استخدام زنان با حقوق پايين تبعيض پنهان در پشت آمار اشتغال

 اين شکل از مشارکت، نه افتخارآفرين است، نه نشانه برابري. اين فقط نقابي‌ست که تبعيض و اجبار را پشت »حضور فعال زنان« پنهان کرده است.
هواي داخل پاساژ سنگين است؛ آميزه‌اي از بوي نفتالين کهنه، عطر‌هاي فيک و رطوبت. از کنار ويترين‌هاي منقش شده به لباس‌هاي تابستانه، صندل‌ها و کفش‌هاي حصيري و شال و روسري فروشي‌هاي سوت و کور مي‌گذرم. هواي سرد سيستم تهويه با گرماي خورشيد که از گنبد شيشه‌اي سقف مي‌بارد درگير است. روي موزاييک‌هاي مرمرين، سايه‌هاي دراز مانکن‌ها مي‌رقصند. پشت ويترين بوتيک »شيرين«، دختر جواني با گيس‌باف محکم و ريشه‌سفيد‌هاي که لابه‌لاي مو‌هاي مشکي‌اش رخنه کرده، مشغول مرتب کردن رگال‌هاي لباس است. پيشاني‌اش کمي خطِ اخمِ هميشگي دارد. دستانش بي‌وقفه روي لباس‌هاي آويزانِ رگال مي‌لغزد. زير نور لامپ‌هاي فلورسنت، سايه سياه زير چشمانش عميق‌تر به نظر مي‌رسد.
پرده اول، داستان نگار
نامش نگار است و پنج سال است در همين شعبه، ميان قفسه‌هاي لباس‌هاي زنانه رفت‌وآمد مي‌کند. هر روز ساعت ? صبح درِ فروشگاه را باز مي‌کند. جاروي دسته‌بلند را برمي‌دارد و گردوخاکِ شب را از روي پارکت‌هاي روشن مي‌رُبد: »تازگي‌ها مدير داخلي شده‌ام« اين را در حالي که گرد و خاک جمع شده در خاک‌انداز را در سطل نزديک اتاق پرو مي‌تکاند مي‌گويد!
ادامه مي‌دهد: »هر روز زودتر از بقيه مي‌آيم، مغازه را تميز مي‌کنم، چيدمان را انجام مي‌دهم. آخر شب هم من مي‌مانم تا همه‌چيز مرتب شود؛ ولي نه دستمزدم بيشتر شده، نه قرارداد دارم. اگر يکي از فروشنده‌ها دير بيايد يا خوب کار نکند، من بايد پاسخ بدهم. صاحبکارم آدم بدي نيست، اما انتظاراتش زياد شده.«
او در فروشگاهي با دو نيروي ديگر کار مي‌کند. مشتري کمتر شده و دخل روزانه به سختي به حداقل مي‌رسد. نگار مي‌گويد چند بار شده صاحبکار از طريق دوربين مغازه تذکر داده که چرا فروش پايين است يا چرا کارکنان لحظه‌اي نشسته‌اند: »اين روز‌ها ديگر مشتري وجود ندارد. مردم مثل تماشاچي، مي‌آيند، ويترين‌ها را برانداز مي‌کنند، آخرش قيمت مي‌پرسند و مي‌روند! اصلا اجازه نمي‌دهند من فروشنده برايشان بازارگرمي کنم. حق هم دارند!«
او با وجود سابقه کارش، هنوز بيمه نيست. خودش هم مي‌داند که وضعيت حقوقي‌اش پايدار نيست و اعتراض خاصي هم نمي‌تواند داشته باشد: «بيمه نيستم. تا حالا چند بار صحبت شده، ولي هر بار به بعد موکول شده. از روز اول سفته دادم، کارت ملي‌ام را هم گرفتند. گفتند اگر مأمور بيمه آمد، نبايد بگويم فروشنده‌ام. بايد طوري رفتار کنم که انگار آشناي صاحب مغازه هستم و فقط موقت آمده‌ام کمک. همه فروشگاه‌هاي اطراف همين‌طورند. وقتي کسي خبر مي‌دهد مأمور بيمه در راه است، مغازه‌دار‌ها به هم اطلاع مي‌دهند. حتي بعضي‌ها آن روز اصلاً در را باز نمي‌کنند.«.
