گروه جامعه: کسري بودجه در ايران از يک ناکارآمدي اقتصادي فراتر رفته و به نشانهاي از فرسايش تدريجي ساختار حکمراني تبديل شده است.
اگر اصلاحات اساسي آغاز نشود، بودجه 1405 نيز مانند بودجههاي سالهاي قبل، تنها روايتي جديد از بحراني خواهد بود که هر سال بزرگتر ميشود. چند روز بيشتر از ابلاغ بخشنامه تهيه لايحه بودجه 1405 نگذشته، اما پيش از آن که کارشناسان فرصت بحث درباره ويژگيهاي بودجهريزي عملياتي را پيدا کنند، سايه سنگين يک مساله قديمي دوباره بر سر بحثها افتاده است: کسري بودجهاي که ديگر نه يک خطاي محاسباتي، بلکه بخشي از واقعيت سالانه اقتصاد ايران شده است.بودجهنويسي در ايران، سالهاست که به مراسمي ثابت تبديل شده؛ مراسمي که در آن دولتها بهجاي ساختن چشمانداز توسعه، بيشتر وقت خود را صرف پيدا کردن راهي براي پوشاندن چالههايي ميکنند که هر سال عميقتر ميشود.
سالهاي 1402 تا 1404؛ سهگانهاي از کسري بودجه و تحققنيافتن منابع
روايت سه سال اخير، روايت فاصلهاي است که ميان »آن چه دولت روي کاغذ مينويسد« و »آنچه از اقتصاد واقعي نصيبش ميشود« مدام بيشتر ميشود.
1402؛ سالي که علامتها جدي شد
1402سالي بود که نخستين نشانههاي بحران تازه رخ نمود. گزارشهاي ديوان محاسبات نشان ميداد درآمدهاي نفتي محقق نشده و پايههاي مالياتي نتوانستهاند بار هزينههاي دولت را به دوش بکشند. با وجود آنکه مخارج جاري لحظهاي متوقف نميشد، بخش عمراني نخستين قرباني شد و چرخه کسري وارد دور تازهاي شد.
1403؛ تحقق 77 درصدي منابع و کسري رسمي 19 هزار ميليارد تومان
سال 1403 اما تصوير روشنتري ارائه کرد؛ تصويري که چندان اميدبخش نبود. در همين سال بود که مرکز پژوهشهاي مجلس اعلام کرد تنها 77 درصد منابع عمومي در چهار ماه نخست سال محقق شده؛ يعني تقريباً يکچهارم درآمدهاي پيشبينيشده اصلاً وصول نشده است.
هم چنين دولت تنها در 4 ماه اول سال رقم 19 هزار ميليارد تومان کسري رسمي ثبت کرد؛ رقمي که اقتصاددانان آن را حداقلي و نمادين ميدانند، چون بخش بزرگي از کسري در قالب بدهي شرکتهاي دولتي، تعهدات بازپرداخت اوراق و برداشت از صندوقها پنهان ميماند.
1404؛ حداقل 800 هزار ميليارد تومان کسري
اما در سال جاري، کسري بودجه ديگر پديدهاي پنهان نيست؛ به مسالهاي عمومي و آشکار تبديل شده است. تحليلها و خبرها از دستکم 800 هزار ميليارد تومان کسري سخن ميگويد. مديرعامل تأمين سرمايه اميد نيز اخيرا گفته بود که »کمبود نقدينگي دولت« نرخ اوراق را از 35 به 42 درصد رسانده و کسري بودجه دولت نصف بودجه کشور است. محمدمهدي بهکيش، اقتصاددان باسابقه نيز به تازگي هشدار داده که »سال آينده کسري بودجه قطعاً از هزار هزار ميليارد تومان فراتر ميرود.« در همين فضاست که معاون اجرايي رئيسجمهور اخيرا در پاسخ به پرسش خبرنگاران تنها ميگويد »کسري داريم، انشاءالله تدبير ميکنيم مشکلي براي مردم پيش نيايد.«اين »قولهاي مبهم« سالهاست که همواره بخشي از روايت رسمي درباره بزرگترين بحران مالي کشور است.
