تشديد شکاف ميان وعده‌هاي حمايتي و توان واقعي اقتصاد دولت

يک عدد بعضا بيش از هزار تحليل و حرف دارد؛ مثلا همين صف نيم‌ ميليون نفري براي وام ازدواج، در کنار رونمايي از بسته‌هاي اعتباري جديد. اين همزماني، تصويري روشن از يک پارادوکس سياست‌گذاري است؛ گسترش تعهدات مالي بدون آنکه منبعي براي تأمين آن تعريف شده باشد، همان مسيري است که از بانک‌ها آغاز شده و به تورم بيشتر ختم مي‌شود.
پشت صف طولاني وام ازدواج، صرفاً تقاضاي انباشته جواناني که قصد شروع زندگي دارند قرار ندارد؛ اين صف، نشانه‌اي از يک گره عميق‌تر در اقتصاد است. سال‌هاست که سياست‌گذار براي پاسخ به فشار‌هاي اجتماعي، ساده‌ترين مسير يعني تعريف تسهيلات بيشتر و البته بدون پشتوانه مالي را انتخاب کرده است. وام ازدواج افزايش پيدا مي‌کند، وام فرزندآوري اضافه مي‌شود، بسته‌هاي جديدي براي خريد اقساطي طراحي مي‌شود و ...، اما آنچه در اين ميان مغفول مي‌ماند، اين است که منابع تامين اين تسهيلات بايد از کجا تأمين شوند؟
در غياب پاسخ روشن، شبکه بانکي به محل تخليه اين تعهدات تبديل شده است. بانک‌ها نه طراح اين سياست‌ها هستند و نه منابع نامحدودي دارند، اما موظف‌اند آنها را اجرا کنند.
دو راهي سخت بانک‌ها
وام ازدواج و ساير تسهيلات مشابه اعم از وام فرزندآوري و ...، نمونه کلاسيک »تسهيلات تکليفي« هستند؛ وام‌هايي که نه بر اساس منطق بازار پول، بلکه بر مبناي تصميمات دستوري تعيين مي‌شوند. در اين چارچوب، نرخ سود، سقف و شرايط بازپرداخت، همگي خارج از ملاحظات معمول بانکي تعريف مي‌شود.
نتيجه چنين رويکردي، برهم خوردن تعادل در نظام بانکي است. بانکي که بايد بر اساس منابع و مصارف خود تصميم بگيرد، ناگهان با مجموعه‌اي از تکاليف مواجه مي‌شود که اجراي آنها الزام‌آور است، اما تأمين مالي‌شان به عهده خودش گذاشته شده.
به اين ترتيب بانک در يک دوراهي سخت قرار مي‌گيرند. يا بايد پرداخت اين وام‌ها را به تعويق بيندازند و با ايجاد صف، فشار اجتماعي را به جان بخرند، يا آنها را پرداخت کنند و با کسري منابع مواجه شوند. هر دو مسير هزينه‌زاست.
به همين دليل است که صف وام ازدواج هر سال طولاني‌تر مي‌شود. اين صف نه حاصل کم‌کاري صرف بانک‌ها، بلکه نتيجه مستقيم شکاف ميان »دستور پرداخت« و »توان پرداخت« است. هرچه ميزان تسهيلات تکليفي افزايش مي‌يابد، اين شکاف عميق‌تر مي‌شود.
فشار ناشي از اين تسهيلات، در نهايت بانک‌ها را به سمت يک گزينه ديگر سوق مي‌دهد: استقراض از بانک مرکزي. اين همان نقطه‌اي است که مسئله از سطح يک سياست حمايتي، به يک چالش کلان اقتصادي تبديل مي‌شود.