درباره همکارانش هم حرف مي‌زند. فروشندگاني که بيشترشان جوان‌اند و اغلب بدون قرارداد، بدون بيمه، با حقوقي نزديک به حداقل دستمزد مشغول کارند: »اينکه ما در پاساژ هستيم، شايد يک مزيت کوچک باشد. مثلا براي رفتن به سرويس بهداشتي راحت‌تريم. ولي کساني که در مغازه‌هاي کنار خيابان کار مي‌کنند، ساعت‌ها بدون استراحت مي‌مانند.«
پرده دوم، داستان الهام
گذر از ميدان هميشه با هياهوي آدم‌ها و صدا‌هاي تکرارشونده قيمت‌ها همراه است. در يکي از مغازه‌هاي کوچک فروش کيف، زني جوان در ميان قفسه‌ها جابه‌جا مي‌شود؛ با نگاهي که هم به مشتري دوخته شده و هم به ساعتي که کندتر از هميشه مي‌گذرد. نامش در فاکتور‌ها نيست، اما ستون اصلي فروشگاه است. الهام روزش حوالي ساعت 10صبح شروع مي‌شود و تا شب، ويترين را با لبخند و استقامت اداره مي‌کند و در پايان ماه، حقوقي دريافت مي‌کند که چند ميليون از حداقل حقوق قانون کار پايين‌تر ايستاده؛ عددي که به گفته خودش، بيشتر شبيه »دل‌خوش‌کُنَک« است تا حقوق.
بيمه دارد، اما دلش با عدد و رقم‌هايي که روي فيش حقوقي‌اش مي‌آيد صاف نيست , مي‌گويد: »اينجا اجاره‌اي است، هزينه‌ها بالاست، صاحب‌کار هم زياد دستش باز نيست؛ اما برايم سخت است. اگر بخواهم شکايت کنم، شايد حق و حقوقم را بگيرم، اما فردايش محترمانه عذرم را مي‌خواهند«.
درست بين پاسخ دادن به مشتري و مرتب کردن قفسه‌ها، به انبار مي‌رود تا رنگ خاصي از کيف را پيدا کند. چند دقيقه بعد، عرق‌ريزان با کيف برمي‌گردد و بي‌آن‌که لبخندش رنگ ببازد، کيف را تحويل مشتري مي‌دهد. بعد، بي‌مقدمه ادامه مي‌دهد:»با اين حقوق حتي به خودم اجازه‌ مرخصي نمي‌دهم. البته صاحبکار گير نمي‌دهد، اما اگر نروم سر کار، دخل خودم مي‌لنگد. من و همکارم از صبح تا شب يا در حال چيدن قفسه‌ها هستيم يا با مشتري‌ها سر و کله مي‌زنيم. براي ناهار، هر کدام نيم‌ساعتي مي‌رويم پشت انباري. نه جاي نشستن درست‌وحسابي دارد، نه تميز است. ولي همان هم فرصتي است براي کش دادن نفس‌هامان وسط اين همه ايستادن و لبخند زدن.«
مي‌گويد در روز‌هايي که درد، خستگي امانش را مي‌بُرَد، باز هم سر پا ايستاده و با قرص و بي‌حالي روز را گذرانده: »بار‌ها شده به صاحب‌کار گفتم که با مُسکن کار مي‌کنم. او هم فقط لبخند مي‌زند و با شوخي مي‌گويد: مگر چقدر مشتري داريم که اين‌قدر خسته‌اي؟ انگار فقط روز‌هاي شلوغ‌اند که زحمت حساب مي‌شوند...«
پرده سوم، داستان زهرا
در ميان قفسه‌هاي بلند و بسته‌هاي حجيم رنگ مو، زن جواني با پارچه‌اي در دست بالا و پايين مي‌رود؛ نه براي چيدمان، بلکه براي پاک‌کردن گرد‌وخاکي که شايد چندان به چشم نيايد، اما بخشي از کار روزانه‌اش است. زهرا با لحني شمرده روايت مي‌کند که حتي در روز‌هايي که درد عادت ماهيانه دارد، بايد همان جعبه‌هاي سنگين را جابه‌جا کند، زمين را تي بکشد، قفسه‌ها را تميز کند. اشاره مي‌کند به روز‌هايي که نياز بيشتري به استراحت و مراجعه به سرويس بهداشتي دارند، اما واقعيت بازار اجازه توقف نمي‌دهد: »مغازه تعطيل نمي‌شود، حتي براي چند دقيقه. مشتري نيايد، وظيفه عوض مي‌شود: بايد گردگيري کنيم، تميز کنيم، مرتب کنيم. هميشه چيزي براي کار هست، حتي اگر فروش نباشد.«.
