انبار کالاهاي اساسي آذربايجان غربي زير ذره بين

در پي حذف ارز ترجيحي و اجراي سياست اصلاح قيمت‌ها، بازار کالاهاي اساسي در آذربايجان غربي با شرايطي متفاوت و پيچيده‌تر مواجه شده است. افزايش حساسيت معيشتي خانوارها و تغيير در سازوکار تأمين و توزيع، ضرورت مداخلات نظارتي را بيش از گذشته برجسته کرده است.
در همين راستا، اجراي نظارت‌هاي ضربتي به‌عنوان يکي از ابزارهاي فوري تنظيم بازار، در دستور کار دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي استان قرار گرفته است. اين اقدامات با هدف جلوگيري از گران‌فروشي، مقابله با تخلفات صنفي و کنترل آثار رواني ناشي از اصلاح قيمت‌ها در بازار دنبال مي‌شود.
با اين حال، تجربه‌هاي پيشين نشان مي‌دهد که نظارت‌هاي مقطعي، اگرچه مي‌تواند به کاهش التهاب‌هاي کوتاه‌مدت بازار منجر شود، اما در غياب سياست‌هاي مکمل، تأثير پايداري بر ثبات قيمت‌ها نخواهد داشت. از اين منظر، پيوند ميان نظارت ميداني و اصلاح ساختارهاي توزيع، به يک ضرورت سياستي تبديل شده است.
کارشناسان اقتصادي تأکيد دارند که موفقيت اصلاح قيمت‌ها، مستلزم نظارتي هدفمند، مستمر و مبتني بر داده‌هاي واقعي بازار است. در غير اين صورت، فشارهاي ناشي از حذف ارز ترجيحي مي‌تواند زمينه‌ساز افزايش واسطه‌گري و بي‌ثباتي در بازار کالاهاي اساسي شود.
براي آذربايجان غربي، به‌عنوان استاني با موقعيت مرزي و الگوهاي خاص مبادله، اين مسئله اهميتي دوچندان دارد. اکنون اين پرسش مطرح است که آيا نظارت‌هاي ضربتي مي‌توانند به نقطه اتکاي سياست اصلاح قيمت‌ها تبديل شوند يا همچنان در سطح واکنشي کوتاه‌مدت باقي خواهند ماند.
نظارت ويژه جهاد کشاورزي بر بازار آذربايجان‌غربي با اجراي طرح جديد اقتصادي
رئيس جهاد کشاورزي آذربايجان‌غربي با بيان اينکه با آغاز اجراي طرح جديد اقتصادي دولت در راستاي حمايت از اقشار مختلف جامعه، اين سازمان نظارت‌هاي ويژه‌اي را بر بازارهاي استان آغاز کرده است.
محمدرضا اصغري با بيان اينکه در حال حاضر با توجه به اجراي اين طرح حمايتي و معيشتي، تيم‌هاي بازرسي جهاد کشاورزي به‌صورت ميداني در تمامي بازارهاي شهري و روستايي حضور يافته‌اند تا روند تأمين، عرضه و توزيع کالاهاي اساسي به‌طور ويژه مورد پايش و نظارت قرار گيرد، ادامه داد: هدف از اين نظارت‌ها حفظ ثبات بازار و جلوگيري از هرگونه نوسانات قيمتي است.
وي تأکيد کرد: طريق اين اقدامات، نه تنها به کنترل قيمت‌ها پرداخته مي‌شود، بلکه تأمين و توزيع کالاهاي اساسي در بازار نيز به‌گونه‌اي انجام مي‌شود که کمبودهاي احتمالي رفع شود و شهروندان استان بتوانند به‌راحتي به اقلام ضروري دسترسي داشته باشند.
اصغري با اشاره به فعاليت‌هاي بازرسان در سطح استان، گفت: در تمامي شهرستان‌ها، بازرسان جهاد کشاورزي با بررسي دقيق موجودي انبارها، فروشگاه‌ها و مراکز عرضه کالا، وضعيت توزيع اين اقلام را تحت نظارت دارند.
وي افزود: تمامي گزارش‌ها و داده‌هاي جمع‌آوري‌شده توسط اين تيم‌ها، به‌منظور اتخاذ تصميمات مناسب در سطوح استاني و ملي به مراجع ذي‌ربط ارسال مي‌شود.