وقتي بانک‌ها براي جبران کسري خود به منابع بانک مرکزي متوسل مي‌شوند، پايه پولي افزايش مي‌يابد. اين افزايش، به رشد نقدينگي منجر مي‌شود و در نهايت، خود را در قالب تورم نشان مي‌دهد. به اين ترتيب، وامي که قرار بود بخشي از مشکلات معيشتي را حل کند، در يک چرخه معکوس، به عاملي براي افزايش هزينه‌هاي زندگي تبديل مي‌شود.
وام ازدواج؛ نماد يک چرخه معيوب
وام ازدواج امروز ديگر صرفاً يک ابزار حمايتي نيست؛ به نمادي از يک الگوي تکرارشونده در سياست‌گذاري تبديل شده است. افزايش مداوم سقف اين وام، بدون توجه به ظرفيت شبکه بانکي، همان‌قدر مسئله‌ساز است که عدم پرداخت به‌موقع آن. ظاهرا سياست‌گذار با افزايش ارقام و تعريف طرح‌هاي جديد، تلاش مي‌کند نشان دهد حمايت‌ها در حال گسترش است. اما در عمل، اين افزايش‌ها به انباشت تعهداتي منجر مي‌شود که امکان اجراي کامل آنها وجود ندارد.
البته در کنار وام ازدواج، بسته‌هاي اعتباري خريد لوازم خانگي و طرح‌هاي تخفيفي نيز در حال گسترش است. اين سياست‌ها اگرچه مي‌توانند در کوتاه‌مدت تقاضا را تحريک کنند يا بخشي از فشار بر زوج‌هاي جوان را کاهش دهند، اما در غياب منابع پايدار، تفاوتي با وام‌هاي قبلي ندارند. آنچه تغيير کرده، شکل حمايت است؛ نه ماهيت آن. همچنان همان الگو تکرار مي‌شود: تعريف تعهد، بدون تأمين مالي مشخص.
هزينه پنهان؛ ناترازي بانکي
يکي از پيامد‌هاي کمتر ديده‌شده اين روند، افزايش ناترازي در شبکه بانکي است. بانک‌ها براي اجراي اين تکاليف، ناچار مي‌شوند ساختار ترازنامه خود را بر هم بزنند؛ منابع کوتاه‌مدت را به تسهيلات بلندمدت تبديل کنند يا به استقراض روي بياورند.
اين وضعيت، نه‌تنها توان تسهيلات‌دهي واقعي بانک‌ها را کاهش مي‌دهد، بلکه ريسک‌هاي سيستم مالي را نيز افزايش مي‌دهد. در بلندمدت، اين ناترازي مي‌تواند به بحران‌هاي عميق‌تري منجر شود که هزينه آن به کل اقتصاد تحميل خواهد شد.
مهم‌ترين تناقض نيز همين‌جا مشاهده مي‌شود. سياست‌هايي که با هدف حمايت از مردم طراحي شده‌اند، در نهايت به افزايش تورم منجر مي‌شوند. تورمي که بيشترين فشار را بر همان گروه‌هاي هدف وارد مي‌کند.
به اين ترتيب، چرخه‌اي شکل مي‌گيرد که خروج از آن دشوار است؛ افزايش تسهيلات براي جبران فشار اقتصادي، منجر به تورم بيشتر مي‌شود و تورم بيشتر، نياز به تسهيلات جديد را افزايش مي‌دهد.به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،صف نيم‌ميليوني وام ازدواج، در اين چارچوب، تنها يک نشانه است؛ نشانه‌اي از سياست‌گذاري‌اي که ميان نيت و نتيجه، فاصله‌اي قابل توجه دارد. تا زماني که اين فاصله پر نشود و براي هر تعهد مالي، منبعي شفاف و پايدار تعريف نشود، هر طرح جديد مي‌تواند به تکرار همين چرخه منجر شود.
مسئله، کمبود ابزار حمايتي نيست؛ مسئله، نحوه تأمين مالي آنهاست. بدون حل اين بخش، وام‌ها نه‌تنها گرهي باز نمي‌کنند، بلکه خود به گره‌اي تازه در اقتصاد تبديل مي‌شوند.