اما آن‌چه بيشتر از همه فشار مي‌آورد، نه جعبه‌هاي سنگين است و نه ايستادن‌هاي طولاني، بلکه حس دائمي نظارت است. دوربيني که از گوشه سقف، تک‌تک حرکاتشان را ثبت مي‌کند؛ گاه دقيق‌تر از نگاه انساني.
»وقتي کسي تو را مي‌بيند، گاهي از نگاهش مي‌تواني دفاع کني. اما با دوربين چطور؟ ما هر دو براي اين نظارت بي‌وقفه معذبيم. حس مي‌کنيم لحظه‌اي که نفس راحتي مي‌کشيم، مي‌تواند به‌عنوان کم‌کاري تعبير شود.«
صاحب‌کار اغلب سرزده وارد مي‌شود؛ بي‌خبر، بي‌پيش‌زمينه. زمان ورودش با زمان چاي‌خوردن يا چک کردن تلفن همراه يکي مي‌شود و همان لحظه، انگشت اتهام بالا مي‌رود: »مشغول استراحتيد؟«
زهرا مي‌گويد: «»درک اين موضوع که انسان حتي در سخت‌ترين کار‌ها نياز به لحظه‌اي آرامش دارد، انگار هنوز براي بعضي‌ها غريبه است. ما در مغازه شايد فقط چند دقيقه در روز بنشينيم، اما همان هم زياد به‌نظر مي‌آيد.«
با وجود تمام اينها، کار را ترک نمي‌کند. دلايلش روشن است؛ مي‌گويد: »شايد نه به‌خاطر علاقه، بلکه به‌خاطر امنيتي نسبي که هست. از همکاران زيادي شنيديم که در مغازه‌هاي ديگر با رفتار‌هاي بد و حتي تحقيرآميز مواجه شدند. همين حالا هم همين شغل، برايمان حکم پناهگاه دارد.«
قانوني که هست، اما نيست!
ماده 148 قانون کار خيلي شفاف است؛ آن‌قدر روشن که حتي نياز به تفسير ندارد: کارفرما موظف است کارگر خود را بيمه کند. اما آنچه روي کاغذ نوشته شده، هميشه به همان سادگي در ميدان عمل پياده نمي‌شود.
اين ماده قانوني اگرچه محکم و آمرانه است، اما انگار فقط براي کتاب‌ها نوشته شده، نه براي پشت دخل مغازه‌هاي اين شهر. در واقعيت، خرده‌فروشي‌هاي سطح شهر، پر از کارگراني است که نه قراردادي دارند، نه بيمه‌اي، و نه حتي تضميني براي ماندن فرداي کاري‌شان. بسياري از مغازه‌داران، با مهارتي عجيب و انگار آموخته‌شده، راه فرار از قانون را خوب بلدند.
کافي است کارگري موقع سر زدن بازرسان تأمين اجتماعي، اشتباه کند و نام و نشان خود را لو بدهد؛ در همان لحظه، زنگ اداره بيمه براي صاحبکار به صدا درمي‌آيد، جريمه پشت جريمه، تعهد پشت تعهد. براي فرار از همين »قانون«، راه‌حل ساده است: کارگر را پيش از هر فصل اخراج کن؛ هر سه ماه، يک نفر برود، يکي ديگر جايش را بگيرد. هيچ سابقه‌اي شکل نگيرد، و هيچ سندي براي اثبات رابطه کاري باقي نماند. نتيجه؟ فروشنده‌اي که بعد از سه ماه کار طاقت‌فرسا، بدون هيچ توضيحي، بيکار مي‌شود.
بدون نامه پايان کار، بدون بيمه بيکاري، حتي بدون برگ تسويه‌حساب. گزارش‌ها نشان مي‌دهد در بسياري از اين مغازه‌ها، کارگر‌ها حتي يک برگ قرارداد در اختيار ندارند. همه چيز شفاهي است؛ دستمزد‌ها نقدي، ساعت کار متغير، وظايف کش‌دار؛ و وقتي نوبت به بازرسي يا شکايت مي‌رسد، همين فقدان سند و مدرک تبديل به ابزاري عليه نيروي کار مي‌شود. ترس از بيکار شدن، زبان کارگر را مي‌بندد؛ بازرسان مي‌آيند، سؤال مي‌کنند، اما پاسخ‌ها نصفه و نيمه است. نه از روي بي‌اطلاعي، بلکه از روي ناچاري. قانون هم با همه صراحتش، عملاً پشت کارگر نمي‌ايستد.
