اقتصادِ بيمار و زوالِ سفره‌ها

در شرايطي به سر مي‌بريم که ديگر صحبت از تورم و گراني‌هاي بي‌سابقه‌، براي مردم سخني تکراري و ملال‌آور است؛ خبرِ »هر روز بدتر شدن شرايط« براي طبقه‌ي کارگر، ديگر جزئي لاينفک از زندگي شده است. طبقه‌اي که روزش را با اضطرابِ گران‌تر شدن نان آغاز مي‌کند و شب را با کابوسِ سرکوب مزدي، تعديل نيرو و حوادث ناشي از کار به صبح مي‌رساند.
آري، براي اين طبقه که هر لحظه‌اش اين‌گونه مي‌گذرد، اخبار جهش نرخ ارز و تورم 70 درصدي اقلام خوراکي و در کنار آن، تبليغ براي افزايش حقوق 20 درصدي که هيچ سنخيتي با واقعيت‌هاي کف بازار ندارد، ديگر به بخشي جدايي‌ناپذير از زيستِ روزمره بدل شده است.
اما بايد با صراحت گفت که اين وضعيت، زاييده امروز و ديروز نيست؛ اين آتش، حاصل هيزم‌هايي است که سياست‌هاي نئوليبراليستي دولت‌ها از اواسط دهه 70 بر خرمن معيشت مردم ريخته‌اند. سياست‌هايي که با اسم رمز «کوچک‌سازي دولت« و »تعديل ساختاري« آغاز شد، اما در عمل هدفي جز سلب مالکيت از توده‌ها و ارزان‌سازي نيروي کار نداشت. سياستي که اکنون مي‌بينيم چه بلايي بر سر کارگران آورده است؛ نتيجه عيني و ملموس آن برابر است با قبرستانِ صنايع و تعطيل شدن بسياري از کارخانه‌ها و برندهاي ملي.
چرخه ويرانگر نئوليبراليسم براي کارگران صرفاً در موضوع کارخانه‌ها و برون‌سپاري صنايع خلاصه نشد؛ بلکه همچون اختاپوسي بر حوزه درمان، آموزش و تمامي شريان‌هايي که با رفاه و زيستِ اوليه خانواده‌هاي کارگري گره خورده، چنگ انداخت. در عين حال، ما شاهد افول امنيت شغلي و تشکل‌هاي کارگري بوديم؛ در بسياري از کارخانه‌ها اجازه تشکيل نهادهاي مستقل کارگري داده نشد تا صداي اعتراض در نطفه خفه شود. در نهايت، اکنون شاهد شرايطي هستيم که قشر کارگر ايران، بازنشستگان تأمين اجتماعي، پرستاران، معلمان و تمامي مزدبگيران، در وضعيتي گرفتار شده‌اند که حقوق دريافتي‌شان – چه بنا بر قانون کار و چه احکام دولتي – فرسنگ‌ها زير خط فقر مطلق است.
امروز نيز دولت با تقديم انقباضي‌ترين بودجه سال‌هاي اخير، عملاً اعلام جنگ اقتصادي عليه سفره‌هاي مردم کرده است. در شرايطي که تورم عمومي بالاي 40 درصد و تورم مواد غذايي به مرز 70 درصد رسيده است، افزايش حقوق‌ها در سطحي که دولت براي کارکنان خود ديده است، پيامي جز اين ندارد: »فقيرتر شويد.« اين تصميم، يعني کاهش قدرت خريد واقعي مزدبگيران نسبت به سال گذشته. شکاف عميق بين تورم و دستمزد، نه تنها باعث تهي شدن دولت و صنايع از نيروهاي متخصص و پديده »فرار مغزها« و »فرار دست‌ها» مي‌شود، بلکه طبقه کارگر را مجبور به روي آوردن به مشاغل کاذب و اقتصاد زيرزميني براي زنده‌ماندن مي‌کند.
