده‌اند.
از سوي ديگر، ساختار متورم دولت و رشد بي‌رويه هزينه‌هاي جاري، فشار مضاعفي بر منابع عمومي وارد کرده و مانع از تخصيص بهينه سرمايه به بخش‌هاي مولد شده است. در چنين شرايطي، بسياري از بنگاه‌هاي کوچک و متوسط در آستانه تعطيلي قرار گرفته‌اند و چشم‌انداز صنعت و خدمات کشور با ابهام و نگراني همراه است. همزمان با تشديد تحريم‌ها و احتمال فعال شدن مکانيسم‌ ماشه، هزينه‌هاي مبادله افزايش و رقابت‌پذيري اقتصاد ايران در بازار‌هاي جهاني کاهش يافته است.
اقتصاد در محور تصميم‌گيري نيست
فرشيد شکرخدايي، رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري و تأمين مالي اتاق ايران درباره قبح‌زدايي از تعطيلات ناگهاني و تبعات آن بر اقتصاد کشور، گفت: »به عنوان يک فعال بخش خصوصي فکر مي‌کنم که موضوع اصلي اين است که اقتصاد در محور تصميم گيري در افراد اصلي کشور نيست. فعلا به هر دليلي دچار کمبود يکسري منابع در زمينه انرژي اعم از گاز، برق و آب هستيم. همچنين در بسياري از صنايع در حوزه منابع انساني با مشکل مواجه هستيم. بدين معنا که بسياري از خروجي‌هاي دانشگاه‌هاي ما مورد پسند و مورد قبول صنعت کشور نيست. درواقع ناترازي در حوزه منابع انساني هم به شدت خود را دارد نشان مي‌دهد که ناشي از بهره‌وري پايين دانشگاه‌هاي ماست. بار همه اينها روي دوش صنعت سنگيني مي‌کند.«
وي ضمن بيان اينکه تصميم بر تعطيلي‌ها در حکم يک مرهم است، افزود: »بدين معنا که آقايان مي‌خواهند صورت مساله را پاک کنند. خروجي نهايي اين تصميمات، کاهش شديد توليد ناخالص ملي کشور خواهد بود که حتما در انتهاي سال گزارشش را خواهيم ديد که فکر مي‌کنم اصلا گزارش مناسبي نباشد.«
رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري و تأمين مالي اتاق ايران ادامه داد: »موضوع ديگري که با آن مواجه هستيم، ناترازي حوزه صادرات و واردات و کمبود تراز تجاري ماست. صادرات و واردات ما تقريبا 30 درصد کاهش پيدا کرده است. اين تراز به جايي رسيده که نمي‌توانيم بدون پول نفت واردات خودمان را تامين کنيم. کمااينکه گزارش چهار ماهه اول سال در زمينه صادرات و واردات هم نشان داد که اين موضوع به شدت ناتراز شده است.«
دخالت‌هاي بانک مرکزي، تجارت را فلج کرده است
شکرخدايي با اشاره به افزايش کنترل بانک مرکزي بر تجارت کشور، عنوان کرد: »من هميشه هم گفته‌ام که متعجبم از علاقه و شهوت بانک مرکزي براي دخالت در حوزه تجارت کشور. بانک مرکزي به جاي اينکه به وظيفه اصلي خودش که حفظ ارزش ريال است بپردازد، در حال توسعه دامنه نفوذ خود در حوزه تجارت است. بانک مرکزي شبيه صرافي دارد عمل مي‌کند و از صادرکننده و واردکننده براي تبادل ارزشان کارمزد مي‌گيرد. اينکه اصلا چرا بانک مرکزي کشور در قامت يک صرافي بزرگ عمل مي‌کند، از چالش‌هاي اصلي ماست و متأسفانه در سطح کلان کشور هم کسي جلودار اين سياستگذاري‌ها نيست.«
اين عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: »در حوزه تجارت، تاجر حرفه‌اي، قديمي و تاجري که ارتباطات و اعتبار دارد، خود را از حوزه تجارت کنار کشيده است. اين امر ناشي از مشکلاتي است که در ثبت سفارش و تخصيص ارز وجود دارد؛ بنابراين همه اين موارد را که کنار هم مي‌گذاريم نشان مي‌دهد که آينده صنعت، توليد و خدمات کشور، آينده روشني نيست.»
