بازشناسي و تحليل فساد اداري- قانوني

به گزارش آراز آذربايجان، بنا به تعريف بانك جهاني، فساد، سوء استفاده از قدرت دولتي براي تأمين منافع شخصي است. هر چند هميشه سوء استفاده‌ از قدرت براي تأمين منافع شخصي نيست، بلكه مي‌تواند در راستاي تأمين منافع يك حزب و تفكر سياسي خاص، طبقه خاص، دوستان، فاميل و غيره باشد.
علل و آسيب شناسي پديده‌هايي چون فساد را بايد از يك منظر در قالب نهادها و ساختارهاي موجود جستجو كرد چرا كه در درون نهادها، رفتار و كنش متقابل انسانها شكل مي‌گردد و سازمانها نيز به مانند نهادها به رفتار و كنش متقابل انسانها ساختار مي‌بخشند. از زوايه ديگر، فساد را بايستي بر مبناي شرايط ساختاري كه فرد در آن قرار مي‌گيرد و رفتار او متأثر از چنين ساختار و شرايطي است، تحليل نمود.
“ساموئل هانتينگتون” اذعان مي‌دارد كه فساد ويژگي جوامع كم توسعه يافته نيست بلكه در زماني كه صاحبان مناصب اقتصادي جديد در پي نفوذ در حوزه سياسي هستند، رشد مي‌يابد و فساد يكي از پيامدهاي مدرنيزاسيون شتابان آنهاست كه آشفتگي هنجاري به وجود مي‌آورند. انواع فساد عبارتند از 1) فساد مالي 2) فساد اداري 3)فسادسياسي 4) فساد قانوني 5)فساد قانوني - اداري
فساد قانوني اداري از ديدگاه جامعه شناسي تاريخي از دو منشاء مهم برخوردار است . اين دسته از علل و منشاء كه تحت تأثير شرايط نيمه دوم قرن نوزدهم و دو دهة نخست قرن بيستم است عبارتند از:
1- نخبگان قدرتمند سياسي و اداري
2-برخي گروه‌‌هاي متنفذ ديگر در جامعه
نمونه‌هايي از فساد اداري قانوني عبارتند از: 1- در چارچوب قانون، حقوق يا پاداشهاي گزافي است كه نخبگان اداري براي خودشان برقرار مي‌كنند و در واقع يكي از شكل‌هاي قانوني برداشت درآمدها و ثروت‌هاي جامعه است. 2- پرداخت پاداش‌هايي به عنوان »حق المشاوره «يا »حق الزحمه« به مقامات مهم يا تصميم گيرنده در بوروكراسي براي شركت در برخي جلسات مشاوره يا سخنراني در شركت‌ها و مؤسسات خصوصي.
3- فرستادن مقام‌هاي بالاي بوروكراسي به بازديدهاي گردشي با دادن حقوق و فوق العاده و حق مأموريت ، هزينه مسافرت ، هتل و غيره ، يكي ديگر از شكل‌هاي رشوه قانوني است.
4- تقسيم پست‌ها و مقامات اداري ميان بعضي گروهها كه از طريق عضويت در بعضي سازمانها و گروههاي غيررسمي به دست مي‌آيد.
5- دريافت سهام برخي از شركتهاي خصوصي ، عضويت در هيئت مديره اين شركت‌ها يا عضويت در هيئت امناي برخي مؤسسات خيريه پوششي براي سرمايه گذاري به ظاهر قانوني
6- دادن پيشكش و هدايا و مانند آن از سوي گروه‌هاي خصوصي متنفذ به مقامات بوروكراسي كه گاهي كميسيون يا پورسانت ناميده مي‌شود يك وسيلة مهم ديگر به چنگ آوردن امتيازات و منافع خصوصي، برنده شدن در مناقصه‌ها، گرفتن سفارش‌هاي دولتي و غيره كه به ظاهر قانوني است ، از مصاديق فساد اداري قانوني است.
7- دادن زمين‌هاي مرغوب با قيمت بسيار ارزان به مقامات بالاي بوروكراسي .
ساير مفاسد اداري و مالي عبارتند از:
الف- آشنا بازي: رويه‌اي است كه به موجب آن يك مأمور دولت، يك يا چند تن از خويشاوندان را به خدمات دولتي منصوب مي‌كند و آن‌ها را در ليست حقوق بگيران دولتي قرار مي‌دهد و يا آنها را از امتيازات ديگري برخوردار مي‌كند تا بر حيثيت يا درآمد خانوادگي بيافزايد و يا به جاي توسعة رفاه عمومي، به ساختن يك ماشين سياسي ياري رساند.
ب- اخاذي: استفاده از زور، توسل به خشونت يا تهديد براي اخذ پول و منابع ديگر است. حق سكوت و اخاذي، اعمال و روابط آلوده‌اي است كه در آنها پول به صورت غيرقانوني و با توسل به خشونت، توسط كساني كه قدرت اعمال زور دارند، اخذ مي‌شود. ج- سوء استفاده و كلاهبرداري: سوء استفاده عبارتست از نقل و انتقالات منابع براي مصرف خصوصي اشخاص، بدون ظاهر شدن در حساب‌هاي رسمي يا وارد شدن در سر فصل‌هاي حساب‌هاي ديگر. اين منابع ممكن است مستقيما مربوط به شغل فرد يا از منابع خارجي و مرتبط با كار او باشند. در بيش‌تر موارد سوء استفاده با كلاهبرداري همراه است. تفاوت مقررات كشورها و وجود بهشت‌هاي مالياتي و محرمانه نگه‌داشتن حساب‌هاي بانكي افراد، سبب شده است كه امروزه كلاهبرداري‌ها آسان‌تر و غير قابل رديابي شوند.
