بخش مسکن گرفتار بهره‌وري پايين در مصرف انرژي

بحران انرژي که اين روزها سايه سنگيني بر اقتصاد و زندگي روزمره مردم انداخته است، يکي از مهم‌ترين معضلات کشور در دهه‌هاي اخير به شمار مي‌آيد. در اين ميان، بخش ساختمان به عنوان يکي از بزرگ‌ترين مصرف‌کنندگان انرژي، همچنان گرفتار روش‌هاي قديمي ساخت‌وساز با بهره‌وري پايين و فناوري‌هاي منسوخ است. با وجود پيشرفت‌هاي جهاني در زمينه ساختمان‌هاي هوشمند و کم‌مصرف، اما در کشور ما، اغلب پروژه‌هاي ساختماني هنوز بر پايه نسل اول و دوم تکنولوژي‌هاي مصرف انرژي پيش مي‌روند. اين وضعيت نه تنها موجب هدررفت بي‌رويه منابع گران‌بها مانند آب، برق و گاز شده، بلکه مشکلات زيرساختي، ضعف نظارت و نبود مشوق‌هاي واقعي، سبب شده است تا بحران ناترازي انرژي روزبه‌روز عميق‌تر شود.
در کنار اين مشکلات فني و ساختاري، فرهنگ مصرف انرژي در جامعه، که سال‌ها به يارانه‌ها و انرژي ارزان عادت کرده، يکي از اصلي‌ترين موانع حرکت به سمت بهينه‌سازي است. اجراي ناقص قوانين و آيين‌نامه‌ها، نبود هماهنگي ميان نهادهاي متولي و غفلت از توسعه فناوري‌هاي نوين و غفلت دولت شرايط را پيچيده‌تر کرده است. اين گزارش تلاش دارد با بررسي نظرات کارشناسان، اعضاي انجمن انبوه‌سازان و فعالان حوزه ساخت‌وساز، ابعاد مختلف ناترازي انرژي را در حوزه مسکن واکاوي کرده و راهکارهاي عملي و سياست‌هاي پيشنهادي براي عبور از اين بحران را پيش روي مخاطبان قرار دهد.
مشوق‌هاي ضعيف براي استفاده از مصالح کم‌مصرف در ساخت‌وساز
شهاب سعادت‌نژاد، عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به مديريت ناترازي انرژي در پروژه‌هاي ساختماني اظهار کرد: متاسفانه همچنان ساخت‌وساز در کشور با روش‌هاي نسل اول و دوم انجام مي‌شود؛ يعني ساختمان‌هايي با مصرف بسيار بالاي برق، آب و گاز.اين عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: در اجرا نيز صلاحيت‌هاي لازم وجود ندارد و به‌جاي بهره‌گيري از ساختمان‌هاي هوشمند، همچنان از شيوه‌هاي سنتي استفاده مي‌شود. از سوي ديگر، مصالح، شيرآلات، تجهيزات برقي و ساير اجزاي ساختماني به‌روز نبوده و با فناوري‌هاي نوين توليد نمي‌شوند.
سعادت‌نژاد با تاکيد بر لزوم فرهنگ‌سازي بين سازندگان و مصرف‌کنندگان براي استفاده از تجهيزات کم‌مصرف گفت: امروز مهم‌ترين چالش، قيمت حامل هاي انرژي نيست بلکه نبود دسترسي به انرژي است. در حال حاضر، آب، برق و گاز به‌اندازه کافي وجود ندارد که بخواهيم مصرف کنيم.وي ادامه داد: دولت و نهادهاي نظارتي بايد تمرکز خود را بر توليد تجهيزات کم‌مصرف و فناوري‌هاي نوين با قيمت مناسب قرار دهند. حتي اجراي سيستم‌هاي مدرن با روش‌هاي سنتي، خود به معضلي تبديل شده و نيازمند ورود شرکت‌ها و سازندگان داراي صلاحيت است.سعادت‌نژاد در پاسخ به اين پرسش که آيا دولت مشوق‌هايي براي استفاده از مصالح کم‌مصرف انرژي در نظر گرفته است، گفت: تنها در مقطعي براي نصب پنل‌هاي خورشيدي تخفيف‌هاي جزئي ارائه شد، اما در حوزه بازيافت آب و انرژي‌هاي تجديدپذير همچنان مشوق‌ها بسيار محدود يا عملا وجود ندارند.وي خاطرنشان کرد: ضروري است که بر ساخت و عوارض مشوق‌هايي اعمال شود تا سازندگان به استفاده از فناوري‌هاي نوين ترغيب شوند.سعادت نژاد ادامه داد: در دسترس بودن، واردات و توليد عمده مصالح و تاسيسات کم مصرف هم موضوع مهمي است که بايد مورد توجه قرار بگيرد.عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران خاطرنشان کرد: اکنون تجهيزات گرمايشي، سرمايشي و شيرآلات در ايران عمدتا از نسل‌هاي اول و دوم هستند، در حالي‌که دنيا به‌سوي استفاده از نسل‌هاي چهارم و پنجم اين فناوري‌ها حرکت کرده است.