وي ضمن بيان اينکه چالش ديگر حوزه صنعت، کاهش شديد تقاضاست، تاکيد کرد:»به عنوان مثال فرض کنيد در حوزه خدمات تقاضاي حضور در هتل، گردشگري، رستوران رفتن، تقاضاي مصرف کالا‌هايي مانند رب گوجه فرنگي و... به شدت کاهش پيدا کرده و اين بدين معناست که توليد کننده ما حتي از طرف عرضه هم دچار چالش است و به اندازه کافي پول بازنمي‌گردد. در مقابل سياست‌هاي انقباضي بانک مرکزي، تامين منابع مالي را تحت فشار قرار داده است. از سوي ديگر تعطيلي‌هاي متعدد و ناترازي انرژي و مشکلات مربوط به تامين برق و گاز و به تازگي در حوزه آب، صنعت کشور را دچار مشکل کرده است.«
اقتصاد در لبه پرتگاه است؛ ادامه اين روند به سقوط صنعت منتهي مي‌شود
شکرخدايي افزود: »کنار هم قرار دادن تمام اين مسائل، ما را به اين نتيجه مي‌رساند که اقتصاد کشور در حال حرکت در لبه پرتگاه است و به نظر بنده ادامه اين شرايط به سقوط صنعت کشور منتهي خواهد شد. من همت و درک درستي از سوي سياست‌گذاران مشاهده نمي‌کنم. شما به درآمد‌هاي مالياتي سازمان امور مالياتي نگاه کنيد که هر سال 40 الي 60 درصد افزايش پيدا مي‌کند. اطمينان دارم که اين وضعيت به تعطيلي ختم مي‌شود. همين الان اگر به شهرک‌هاي صنعتي استان تهران سر بزنيد، حداقل دو سه تا از آنها تعطيل هستند.«
اين فعال بخش خصوصي ضمن بيان اينکه تعداد شهرک‌هاي صنعتي تعطيل شده در آينده بيشتر هم خواهد شد، عنوان کرد: »بالاخره به جايي مي‌رسيم که کارخانه‌ها و کارگاه‌ها به جاي اينکه سود کنند به نقطه سر به سر مي‌رسند و ادامه مي‌دهند، در مرحله بعدي کمي ضرر مي‌کنند و ادامه مي‌دهند ولي وقتي ضررشان زياد مي‌شود، ديگر توان ادامه ندارند و بنگاه را تعطيل مي‌کنند. من فکر مي‌کنم موج بعدي که خواهيم داشت، تعطيلي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط کشور است به اين دليل که از لحاظ اقتصادي اينگونه توليد کردن برايشان به‌صرفه نيست.«
شکرخدايي در ادامه به بيان راه‌حل برون رفت از اين وضعيت پرداخت وگفت: «راه‌حل، کوچک کردن خود حاکميت و دولت است. بودجه عظيم دولت را بايد به شدت کاهش داد. همين تعطيلي‌ها نشان داده که بود و نبود برخي از پرسنل دولت هيچ فرقي ندارد. نصف کارمندان بايد از دولت خارج شوند تا تورم کاهش پيدا کند و لازم به ايجاد نقدينگي براي پرداخت حقوق و دستمزد‌هاي دولتي‌ها و نهاد‌هايي که از بودجه ارتزاق مي‌کنند، نباشد. البته که اين راه دشواري است و کار راحت اين است که شما تعطيل کنيد، پول چاپ کنيد و حقوق پرسنل را بدهيد و دنبال اداره کردن روزانه و هفتگي کشور باشيد!«
