استيضاح وزير نيرو شب عيد بي‌وزير اقتصاد و تابستان هم بي متولي آب و برق?!

به مجلس هفتم و 20 سال قبل و طرح تثبيت قيمت‌ها و همين چندي پيش و قبلي‌ها که در دولت آقاي رييسي که به لايحه دولت براي ارجاع طلب 263 ميليون دلاري توانير از شرکت ترکيه‌اي به داوري در سوييس رأي دادند در حالي که در قرارداد اوليه داوري نيامده صنمي با آقاي علي آبادي وزير نيرو ندارم که برخي گمان کنند اين ياداشت در دفاع از اوست خاصه اين که در دولت خالص‌ساز گذشته هم وزير بوده است و البته نه از جنس وزيران صمت و جهاد کشاورزي. دو بزرگواري که در خاطره‌گويي و مقدس‌سازي‌هاي هفته اخير درباره مرحوم رييسي غايب بودند.
اين نوشته در واقع در پي طرح اين پرسش است که استيضاح وزير نيرو چه فايده‌اي دارد؟ خاموشي‌ها تقصير اوست يا بايد سراغ مجالسي رفت که صنعت برق را از صرفه اقتصادي انداختند؟ به ياد آوريم که 20 سال پيش مجلس هفتم به دولت خاتمي در سال آخر اجازه نداد در لايحه بودجه 1384 قيمت حامل هاي انرژي را طبق فرمول قبلي آرام آرام بالا ببرد تا بدهي ها پرداخت و سرمايه گذاري به صرفه شود و عددي که اين مصوبه در اين 20 سال زيان رسانده به قدري بزرگ است که آدمي مي ماند چگونه طراحان و مدافعان سر بر بالين مي گذارند و آسوده خاطر مرور خاطره مي کنند؟رييس آن مجلس آقاي حداد عادل از تثبيت قيمت بنزين در همان 80 تومان به عنوان عيدي مجلس هفتم ياد کرد تا در تبليغات انتخابات رياست جمهوري به کارشان بيايد و البته دنبال اين بودند که قاليباف را بر کرسي رياست جمهوري بنشانند اما احمدي نژاد از راه رسيد و نفت بالاي 100 دلار را به جاي آن که صرف ساخت و توسعه نيروگاه کند پول نقد کرد و با اين توجيه که يارانه غير نقدي را اگر نقدي کنيم خود مردم مي دانند چگونه مصرف کنند يارانه داد. حالا نه يارانه دولت به درد صنعت برق مي خورد و نه يارانه نقدي به درد مردم و هر ماه پول کلاني را دور مي ريزيم. کاري که ما با منابع خود مي کنيم فقط شگفتي ملانصرالدين را بر نخواهد انگيخت و دولت هم چوب را خورده هم پياز را و علي آبادي هم وزير نباشد آش همين است و کاسه همين چون صنعت برق از صرفه خارج شده است. گران کند فشار به مردم مي آيد نکند مصرف بالا مي رود و شبکه تاب نمي آورد و فرومي پاشد.علت اصلي البته بي آبي در سدهاست و خروج برق‌آبي‌ها از مدار و دولت نگران آب در تابستان هم هست. وقتي حسن روحاني گفت تحريم ها را بايد برداريم چون آب خوردن مان هم از تحريم تأثير مي پذيرد برخي به سخره گرفتند.کما اين که وقتي گفته بود مذاکره با اروپا وقت تلف کردن است و بايد سراغ کدخداشان رفت اين گونه تفسير کردند که آمريکا را کدخداي دنيا مي داند و حالا داريم هم وضع برق را مي بينيم هم آب را و هم با آمريکا مذاکره مي کنيم البته غير مستقيم.
از منظري ديگر از 12 اسفند 1403 که وزير اقتصاد را با استيضاح انداختند هنوز وزير اقتصاد نداريم چون پيغام داده اند با مدني زاده که جدي ترين گزينه وزارت است مخالف اند و نمي دانم تخم لق مکتب شيکاگو را کي در دهان برخي نماينده ها شکسته که به اين بهانه با وزارت اين نخبه علمي مخالفت مي کنند هر چند در اين کمتر از سه ماه روشن شد افزايش و کاهش قيمت دلار تا چه حد به مذاکرات مربوط است و هر قدر از حجم متقاضيان غير معمول کاسته شود قيمت دلار هم کاهش مي يابد در حالي که وزير اقتصاد هم نداريم. آيا حالا مي خواهند همين سناريو را براي وزارت نيرو هم اجرا کنند تا همان طور که شب عيد وزير اقتصاد نداشتيم تابستان هم وزير نيرو نداشته باشيم؟
