گروه اجتماعي: ايران در يکي از خشکترين دورههاي تاريخ خود قرار گرفته است. سدهاي کشور تنها يکسوم پر هستند، 60 درصد آب تهران از چاهها تأمين ميشود و برداشت آب بسيار بالاتر از ميانگين جهاني است. شاخص تنش آبي ايران به 4.65 رسيده و کشور را در آستانه تنش شديد و رقابت جدي براي منابع محدود آب قرار داده است.
بحران آب در ايران وارد فاز هشدار شده و منابع آبي کشور با کاهش شديدي روبهرو هستند. تداوم خشکسالي باعث شده ورودي آب به سدها و مخازن زيرزميني به شدت کاهش پيدا کند و در حال حاضر مخازن سدهاي کشور به طور متوسط فقط 33 درصد پر هستند و نزديک به 67 درصد ظرفيت آنها خالي است. اين در حالي است که ذخيره آب چهار مورد از پنج سد اصلي تهران کمتر از 20 درصد شده است. اين وضعيت بحراني احتمال جيرهبندي آب و تعطيلي کسبوکارهاي وابسته به منابع آب را افزايش ميدهد و اين امر به نوبه خود بر تمام زواياي زندگي افراد تاثيرگذار خواهد بود.
از سوي ديگر، آمارها نشان ميدهند که ميزان برداشت آب در ايران بهطور چشمگيري از ميانگينهاي جهاني و منطقهاي فراتر رفته است. در واقع، سرانه برداشت آب در ايران به طور چشمگيري بالاست و بر اساس اطلاعات وبسايت»ورلد پاپوليشن ريويو« هر نفر در کشور حدود 1100 متر مکعب آب در سال استفاده ميکند. اين ميزان با سرانه کشورهاي اروپايي که شرايط اقليمي مشابه دارند تفاوت زيادي دارد. براي نمونه، سرانه جهاني برداشت آب حدود 499 متر مکعب به ازاي هر نفر بوده است. اين مقايسه نشان ميدهد که ايران با وجود کمبود منابع آبي همچنان ميزان برداشت آب بسيار بالاتري نسبت به کشورهاي پرآب دارد و نشاندهنده فشار شديد بر منابع محدود آب کشور است.
البته بخش کشاورزي در ايران سهم بسيار بالايي از منابع آب کشور را به خود اختصاص داده و نزديک به 90 درصد آب مصرفي کشور در اين حوزه استفاده ميشود. در بسياري از کشورها با بهرهگيري از تکنولوژيهاي مدرن و مديريت هوشمند منابع، سهم کشاورزي از مصرف کل آب به کمتر از 50 درصد کاهش يافته است.
همچنين بر اساس اطلاعات رسيده حدود 60 درصد از آب مصرفي تهران در تابستان از طريق چاهها و منابع زيرزميني تأمين شده است. اين برداشت بيرويه آبهاي زيرزميني باعث افت سطح سفرههاي آب زيرزميني، فرونشست زمين و کاهش کيفيت آب شده است. فشار بر منابع زيرزميني ميتواند منجر به بحران آب در بلندمدت شود و امنيت آبي شهري و کشاورزي را تهديد کند. مديريت منابع زيرزميني و جلوگيري از برداشت بيرويه آب براي حفظ پايداري اکوسيستم و تأمين آب آينده ضروري است.
ايران در آستانه تنش مطلق آبي
ايران در رتبه چهاردهم تنش آبي جهان قرار دارد. شاخص استرس يا تنش آبي بيانگر اين است که در هر کشوري براي مصرف خانگي، کشاورزي و صنايع چه ميزان آب بهطور سالانه از رودخانهها، نهرها و سفرههاي زيرزميني برداشت ميشود. به طور کلي نشاندهنده اين است که هر کشور تا چه اندازه بين منابع آب تجديدپذير و ميزان برداشت، دچار ناترازي و کمبود است. در اين گزارش، شاخص تنش يا استرس آبي از صفر يعني بدون تنش تا پنج يعني بالاترين سطح تنش محاسبه شده است. امتياز اين شاخص براي ايران 4.65 بوده است که نشان ميدهد کشور در سطحي بسيار شديد از کمبود آب قرار گرفته است. اين اعداد يعني منابع آب تجديدپذير کشور توان جبران برداشت فعلي را ندارند و رقابت براي آب در همه بخشها بالا رفته است.
مقايسه کشورهاي مختلف نشان ميدهد که مجموعهاي از کشورهاي خاورميانه مانند کويت، قبرس، عمان، قطر، بحرين و امارات با شاخص »5« در بالاترين درجه تنش آبي جهان قرار دارند؛ کشورهايي که تقريباً فاقد منابع آب طبيعي بوده و بقاي شهري و اقتصادي آنان به فناوريهاي شيرينسازي آب دريا وابسته است.
کشورهايي مانند عربستان با شاخص 4.98 ايران با 4.65 عراق با 4.15 و هند با 4.11 در دسته کشورهاي داراي تنش بسيار شديد قرار ميگيرند؛ وضعيتي که بيانگر برداشت بالاتر از ظرفيت تجديد آب، تخليه سريع سفرههاي زيرزميني، مصرف سنگين بخش کشاورزي و آسيبپذيري جدي در برابر تغييرات اقليمي است. ايران با شاخص 4.65 به يکي از بحرانيترين مناطق جهان نزديک شده و عملاً در مرز تنش مطلق قرار دارد.