رشد اشتغال زنان يا سقوط ارزش کار آنان؟
آمار‌ها در ظاهر اميدوارکننده‌اند: بين بهمن 1402 تا بهمن 1403 از ميان 580 هزار نيروي جديدي که به صف شاغلان بيمه‌شده پيوسته‌اند، سهم زنان 363 هزار نفر بوده؛ يعني بيش از 62 درصد.
عددي که اگر تنها به شکل خام به آن نگاه کنيم، شايد بگوييم »بالاخره زنان در حال گرفتن جايگاه شايسته خود در بازار کار هستند«. اما کافي است کمي دقيق‌تر شويم تا بفهميم اين آمار در پشت خود، تصويري تلخ از نابرابري و استثمار پنهان کرده است. واقعيت اين است که زنان در سال‌هاي اخير، نه به انتخاب خود بلکه به اجبار شرايط، دوشادوش مردان در تأمين معاش خانوار مشارکت کرده‌اند.
بعضي کارفرمايان با شناخت هوشمندانه (يا بهتر بگوييم، فرصت‌طلبانه) از ساختار نابرابر بازار کار، به سراغ زنان مي‌روند؛ چون مي‌دانند زنان، برخلاف مردان، در مواجهه با پيشنهاد‌هاي شغلي ضعيف و حقوق‌هاي پايين، کمتر »نه« مي‌گويند. چرا؟ چون پشت اين »نه« چيزي نيست؛ نه حمايت قانون، نه گزينه‌هاي جايگزين، نه امنيت شغلي. در مقابل، بسياري از مردان ترجيح مي‌دهند به مشاغل غيررسمي يا فريلنسري بروند تا تن به حقوق حداقلي ندهند؛ حتي اگر آن مشاغل پرريسک و بي‌ثبات باشند.
کارفرما هم دقيقاً اين نقطه ضعف ساختاري را مي‌شناسد و از آن استفاده مي‌کند. همان حقوقي که يک مرد نپذيرفته، بي‌کم‌وکاست به زني پيشنهاد مي‌شود که با هزار اميد و ناچاري، مي‌پذيرد. گويي بازار کار براي زنان، ميدان معامله‌اي شده که در آن، تن به اجحاف دادن، شرط ورود است.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24 تصويرِ امروزِ بازار کار زنانه، پر از دختراني است که ساعت‌ها در مغازه‌ها، کافي‌شاپ‌ها، فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، سالن‌هاي زيبايي يا رستوران‌ها کار مي‌کنند؛ بي‌هيچ قرارداد رسمي، بي‌هيچ بيمه‌اي، بي‌هيچ مزايايي. عيدي ندارند، مرخصي‌شان سليقه‌اي است، و حقوق‌شان کمتر از حداقل قانوني. اما دم نمي‌زنند. يا شايد هم دم مي‌زنند، اما صدايشان در ميان شلوغي بازار و سکوت قوانين، گم مي‌شود.
آن چه در آمار‌هاي اشتغال زنان نمي‌بينيم، کيفيت شغل و امنيت و شأن انساني است. با افزايش عدد اشتغال زنان، صرفاً شاهد افزايش تعداد قرارداد‌هاي سفيد، حقوق‌هاي پايين و فرسودگي روحي هستيم؛ نه ارتقاي جايگاه اجتماعي زنان. اين شکل از مشارکت، نه افتخارآفرين است، نه نشانه برابري.
اين فقط نقابي‌ست که تبعيض و اجبار را پشت »حضور فعال زنان« پنهان کرده است و تا زماني که فقط عدد‌ها را ببينيم و نه داستان پشت آنها را، در همان مسير بي‌عدالتي قدم مي‌زنيم. شايد وقت آن رسيده که در کنار شمردن »تعداد« زنان شاغل، کمي هم درباره »چگونگي« اشتغال‌شان بپرسيم. چون اشتغال بدون کرامت، چيزي نيست جز فقر در لباسي آبرومند.