با اينكه برخي شكل‌هاي فساد اداري – مانند خريد و فروش مناصب اداري و شكل‌هاي كم اهميت تر فساد اداري كه در گذشته در سطوح پايين‌تر دستگاه هاي اداري کشورهاي مختلف بيشتر رايج بود مانند »پول چاي« و»تقديمي« و »پيشكشي« و غيره – از ميان رفته است. اما صورت‌هاي ديگري از فساد اداري همچنان وجود دارد، مانند اختلاس و رشوه‌خواري و شكل‌هاي گوناگون فساد اداري ظاهراً قانوني. رفتار متفاوت بر اساس رابطة موجود بين مقامات اداري و مراجعان به سازمان ( به عنوان مثال، تبعيض در مورد ميزان ماليات‌ها و عوارض و غيره) محيطي بازار مانند در سازمان اداري به وجود آورده است و رابطة بازار را در دستگاه اداري مسلط ساخته است.
در چنين محيطي معاملات و سفارش‌هاي سازمان‌هاي دولتي، صدور تراکم و پروانه ساختماني، پروانة ورود كالا و مانند آن از جمله مواردي هستند كه امكان خارج شدن از بي‌طرفي و راه يافتن فساد در سازمان‌هاي اداري را افزايش مي‌دهند.
همچنين موارد ديگري مانند تقسيم پست‌ها و مناصب اداري به عنوان پاداش وفاداري سياسي و حمايت بدون در نظر گرفتن شايستگي و توانايي و نيز دادن پروانه وارد كردن كالا يا توزيع انحصاري بعضي كالاها و غيره در ميان افراد و گروههاي معين وابسته به مراكز قدرت، يا دادن پروانه وارد كردن كالاهايي با معافيت از پرداخت عوارض گمركي بر اساس رابطه بازار در محيط اداري نمونه‌هاي ديگري از فساد اداري هستند.
يكي از عوامل مهمي كه نشان مي‌دهد چرا فساد اداري- قانوني از ميان نمي‌رود و منشاء آن چيست رابطه نظام اقتصادي – اجتماعي با اين نوع از فساد است. در جامعه‌اي كه نيروي محرك آن پول است، پول و تلاش براي به دست آوردن پول عامل تعيين كنندة موفقيت در كسب و كار و رفاه شخصي و معيار ارزشيابي فرد در جامعه است. در واقع قدرت سياسي نيز در اين جامعه بر اساس پول قرار دارد.
فساد آثار تخريبي فراواني را به سيستم اجتماعي تحميل مي‌كند. فساد نظام اخلاقي هر جامعه‌اي را نابود مي‌كند، حقوق اجتماعي اقتصادي فقيران را به هم مي‌ريزد، دموكراسي را آسيب‌پذير مي‌سازد، پايه‌هاي دادرسي را به هم مي‌ريزد، مانع رشد، توسعه و رقابت آزاد مي‌شود.
فساد اداري موجب تضعيف اعتقاد مردم به توانايي و اراده سياسي دولت براي جلوگيري از زياده‌طلبي‌ها و نيز باعث قطع اميد به آينده‌اي بهتر شده و »مشروعيت اخلاقي دولت« را زير سوال مي‌برد و در نتيجه سبب كاهش اعتماد عمومي و مقبوليت اجتماعي دولت مي‌گردد.
از اين رو، براي كنترل و كاهش فساد اداري- قانوني در سطح كلان مي‌توان توصيه‌هاي سياستي زير را ارائه كرد: اصلاح نظام اداري از طريق اقداماتي چون:
1- استقرار نظام شايسته سالاري،
2- كوتاه كردن مسير انجام كار و حذف تشريفات زائد اداري،
3- استانداردسازي خدمات قابل ارايه دستگاهها به مردم،
4-تثبيت حاكميت قانون و ضمانت اجراي آن،
5- شفاف سازي قوانين و مقررات براي به حداقل رساندن تفسيرهاي موردي توسط مستخدمات سازمان و ارباب رجوع.
6- ايجاد نظام آموزشي كارآمد و توسعه‌اي و تربيت انسانهاي توسعه‌گرا ( كشوري كه دغدغه توسعه يافتگي دارد بايد نظام آموزشي توسعه‌اي داشته باشند.) .
7- تقويت باورهاي اجتماعي در مقابله با پديده فساد ،
8- افزايش بازرسي و نظات مستمر و دقيق بر امور اداري و مالي سازمانها،
9- برخورد جدّي ، قانونمند و به موقع با افراد فاسد اداري و مالي،
10- آموزش مديران دولتي و كاركنان در مورد نحوة برخورد با فساد اداري.