اصغري با بيان اينکه اين نظارت‌ها تنها به‌منظور جلوگيري از مشکلات اقتصادي در سطح استان انجام نمي‌شود، بلکه به‌عنوان گامي مؤثر در جهت تقويت هم‌افزايي و هماهنگي بين دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و نظارتي براي مديريت بهينه منابع و کالاها است، تأکيد کرد: چنين اقدامات نظارتي باعث مي‌شود تا آذربايجان‌غربي به‌عنوان يکي از استان‌هاي پيشرو در اين طرح ملي، سهم بسزايي در ايجاد ثبات اقتصادي و تأمين رفاه مردم داشته باشد.
بسته جديد اقتصادي دولت براي ثبات بازار نهاده‌هاي دامي
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان‌غربي گفت: حضور فعال تشکل‌هاي دام و طيور در عرصه واردات و صادرات با هماهنگي تعاون روستايي، مي‌تواند علاوه بر تأمين نياز داخلي، نقش استان را در مديريت بازار کالاهاي اساسي و نهاده‌هاي دامي کشور پررنگ‌تر کند.
اصغري با اشاره به اجراي بسته جديد اقتصادي دولت و اصلاح سياست‌هاي يارانه‌اي افزود: يکي از اهداف کليدي اين طرح، حذف ارز ترجيحي و کاهش رانت است که در نهايت به جلوگيري از سوءاستفاده و فساد در واردات کالاهاي اساسي منجر خواهد شد.
وي ادامه داد: تقويت توليد داخلي، حمايت از کشاورزان و توليدکنندگان براي افزايش بهره‌وري و کاهش وابستگي به واردات از اهم اهداف اجراي اين بسته اقتصادي است و از تشکل‌هاي فعال در حوزه دام و طيور و واحدهاي توليدي که آمادگي حضور در عرصه واردات و صادرات را دارند، درخواست داريم در اين زمينه با هماهنگي با تعاون روستايي در اين عرصه وارد شوند.
اطمينان از دسترسي مناسب مردم به کالاهاي اساسي با پايش مستمر بازار
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان‌غربي گفت: در چارچوب بسته اقتصادي دولت، تيم‌هاي بازرسي اين سازمان با حضور ميداني در بازارهاي شهري و روستايي، روند تأمين و توزيع کالاهاي اساسي را به‌طور ويژه رصد مي‌کنند تا دسترسي عادلانه مردم به اقلام ضروري تضمين شود.
اصغري با بيان اينکه با اجراي طرح اصلاح و کارآمدسازي يارانه‌ها، نظارت‌هاي ويژه بر بازار کالاهاي اساسي آغاز شده است افزود: اين پايش‌ها با هدف کنترل قيمت‌ها، جلوگيري از کمبود کالا و حفظ ثبات بازار انجام مي‌شود و گزارش‌هاي روزانه از وضعيت بازار توسط مديريت توسعه بازرگاني و تعاون روستايي استان جمع بندي و براي تصميم گيري و برنامه ريزيهاي لازم ارائه خواهد شد.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي تأکيد کرد: حذف رانت و فساد، رساندن مستقيم حمايت‌هاي معيشتي به مردم و تقويت توليد داخلي از اهداف اصلي بسته اقتصادي دولت است که با حضور فعال بازرسان در سطح استان دنبال مي‌شود.
رئيس سازمان جهاد کشاورزي آذربايجان غربي با بيان اينکه اجراي طرح معيشتي موجب افزايش قدرت خريد خانوارها مي‌شود، عنوان کرد: هدف اصلي اين اصلاحات، ايجاد ثبات اقتصادي، تقويت امنيت غذايي و حمايت از توليدکنندگان داخلي است تا مردم در نهايت از منافع اين سياست‌ها بهره‌مند شوند.
وي گفت: اجراي طرح معيشتي دولت با هدف انتقال يارانه کالاهاي اساسي از ابتداي زنجيره تأمين به مصرف‌کننده نهايي، موجب ثبات دوره‌اي قيمت‌ها و افزايش قدرت خريد خانوارها مي‌شود.
نظارت ضربتي بر انبارهاي کالاهاي اساسي آذربايجان‌غربي آغاز شد
مديرکل صنعت، معدن و تجارت آذربايجان‌غربي از اجراي طرح ضربتي بازرسي و نظارت بر انبارهاي کالاهاي اساسي در سطح استان خبر داد و گفت: هدف از اين اقدام را مقابله با هرگونه اخلال در نظام توزيع و جلوگيري از احتکار اقلام مورد نياز مردم عنوان کرد.
