افسانه اشتغال، وقتي آمار جاي معيشت را مي‌گيرد

اگر قرار باشد عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با يک شاخص سنجيده شود، آن شاخص »نرخ بيکاري« و »تعداد شاغلان« نخواهد بود، بلکه »قدرت خريد مزدبگيران« بهترين شاخص براي سنجش کارآمدي اين وزارتخانه است. کارمندان و کارگران در اقتصاد ايران بيش از گذشته کار مي‌کنند، اما هر سال فقيرتر مي‌شوند. داده‌هاي رسمي نشان مي‌دهد در يک دهه اخير، رشد دستمزد اسمي کارمندان و حداقل‌بگيران بطور مزمن پايين‌تر از تورم بوده و در نتيجه دستمزد حقيقي آن‌ها سال‌به‌سال کاهش يافته است. يعني گرچه عدد حقوق بزرگ‌تر شده، اما قدرت خريد فروپاشيده است؛ بطوري‌که کارمند امروز با وجود چند برابر شدن حقوق، توان تأمين بخش بزرگي از سبد معيشت ده سال قبل را از دست داده است. اين نتيجه مستقيم داده‌هاي مزد، تورم و بازار کار است.
در فاصله سال‌هاي 1390 تا 1403 بر اساس داده‌هاي رسمي، ميانگين نرخ تورم سالانه 29.9 درصد بوده است، در حالي‌که ميانگين رشد حقوق کارکنان دولت فقط 15.7 درصد بوده است. براي کارمندان شاغل در بخش غيردولتي نيز عدد حقوق پايه ساير سطوح بدون در نظر گرفتن عدد ثابت افزايش روزانه ميانگين حدود 16 درصد افزايش يافته است. به بيان ديگر، هر سال بطور متوسط حدود 14.2 واحد درصد از دستمزد حقيقي کارمندان دولت کاسته شده است و 13.9 نيز مزد حقيقي قانوني ساير سطوح کاسته شده است. اين شکاف در برخي سال‌ها به‌مراتب شديدتر بوده است؛ براي مثال در سال 1398 تورم 41.3 درصد و رشد حقوق کارکنان دولت فقط 18 درصد بوده و در سال 1399 با تورم 47.1 درصدي، افزايش حقوق کارمندان به حدود 15 درصد محدود مانده است. نتيجه اين روند مزمن آن است که اگرچه عدد حقوق اسمي کارمندان طي اين سال‌هاي 1390 به بعد تا کنون چند برابر شده، اما قدرت خريد واقعي آن‌ها به‌صورت تجمعي فرو ريخته و در مقايسه با ابتداي دهه 1390 وضع معيشت کارمندان بطور قابل توجهي تضعيف شده است.
نکته مهمتر اينکه اين کاهش قدرت خريد، مقطعي نبوده بلکه سياست‌زده و ساختاري بوده است. بطوري‌که مزد واقعي حقوق بگيران در سال 1403 به حدود يک دهم سال 1390 تقليل پيدا کرده است. به بيان ديگر اگر سال 1390 را سال پايه در نظر بگيرم در سال 1403 آن حقوق بگير يک دهم آن موقع قدرت خريد دارد.
افسانه اشتغال، وقتي آمار جاي معيشت را مي‌گيرد
سال‌هاست که سياست‌گذار بازار کار، موفقيت خود را با کاهش يا تثبيت نرخ بيکاري تبليغ مي‌کند. هرچند که نرخ بيکاري از 12.3 درصد سال در 1390 به 7.6 درصد در سال 1403 کاهش يافته است. اما اين روايت، عمداً يا سهواً، يک واقعيت کليدي را پنهان مي‌کند: اشتغال لزوماً به معناي رفاه نيست. در دهه 1390 اقتصاد ايران شاهد افزايش تعداد شاغلان بوده، اما هم‌زمان بهره‌وري نيروي کار کاهش يافته، سرمايه‌گذاري افت کرده و سهم مشاغل غيرمولد، ناپايدار و کم‌درآمد افزايش پيدا کرده است.
