تأمين مالي، مهم‌ترين چالش اجراي برنامه هفتم

با گذشت يک‌سال از آغاز اجراي برنامه هفتم توسعه، همچنان بحث درباره نحوه تحقق احکام و اهداف آن در دستور کار مجلس قرار دارد. طبق قانون، دولت موظف است هر سال در شهريورماه گزارشي از عملکرد دستگاه‌هاي اجرايي در اجراي برنامه به مجلس ارائه کند؛ گزارشي که پس از بررسي کميسيون‌هاي تخصصي و جمع‌بندي کميسيون نظارت، مبناي گزارش نظارتي نهايي مجلس خواهد بود.
در همين راستا، کميته نظارت بر برنامه هفتم در کميسيون برنامه و بودجه مجلس تشکيل شده و مسئوليت پيگيري اجراي احکام و مواد برنامه را بر عهده دارد. محسن زنگنه، رئيس اين کميته، در گفت‌وگو با ، ضمن تشريح جزئيات گزارش‌هاي اوليه دولت، به موضوعاتي چون وضعيت آيين‌نامه‌ها، احکام غيرقابل اجرا، تأمين مالي برنامه، رشد اقتصادي، معافيت‌هاي مالياتي و ظرفيت سرمايه‌گذاري خارجي به‌ويژه همکاري با چين پرداخته است.
* طبق برنامه هفتم، دولت چه تکليفي در زمينه ارائه گزارش به مجلس دارد؟
زنگنه: بر اساس حکم مندرج در برنامه هفتم دولت بايد شهريورماه هر سال گزارشي از ميزان عملکرد احکام برنامه به مجلس ارائه کند. بعد اين گزارش در اختيار کميسيون‌هاي تخصصي قرار مي‌گيرد و آن‌ها راستي‌آزمايي مي‌کنند. در نهايت هم گزارش نظارتي مجلس پس از جمع‌بندي کميسيون برنامه و بودجه به صحن مي‌آيد. جلسه‌اي هم که ما ديروز داشتيم دقيقاً براي همين موضوع، يعني ارائه گزارش نظارتي دولت بود.
* کميته‌اي که شما رياست آن را بر عهده داريد، چه وظايفي دارد؟
زنگنه: کميسيون اصلي نظارت بر اجراي برنامه، همان کميسيون برنامه و بودجه است. در اين کميسيون کميته‌اي با عنوان «کميته نظارت بر برنامه هفتم» تشکيل شده که کار آن پيگيري اجراي احکام و مواد برنامه است. تاکنون دو جلسه برگزار کرده‌ايم. البته دولت پيشنهاد داده که نظارت جدي‌تر را پس از دريافت گزارش شهريورماه آغاز کنيم تا بر اساس آن با دستگاه‌ها وارد گفت‌وگو شويم.
* گزارش‌هايي که تاکنون رسيده چه محتوايي داشته است؟
زنگنه: گزارشاتي که ما تا الان داريم بيشتر ناظر بر تعداد آيين‌نامه‌هايي است که نوشته شده يا تعداد جلساتي که براي راهبري برنامه برگزار شده است. اما هنوز گزارشي جامع از ميزان عملياتي شدن و تحقق اهداف برنامه در دست نيست. منتظريم در همين شهريورماه دولت اين گزارش را ارائه کند تا رسانه‌ها و مردم هم در جريان قرار بگيرند. بنابراين آنچه در جلسه اخير مصوب شد اين است که دولت در شهريورماه گزارش کامل خود را درباره عملکرد همه دستگاه‌هاي متولي به مجلس ارائه کند.
* در جلسه جدولي هم درباره آيين‌نامه‌ها ديده مي‌شد. وضعيت آيين‌نامه‌ها به چه صورت است؟
زنگنه: از آيين‌نامه‌هايي که لازم بوده، بيش از دويست آيين‌نامه، اساسنامه و دستورالعمل وجود داشته است. از اين مجموع، حدود 63 آيين‌نامه هنوز تنظيم نشده است. در حالي‌که طبق برنامه بايد همه آيين‌نامه‌ها در شش‌ماه يا نهايتاً يک‌سال اول تدوين مي‌شدند.
