افزايش حقوق‌ها و ابهام در سبد معيشت

نخستين گام‌ها براي تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال آتي، با برگزاري اولين جلسه کميته مزد در روز شنبه، بيست و نهم آذرماه 1404 برداشته شد. اين کميته که ذيل شوراي عالي کار فعاليت مي‌کند، محلي براي بررسي کارشناسي »سبد معيشتي« است؛ چارچوبي که پيش‌نياز ورود شوراي عالي کار، متشکل از نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت، به مرحله چانه‌زني نهايي محسوب مي‌شود. اين ساختار رسمي، بر پايه قانون کار بنا شده که تکليف مي‌کند عدد نهايي دستمزد بايد تابعي از دو مؤلفه کليدي باشد؛ نرخ تورم رسمي و برآورد هزينه سبد معيشتي کارگران.
گسست قانون و واقعيت اقتصادي
با اين حال، تجربه سال‌هاي اخير نشان مي‌دهد اين حکم قانوني همواره بر کاغذ باقي مانده و در عمل با محدوديت‌ها و تفسير‌هايي مواجه شده است. به طور سيستماتيک، دستمزد تعيين‌شده به بهانه کنترل تورم، همواره نرخي پايين‌تر از نرخ تورم رسمي اعلامي را تجربه کرده است. اين رويه، در کنار تغييرات اعمال‌شده در ساختار سبد معيشت کارگران از جمله کاهش وزن يا حذف برخي اقلام اساسي موجب شده تا مبناي محاسبه کف قيمت‌ها نيز به درستي منعکس نشود. نتيجه اين فرآيند، تعميق مستمر شکاف ميان درآمد واقعي کارگران و هزينه زندگي است که مستقيماً به افزايش فقر در اين بخش حياتي از جامعه منجر شده است. کارشناسان حوزه کار تأکيد دارند که حتي افزايش‌هاي بزرگ دستمزد نيز قادر به جبران فاصله ايجادشده در طول سه دهه گذشته نخواهد بود.
برآورد سبد معيشت در گذر از تورم
تحليل اقتصادي وضعيت موجود نشان مي‌دهد که در سال گذشته، برآورد هزينه تأمين کالري مورد نياز براي هر فرد در سبد معيشت بين 21 تا 23 ميليون تومان بوده است، نرخي که در نهايت به حدود 15 ميليون تومان تقليل يافت و مبناي عمل قرار گرفت. براي سال 1405 با لحاظ کردن نرخ تورم پاييز، حداقل دستمزد نبايد از مرز 33 ميليون تومان پايين‌تر آيد. اين رقم نيز در شرايطي مطرح مي‌شود که افزايش روزانه قيمت‌ها، به ويژه در اقلامي نظير لبنيات، ناشي از کمبود نهاده‌هاي دامي و تلفات دام و همچنين حذف ارز ترجيحي 28500 توماني براي کالا‌هايي مانند گوشت قرمز و برنج، فشار مضاعفي را به مردم وارد کرده است.
علاوه بر اين، افزايش ماليات بر ارزش افزوده براي محصولاتي مانند روغن در لايحه بودجه 1405 تأمين کالري روزانه مورد نياز کارگران را بيش از پيش دشوار مي‌سازد. در مقايسه جهاني نيز، درآمد اقشار کارگري که ستون فقرات توليد يک کشور محسوب مي‌شوند، در اقتصاد‌هاي سالم و پويا فاصله‌اي چند برابري با شرايط فعلي ايران دارد.
افزايش حقوق‌ها و ابهام در سبد معيشت
فتح‌الله بيات، رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني به تشريح وضعيت بغرنج اقتصادي قشر کارگر و انتظارات آنها از تصميمات شوراي عالي کار پرداخت و درپاسخ به اين سوال که با توجه به افزايش 20 درصدي حقوق کارمندان و بازنشستگان، افزايش حقوق کارگران براي چه رقمي محتمل است، با تأکيد بر شکاف عميق ميان سبد معيشت و حداقل دريافتي‌ها، نسبت به پيامد‌هاي ادامه‌دار بودن روند فعلي بر اقتصاد ملي هشدار داد و با توجه به افزايش حقوق کارمندان و بازنشستگان، اين پرسش اساسي مطرح مي‌شود که حقوق کارگران بايد بر چه مبنايي افزايش يابد؟ آن‌طور که اخبار نشان مي‌دهد، نرخ خط فقر به حدود 40 ميليون تومان رسيده است؛ در حالي که دولت درصد افزايش حقوق کارمندان خود را 20 درصد اعلام کرده و اين شموليت براي بخش کارگري بسيار پايين و ناکافي است.
بيات افزود: با توجه به سطح افسارگسيخته افزايش قيمت کالا‌هاي مصرفي، مبلغي که براي سال آينده اعلام مي‌شود، عملاً تورم فزاينده سال آينده را لحاظ نکرده و مبلغي ناچيز به شمار مي‌رود. ما شاهد کاهش روزافزون قدرت خريد هستيم و سفره کارگر روز به روز کوچک‌تر مي‌شود.
مبناي قانوني تعيين دستمزد کارگران و واقعيت خط فقر
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني گفت: بيش از 52 درصد جمعيت کشور، شامل خانواده‌هايشان، تحت پوشش تأمين اجتماعي هستند و بخش بزرگي از جمعيت فعال و شاغل کشور را تشکيل مي‌دهند. اين قشر چشم‌انتظار تصميمات شوراي عالي کار هستند.