سخاوت خيرخواه در اين زمينه اظهار کرد: اين طرح با هدف شناسايي و برخورد با افراد سودجو و فرصت‌طلبي که با احتکار يا عرضه خارج از شبکه کالاهاي اساسي، موجب ايجاد کمبود يا افزايش قيمت‌ها مي‌شوند، در دستور کار قرار گرفته است. در همين راستا، بازرسي‌هاي هدفمند و مستمر از انبارها در حال انجام است.
مديرکل صمت آذربايجان‌غربي با اشاره به محورهاي اصلي اين طرح تصريح کرد: تمرکز بازرسان بر کشف موارد احتمالي احتکار، کم‌فروشي، گران‌فروشي و همچنين بررسي وضعيت موجودي انبارهاي کالاهاي اساسي است تا از توزيع به‌موقع و عادلانه اقلام ضروري در بازار اطمينان حاصل شود.
خيرخواه خاطرنشان کرد: بررسي‌هاي انجام‌شده نشان مي‌دهد کالاهاي اساسي مورد نياز مردم به ميزان کافي در انبارها و سطح بازار استان موجود است و هيچ‌گونه کمبود نگران‌کننده‌اي در اين زمينه وجود ندارد. با اين حال، نظارت‌ها به‌منظور پيشگيري از هرگونه سوءاستفاده احتمالي ادامه خواهد داشت.
وي با تأکيد بر نقش اصناف در آرامش بازار گفت: اصناف و واحدهاي صنفي موظف‌اند نهايت همکاري را در تأمين و عرضه مناسب کالاهاي اساسي داشته باشند و اجازه ندهند عده‌اي با اقدامات سودجويانه، نظم بازار را بر هم بزنند. برخورد قاطع با متخلفان در دستور کار بوده و هيچ‌گونه اغماضي در اين زمينه صورت نخواهد گرفت.
مديرکل صمت آذربايجان‌غربي در پايان اعلام کرد: اجراي اين طرح نظارتي تا 25 دي‌ماه ادامه خواهد داشت و در صورت لزوم و بر اساس شرايط بازار، امکان تمديد آن نيز وجود دارد. شهروندان مي‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طريق مراجع ذي‌ربط گزارش دهند تا در سريع‌ترين زمان ممکن رسيدگي شود.
ضعف نظارت‌ها بر بازار يکي از عوامل گراني‌ها است
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي نيز در خصوص وضعيت بازار در پي اجراي طرح اقتصادي جديد ضعف نظارت بر بازار را از ديگر مشکلات موجود دانست و گفت: در مواردي مشاهده مي‌شود که کالاهايي که با قيمت‌هاي قبلي خريداري شده‌اند، به بهانه آزادسازي يا نوسانات جديد، با افزايش قيمت عرضه مي‌شوند که اين موضوع نشان‌دهنده ضعف جدي در نظارت است.
حجت‌الاسلام سيد سلمان ذاکر در اين زمينه با اشاره به کاهش شديد قدرت خريد مردم افزود: امروز بسياري از بازاريان با چک‌هاي برگشتي و بدهي‌هاي انباشته مواجه‌اند، در حالي که مردم نيز توان خريد ندارند اين وضعيت موجب نگراني جدي در بازار شده و تداوم آن مي‌تواند تبعات اجتماعي و اقتصادي گسترده‌اي به دنبال داشته باشد.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي بي‌ثباتي اقتصادي را از اصلي‌ترين مشکلات بازار دانست و تصريح کرد: نوسانات شديد قيمت‌ها باعث شده بازاريان نتوانند براي تأمين و جايگزيني کالا برنامه‌ريزي کنند؛ کالايي که امروز با قيمت ??70 هزار تومان خريداري مي‌شود، فردا براي جايگزيني بايد با قيمت 100 هزار تومان تهيه شود، در حالي که امکان فروش آن با قيمت متناسب وجود ندارد و مشتري قدرت خريد ندارد.
نماينده مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به سياست‌هاي ارزي دولت بيان کرد: يکي از راهکارها اين است که دولت تنها در تأمين کالاهاي اساسي مانند دارو، گندم و اقلام ضروري مردم با ارز دولتي دخالت کند و ساير کالاها به سازوکار عرضه و تقاضا سپرده شود تا بازار به ثبات برسد در عين حال، دولت بايد از اقشار آسيب‌پذير در برابر تبعات تورمي حمايت کند.
ذاکر افزود: به جاي تخصيص ارز به واسطه‌ها، دولت مي‌تواند مستقيماً کالاهايي مانند گوشت، برنج و حبوبات را تهيه کرده و به دهک‌هاي پايين جامعه به‌صورت کالايي توزيع کند تا هم معيشت مردم تأمين شود و هم بازار مسير طبيعي خود را پيدا کند.