وقتي سرمايه‌گذاري بطور چشم‌گيري کاهش يافته، درآمد ملي واقعي کم شده و توليد صنعتي درجا مي‌زند. در اين شرايط افزايش اشتغال تنها از يک مسير ممکن است: تقسيم فقر ميان نيروي کار. نتيجه اين روند، گسترش مشاغلي است که ظاهراً »کار« محسوب مي‌شوند، اما در عمل چيزي جز بيکاري پنهان نيستند؛ مشاغلي با درآمد پايين، امنيت شغلي صفر، و بدون چشم‌انداز ارتقاي معيشت. وزارت کار در اين ميان، به‌جاي تمرکز بر کيفيت اشتغال، به کمّيت آن چسبيده است؛ گويي شاغلِ فقير، از بيکارِ فقير مطلوب‌تر است، حتي اگر تفاوتي در سطح زندگي وجود نداشته باشد.
فقر شاغلان: کار ديگر نجات‌بخش نيست
بر اساس داده‌هاي رسمي، در سال 1400 حدود 60 درصد خانوارهاي زير خط فقر، سرپرست شاغل داشته‌اند. اين آمار بشدت تکان دهنده به‌روشني نشان مي‌دهد که مسئله اصلي، نبود کار نيست؛ بلکه بي‌ارزش شدن کار است و ايجاد شاغلان فقير، عملي که وزارت کار با همکاري ساير دستگاه‌ها به‌خوبي از عهده‌ آن برآمده و موفق شده است نرخ شاغلان فقير که غالباً بي‌انگيزه نيز هستند را به شدت بالا ببرد.
در چنين شرايطي، کارگر و کارمند شاغل، ناچار است با اضافه‌کاري فرساينده، شغل دوم و سوم، يا بدهکار شدن دائمي، شکاف ميان مزد و هزينه‌هاي زندگي را پر کند. نتيجه، فرسايش نيروي کار، افت بهره‌وري و تعميق نارضايتي اجتماعي است.
کاهش ضريب جيني؛ و همگاني شدن فقر
افت ضريب جيني در سال‌هاي اخير به‌هيچ‌وجه محصول بهبود توزيع درآمد يا ارتقاي سطح زندگي دهک‌هاي پايين نيست؛ بلکه نتيجه سقوط درآمد واقعي طبقه متوسط و فشرده‌شدن کل جامعه در سطوح پايين‌تري از معيشت است. وقتي مزد واقعي سقوط کند، طبقه متوسط تحليل رفته و فاصله‌اش با دهک‌هاي پايين کم مي‌شود، و ضريب جيني هم کاهش مي‌يابد؛ اما نه از بالا، بلکه از پايين. اين همان »برابري در فقر« است، نه عدالت اجتماعي. درواقع از ابتداي دهه 1390 ضريب جيني در ايران کاهش يافته، اما اين کاهش نه نشانه عدالت، بلکه سند رسمي همگاني‌شدن فقر است. اينجا کاهش ضريب جيني سند عدالت اجتماعي نيست سندي بر بي‌کفايتي وزير کار است.
طبق ماده 41 قانون کار تعيين حداقل مزد کارگران بر عهده شوراي عالي کار است که وزير کار رئيس اين شوراست و موظف است حداقل مزد را متناسب با نرخ تورم و سبد معيشت خانوار پيشنهاد و پيگيري کند. اگر حداقل مزد از معيشت عقب بماند، مسئوليت حقوقي–اداري آن متوجه وزارت کار است.
در اقتصاد ما که حداقل مزد زير خط فقر تثبيت شده، و بيش از نيمي از فقرا سرپرست شاغل دارند و مزد حقيقي که در يک دهه به کسري از مقدار اوليه‌اش سقوط کرده، افت ضريب جيني نه دستاورد، بلکه علامت خطر است. تفسير اين شاخص به‌عنوان موفقيت، يا ناشي از ناآگاهي يا تلاشي آگاهانه براي بزک‌کردن يک شکست عميق سياستي است. ضريب جينيِ پايين در اقتصاد فقير، نشان‌دهنده توزيع عادلانه نيست؛ نشان‌دهنده توزيع فقر است. نکته عجيب اينجاست که اين شکست سنگين ــ کاهش ضريب جيني ــ به عنوان موفقيت و پيروزي نزد وزارت کار تلقي مي‌شود و اين تحقير شاغلان و تقليل قشر متوسط به فقير را دستاوردي براي خودشان مي‌دانند!