مقاومت سنتي در برابر نوآوري
درحالي‌که بحران ناترازي انرژي به يکي از چالش‌هاي کلان اقتصادي و زيست‌محيطي کشور بدل شده، صنعت ساختمان همچنان با الگوهاي منسوخ و فرهنگ مصرف بي‌مهابا پيش مي‌رود. قوانين اجرا نمي‌شوند، مشوق‌ها به دست ذي‌نفعان واقعي نمي‌رسد و ارزان‌فروشي انرژي، مانع از هرگونه تحول در بهره‌وري شده است. به نظر مي‌رسد تا زماني که »واقعي‌سازي قيمت انرژي« و»اصلاح فرهنگي«در اولويت سياست‌گذاران قرار نگيرد، ساختمان‌ها همچنان کانون اتلاف انرژي باقي خواهند ماند.
سيد امين يوسفي، عضو هيات مديره انجمن انبوه سازان استان تهران هم به بيان اهميت اين مسائل پرداخت. وي با اشاره به ناترازي انرژي در کشور به‌ويژه در حوزه مسکن و ساختمان، اظهار کرد: منشا اصلي ناترازي انرژي در ايران بيشتر فرهنگي است. از ديرباز مردم به مصرف انرژي ارزان، يارانه‌اي و حتي رايگان عادت کرده‌اند و اين فرهنگ در بخش ساختمان نمود بيشتري دارد.اين عضو انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزود: از سال‌هاي گذشته تاکنون به دليل مصرف بي‌رويه انرژي و نبود انطباق طراحي و ساخت با شرايط اقليمي کشور، بسياري از ساختمان‌ها فاقد عايق‌بندي مناسب هستند و شاهد پرت انرژي بالايي هستيم. ريشه اصلي اين مسئله نيز ارزان بودن انرژي است که موجب بي‌توجهي به بهره‌وري شده است. وي در پاسخ به اين پرسش که آيا قوانين و ممنوعيت‌هاي ملي در انتخاب سيستم‌هاي سرمايشي و گرمايشي موثر بوده‌اند، گفت: آيين‌نامه‌هاي موجود در کشور اقتباسي از ضوابط جهاني و منطبق با شرايط اقليمي ايران است. بنابراين قوانين کامل هستند، اما در عمل به‌دليل مشکلات ساختاري و اقتصادي، اجراي آن‌ها با چالش مواجه شده است.وي با انتقاد از نگاه سطحي برخي مسئولان به موضوع انرژي خاطرنشان کرد: به جاي حل مسئله، صورت‌مسئله پاک مي‌شود. مثلا گفته مي‌شود صنايع با بخشي از ظرفيت فعاليت کنند، بدون اينکه توجه به تبعات آن چون بيکاري و کاهش توليد داشته باشند. اين عملکرد، شوک‌هاي بزرگي را به توليدکنندگان و بازار وارد کرده است.
وي با اشاره به اينکه واقعي‌سازي قيمت انرژي يکي از راهکارهاي کاهش ناترازي است، گفت: به دليل شرايط اقتصادي و اجتماعي، مسئولان فعلا نمي‌توانند قيمت انرژي را افزايش دهند. از اين رو، همچنان انرژي تقريبا رايگان در اختيار مردم قرار دارد و اين موضوع مانع بازنگري در مصرف انرژي ساختمان‌ها شده است.
عضو هيات مديره انجمن انبوه‌سازان افزود: جامعه ما به‌شدت سنتي است و در برابر تغييرات مقاومت نشان مي‌دهد. براي ترويج استفاده از مصالح کم‌مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي، نياز به يک حرکت فرهنگي وسيع و مستمر از طريق رسانه‌ها وجود دارد.وي تصريح کرد: در حال حاضر به صادرات سيمان و مصالح ساختماني افتخار مي‌کنيم، در حالي که در واقع، ما انرژي را صادر مي‌کنيم. سيمان، محصولي آلاينده و انرژي‌بر است و تنها به دليل انرژي ارزان قابليت صادرات دارد. اگر قيمت واقعي انرژي را در هزينه توليد لحاظ کنيم، نه از نظر زيست‌محيطي و نه از نظر اقتصادي، صادرات آن به‌صرفه نخواهد بود.يوسفي درباره تسهيلات پرداختي به ساختمان‌هاي داراي استاندارد انرژي گفت: آيين‌نامه‌اي در اين زمينه وجود دارد، اما بودجه کافي براي اجراي آن اختصاص نيافته است. از سوي ديگر، ساختمان‌هايي که از مصالح بهينه استفاده مي‌کنند، به‌دليل قيمت بالا دنبال استفاده از اين تسهيلات نبوده و مشوق‌ها عملاً به دست مصرف‌کنندگان اصلي نمي‌رسد.
