تحليل مجازات همکاري با رسانه‌هاي معاند و اخلال در نظم

به گزارش آراز آذربايجان، وقايع دي‌ماه 1404 بار ديگر ضرورت تبيين مفاهيم حقوقي را براي افکار عمومي برجسته ساخت. آن‌چه تحت عنوان مطالبات اقتصادي آغاز شد، در پيوند با تحريکات خارجي، به رفتارهايي تسري يافت که از منظر جرم‌شناسي، نه يک کنش مدني، بلکه »بزهکاري مخل امنيت« تلقي مي‌شود. اين يادداشت بر آن است تا با نگاهي تخصصي به بازخواني مواضع قضايي و تطبيق آن با متون قانوني بپردازد.
جرم‌انگاري همکاري با رسانه‌هاي معاند؛ تروريسم رسانه‌اي
يکي از چالش‌هاي حقوقي در عصر ارتباطات، موضوع »ارسال محتوا به رسانه‌هاي معاند« است. از منظر حقوق جزا، اين اقدام صرفاً يک کنش رسانه‌اي نيست؛ بلکه در صورت احراز سوءنيت و هدف‌گذاري براي اخلال در امنيت ملي، تحت عناوين مجرمانه سنگيني قرار مي‌گيرد.
مطابق با ماده 508 قانون مجازات اسلامي (بخش تعزيرات)، هرگونه همکاري با دول متخاصم عليه جمهوري اسلامي ايران، در صورتي که مشمول عنوان محاربه نباشد، مجازات حبس از يک تا ده سال را در پي دارد. ارسال فيلم و عکس براي رسانه‌هايي که مأموريت آن‌ها ايجاد رعب و وحشت و تحريک به خشونت است، مصداق بارز همکاري با جريان‌هاي معاند محسوب مي‌شود. در اينجا،»رفتار فيزيکي« جرم (ارسال محتوا) در کنار »عنصر رواني« (قصد ضربه زدن به امنيت ملي)، مي‌تواند مجازات‌هايي از تعزيرات سنگين تا اتهاماتي نظير افساد في‌الارض را (در صورت گسترده بودن اقدامات) به دنبال داشته باشد.از منظر حقوقي، اعتراض زماني صفت قانوني به خود مي‌گيرد که فاقد وصف »خشونت» و «تخريب« باشد.به محض آنکه حرکتي به»تحريق عمدي« (موضوع ماده 675 قانون مجازات اسلامي) يا »اخلال در نظم و آسايش عمومي«(موضوع ماده 618 منجر شود، ماهيت حقوقي آن تغيير مي‌يابد. آتش زدن بانک‌ها، اماکن مذهبي و خودروهاي عمومي، فراتر از يک جرم ساده تخريب است؛ چرا که اين اقدامات با هدف مقابله با نظام و ايجاد ناامني گسترده صورت مي‌گيرد و طبق تبصره ماده 675 مي‌تواند وصف »محاربه« به خود بگيرد.
تمرد و تعدي به مأموران؛ ايستادگي در برابر قانون
ضابطان دادگستري و نيروهاي حافظ امنيت، نماد اقتدار قانون هستند. بر اساس مواد 607 و 614 قانون مجازات اسلامي، هرگونه مقاومت يا حمله به مأموران در حين انجام وظيفه، جرم محسوب مي‌شود. در نگاه جرم‌شناختي، تعدي به مأمور قانون، لايه‌هاي امنيت اجتماعي را فرو مي‌پاشد. قانون‌گذار با پيش‌بيني مجازات‌هاي تشديدي براي ضاربان و استفاده‌کنندگان از سلاح (سرد يا گرم) عليه مأموران، در صدد است تا از »نهاد نظم« صيانت کند.
دادرسي عادلانه و اصل فردي کردن مجازات‌ها
يکي از نقاط قوت رويکرد قضايي در مواجهه با ناآرامي‌هاي اخير، تأکيد بر »تفکيک ميان متهمان«است. در حقوق جزا، »اصل شخصي بودن مسئوليت کيفري« حکم مي‌کند که ميان رهبران و طراحان اصلي با افراد فريب‌خورده و هيجان‌زده تفاوت قائل شويم.رسيدگي خارج از نوبت به اين پرونده‌ها در شعب ويژه دادسرا و دادگاه انقلاب، ضمن حفظ سرعت، نبايد مخل»دادرسي منصفانه« باشد. حق دسترسي به وکيل و رعايت تشريفات قانوني در تمام مراحل، از حقوق بنيادين متهم است که دستگاه قضا بر رعايت آن مداقه دارد. اين رويکرد، ضمن برخورد قاطع با هسته‌هاي سخت و سازمان‌يافته، راه را براي رأفت اسلامي نسبت به کساني که تحت تأثير القائات رسانه‌اي دچار لغزش شده‌اند، باز مي‌گذارد.
