تعيين سقف اجاره بها مُسکن موقتي و ناکارآمد در بازار مسکن

در گيرودار فصل جابجايي‌ها، مستاجران نگران‌تر از سال‌هاي قبل همچنان از قيمت اجاره بها گلايه دارند. اما به راستي چرا بازار مسکن ايران علي رغم تلاش دولت‌ها همچنان در يک بحران بي‌سابقه گرفتار شده است؟
امروزه، با افزايش سرسام‌آور قيمت مسکن، بيش از نيمي از درآمد خانوار‌ها صرف هزينه‌هاي اجاره مي‌شود. اين وضعيت، فشار اقتصادي بي‌سابقه‌اي را بر خانواده‌ها، به خصوص اقشار کم‌درآمد، وارد کرده است. تصميمي که از سوي دولت براي تعيين سقف افزايش 25 درصدي اجاره‌ها گرفته شد، نه تنها به بهبود وضعيت کمکي نکرد، بلکه خود به بخشي از مشکل تبديل شد.
اجاره‌بها يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي زندگي شهري
هادي سرخوش، کارشناس بازار مسکن در پاسخ به سوالي مبني بر اين که آيا تصميم دولت براي تعيين سقف 25 درصدي افزايش اجاره‌بها، نتيجه معکوس داشته است؟ اظهار کرد: بله، اين تصميم، درماني براي اين درد مزمن نبود، زيرا اجاره‌بها يکي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي زندگي شهري است و مستقيماً بر کيفيت زندگي خانوار‌ها تأثير مي‌گذارد. در سال‌هاي اخير، با افزايش تورم و کاهش قدرت خريد مردم، اجاره مسکن به يکي از چالش‌هاي جدي براي بسياري از مستأجران تبديل شده است. دلايل اصلي رشد بي‌رويه اجاره‌بها، نبود نظارت مؤثر بر بازار و کمبود عرضه در برابر تقاضا است.
سهم مسکن از سبد هزينه‌اي خانوار‌ها به بيش از 55 درصد رسيد
سرخوش در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه سهم مسکن در سبد هزينه‌اي خانوار‌ها چقدر جدي است و در دهک‌هاي درآمدي مختلف چه تفاوتي دارد؟ گفت: در حال حاضر، سهم مسکن از سبد هزينه‌اي خانوار‌ها به‌شکلي بي‌سابقه به بيش از 55 درصد رسيده است. اما فاجعه‌بارتر اينجاست که در دهک‌هاي پايين درآمدي، به خصوص در برخي شهر‌هاي بزرگ، اين سهم حتي تا بالاي 90 درصد از کل درآمد خانوار را مي‌بلعد! در مقابل، در دهک‌هاي پردرآمد، اين سهم گاهاً به زير 10 درصد مي‌رسد. مسکن به کالايي غيرقابل دسترس براي اکثريت مردم، به‌ويژه اقشار کم‌درآمد، تبديل شده و هرگونه افزايش درصدي، ولو به ظاهر کنترل‌شده، بيشترين فشار را متوجه همين اقشار مي‌کند.اين کارشناس بازار مسکن در ادامه با تاکيد براينکه تصميم 25 درصدي دولت صرفاً يک راهکار ساده و موقت است، گفت: اين تصميم، ساده‌ترين، دم‌دستي‌ترين و شايد کم‌هزينه‌ترين اقدام براي دولت بود؛ راهي براي نشان دادن ورود به مسئله مسکن، بدون اينکه عملاً اقدام مؤثر و ساختاري در زمينه کنترل، قانونمندسازي و ساماندهي اين بازار صورت گرفته باشد. اين تصميم نه تنها منجر به بهبود وضعيت نشد، بلکه به دليل اعمال يک‌دست و غيرهدفمند آن، باعث شد تا فشار اقتصادي به‌طور مستقيم و ناعادلانه بر دوش خانواده‌هاي کم‌درآمد سنگيني کند.
تعيين سقف اجاره بها مُسکن موقتي و ناکارآمد در بازار مسکن
وي با اشاره به وضعيت سطح درآمد‌ها و افزايش هزينه‌ها، تاکيد کرد: مردم، به‌ويژه مستأجران، انتظار داشتند که دولت با سياست‌گذاري هوشمندانه، مداخله‌اي ساختاري در بازار مسکن انجام دهد؛ مثلاً با ابزار‌هاي مالياتي، توليد مسکن اجتماعي، کنترل سوداگري و ايجاد شفافيت، به مهار قيمت‌ها کمک کند. اما آنچه رخ داد، تنها يک مُسکن موقتي و ناکارآمد بود؛ اقدامي که عملاً به هيچ وجه پاسخ‌گوي عمق بحران نيست.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،سرخوش معتقد است که اگر دولت نگاه عادلانه و جدي به موضوع مسکن نداشته باشد و همچنان بخواهد با اقدامات صوري و سطحي اين بحران را مديريت کند، نه‌تنها راه به جايي نخواهد برد، بلکه در آينده‌اي نه‌چندان دور، با بحراني فراگيرتر در حوزه عدالت اجتماعي و امنيت اقتصادي مواجه خواهيم شد؛ لذا در مقطع فعلي نياز به يک برنامه جامع و بلندمدت احساس مي‌شود.