بنگاهداري بانک‌هاي دولتي با کارگران چه کرد

بنگاه‌داري و شرکت‌داري بانک‌هاي دولتي در کشور، از عمده‌ترين ايرادات مطرح شده به نظام بانکي در سال‌هاي اخير است؛ اما با اين وجود به نظر مي‌رسد افزايش بدهي شرکت‌هاي خصوصي و دولتي و خصولتي به بانک‌ها به صورت طبيعي، شرکت‌داري و خلع يد مالکان به نفع بانک‌ها را افزايش دهد.
اين روند درحالي ادامه دارد که برخي از مديران بانکي (از جمله مديرعامل بانک ملي ايران) به دليل مشکلات مديريتي در شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري خود مانند شرکت سرمايه‌گذاري توسعه ملي ايران در ماه‌هاي گذشته به مجلس احضار شده اند. از طرفي بانک‌ها از فروش شرکت‌هاي مسئله دار خود مثل گروه ملي فولاد ايران و ايران پوپلين و کشت و صنعت پارس باوجود مشکلاتي مانند تامين مواد اوليه و جابه‌جايي دائم هيات مديره اجتناب کرده و کارگران خود را گرفتار مي‌کنند و از طرف ديگر، دولت در اين پرونده‌ها به نفع کارگران نسبت به واگذاري عمل نمي‌کند.
فشاري که دولت طبق برنامه هفتم توسعه روي واگذاري شرکت‌هاي تابعه صندوق‌هاي بازنشستگي گذاشته، روي بانک‌ها حس نمي‌شود و برخي افزايش بدهي دولت به بانک‌ها (به دليل تعدد وام‌ها و تسهيلات تکليفي) را دليل اين‌ عدم فشار ارزيابي مي‌کنند. تداوم اين روند اما با افزايش فشار مزدي بر روي کارگران شرکت‌هاي تابعه بانک‌ها قابل تحمل نيست و به نظر مي‌رسد بايد براي اين شرکت‌ها نيز مانند شرکت‌هاي تابعه صندوق‌ها تصميمي جدي‌تر اتخاذ شود.
عليرضا حيدري (نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري و کارشناس اقتصادي) در اين رابطه توضيح داد: تمام بانک‌هاي دولتي مانند بانک ملي وقتي به موعد دريافت مطالبات خود از وام‌گيرنده‌اي -که نمي‌تواند اقساط خود را پرداخت کند- مي‌رسند، تملک قهري دارايي انجام مي‌دهند. بعد از ملي شدن، بانک‌ها مشاهده کردند که شرکت‌هاي وام‌گيرنده زيادي را پيش روي خود دارند که نمي‌توانند اقساط وام خود را بپردازند. در اين شرايط بخش‌هاي حقوقي بانک‌ها فعال شده و کارخانجات و شرکت‌هايي که تمکن مالي پرداخت اقساط را ندارند، خلع مالکيت مي‌کردند. وي افزود: بانک ملي و دو سه بانک دولتي ديگر در راس اين بانک‌ها بودند که ناگزير شرکت‌هاي زيادي را تصاحب کردند.
در بعضي موارد بانک‌ها با مشارکت‌هاي خاص ناشي از مجوزها، کار حقوقي کردند، اما ترجيح بانک‌ها مشارکت حقوقي است. گاهي دولت به بانک‌ها تکليف مي‌کند که سرمايه بانک در پروژه‌هاي خاص زيرساختي هزينه شود، وگرنه معمولاً بانک‌ها از دريافت شرکت‌ها طفره مي‌روند. اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: معمولاً بانک‌ها براي بنگاه‌داري تشکيل نشده اند و نمي توانند از عهده بربيايند. در واقع خطر مديريت ناکارآمد بر شرکت‌هاي خلع يد شده از سوي بانک‌ها احساس شده بود اما در ابتدا از سر ناچاري شرکت‌ها را دريافت مي‌کردند.
اين دقيقاً شبيه آن چيزي است که بر سر صندوق‌هاي بازنشستگي و سازمان تامين اجتماعي آمد و در ادامه شرکت‌داري به مذاق مديران آن‌ها نيز خوش آمد. يعني همانطور که در شستا نيز صندلي‌هاي مديريتي هيات مديره‌ها مکان مستقر کردن نزديکان مديران دولتي شده و باعث توزيع پست مديريتي مي‌شد، در بانک‌ها نيز دارايي‌ها و شرکت‌هاي تمليک شده باعث شد بانک‌ها بتوانند افرادي را در هيات‌مديره‌هاي مختلف شرکت‌ها منصوب کنند و اين ويژگي جذابي براي مديران بانکي بود تا نزديکان خود را در هيات مديره‌ها با حقوق بالا نگه دارند.
نايب رئيس اتحاديه پيشکسوتان جامعه کارگري تصريح کرد: در شرايط بحراني اقتصادي مثل ماه‌هاي اخير، اين شرکت‌هاي تمليک شده توسط بانک‌ها به دليل‌ عدم برخورداري از هيات مديره و مديران عامل مجرب، دچار مشکلات متعدد در تامين مواد اوليه تا فروش مي‌شوند و نمي‌توانند اوضاع را جمع کنند.
