اجاره مسکن هم براي برخي به آرزو تبديل شده است

مجتبي يوسفي، عضو کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وضعيت فعلي بازار مسکن و عملکرد وزارت راه و شهرسازي در اين حوزه، با بيان اينکه مسکن از مرحله »بحران« نيز عبور کرده و تبديل به »اَبرچالش« شده، اظهار کرد: امروز بازار مسکن براي مردم به يک چالش جدي تبديل شده است؛ چالشي که خريد و فروش و حتي اجاره را براي خانوارها به آرزويي دور از دسترس بدل کرده است.
برخي مسئولان مستأجر نيستند، درد اجاره‌نشيني را نمي‌فهمند
وي افزود: برخي مسئولاني که خود مستأجر نيستند، عمق اين مشکل را احساس نمي‌کنند و حتي رشد قيمت‌ها براي افرادي که چند واحد مسکوني دارند، به سود افزايش سرمايه آن‌ها تمام مي‌شود. تعطيلي و کندي پروژه‌هاي مسکن حمايتي، اقشار ضعيف و متوسط را ناچار کرده از شهرهاي بزرگ به حاشيه‌ها مهاجرت کنند.
يوسفي بيان کرد: در حالي که قوانين متعددي براي ساماندهي اين وضعيت وجود دارد؛ قوانيني که طي سال‌هاي گذشته، از جمله برنامه پنجم و ششم و نيز مواد 10 و 11 قانون جهش توليد مسکن، راه را براي تأمين زمين ارزان و تسهيلات مشخص کرده است. در ماده 50 قانون برنامه، به صراحت موضوع خروج زمين از انحصار دولت و الحاق آن به شهرها و روستاها پيش‌بيني شده، زيرا 60 تا 70 درصد قيمت تمام‌شده مسکن به قيمت زمين بازمي‌گردد.
بي‌برنامگي در تيم اقتصادي دولت مشهود است
وي ادامه داد: وزارت راه و شهرسازي متولي اصلي اجراي اين سياست‌هاست و به همين دليل شوراي عالي مسکن تشکيل شد. اما عدم برگزاري جلسات اين شورا و نبود اقدام عملي در اتمام پروژه‌ها، همراه با عدم پرداخت به‌موقع تسهيلات، موجب نارضايتي مردم شده است. همان‌گونه که در حوزه معيشتي نيز بي‌برنامگي در تيم اقتصادي دولت چهاردهم مشهود است، در بخش مسکن نيز 60 تا 65 درصد هزينه خانوار به پرداخت اجاره اختصاص يافته و بسياري از مستأجران با درآمد 10 تا 15 ميليون تومان قادر به تأمين وديعه‌هاي چندصد ميليوني و اجاره‌هاي 10 تا 15 ميليون توماني نيستند.
عضو کميسيون عمران مجلس تصريح کرد: حتي افق روشني نيز پيش روي بازار مسکن ديده نمي‌شود. تعطيلي پروژه‌ها، عدم پرداخت تسهيلات، عدم تشکيل شوراي عالي مسکن و اجراي ناقص ماده 50 قانون برنامه، مجموعه مشکلاتي است که بايد با اقدامات عملي از سوي دولت، تيم اقتصادي و وزارت راه و شهرسازي برطرف شود.
يوسفي درباره انباشت تقاضا در بازار مسکن يادآور شد: طبق سرشماري سال 1395 حدود 6.5 ميليون خانوار مستأجر وجود داشت و قطعاً اين رقم امروز افزايش يافته است. اکنون 30 تا 35 درصد خانوارها مستأجرند و اين نسبت در کلان‌شهرها بالاتر هم هست. مسکن يک موضوع تک‌بعدي نيست و ماده 49 قانون برنامه، 8 رديف و 50 بند براي آن پيش‌بيني شده است؛ از مسکن روستايي و پرداخت تسهيلات، تا نوسازي بافت فرسوده و سکونتگاه‌هاي غيررسمي در حاشيه شهرها و بافت‌هاي قديمي.
وي گفت: طبق قانون بايد 20 درصد بافت فرسوده تا پايان سال پنجم کاهش يابد؛ آن هم با روش‌هايي مانند پروژه‌هاي کليد به کليد، مشوق‌هاي انتقال و تخفيف‌هاي مربوط به زمين. صرفاً افزايش تراکم نه‌تنها کمکي نمي‌کند بلکه کيفيت زندگي شهري را نيز مختل مي‌سازد. همچنين، پرداخت تسهيلات براي ساخت، خريد، فروش، رهن و اجاره، و نيز اخذ ماليات بر خانه‌هاي خالي بايد با جديت دنبال شود تا سوداگري از بازار خارج شود. حمايت از انبوه‌سازان، فعالان بخش ساخت‌وساز و خودمالکان نيز ضروري است؛ از جمله تخصيص زمين و ارائه تسهيلات ساخت.
خريد 15 هزار واحد براي 6.5 ميليون مستأجر شوخي است
عضو کميسيون عمران مجلس تاکيد کرد: اخيراً مطرح شده که دولت يا وزارت راه و شهرسازي بين 10 تا 15 هزار واحد مسکوني کوچک 50 تا 60 متري خريداري و به مستأجران واگذار کند. اين اقدام در برابر وجود بيش از 6.5 ميليون مستأجر، شوخي است و کمکي به حل بحران نمي‌کند. چنين خريدهايي نه‌تنها رانت و التهاب مقطعي در بازار ايجاد مي‌کند، بلکه با افزايش تقاضا، خود موجب رشد قيمت هم مي‌شود.
منابع خريد واحدهاي استيجاري بايد صرف تکميل مسکن حمايتي شود
وي ادامه داد: به‌جاي خريد اين تعداد محدود واحد، بهتر است منابعي در حدود 5 تا 10 هزار ميليارد تومان براي تکميل پروژه‌هاي مسکن حمايتي ويژه کارگران، کارمندان، معلمان و خانوارهاي تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي اختصاص يابد. اکنون در بخش مسکن با نوعي رخوت و بي‌عملي در تيم اقتصادي دولت مواجهيم. اگرچه دولت اعلام مي‌کند پيگير نهضت ملي مسکن و طرح‌هاي حمايتي است، اما بدون پرداخت تسهيلات، بدون تصميم‌گيري بين‌بخشي و بدون تشکيل جلسات شوراي عالي مسکن، اين اهداف محقق نخواهد شد.
با حقوق زير 20 ميليون تومان، دوره انتظار مسکن 73 سال شده است
يوسفي در پاسخ به مدت‌زمان انتظار براي تأمين مسکن افزود: طبق برنامه هستم بايد دوره انتظار خريد مسکن خانوار به 7.5 سال برسد، اما با حقوق‌هاي کمتر از 20 ميليون تومان در بهترين حالت با 15 ميليون تومان حقوق، دوره انتظار مسکن نه 7.5 سال، بلکه در حالت خوش‌بينانه بين 15 تا 20 سال است؛ آن هم در شرايطي که فرد بتواند تمام درآمد خود را پس‌انداز کند.
بهئ گزارش آرازآذربايجان به نقل از مهر، وي در پايان خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد، يک‌سوم درآمد خانوار براي تأمين مسکن هزينه شود، اين دوره به بيش از 73 سال مي‌رسد؛ آن هم مشروط به ثبات قيمت‌هاست، اين اعداد نشان‌دهنده عمق بحران مسکن در کشور است.