و در حالي که معافيت‌هاي مالياتي نجومي و چند ده هزار ميليارد توماني براي شرکت‌هاي بزرگ خام‌فروش، بنگاه‌هاي خصولتي و صنايع فعال در حوزه‌هاي رانتي همچنان با قدرت پابرجاست، دولت براي جبران کسري بودجه خود، ديواري کوتاه‌تر از جيب مزدبگيران پيدا نکرده است.
امروز فعالان کارگري و دلسوزان اين طبقه فرياد مي‌زنند که دستمزدها بايد مطابق با نرخ تورم واقعي و سبد معيشت افزايش يابد، اما سيگنال‌هاي بودجه‌اي نشان مي‌دهد که باز هم قرار است سفره کارگر، قربانيِ کنترلِ دستوريِ تورم شود.
اين اعداد و ارقام زماني معناي فاجعه‌بار خود را نشان مي‌دهند که از پشت ميزهاي مديريتي فاصله بگيريم و به کف خيابان بياييم. ديدن بازنشستگاني که عمر خود را پاي چرخ‌هاي توليد گذاشته‌اند و کارگراني که ستون فقرات اقتصاد کشورند، در حالي که مجبور به»خريد اقساطي برنج، روغن و حبوبات« شده‌اند، لرزه بر اندام هر ناظر منصفي مي‌اندازد. آيا وضعيتي که در آن تأمينِ نيازهاي اوليه بيولوژيک يک خانواده به »قسط« و»نسيه« گره خورده است، کوچک‌ترين شباهتي با شعارهاي عدالت و کرامت انساني دارد؟ چگونه مي‌توان دم از حق و انصاف زد، در حالي که معافيت‌هاي مالياتي براي فرادستان و سرکوب مزدي براي فرودستان، به رويه ثابت حکمراني اقتصادي بدل شده است؟
بهرام حسني‌نژاد، فعال کارگري و دبير اسبق انجمن صنفي کارگران معدن چادرملو، در تحليل شرايط کنوني و هجمه‌هاي اقتصادي به معيشت مزدبگيران، معتقد است که ريشه اين بحران‌ها را نبايد در حوادث اتفاقي، بلکه بايد در ماهيت ساختار جستجو کرد.
او در اين باره مي‌گويد: »آنچه امروز تحت عنوان تورم 70 درصدي مواد غذايي، جهش قيمت طلا و سکه و سقوط قدرت خريد کارگران مي‌بينيم، پديده جديدي نيست. اين‌ها نشانه‌هاي رفتاري است که سال‌هاست در اين مملکت نهادينه شده. امروز نه فقط سفره‌ها، بلکه آموزش، درمان و سرنوشت آينده فرزندان کارگران هم قرباني سياست‌هاي تعديلي شده‌اند.»
ارزان‌سازي نيروي کار؛ پروژه‌اي که پايان ندارد
حسني‌نژاد با نقد سياست‌هاي دستمزدي دولت و وعده‌هاي توخالي مي‌افزايد: »اين سيستم بر پايه »ارزان‌سازي نيروي کار« بنا شده؛ اين پروژه پاياني ندارد. در اين نگاه، کارگر صرفاً يک شيء يا کالاست که هرچه قيمتش کمتر باشد، سود سرمايه‌دار بيشتر خواهد بود. اين رويکرد از زمان دولت سازندگي آغاز شد و تا امروز، هر دولتي با هر ادعا و شعاري که روي کار آمده، همين مسير را با با افت و خيز ادامه داده و وضعيت را عليه طبقه کارگر وخيم‌تر کرده است.«
مانع‌تراشي در مسير مطالبات
اين فعال کارگري در ادامه به تشريح موانع موجود پرداخته و تصريح مي‌کند: «در کنار فشارهاي معيشتي، همواره شاهد محدوديت‌هايي در مسير تحرکات و مطالبات صنفي بوده‌ايم؛ از ممانعت در مسير ايجاد تشکل‌هاي کارگري گرفته تا برخوردهاي انضباطي و اخراج فعالان اين حوزه.