وي تاکيد کرد: اين تسهيلات بايد به ساختمان‌هايي اختصاص يابد که دچار پرت انرژي هستند تا بتوان از اين طريق در مصرف انرژي بهينه‌سازي ايجاد کرد و گامي در جهت کاهش ناترازي انرژي برداشت.به نظر مي رسد برنامه‌ريزي کلان مسکن در کشور، نه براساس واقعيت‌هاي منطقه‌اي و ظرفيت‌هاي زيرساختي، بلکه صرفا در پاسخ به فشارهاي سياسي و شعاري پيش رفته است. در واقع دولت به جاي آنکه ابتدا ظرفيت‌ها را بسنجد و سپس برنامه‌ريزي کند، پروژه‌ها را کليد زده و حالا نمي‌داند چگونه منابع لازم را براي ادامه مسير تأمين کند.
اگرچه سيد محمد مرتضوي، عضو هيات‌مديره کانون سراسري انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ايران بخشي از ناترازي انرژي را متوجه مصرف‌کنندگان مي‌داند، اما بخش اصلي نقد او متوجه عملکرد دولت است؛ دولتي که نه در قيمت‌گذاري منطقي انرژي موفق بوده، نه در توسعه عادلانه و متوازن زيرساخت‌هاي انرژي.
وي با اشاره به ناترازي انرژي در کشور گفت: قيمت انرژي بايد هر سال متناسب با نرخ تورم افزايش مي‌يافت، اما اين اتفاق نيفتاده و همين موضوع زمينه‌ساز مصرف غيرمتعارف شده است. بخشي از ناترازي موجود، ناشي از مصرف ناصحيح و بي‌رويه مصرف‌کنندگان است.وي افزود: دولت نيز نتوانسته در توسعه و توزيع به‌موقع و عادلانه انرژي در استان‌هاي مختلف عملکرد موثري داشته باشد. در حالي که ساخت‌وساز، نيازمند تامين زيرساخت‌هايي همچون آب، برق و گاز است، اگر دولت توان تامين آن را ندارد، بايد اين واقعيت را شفاف اعلام کند تا برنامه‌ريزي توليد مسکن متناسب با ظرفيت واقعي تامين انرژي در هر منطقه و شهر صورت گيرد. مرتضوي تصريح کرد: اگر دولت معتقد است محدوديتي در اين زمينه وجود ندارد، اين موضوع بايد در عمل نيز نمايان شود و سازندگان نبايد دغدغه‌اي بابت زيرساخت‌هاي حياتي داشته باشند. ناهماهنگي‌ها بايد برطرف شود و سرمايه‌ها در مسير درستي هدايت گردد تا خروجي موثري حاصل شود.وي با انتقاد از جانمايي برخي پروژه‌هاي نهضت ملي مسکن گفت: بسياري از اين پروژه‌ها در نقاطي اجرا مي‌شود که تامين انرژي در آن مناطق يا ممکن نيست، يا هزينه‌ تامين انرژي از کل هزينه ساخت نيز فراتر مي‌رود. با چنين شيوه‌اي تنها سرمايه‌هاي ملي هدر خواهد رفت.با اين روش ها تنها سرمايه هاي ملي هدر مي رود.
مشوق ها گرايش سازندگان را هدايت مي کند
کاميار سرير افراز، کارشناس اقتصادي هم اظهار کرد: راهکار بلندمدت براي رفع اين معضل، سياست‌گذاري دقيق است. براي نمونه، اراضي واگذارشده توسط شرکت‌هاي وابسته به وزارت راه و شهرسازي بايد در مناطقي باشد که داراي برق پايدار هستند.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم،وي افزود: در برخي مناطق کشور، مانند مناطق گرمسير يا مناطقي که با بحران آبي يا کمبود نيروگاه در شبکه سراسري مواجه‌اند، زيرساخت لازم براي توسعه فراهم نيست. بنابراين، تمرکز حمايت‌ها بايد به سمت مناطقي هدايت شود که زيرساخت‌هاي مناسب دارند.وي گفت: اگر دولت‌ها براي ساخت ساختمان‌هاي سبز مشوق‌هايي در نظر بگيرند، سازندگان نيز به سمت ساخت‌وسازهاي پايدار و منطبق با اصول زيست‌محيطي گرايش پيدا مي‌کنند..
Azazarbaijan.aghtesadi@gmail.com