رئيس کميسيون سرمايه‌گذاري و تأمين مالي اتاق ايران افزود:»شما حساب کنيد که مثلا در ده سال گذشته سازمان بورس چند ساختمان خريده است؟ بانک مرکزي کشور چرا بايد چنين ساختماني داشته باشد؟ چرا بايد اينقدر گران، آن هم بدون بهره‌وري اداره شود. در خود بدنه حاکميت هم اين مسئله وجود دارد و ما شاهد بزرگ‌تر شدن و متورم شدن دولت و بلعيدن همه منابع کشور به عنوان حقوق کارمندان هستيم. در حالي که هيچ تصميم و سياستگذاري درستي هم از آن خارج نمي‌شود. اين بروکراسي براي اين درست شده که منابع کشور را توزيع کند و باعث توسعه بشود، اما به نظر بنده مانع اصلي توسعه، بزرگي دولت است و کوچک کردن دولت، فروختن ساختمان‌ها و شرکت‌هاي دولت، راه توسعه را هموار مي‌کند، اما همتي وجود ندارد چراکه دوستان ادعا دارند که سر سفره انقلاب نشستند و حقشان است که منابع را دريافت کنند. در نهايت اين نحوه حکمراني و اداره کردن کشور باعث بدبختي و فلاکت ملت ايران خواهد شد.«
شکرخدايي درباره وضعيتي که با فعال شدن مکانيسم ماشه، اقتصاد کشور به آن دچار مي‌شود، گفت: »اجراي مکانيسم ماشه يعني اضافه شدن هزينه‌هاي بيشتر بر حوزه تجارت کشور، يعني گران‌تر شدن مبادله. وقتي کشور در وضعيت نرمال قرار دارد، يک هزينه مبادله مشخصي دارد ولي وقتي دچار تحريم مي‌شويد هزينه‌هاي مبادله افزايش پيدا مي‌کند و کالا سه الي چهار دست بيشتر مي‌چرخد.«
اين عضو اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: »همين الان برآورد مي‌شود که هزينه واردات ما بين 30 تا 50 درصد گران‌تر برايمان تمام مي‌شود. يعني فروشنده خارجي هم کالا را گران‌تر عرضه مي‌کند، چون مي‌داند ما تحريم هستيم. همچنين هزينه چند دست چرخاندن هم اضافه مي‌شود. در صادرات هم، چون شما نمي‌توانيد به طور مستقيم ارسال کنيد، همه کالا‌ها را داريم انبوه و بدون بسته بندي مي‌فروشيم و در کشور‌هاي عربي بسته‌بندي و به عنوان کالا‌هاي آنها به بازار جهاني عرضه مي‌شود. درواقع ارزش افزوده ناشي از بسته‌بندي مناسب و خرده فروشي را از دست مي‌دهيد. همه اينها بدين معناست که 30 الي 40 درصد منفعت حاصل از صادرات را هم داريم از دست مي‌دهيم.«
وي تاکيد کرد: »با فعال شدن مکانيسم ماشه، کشور متوقف نخواهد شد ولي هزينه مبادله دوباره افزايش پيدا مي‌کند چراکه ريسک مبادله مجدد افزايش پيدا مي‌کند و آن حلقه‌هاي تامين‌کننده تجارت کشور، پيچيده‌تر و متعددتر مي‌شوند و هزينه‌هايشان هم افزايش پيدا مي‌کند. اين همان حلقه‌اي است که ما به آن‌ها ميگوييم کاسبان تحريم. آنها مدعي هستند که براي دور زدن تحريم‌ها داريم خدمت مي‌کنيم، اما در طول زمان مدافع تحريم‌ها هم شده‌اند، چراکه وجودشان و شأن وجودشان به دليل تحريم‌هاست.«
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،شکرخدايي در پايان تاکيد کرد: »با اين تفاصيل هزينه مبادله افزايش پيدا خواهد کرد و از آن طرف فکر نمي‌کنم مصرف کننده ايراني توان پرداخت هزينه گران‌تر را داشته باشد. در طول زمان هم اثبات خواهد شد که اقتصاد ايران توان تحمل بيش از اين را نخواهد داشت. اتفاقي که مي‌افتد تعطيلي، خروج پول و کاهش کسب و کار‌هاي مولد در اقتصاد خواهد بود. کما اينکه در سال گذشته هم شاهدش بوديم، اما زين پس سرعت شيبش بيشتر خواهد شد.«