قاعدتاً متعاقب اين ناکارآمدي در مديريت شرکت‌هاي صنعتي پيچيده که مديراني مجرب مي‌خواهد، عدم فروش، زيان انباشته، حقوق معوق کارگر و بحران مالي و بدهي نيز خواهد آمد.
معمولاً اين بانک‌ها وارد فعاليت‌هاي مالي غيرعملياتي نيز مي‌شوند و تاوان ريسک‌هاي خودشان را نيز مي‌دهند. دولت و مجلس نيز تنها زماني که بحران اين شرکت‌ها به سطحي مي‌رسد که پرسنل و کارگر مجموعه سر به شکايت مي‌گذارند، به ياد وضعيت اين شرکت‌هاي تمليک شده مي‌افتند. حيدري خاطرنشان کرد: خود مديران مجموعه‌هاي سرمايه‌گذاري در بانک‌ها نيز اين وضعيت را مي‌دانند.
اما متاسفانه به دليل‌ عدم وجود فشار از بالا به اندازه کافي، مديران در شرايط عادي يا در شرايط رونق اقدام به فروش و واگذاري اين شرکت‌ها و ترک بانکداري نمي کنند و حالا نيز به دليل آنکه خريدار سهام بلوکي ندارند و در شرايط فقدان خريدار به قيمت مناسب و منطقي قرار دارند، از واگذاري شرکت‌ها اجتناب مي‌کنند.
در نتيجه شخصيت حقوقي بانک‌ها که توسط دولت مشخص مي‌شود، مانع از برخورد دولت با چنين ناکارآمدي‌هايي شده و باعث شده تا دولت اقدامي جهت آوردن مديران وزارتخانه‌هاي مربوطه مانند وزارت صمت -که احتمالاً بهتر مي‌توانند اين شرکت‌ها را مديريت کنند- انجام ندهد. اعطاي مديريت به جاي اعطاي مالکيت؛ راهکار گريز از بنگاه‌داري!
اين فعال کارگري با بيان اينکه «در شرايطي که سود سوداگري طلا و ارز گاهي بدون هزينه ماليات و دارايي و بيمه و کارگر به هفتاد درصد مي‌رسد، کسي چندان تمايلي به توليد ندارد» گفت: يکي از چاره‌هايي که در اين زمينه اخيراً براي واگذاري شرکت‌هاي تابعه صندوق‌هاي بازنشستگي مطرح شده، انتقال »پيمان مديريتي« به جاي فروش سهام و دارايي است. براي حفظ مالکيت و آوردن بخش خصوصي به ميدان و در عين حال ضرر نکردن به دليل فروش ارزان شرکت و دارايي، اين پيشنهاد اولين بار در وزارت کار به صورت جدي مطرح شد. وي بيان کرد: برخي تصور مي‌کردند که پيمان مديريتي دادن به شرکت‌ها غير ممکن است. اين درحالي است که در اسناد اصلاح ساختار بنگاهداري کل کشور، يکي از محورها و ستون‌هاي بحث، موضوع واگذاري »پيمان مديريتي« به بخش خصوصي است.
در پيمان‌سپاري مديريتي، اختيارات بسيار گسترده‌اي به مدير بخش خصوصي پيمانکار به عنوان مدير کل شرکت داده مي‌شود و تنها از او سهمي از سود شرکت به عنوان سهامدار خواسته مي‌شود. از آنجا که دخل و تصرف مالکيتي صورت نمي‌گيرد، مدير بخش خصوصي مي‌تواند ادعا کند که اعضاي هيات مديره و مديران مياني را نيز خود تعيين مي‌کند.
اين شايد به مذاق برخي مديران دولتي خوش نيايد و مقاومت شرکت‌ها، بانک‌ها و مديران دولتي مقابل اين نوع واگذاري به همين دليل است. علت اين است که با اين کار شرکت‌ها از حياط خلوت مديران سياسي خارج خواهد شد. اين کارشناس اقتصادي تاکيد کرد: مديريت در قالب پيمان‌سپاري مديريتي يا «پيمان مديريتي» الزاماتي دارد؛ مهمترين الزام اين است که ديگر مديران دخالتي در نحوه مديريت مجموعه‌ها جز برخي خطوط قرمز قانوني نداشته باشند. از سوي ديگر، دولت نمي‌تواند اين شرکت‌ها را به صندوق‌هايي که به آن‌ها بدهکار است بدهد.
مگر اينکه بانک‌ها به دولت بدهکار باشند که در بسياري از موارد چنين نيست. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا،او در پايان خاطرنشان کرد: بانک فاقد منابع دولتي براي تملک شرکت‌هاي بدهکار است و آن را با پول سپرده‌هاي مردم به تملک درآورده است؛ لذا مطالبه واگذاري برخي از شرکت‌هاي تابعه بانک‌هاي دولتي به صندوق‌هاي بازنشستگي در ازاي بدهي دولت نيز وجهه قانوني نداشته و امکان‌پذير نيست.
در چنين شرايطي با وضعيت خرابي که بازار بورس و سرمايه دارد، «پيمان مديريتي» با مديران مجرب و داراي اهليت بخش خصوصي، گزينه بهتري در مقابل دولت و بانک‌ها براي تعيين تکليف شرکت‌هاي تابعه بانکهاست که بلاتکليف مانده اند و کارگران آنها معوقات مزدي دارند.