وي با اشاره به لزوم شفافيت قيمتي گفت: همان‌طور که در بازار طلا و ارز قيمت‌ها به‌صورت لحظه‌اي و شفاف در معرض ديد عموم قرار دارد، قيمت کالاهاي اساسي مانند روغن، گوشت و حبوبات نيز بايد به‌صورت مشخص و واحد در فروشگاه‌ها اعلام شود تا امکان سوءاستفاده و چندنرخي بودن از بين برود.
ذاکر تأکيد کرد: دولت بايد از طريق سامانه‌هاي الکترونيکي، قيمت روز کالاها را در فضاهاي عمومي اعلام کند و بر موجودي انبارها و فروشگاه‌ها اشراف کامل داشته باشد. همچنين تعامل نزديک با اتحاديه‌ها و سپردن امور بازار به خود بازاريان، همراه با نظارت هوشمند، مي‌تواند به ساماندهي بازار کمک کند.
برخورد قاطع با گران‌فروشي و احتکار در آذربايجان غربي
رئيس کل دادگستري آذربايجان غربي از برخورد جدي و قاطع با گران فروشي و احتکار کالاهاي اساسي در استان خبر داد و گفت: روزهاي گذشته تصميماتي در کلان حاکميتي پيرامون ارز ترجيحي و يارانه دار اتخاذ شد که بر توليد کالاها و اقلام ضروري و مايحتاج شهروندان بعد از اين اثر خواهد کرد ولي آنچه که قبل از اين تصميمات بر اساس ارز ترجيحي توليد شده و در انبارها، مغازه‌ها و فروشگاه‌ها موجود هست، اصناف، بازاريان و فروشگاه‌ها حق ندارند فراتر از آن قيمت مصرف کننده زمان توليد که در روي کالا درج شده به بهانه حذف ارز ترجيحي در اختيار شهروندان قرار دهند.
ناصر عتباتي ادامه داد: با توجه به دريافت گزارش در اين زمينه، امروز با مدير کل تعزيرات حکومتي و همه دادستان‌هاي سطح استان صحبت و دستور داده شد که به موضوع ورود جدي داشته باشند و نهادهاي متولي نظارت و بازرسي نيز تکليف دارند به صورت دقيق روند توزيع و فروش را رصد کنند تا هيچ کالايي گران‌تر و فراتر از قيمت زمان توليد در اختيار شهروندان قرار گيرد.
رئيس کل دادگستري استان تاکيد کرد: حتماً با متخلفان در اين حوزه برخورد خواهد شد و انبارهاي اين کالاها از طريق دادستان‌ها و تعزيرات حکومتي تحت رصد و مراقبت است و در صورت مشاهده علاوه بر اينکه تخلف صنفي محسوب مي‌شود بلکه اگر اين رفتارها منجر به اخلال در بازار و نظام عرضه و توزيع اقلام ضروري و مايحتاج شهروندان باشد، حتماً با جديت و شدت برخورد خواهد شد.عتباتي گفت: البته مطمئن هستيم اکثريت کسبه، اصناف و بازاريان منصفانه و عادلانه بر اساس آنچه که نرخ قيمت در زمان توليد بوده اجناس را در اختيار شهروندان قرار خواهند داد و روي سخن با عده‌اي معدود است که قصد سوءاستفاده از موقعيت و گران فروشي دارند.در مجموع، حذف ارز ترجيحي و اجراي سياست اصلاح قيمت‌ها، ضرورت بازنگري در شيوه‌هاي نظارت بر بازار کالاهاي اساسي را دوچندان کرده است. نظارت‌هاي ضربتي، اگرچه مي‌توانند به‌عنوان ابزاري فوري در مهار تخلفات و کاهش التهاب‌هاي مقطعي بازار ايفاي نقش کنند، اما به‌تنهايي پاسخگوي پيچيدگي‌هاي ناشي از تغييرات ساختاري قيمت‌ها نيستند.به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، از اين رو، اثربخشي اين نظارت‌ها زماني محقق خواهد شد که در قالب يک رويکرد منسجم، مستمر و مبتني بر شفافيت اطلاعاتي دنبال شوند. پيوند ميان نظارت ميداني، اصلاح سازوکار توزيع و سياست‌گذاري دقيق، مي‌تواند زمينه‌ساز ثبات پايدار بازار کالاهاي اساسي و کاهش فشار معيشتي بر خانوارها در آذربايجان غربي باشد.