امنيت عمومي به مثابه حق‌الناس
در نهايت، بايد به اين نکته بنيادين توجه داشت که »امنيت«، بستري براي تحقق تمامي حقوق شهروندي است. وقتي زيرساخت‌هاي حياتي کشور هدف حمله قرار مي‌گيرند، در واقع حق دسترسي شهروندان به خدمات عمومي تضييع مي‌شود. توهين به مقدسات و اهانت به قرآن کريم نيز نه تنها جريحه دار کردن وجدان جمعي، بلکه بر اساس مواد 513 و 262 قانون مجازات بلکه بر اساس مواد 513 و 262 قانون مجازات اسلامي، واجد وصف مجرمانه بوده و در موارد تشديد، مي‌تواند مجازات‌هاي سنگيني را براي مرتکبان در پي داشته باشد. در واقع، قانون‌گذار با صيانت از حريم مقدسات و نمادهاي مذهبي، از هويت فرهنگي و انسجام اجتماعي جامعه محافظت مي‌کند. تعرض به اين حريم، نه يک کنش سياسي، بلکه جريحه‌دار کردن عواطف ميليون‌ها انساني است که امنيت رواني خود را در گرو احترام به اين مقدسات مي‌بينند.از منظر جرم‌شناسي سياسي، تبديل شدن مطالبات معيشتي به خشونت‌هاي خياباني، نشان‌دهنده الگوي »اغتشاش هدايت‌شده« است که در آن، رسانه‌هاي بيگانه با بهره‌گيري از تکنيک‌هاي جنگ رواني، تلاش کردند تا اعتراضات مدني را به سمت رفتارهاي راديکال و تقابل مسلحانه سوق دهند.
فرجام حقوقي ارسال محتوا به رسانه‌هاي معاند
بايد به اين نکته کليدي توجه داشت که بر اساس ماده (4) قانون تشديد مجازات جاسوسي و مواد مرتبط با امنيت ملي، هرگونه فعاليت رسانه‌اي و تبليغي که نوعاً موجب ايجاد رعب و وحشت عمومي شده يا عليه امنيت ملي باشد، جرم محسوب مي‌شود.
ارسال فيلم، تصوير يا اطلاعات به شبکه‌ها و صفحات مجازي بيگانه که با هدف برهم‌زدن نظم و تحريک به خشونت انجام مي‌گيرد، مستوجب مجازات‌هاي شديدي از جمله حبس تعزيري و در موارد خاص، انفصال از خدمات دولتي است. در دنياي امروز، «گوشي تلفن همراه» مي‌تواند به ابزاري براي ارتکاب جرم عليه امنيت ملي تبديل شود و شهروندان بايد نسبت به تبعات حقوقي سنگين اين نوع همکاري‌هاي آگاهانه يا ناآگاهانه هوشيار باشند.جامعه‌اي که در آن مرز ميان »منتقد« و »مجرم« خلط شود، دچار آنارشيسم خواهد شد؛ اما دستگاه قضايي با تکيه بر »دادرسي منصفانه« و »قاطعيت در اجرا«، مانع از اين فروپاشي مي‌گردد. امنيت، کالايي عمومي است که هزينه تخريب آن را تمامي آحاد جامعه پرداخت مي‌کنند. از اين رو، آگاهي‌بخشي حقوقي به مردم، به‌ويژه نسل جوان، بهترين راهکار براي پيشگيري از وقوع جرم است.ما به عنوان حقوقدان تأکيد مي‌کنيم که مطالبات مدني بايد در بسترهاي قانوني و با رعايت نُرم‌هاي دموکراتيک پيگيري شود. خروج از اين چارچوب و لغزيدن به دامن خشونت و همکاري با بدخواهان ايران، نه تنها گرهي از مشکلات اقتصادي نخواهد گشود، بلکه منجر به تحميل هزينه‌هاي سنگين جاني و مالي به کشور مي‌گردد. امنيت عمومي، خط قرمز حاکميت و حق مسلم مردم است؛ صيانت از اين حق، مأموريتي است که دستگاه قضا با دقت، سرعت و بدون اغماض آن را به سرانجام خواهد رساند تا عدالت، قرباني هياهوهاي رسانه‌اي و موج‌سواري معاندان نگردد.