کسري بودجه چيست؟
مساله اين جاست که کسري بودجه در تعريف ساده يعني فاصله ميان هزينههاي دولت و درآمدهاي قابل تحقق. اما در ايران، اين فاصله تنها يک عدد اقتصادي نيست؛ صورتوضعيتي از نحوه حکمراني مالي است. اقتصادي که به نفت وابسته است، با تحريمها درگير است، پايههاي مالياتياش محدود است و دولتش بزرگ و پرهزينه، ناگزير هر سال با بدهي و چاپ پول به حيات خود ادامه ميدهد.کسري بودجه در ايران نه يک اختلال، بلکه خروجي يک سيستم است؛ سيستمي که با هزينههاي اجباري بالا، شرکتهاي دولتي زيانده، فرار مالياتي گسترده و بودجهريزي غيرواقعي اداره ميشود.
آسيبها و پيامدهاي کسري مزمن چيست؟
در اين ميان يک مساله مهم که همواره چندان مورد توجه قرار نميگيرد آسيبهاي مزمن و ادامه دار کسري بودجههاي متوالي در سالهاي ممتد و پشت سر هم است. اصليترين اين بحرانها را شايد بتوان در موارد زير دسته بندي کرد:
1) موتور دائمي تورم
دولتها براي جبران کسري، به استقراض، فروش اوراق و در نهايت چاپ پول غيرمستقيم پناه ميبرند. اين روند، تورمي توليد ميکند که سالهاست کمتر از 30 درصد نميشود و قدرت خريد مردم، بهويژه حقوقبگيران، در معرض فرسايش دائمي قرار دارد.
2)دولتِ گرفتار در هزينههاي روزمره
کسري بودجه، دولت را از ايفاي نقش توسعهاي خلع سلاح ميکند. وقتي بخش اعظم بودجه صرف حقوق و جبران بدهي گذشته ميشود، جايي براي سرمايهگذاري عمراني باقي نميماند و دولت بيشتر به اداره روزمره کشور مشغول ميشود تا برنامهريزي بلندمدت.
3) افزايش نابرابري و انتقال هزينهها به طبقات پايين
هزينههاي پنهان کسري، بيشتر بر دوش فقرا و طبقه متوسط پايين ميافتد: تورم، کاهش کيفيت خدمات عمومي، افت ارزش پول ملي و فشار بر سبد خانوار، مستقيم از همان کسري نشأت ميگيرد.
4) بيثباتي سياسي و تضعيف سرمايه اجتماعي
هيچ دولتي با کسري بودجه مزمن نميتواند اعتماد اجتماعي توليد کند. کسري بهتدريج تبديل به نشانهاي از بينظمي ساختاري و ناتواني در برنامهريزي ميشود و بازتاب آن در سياست، کاهش اعتماد عمومي و افزايش نارضايتي اجتماعي است.
5 )آيندهفروشي از مسير انتشار اوراق
پرداخت بدهيهاي گذشته، امروز يکي از سنگينترين بارهاي بودجه است. به اين ترتيب است که هر سال که دولت براي جبران کسري اوراق ميفروشد، سال بعد بايد بخش بيشتري از درآمدها را صرف بازپرداخت همان اوراق کند. چرخهاي که برخي اقتصاددانان آن را»مصرف کردن درآمد آينده براي پوشاندن ناکاميهاي امروز« توصيف ميکنند.
بودجه 1405 و پرسشي بزرگ در برابر يک وعده تکراري
در چنين شرايطي، آغاز تدوين بودجه 1405 با تأکيد رئيسجمهور بر «بودجهريزي عملياتي» همراه شده است؛ وعدهاي که نزديک به دو دهه است در دولتهاي مختلف تکرار ميشود، اما هرگز نتوانسته ساختار بودجه را جراحي کند.
واقعيت اين است که کسري 800 هزار ميليارد توماني سال جاري و احتمال کسري هزار هزار ميلياردي سال آينده، نه با جابهجايي چند رديف بودجه، بلکه تنها با اصلاحات عميق در نظام درآمدي، مالياتي، هزينهاي و شرکتهاي دولتي قابل درمان است.
تبعات اقتصادي کسري بودجههاي متوالي
در اين ميان، اما ميتوان تبعات اقتصادي و سياسي کسري بودجه به صورت متوالي در سالهاي پياپي را نيز در چند دسته کلي بررسي کرد. تبعاتي که هر کدام شايد اثرات چندگانه نيز در پي داشته باشند.اصليترين تبعات اقتصادي در شرايط کسري بودجه در سالهاي پياپي را بايد به شرح زير دانست:تورم مزمن و فرسايش قدرت خريد: کسريهاي پيدرپي موتور تورم را بهطور دائمي روشن نگه ميکند. استقراض، خلق پول و نرخهاي بالاي اوراق، فشار قيمتي ايجاد ميکند که مستقيم بر سفره مردم اثر دارد.