وي افزود: تعيين دستمزد سالانه بر اساس ماده 41 قانون کار صورت مي‌گيرد که دو ملاک اصلي دارد؛ نرخ تورم اعلامي توسط بانک مرکزي و سبد معيشت خانوار 3/3 نفره که حائز اهميت است.
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني گفت: کارشناسان اقتصادي اعلام مي‌کنند که سبد معيشت در حال حاضر بالاي 40 ميليون تومان است. بنابراين تصميماتي که در شوراي عالي کار گرفته مي‌شود، بايد به شکلي باشد که اين سبد را براي سال آينده تأمين کند، چرا که دستمزد فعلي به‌وضوح زير خط فقر است. وقتي سبد معيشت بالاي 45 ميليون تومان است و حقوق‌بگير 15 تا 20 ميليون تومان دريافتي دارد، فاصله فاحشي ميان دريافتي و نياز‌هاي اساسي وجود دارد.
هشدار درباره رکود اقتصادي و مسئوليت حاکميت
بيات افزود: وظيفه حاکميت در وهله اول، تلاش براي مهار رشد افسارگسيخته تورم است. افزايش لحظه‌اي قيمت دلار و طلا، افزايش قيمت کالا‌هاي اساسي مانند برنج، حبوبات، گوشت و مرغ را به دنبال داشته است.
وي گفت: کارگران و حقوق‌بگيران عمده‌ترين مصرف‌کنندگان توليدات داخلي هستند. اگر اين قشر قدرت خريد نداشته باشند، اقتصاد ملي و توليد داخلي کشور دچار مشکل جدي خواهد شد. در عين حال کارگري که نيروي لازم براي کار با کيفيت را نداشته باشد، نمي‌تواند توليد خوبي داشته باشد.
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني افزود: در قبال اين موضوع، حاکميت، قوه مقننه و قوه قضائيه بايد احساس مسئوليت کنند و اقدامي اساسي براي مهار تورم انجام دهند. در بهترين حالت، دستمزد کنوني حتي 90 درصد مايحتاج اوليه را پوشش نمي‌دهد.
رد شايعات افزايش 18 تا 20 درصدي حقوق کارگران و لزوم جبران عقب‌ماندگي
بيات گفت: در خصوص شايعاتي مبني بر اعمال افزايش 18 تا 20 درصدي براي کارگران، بايد بگويم که چنين چيزي نه تنها قابل تصور نيست، بلکه قابليت اجرايي نخواهد داشت. دستمزد کارگر قطعاً بايد بالاتر از نرخ تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي باشد.
وي افزود: نکته مهم دوم، فاصله‌اي است که بين دستمزد و سبد معيشت ايجاد شده و بالغ بر 25 ميليون تومان است. اين فاصله بايد جبران شود. افزايش‌هاي ناچيز مانند 20 يا 25 درصد، در مقايسه با حقوق پايه پايين کارگر، تأثير چشمگيري نخواهد داشت؛ افزايش 20 درصدي حقوق 10 ميليوني، تنها 2 ميليون تومان است، در حالي که بايد به فکر جبران عقب‌ماندگي‌هاي گذشته باشيم.
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني گفت: ما تابع قانون هستيم و ملاک ما نرخ تورم بالاي 40 تا 45 درصدي و سبد معيشت است. اگر بر اساس سبد معيشت اقدام نکنند، شاهد کاهش قدرت خريد و نارضايتي عمومي خواهيم بود. اگر قدرت خريد اين 52 درصد جمعيت تحت پوشش تأمين اجتماعي تقويت نشود، رکود شديد اقتصادي کشور را فرا خواهد گرفت.
تورم، جشن اغنيا و عزا براي فقرا
رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني در پاسخ به سؤال درباره نرخ خط فقر اعلامي، تصريح کرد: کارشناسان اعلام مي‌کنند که حقوق زير 30 ميليون تومان، زير خط فقر محسوب مي‌شود و هر روز هم آمار فقرا افزايش مي‌يابد. وقتي ما کار مي‌کنيم و حقوق مي‌گيريم، اما اين حقوق نتواند مايحتاج اوليه را تأمين کند، همه ما زير خط فقر هستيم.
بيات افزود: اگر حقوق و دستمزد نتواند مايحتاج 52 درصد جامعه تحت پوشش تأمين اجتماعي را تأمين کند، اين افراد زير خط فقر قرار مي‌گيرند و اين يک عدد بسيار بزرگ و خطرناک براي کشور است؛ کشور تبديل به ملک عده‌اي قليل از اغنيا و اشراف خواهد شد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،رئيس اتحاديه کارگران قراردادي و پيماني در پايان گفت: برخي کارشناسان مي‌گويند تورم، «جشن اغنيا و مرگ فقرا» است و اين دقيقاً مصداق وضعيت فعلي است. آنها ثروتمندتر مي‌شوند، اما سفره ما روز به روز کوچک‌تر مي‌شود. ما اميدواريم که تصميمات شوراي عالي کار بتواند قدرت خريد کارگران را تقويت کند تا اين شرايط سخت و شرم‌آور براي خانواده‌ها پايان يابد.