بيکاري تحصيل‌کردگان و اتلاف سرمايه انساني
همزمان با سقوط مزد، بازار کار ايران با يک تناقض ديگر نيز مواجه است: افزايش بيکاري در ميان نيروي کار تحصيل‌کرده درحالي‌که نرخ بيکاري در ميان بي‌سوادان پايين است، دارندگان مدارک دانشگاهي ــ به‌ويژه زنان ــ با نرخ‌هاي بالاي بيکاري مواجه‌اند. اين به‌روشني نشان مي‌دهد که ساختار اشتغال کشور، نه‌تنها مولد نيست، بلکه توان جذب نيروي انساني متخصص را نيز ندارد. وزارت کار در اين زمينه نيز به آمارهاي سطحي بسنده کرده و از مواجهه با ريشه‌هاي ساختاري مسئله ــ يعني رکود سرمايه‌گذاري، اقتصاد رانتي و فقدان تقاضاي شغلي مولد ــ گريخته است. بازار کار ايران به‌نقطه‌اي رسيده که هرچه تحصيلات بالاتر مي‌رود، احتمال بيکاري بيشتر مي‌شود؛ و اين خود، سند ورشکستگي سياست‌گذاري اشتغال است.
طبق داده‌هاي رسمي، در سال 1402 نرخ بيکاري دارندگان تحصيلات عالي به 11.8 درصد رسيده، درحالي‌که اين نرخ براي نيروي کار بي‌سواد فقط 3 درصد بوده است. اين وارونگيِ آشکار، نتيجه ساختار اقتصادي‌اي است که نه ظرفيت جذب نيروي متخصص دارد و نه اراده‌اي براي اصلاح آن ديده مي‌شود. فاجعه زماني عميق‌تر مي‌شود که به شکاف جنسيتي نگاه کنيم: نرخ بيکاري زنان تحصيل‌کرده 20.5 درصد است؛ يعني بالاترين نرخ بيکاري در کل بازار کار متعلق به زنان تحصيل‌کرده است.
به بيان روشن، از هر پنج زن داراي مدرک دانشگاهي که وارد بازار کار مي‌شود، يک نفر بيکار مي‌ماند. اين ارقام به‌وضوح نشان مي‌دهد که مسئله بازار کار ايران »کمبود مهارت« يا »عدم انطباق آموزش با بازار کار« نيست؛ مسئله، فقدان تقاضاي شغلي مولد و شکست سياست‌گذاري وزارت کار است. بازاري که در آن کم‌سوادترين گروه‌ها کمترين بيکاري را دارند و تحصيل‌کرده‌ترين گروه‌ها بيشترين بيکاري را تجربه مي‌کنند، بازاري که بيمار است؛ و وزارت کاري که اين وضعيت را مديريت مي‌کند، نه تنظيم‌گر بازار کار، بلکه ناظر انفعال ساختاري آن است.
جمع‌بندي: کار بدون زندگي
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از تسنيم، اقتصاد ايران امروز با بحراني عميق‌تر از بيکاري مواجه است: بحران بي‌معنايي کار. تا زماني که سياست مزدي اصلاح نشود، تا وقتي که قدرت خريد مزد به محور سياست‌گذاري بازنگردد، و تا زماني که وزارت کار مسئوليت مستقيم خود را نپذيرد، هر ادعايي درباره بهبود بازار کار، صرفاً بازي با آمار است. شايد زمان آن رسيده باشد که بپذيريم مشکل اساسي در سياست‌گذاري رسمي مزد است که موجب کاهش انگيزه شاغلان، افزايش فساد و کاهش بهره وري شده است.