اگر قرار بر سؤال بود بايد مي‌پرسيدند چرا تعهد و انتقال تعهد شرکت ترکيه‌اي به شرکت مپنا به امري ديگر تبديل شد و گويا وصول مطالبات را پي گيري نکردند و قضيه به رياست جمهوري دوره آقاي رييسي کشيد و بحث ارجاع به داوري در سوييس مطرح شد در حالي که که در قرارداد اوليه چنين شرطي وجود نداشت. اينها سؤال است و گرنه چرا خاموشي که روشن است چرا. پاي وزير که روي سيم و دست او روي دگمه نيست.مجلسي ها خودشان را استيضاح کنند که با لايحه دوفوريتي دولت براي تغيير ساعت موافقت نکردند در حالي که شروع زودتر کار روزانه در کاهش مصرف انرژي موثر بود. چون دست شان از حوزه هاي ديگر کوتاه است و استيضاخ وزيران نياز به تأييد شوراي نگهبان ندارد مي‌خواهند از اين حربه استفاده کنند وگرنه با اين وضع بعيد است اگر علي آبادي را مثل همتي بيندازند کسي به سادگي چنين مسؤوليتي را قبول کند تا هر روز به کميسيون‌هاي مجلس احضار شود و ناچار به اداي توضيحاتي باشد که از فرط تخصصي بودن از دانش بسياري از نمايندگان بيرون است.اگر طرح استيضاح آقاي علي آبادي اعلام وصول شد و به جريان افتاد دست کم درباره طلب 263 ميليون دلاري توانير از ترکيه از او سؤال شود که چه شد و چرا به داوري سوييس ارجاع دادند و با پول آن در صورت وصول در همان موقع چقدر بدهي به بخش خصوصي قابل پرداخت بود؟ 28 فروردين 1403 و در دولت قبل مدير دفتر تجارت خارجي برق توانير گفت همچنان مطالبات صادرات برق ما به ترکيه بلاوصول مانده است. مجلس قبلي که مثل اينها محصول نظارت استصوابي و اصول گرا و نماينده اقليت بودند و حالا به دنبال استيضاح هستند با کليات لايحه ارجاع اختلاف بين شرکت مادر تخصصي توانير و شرکت گنت ترکيه به داوري موافقت کردند و داوري همانا و تأخير همان. پول سال هاي 88 تا 90 را دادند ولي از 91 به بعد را به بهانه تحريم ندادند. 91 و 92 در دولت احمدي نژاد بود و ارجاع به رياست جمهوري در دولت قبل. آن از تثبيت قيمت ها در مجلس هفتم و اين هم از طلب 263 ميليون دلاري از ترکيه که روي هواست.
آن وقت گريبان وزير را مي‌گيرند و کيهان هر روز تيتر مي‌زند در آن سه سال نگذاشتند خاموشي باشد. خودشان رأي اعتماد مي‌دهند و بعد خودشان مي خواهند پس بگيرند و لابد اگر وزير نيرو نداشته باشيم خاموشي کم مي شود.
حرف همان است که روحاني گفت. برق که سهل است آب خوردن ما هم به تحريم‌ها وصل است و تنها در يک قلم به شرکت ترکيه اي جسارت مي‌دهد 263 ميليون دلار ما را ندهد و دولت قبل هم لايحه مي‌برد به مجلس که به داوري سوييس ارجاع دهيم و يکي پا نمي شود بپرسد آخر مگر در قرارداد ارجاع به داوري آمده بود؟
اين يک مثال براي اين آمد تا بگوييم بخشي از گرفتاري در خود مجلس است که البته از مجلس هفتم شروع شد و حالا گير دادن به وزير چه فايده اي دارد؟
اين را هم بگوييم بد نيست که نرخ هر کيلووات ساعت انرژي در دولت نهم 40 تومان بود معادل 4 سنت و با اين که در دولت سيزدهم به 90 تومان رسيد اما اين 90 تومان با تصاعد قيمت دلار يک چهارم سنت شده بود و به گفته وزير سابق نيرو صنعت برق به جاي درآمدزايي موتور توليد بدهي شده است.
اگر مجلس حاصل نظارت استصوابي نبود و نمايندگان اکثريت مردم را نمايندگي مي‌کردند مي‌شد استيضاح وزير نيرو را تخصصي دانست ولي حالا به نظر مي‌رسد چون کار ديگري از دست‌شان برنمي‌آيد و پارسال در رودربايستي به همه وزيران پزشکيان رأي داده بودند حالا مي‌خواهند جبران کنند تا درباره موارد ملموس مردم در حوزه‌هاي انتخابيه هم حرفي براي گفتن داشته باشند و يکي را قرباني کنند.
تصميمات کلان که در شوراهاي عالي گرفته مي‌شود و همين رأي اعتماد و سؤال و استيضاح و کارت زرد به وزيران براي آنان مانده و مي‌خواهند از اين تتمه اختيار استفاده کنند. ناترازي‌ها اما عميق‌تر از آن است که از يک فرد و تيم او کاري برآيد و تازه اين آغاز سحر است و باز خدا کند محدود به برق باشد. آب را مي‌خواهند چه کنند؟ لابد وزير بعدي را هم به خاطر آب استيضاح مي‌کنند!
هر وقت کسي منصوب مي‌ شود در آغاز آن مي گويند نظر به تجارب بالا و شايستگي ها و قطارقطار صفت رديف مي‌کنند از توانايي‌ها و بعد هم او را از بالا به پايين مي‌اندازند. اين کاري است که نمايندگان در استيضاح‌ها مي‌کنند. به گزارش آراز آذربايجان به نقل از عصرايران،با اين همه اگر استيضاح به جريان افتد فرصتي است براي آقاي وزير فرصتي است تا بي‌لکنت واقعيت‌ها را بگويد خصوصا در اين باره اين که چرا مطالبه 263 ميليون دلاري توانير از شرکت ترکيه اي سر از رياست جمهوري درآورد و دولت لايحه برد به مجلس تا به داوري سوييس ارجاع دهند ابهام زدايي کند و چرا خود توانير پي گيري نکرد؟ يا اگر پي‌گيري شده توضيح دهند.