کاهش رشد و استهلاک توسعه: با خالي شدن بودجه عمراني، اقتصاد در وضعيت رشد نزديک به صفر قفل ميشود. زيرساختها مستهلک ميشوند و دولت عملاً به نهادي حقوقپرداز تقليل مييابد. نابرابري و تشديد فشار بر اقشار ضعيف: تورم ناشي از کسري بودجه بيشترين فشار را بر دهکهاي پايين وارد ميکند و عملاً فاصله طبقاتي را افزايش ميدهد.آيندهفروشي و بدهکار شدن سالهاي بعد: انتشار مستمر اوراق، سهم هزينههاي بازپرداخت را هر سال بالاتر ميبرد و انعطافپذيري بودجه را کاهش ميدهد.
فشار بر بانکها و رکود بخش خصوصي: تنگناي اعتباري بانکها مانع از دسترسي بخش خصوصي به تسهيلات شده و رکود عميقتر ميشود.
تبعات سياسي کسري بودجههاي متوالي
در همين حال يک مساله مهم ديگر در اين بين را بايد تبعات سياسي کسري بودجه دانست. کسري بودجه هر چند شايد اولين جلوه خود را در اقتصاد نيمه ويران نشان ميدهد، اما در عرصه سياسي نيز تاثيرات مستقيم و غيرمستقيم ميگذارد.
فرسايش مشروعيت و کارآمدي دولت
وقتي دولت سالها نتواند تعادل مالي برقرار کند، تصويرش در نگاه جامعه بهعنوان نهادي ناکارآمد و غيرقابل برنامهريزي تثبيت ميشود.
افزايش نارضايتي اجتماعي
افزايش قيمتها، کاهش قدرت خريد و بيثباتي اقتصادي، نارضايتي عمومي را تشديد ميکند و امکان بروز اعتراضات اقتصادي–اجتماعي را افزايش ميدهد.
انسداد اصلاحات ساختاري
دولتي که توان مالي ندارد، نميتواند اصلاحات سخت را پيش ببرد؛ اين يعني تعميق چرخه ناکارآمدي.
افزايش نفوذ نهادهاي فرادولتي
وابستگي مالي دولت، وزن و نفوذ نهادهاي خارج از دولت مرکزي را در تصميمگيريها افزايش ميدهد و سيستم حکمراني را چندپاره ميکند.
بيثباتي در سياست خارجي
فشار مالي دولت را به سمت تصميمهاي فوري، واکنشي و کوتاهمدت سوق ميدهد؛ تصميمهايي که ممکن است به زيان منافع بلندمدت کشور باشد.
بحران کسري بودجه به مرحله هشدار رسيده است
اکنون که دولت مشغول نوشتن بودجه 1405 است، کشور در نقطهاي ايستاده که تکرار الگوي گذشته ديگر قابل تحمل نيست.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24، کسري بودجه در ايران از يک ناکارآمدي اقتصادي فراتر رفته و به نشانهاي از فرسايش تدريجي ساختار حکمراني تبديل شده است. اگر اصلاحات اساسي آغاز نشود، بودجه 1405 نيز مانند بودجههاي سالهاي قبل، تنها روايتي جديد از بحراني خواهد بود که هر سال بزرگتر ميشود.
بازنشستگان زير آوار تورم و وعدهها
طرح مسکن استيجاري در آذربايجان غربي کليد خورد
بازار يلداي اروميه تحت تاثير وضعيت بد معيشتي مردم
هدررفت انرژي هدررفت نعمتهاي خدا نگاه مراجع تقليد به موضوع اسراف
چرا کودک من اينقدر عصباني است
خدا را شکر تحريمايم وگرنه بيشتر حيفوميل ميشد!
ناترازي مهارتي، چالش پنهان بازار کار ايران
سرقتهاي ادبي صرفا تذکر ميگيرند
بيزيم چايلارين دا تکجه آدي قاليب
بحران در دولت؛ از استعفا تا استيضاح
درباره آراز آذربایجان