تضاد عدالت آموزشي با شهريه مدارس لاکچري

محدود به سال‌هاي اخير نيست! شهريه‌هاي نجومي و قابل توجه برخي مدارس غيردولتي، در هر دوره‌اي، به شکلي متفاوت خودش را نشان مي‌داد. در دوران‌هاي قبل‌تر از امروز، گران اما نسبتا معقول بودند، اما حالا ديگر آنقدر عدد و رقم‌هايش عجيب شده‌اند که به يک‌باره نمي‌توان از پس پرداخت آن بر آمد و بايد در طول 9ماه سال تحصيلي، قسط‌بندي شود. شهريه‌هايي که غيرمنطقي‌تر از آن چيزي هستند که لازم باشد براي هزينه تحصيل فرزند يک خانواده در نظر گرفته شود. يعني هزينه درس خواندن در جامعه امروز، تا اين اندازه بالاست؟
آنچه روشن به نظر مي‌رسد اين است که شهريه‌هاي مدارس غيردولتي در سال‌هاي اخير به يکي از چالش‌برانگيزترين مسائل در حوزه آموزش تبديل شده است. افزايش چشمگير اين شهريه‌ها، نگراني‌هاي زيادي را براي خانواده‌ها ايجاد کرده و پرسش‌هايي اساسي را در مورد عدالت آموزشي، کيفيت خدمات، و دلايل پشت اين افزايش‌ها مطرح ساخته است. حالا چرا اينقدر گران؟
براي خودشان توجيه کاملا منطقي وجود دارد؛ شايد هم براي ما! چرا که برخي از اين مدارس، خدماتي متفاوت از مدارس دولتي ارائه مي‌دهند؛ خدماتي که در دايره چهار چوب مدرسه نمي گنجد اما آنها گنجانده اند. از تدريس زبان فرانسه و کلاس موسيقي تا اردوهاي تفريحي و ورزشي و وعده?هاي ناهار که همه اين برنامه‌ها، طبيعتا هزينه بالايي را مي‌طلبد. در اين ميان، کلاس‌هاي فوق برنامه کدنويسي و رباتيک و به موازات آن، کلاس هايي با تعداد شاگردان کمتر که شرايط را براي رسيدگي بيشتر معلم به دانش آموزان فراهم مي‌کند هم از ديگر دلايل چنين شهريه‌هايي است.
در چنين شرايطي، قيمت دلاري که روز به روز بيشتر مي شود و ميزان دستمزد براي معلماني که به نسبت شرايط روز آن را طلب مي کنند، هم در اين شهريه بي تاثير نيست. حال تصور کنيد که هرکدام از اين مدارس، سابقه موفقيت آميزي در پذيرش دانشگاه‌ها يا برنامه‌هاي آموزشي منحصر به فرد خود داشته باشند که همين معياري براي افزايش شهريه‌هايشان خواهد بود؛ شهريه‌هايي که در کمترين حالت و براي مقطع دبستان، از 30 ميليون شروع ميشود و در برخي مدارس به 300 ميليون تومان ميرسد. البته اگر برخي مدارس تخلف نکنند و شهريه‌هايشان را دلاري حساب نکنند؛ آن وقت است که هزينه دوره پيش دانشگاهي و کلاس هاي کنکوري که يکي دو تا هم نيستند و قرار است دانش آموز را به بهترين دانشگاه ها بفرستند، گاهي براي والدين، تا 500 ميليون تومان هم آب مي‌خورد. هزينه‌اي که البته تضميني براي قبولي اين بچه‌ها در دانشگاه‌هاي دولتي هم نيست!
در نهايت چه خواهد شد؟ با از ميدان به در کردن مدارس دولتي از صحنه، رقابت تنگاتنگي بين مدارس غير انتفاعي، در اراه خدمات خاص تر و دريافت شهريه بيشتر، شکل خواهد گرفت؛ رقابتي که انگار بر سر هرچيزي است به جز اصل آموزش!
اين شکاف عميق
هردوشان در يک کشور مشترک زندگي مي‌کنند؛ همسن و سال هستند و مقطع تحصيلي‌شان هم يکي است. اما يکي از بهترين آزمايشگاه‌هاي مجهز، کتابخانه‌هاي غني، سالن‌هاي ورزشي مدرن و فناوري‌هاي به‌روز برخوردار است و ديگري، در شهري مرزي و محروم، يک نيمکت سالم براي نشستن ندارد!