در سطح پايينتر، کشورهايي مانند ترکيه با 3.39 چين با 2.8 و آمريکا با 2.6 با تنش متوسط روبهرو هستند، اما هنوز به مرحله بحران خاورميانه نرسيدهاند. کشورهاي اروپايي مانند آلمان، بريتانيا، روسيه و برزيل با شاخصهاي حدود 1 تا 2 وضعيت قابلقبولتري دارند. در پايينترين سطح تنش کشورهاي شمال اروپا از جمله دانمارک، فنلاند، سوئد، سوئيس و نروژ با شاخص کمتر از يک قرار گرفتهاند که نشاندهنده وفور منابع آب، بارش بالا و مديريت کارآمد است. در مجموع اين شاخص نشان ميدهد که هرچه عدد به پنج نزديکتر باشد رقابت براي منابع محدود آب، فشار بر سفرههاي زيرزميني و تهديدهاي زيستمحيطي و اقتصادي شديدتر است و کشورهايي با شاخص بالا در مسير پرهزينه و ناپايدار مديريت آب قرار دارند.
در جزييات شاخص تنش آبي ايران ميتوان مشاهده کرد که شاخص بخش مصرف خانگي 4.53 بخش کشاورزي 4.68 و بخش صنعتي 4.1 گزارش شده است. اين ارقام نشان ميدهند که بخش کشاورزي با شاخص 4.68 بيشترين مصرف آب را به خود اختصاص داده و بزرگترين مصرفکننده منابع آبي در ايران است که معمولاً به دليل استفاده از روشهاي سنتي آبياري و کشت محصولات آببر رخ ميدهد. پس از آن بخش خانگي با شاخص 4.53 قرار دارد که نشاندهنده مصرف قابل توجه آب در زندگي روزمره است و ضرورت مديريت مصرف در خانوارها را تأکيد ميکند. بخش صنعت با شاخص 4.1 کمترين ميزان مصرف آب را دارد، اما همچنان نيازمند بهرهوري و استفاده بهينه از منابع آبي است.
در جمعبندي کشاورزي بهعنوان اصليترين مصرفکننده آب محور سياستهاي صرفهجويي و بهينهسازي منابع آبي است. کاهش مصرف خانگي از طريق آموزش و فناوريهاي نوين ميتواند تأثير قابل توجهي داشته باشد و مديريت مصرف در بخش صنعت نيز اهميت خود را حفظ ميکند.
راه فرار از بحران آب
ايران امروز در نقطهاي ايستاده است که ادامه مسير بدون اصلاح به معناي تشديد بحران و از دسترفتن امنيت آبي نسلهاي آينده است. کمبود بارش، برداشت بيرويه از سفرههاي زيرزميني، وابستگي سنگين کشاورزي به آب و مصرف بالاي خانگي کشور را تا مرز تنش مطلق پيش برده است. خروج از اين چرخه تنها با تغيير رويکرد ممکن است. رويکردي که همزمان بر کاهش مصرف، افزايش بهرهوري و احياي منابع تمرکز کند.
به گزارش آرازآذربايجان به نقل از اقتصاد24،نجات آب ايران نيازمند تحول فوري در کشاورزي با گسترش آبياري نوين، کشت محصولات کمآببر، بازچرخاني آب در صنعت، مديريت هوشمند مصرف شهري و محدوديت جدي برداشت از منابع زيرزميني است. در کنار اين اقدامات سرمايهگذاري در فناوريهاي شيرينسازي، فرهنگسازي عمومي، اصلاح قيمتي و تشکيل بازار آب و ميتواند مسير کاهش تنش آبي را هموار کند. تشکيل بازار آب ميتواند انگيزه اقتصادي براي کاهش مصرف و بهينهسازي استفاده از منابع محدود ايجاد کند. در اين بازار تخصيص آب بر اساس ارزش واقعي و اولويتبندي بخشهاي مختلف امکان مديريت کارآمدتر منابع و جلوگيري از هدررفت را فراهم ميآورد. تنها با يک برنامه ملي منسجم مشارکت مردم و اصلاح سياستهاست که ميتوان اين بحران را مهار کرد و کشور را به سوي تعادل و پايداري آبي بازگرداند.


بهبود نسبي وضعيت تراز درياچه اروميه
دستگاههاي اجرايي خدمات مورد نياز طرحهاي اقتصادي را تامين کنند
سقوط تکاندهنده قدرت خريد حداقل دستمزد در 1404
ضرورت بازسازي اعتماد عمومي
کشف ۲۲ هزار دلار ارز قاچاق در مرز تمرچین
صدور ۱۴۱ پروانه بهرهبرداری صنعتی در آذربایجان غربی
رؤياي خانهدارشدن دورتر شد
توسعه مناطق آزاد و ويژه اقتصادي موجب ايجاد شغل پايدار ميشود
پرواز آنکارا اروميه برقرار شود
وتوي ملي زيادهخواهي در راهپيمايي 22 بهمن