در واقع، فضايي ايجاد شده است که هرگونه اعتراض صنفي به سرعت با نگاهي غيرکارگري مواجه مي‌شود تا منافع سرمايه تحت شعاع قرار نگيرد. من که خود از نزديک با اين چالش‌ها روبه‌رو بوده‌ام، معتقدم اين رويکرد تنها به منظور تضعيف صدايِ کارگر در محيط کار است.«
اتحاد آگاهانه؛ تنها راه استيفاي حقوق کارگران
حسني‌نژاد در پايان، راهکار خروج از اين بن‌بست را اين‌گونه تبيين مي‌کند: »تجربه دهه‌هاي گذشته به ما مي‌آموزد که براي بهبود وضعيت، نمي‌توان صرفاً به ساختارهاي موجود يا تئوري‌هاي دولتي تکيه کرد؛ تنها راه پيش‌رو، اتحادِ آگاهانه و تلاش براي ايجاد تشکل‌هاي مستقل کارگري است. کارگران بايد با تکيه بر قدرت تشکيلاتي خود، به دنبال استيفاي حقوق‌شان باشند و بر استقلالِ مطالبه‌گري خود پافشاري کنند.«
اقتصادِ بيمار و زوالِ سفره‌ها
در ادامه بررسي وضعيت معيشتي کارگران، به سراغ عليرضا خرمي، فعال کارگري رفتيم تا از زاويه‌اي ديگر به ريشه‌هاي بحران اقتصادي و بن‌بست‌هاي پيش‌روي طبقه کارگر بپردازيم.
خرمي معتقد است که رويکرد دولت‌ها در دهه‌هاي اخير، فراتر از »بي‌عملي«، به سمت نوعي تخريب فعالانه معيشت فرودستان حرکت کرده است.
او در اين باره مي‌گويد: »واقعيت اين است که نمي‌توان گفت دولت هيچ کاري انجام نمي‌دهد؛ چرا که اگر واقعاً هيچ کاري نمي‌کرد، شايد وضع بهتر بود. مسئله اين است که اقدامات فعلي دولت مستقيماً در جهت نابودي معيشت اقشار فقير است. با دستمزدهاي ده، پانزده يا بيست ميليون توماني، ديگر عملاً زندگي کردن غيرممکن شده است. اگر روزگاري از کوچک شدن سفره‌ها صحبت مي‌کرديم، امروز به نقطه‌اي رسيده‌ايم که با اين مبالغ هيچ کاري مي‌توان کرد.
از سوي ديگر، پالس‌هايي که از درون دولت صادر مي‌شود، نگران‌کننده است؛ وقتي زمزمه‌هاي بنزين 80 هزار توماني به گوش مي‌رسد و به نوعي جامعه را براي آزادسازي قيمت‌ها آماده مي‌کنند، يعني معيشت مردم هدف گرفته شده است. اين سياست‌ها، چه در بحث بنزين و چه در ساير اقلام، مستقيماً به زيستِ حداقلي مردم ضربه مي‌زند.«
بحران تشکل‌يابي و قراردادهاي موقت
اين فعال کارگري با نقد وضعيت تشکل‌هاي موجود، به موانع ساختاري پيش‌روي کارگران اشاره کرده و مي‌افزايد: »در مورد تشکل‌ها، ما با نهادهايي در معرض خطر مانند شوراي اسلامي کار روبه‌رو هستيم که اکثر اعضاي آن خودشان نيروي قراردادي شرکت‌ها هستند. کارگري که قرارداد موقت دارد، امنيت شغلي ندارد و به همين دليل عملاً قدرت چانه‌زني و توان حرف زدن ندارد و لاجرم به محض عضويت در تشکل ها، اخراج مي شود.