* در کل برنامه چند حکم وجود دارد و دولت چه ارزيابي‌اي از قابليت اجراي آن‌ها داشته است؟
زنگنه: بر اساس گزارش دولت، کل احکام برنامه حدود 2000 و تقريباً نزديک به 2500 حکم دستگاهي است. دولت اعلام کرده که از اين تعداد حدود 134 حکم غيرقابل اجراست. از اين 134 حکم، تا الان 70 حکم در شوراي راهبري مطرح شده و 74 حکم ديگر هنوز در دست بررسي است. مقرر شد دولت درباره احکامي که معتقد است قابليت اجرا ندارند، دلايل خود را هم در گزارش شهريورماه به مجلس ارائه کند.
* مهم‌ترين بحثي که در حال حاضر درباره برنامه مطرح است، چيست؟
زنگنه: مهم‌ترين موضوع، بحث تأمين مالي احکام برنامه است. در ماده 3، وزارت اقتصاد مکلف شده برنامه عملياتي و جامع تأمين مالي را ارائه دهد و هر سال همراه با گزارش دولت در شهريورماه به مجلس تقديم کند. از امسال هم قرار است در بودجه، جدولي اختصاصي درباره منابع مالي مرتبط با اجراي احکام برنامه لحاظ شود.
* دولت چه موضعي نسبت به برخي احکام، مثل رشد اقتصادي 8 درصدي، داشته است؟
زنگنه: دولت معتقد است رشد 8 درصد امکان‌پذير نيست. استدلال اين است که براي دستيابي به چنين رشدي نياز به منابع مالي بسيار بالاست. البته در جلسه بحث شد که سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي مي‌تواند قابل توجه باشد؛ چه در حوزه‌هاي دستگاهي و چه در بخش انرژي. همچنين موضوع مولدسازي دارايي‌ها مطرح شد. متأسفانه دولت‌ها در اين زمينه کارنامه موفقي نداشته‌اند و مقاومت‌هاي زيادي وجود دارد. بيش از 300 همت ظرفيت مولدسازي وجود دارد که بايد ديد دولت تا چه حد مي‌تواند آن را محقق کند.
* درباره درآمدهاي مالياتي چه نکاتي مطرح شد؟
زنگنه: بحث انضباط مالياتي و بازنگري در معافيت‌ها بسيار جدي است. امسال حدود 1800 همت درآمد مالياتي پيش‌بيني شده و تقريباً به همين ميزان معافيت و نرخ صفر هم داريم. اين تناسب نداشتن ماليات با توليد ناخالص داخلي، پايداري منابع بودجه را به شدت دچار مشکل کرده استف به عبارتي تمرکز روي سامان دهي معافيتها ميتواند روي پوشش چالشهاي تامين مالي تحقق رشد 8 درصد کمک کند.
* به موضوع روابط اقتصادي با چين هم اشاره شد. چرا؟
زنگنه: بله، مطرح شد که ايران بايد تکليف خود را با چين روشن کند. چيني‌ها گله‌مندند، چون ايران هميشه نيم‌نگاهي به اروپا داشته و جدي پاي ميز مذاکره با شرکاي شرقي ننشسته است. حتي در چند موردي هم که چين جدي وارد شد، موضوع برجام مانع شد. در حالي‌که يکي از مسيرهاي مهم تأمين سرمايه خارجي براي خطوط ريلي و آزادراه‌ها همين سرمايه‌گذاري چيني‌هاست.
* در صورت تغيير پايه‌هاي برنامه، چه اتفاقي مي‌افتد؟
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم، زنگنه: نظر شخصي من اين است که اگر اصول اصلي برنامه سست شود، عملاً ديگر چيزي به نام برنامه وجود نخواهد داشت. برنامه يعني دولت تلاش کند فراتر از توان معمول خود ظرفيت‌هاي جديد خلق کند و هزينه‌ها را کاهش دهد. اما اگر قرار باشد رشد 8 درصد به يک درصد کاهش يابد يا اعداد و اهداف به‌سادگي تغيير کنند، آن وقت برنامه به يک روند عادي و طبيعي شبيه بودجه سالانه تبديل خواهد شد.