واقعيتي که نشان مي‌دهد شکاف طبقاتي در دوران تحصيل بچه‌هاي اين جامعه، محدود به استخر داشتن و نداشتن مدرسه‌شان نيست، بلکه گاهي به امکانات اوليه مانند ميز و تخته و نيمکت هم مي‌رسد. شکافي که باعث مي‌شود يک دانش‌آموز، در مدارس کانکسي درس بخواند و ديگري زنگ تفريحش را در استخر مدرسه، تني به آب بزند. اين همان شکاف عميقي است که عدالت آموزشي را با خودش به قعر چاه برده است؛ شکافي که باعث تحميل فشار رواني زيادي بر والديني که توان پرداخت هزينه‌هاي اين چنيني ندارند، مي‌شود.
جالب است بدانيد که اين بي‌عدالتي، محدود به مناطق روستايي و محروم نيست؛ بلکه در دل پايتختي مثل تهران هم اين تفاوت کيفيت و امکانات آموزشي، باعث شده است که قدرت خريد بسياري از خانواده‌ها کاهش پيدا کند و انتخاب مدرسه به چالشي جدي براي آنها تبديل شود. چالشي که آنها را بين انتخاب يک مدرسه غير انتفاعي و تضمين آينده فرزندشان و خريد ضروري‌ترين نيازهاي زندگيشان قرار داده است؛ موضوعي که آنها را به اين باور رسانده که شايد تنها هزينه کردن است که مي‌تواند آينده فرزندشان را تامين کند.
استانداردسازي مدارس دولتي
براي برقراري عدالت آموزشي، ارتقاي کيفيت مدارس دولتي اولويت اساسي است؛ موضوعي که نيازمند يک رويکرد چندوجهي و حمايتي از سوي دولت و آموزش و پرورش است. آنچه مشخص است اين که دولت بايد بودجه آموزش و پرورش را به سطحي برساند که بتواند نيازهاي مدارس دولتي را به طور کامل پوشش دهد؛ از حقوق معلمان تا تجهيزات آموزشي و کمک‌آموزشي که به ارتقاي کيفيت يادگيري دانش‌آموزان کمک مي‌کند. ضمن اينکه اين بودجه‌ها بايد بر اساس نياز واقعي مدارس و با در نظر گرفتن وضع اقتصادي و اجتماعي مناطق مختلف اختصاص پيدا کند؛ آن‌وقت است که مي‌توانيم بگوييم اين شکاف طبقاتي، روز به روز در حال کمتر شدن است. در اين ميان، نبايد فراموش کنيم که آنچه يک مدرسه غيرانتفاعي را در نگاه اول، قابل قبول نشان مي‌دهد، استاندارد بودن فضاهاي آموزشي آن است؛ براي همين است که بازسازي مدارس فرسوده، تأمين فضاهاي استاندارد براي کلاس درس، آزمايشگاه، کتابخانه، سالن‌هاي ورزشي و بهداشتي و ... از جمله مواردي است که از نظر زيرساختي بايد در مدارس دولتي جدي گرفته شود. تأمين تجهيزات آموزشي به‌روز، کتاب‌هاي درسي و کمک‌آموزشي، کامپيوتر، اينترنت پرسرعت و ابزارهاي کمک‌آموزشي براي تمام مدارس دولتي هم ديگر مواردي است که مي‌تواند به دانش‌آموزان و والدين آنها، از تحصيل در يک مدرسه دولتي، احساس رضايت بدهد.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از سلامت نيوز،بديهي است که با ارتقاي کيفيت مدارس دولتي، نياز به پرداخت هزينه‌هاي گزاف براي مدارس غيرانتفاعي کاهش مي‌يابد و خانواده‌هاي بيشتري مي‌توانند از آموزش با کيفيت بهره‌مند شوند. در واقع، دولت و آموزش و پرورش با سرمايه‌گذاري هدفمند و هوشمندانه بر روي منابع انساني، زيرساخت‌ها و برنامه‌هاي آموزشي، مي‌توانند کيفيت مدارس دولتي را به سطحي برسانند که عدالت آموزشي به معناي واقعي کلمه تحقق يابد و همه دانش‌آموزان، فارغ از وضع اقتصادي خانواده‌هايشان، فرصت‌هاي برابر براي رشد و شکوفايي در هر دو مدرسه دولتي و غير انتفاعي را داشته باشند.