بنابراين مشکل بايد ريشه‌اي حل شود؛ کارگر بي‌ثبات‌کار حق ايجاد تشکل يا عضويت در آن‌ را ندارد.«
تداوم اعتراضات صنفي عليرضا خرمي ريشه مشکلات کنوني را نه در يک دولت خاص، بلکه در يک روند ممتد تاريخي مي‌بيند و تصريح مي‌کند: »اين مشکلات و تضييع حقوق کارگران تقريباً در همه دولت‌هاي پس از جنگ تحميلي ادامه داشته. دست‌فرمان فعلي دولت هم به گونه‌اي است که مردم روز به روز فقيرتر مي‌شوند. اين مسيري است که دهه‌هاست طي شده و هشدارهاي ما همواره پابرجا بوده است.«
اقتصادِ بيمار و لزوم بازگشت به ريل کارشناسي
خرمي در پايان با نگاهي کلان به ساختار اقتصادي کشور، معتقد است که بدون اصلاح زيربناي اقتصاد، تلاش‌هاي بخشي به نتيجه نخواهد رسيد. او مي‌گويد: »امروز اقتصاد ما بيمار است. وقتي ارزشِ يک نيم‌سکه روزانه يک ميليون تومان جابه‌جا مي‌شود، يعني عايدي ريالي اين نيم‌سکه از ارزش کارِ يک کارگر که تمام روز را تلاش مي‌کند بيشتر است؛ اين نشان‌دهنده يک اقتصاد مريض است. در چنين شرايطي، وقتي سيستم درست کار نمي‌کند، حتي اگر تشکلي هم وجود داشته باشد، آن سازمان يا بنگاه توان پرداخت حقوق و مطالبات را نخواهد داشت. راه برون‌رفت اين است که کار به دست »کاردان« سپرده شود و اقتصاد به مسير اصلي‌اش برگردد. تا زماني که اقتصاد کارشناسي نباشد و مديريت درستي بر آن حاکم نشود، هر چقدر هم حرف بزنيم اتفاق خاصي نخواهد افتاد.«
نتيجه‌گيري
آنچه از کالبدشکافيِ دقيقِ وضعيت اقتصادي و واکاويِ نظرات فعالان کارگري برمي‌آيد، ترسيم‌گرِ واقعيتي تلخ اما انکارناپذير است: فقرِ امروزِ کارگران، نه يک»رويدادِ تصادفي« يا »عوارضِ جانبيِ گذرا«، بلکه محصولِ مستقيم يکسري سياست‌هاي دست راستي‌ست. تداوم سياست‌هاي نئوليبرالي و انقباضي از دهه 70 تا به امروز و پافشاري بر همان نسخه‌هاي شکست‌خورده‌ي »رياضت اقتصادي« و »سرکوب مزدي«، نشان مي‌دهد که راه‌حل بحران‌ها را در »قرباني کردنِ معيشتِ فرودستان« جست‌وجو مي‌کنند. وقتي دولت با ادعاي جراحي اقتصادي، تيغ را بر گلويِ معيشت حداقل‌بگيران مي‌گذارد و همزمان معافيت‌هاي نجوميِ سرمايه‌داران را تضمين مي‌کند، »عدالت« معنا و مفهوم خود را از دست مي‌دهد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، منطقِ حاکم بر اين سياست‌ها، گوياي اين حقيقت است که بدون بازنگري بنيادين در اولويت‌ها، نمي‌توان به بهبودِ معيشت دلخوش بود. وقتي فشارِ تورم بر دوشِ ضعيف‌ترين حلقه‌هاي زنجيره توليد سنگيني مي‌کند، سخن گفتن از کرامت انساني، بدون تضمينِ قدرت خريد واقعي، معناي خود را از دست مي‌دهد.
در چنين شرايطي، تجربه تاريخي به ما مي‌آموزد که براي صيانت از حقِ زيست و خروج از اين بن‌بست معيشتي، گريزي از بازگشت به ريشه اصلي قدرت کارگران نيست. از اين رو، »اتحاد کارگري« و تلاش براي »ايجاد تشکل‌هاي قدرتمند کارگري«، نه يک انتخاب، بلکه ضرورتي حياتي براي تحقق از دست رفته است. تنها از اين طريق است که مي‌توان از تبديل شدنِ نيروي کار به ابزاري بي‌حقوق براي جبرانِ کسري بودجه، جلوگيري کرد....