آيا شوک 1400 همتي بودجه 1405 مهار مي‌شود

کارشناسان اقتصادي تأکيد دارند که بودجه، نقطه تلاقي سياست‌هاي مالي، پولي و ارزي است و هرگونه اختلال در اين توازن، خود را به‌سرعت در شاخص‌هاي قيمتي نشان مي‌دهد. لايحه بودجه 1405 با پيش‌بيني حذف هم‌زمان چند يارانه اساسي، عملاً مجموعه‌اي از شوک‌هاي قيمتي را در يک مقطع زماني محدود به اقتصاد تحميل مي‌کند. حذف ارز ترجيحي نهاده‌هاي توليد و کالاهاي اساسي به ارزش حدود 8.8 ميليارد دلار، در کنار حذف يارانه آرد و يارانه پنهان انرژي، موجب مي‌شود قيمت تمام‌شده توليد افزايش محسوسي پيدا کند.
اين افزايش هزينه، محدود به يک يا دو بخش خاص باقي نمي‌ماند، بلکه در زنجيره توليد و توزيع به‌صورت دومينويي تسري مي‌يابد. تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده است که حتي اصلاحات قيمتي محدود نيز، در اقتصادي با انتظارات تورمي بالا، مي‌تواند به افزايش فراتر از انتظار سطح عمومي قيمت‌ها منجر شود. از اين منظر، رقم 1400 هزار ميليارد تومان نه فقط يک عدد در جدول بودجه، بلکه نماد فشاري است که به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم بر سبد مصرف خانوارها وارد خواهد شد.
تحليلگران معتقدند در شرايطي که رشد اقتصادي شکننده و سرمايه‌گذاري در سطح پاييني قرار دارد، چنين شوک‌هايي مي‌تواند اقتصاد را وارد چرخه‌اي معيوب کند؛ چرخه‌اي که در آن افزايش قيمت‌ها، کاهش قدرت خريد، افت تقاضاي مؤثر و در نهايت رکود توليد، يکديگر را تقويت مي‌کنند. بنابراين، برخلاف برخي برداشت‌ها، اين رويکرد الزاماً به معناي کوچک‌سازي دولت يا اصلاح پايدار ساختار بودجه نيست، بلکه بيشتر به يک شوک درماني پرهزينه شباهت دارد که بار اصلي آن بر دوش مردم قرار مي‌گيرد.
جبران نقدي؛ چرا نسخه پيشنهادي دولت کارآمد نيست؟
دولت در دفاع از حذف يارانه‌هاي غيرهدفمند، پرداخت نقدي منابع حاصل به مردم را به‌عنوان راهکار اصلي جبران معرفي مي‌کند. با اين حال، بسياري از اقتصاددانان اين رويکرد را ناکافي و حتي گمراه‌کننده مي‌دانند. دليل نخست، شکاف زماني ميان افزايش قيمت‌ها و پرداخت يارانه نقدي است؛ افزايش هزينه‌ها بلافاصله اتفاق مي‌افتد، اما پرداخت‌هاي جبراني معمولاً با تأخير و بي‌ثباتي همراه است.
دليل دوم، شکاف مقداري است. برآوردهاي کارشناسي نشان مي‌دهد شوک تورمي ناشي از حذف 1400 همت يارانه، مي‌تواند اثري معادل 1.5 تا 2 برابر اين رقم بر سطح عمومي قيمت‌ها داشته باشد. به بيان ساده‌تر، اگر قيمت‌ها در اثر اين تصميم جهش کند، مبلغ يارانه نقدي عملاً قادر به جبران کاهش واقعي قدرت خريد نخواهد بود. برخي برآوردها حتي نشان مي‌دهد براي حفظ سطح معيشت پيشين، رقمي در حدود 3000 هزار ميليارد تومان بايد ميان خانوارها توزيع شود؛ رقمي که نه با سياست انقباضي دولت سازگار است و نه با منابع موجود بودجه.
از سوي ديگر، حذف يارانه در ابتداي زنجيره توليد، فشار هزينه را به توليدکننده منتقل مي‌کند. توليدکننده يا بايد قيمت را افزايش دهد يا از حاشيه سود خود بکاهد؛ مسيري که در نهايت مي‌تواند به کاهش توليد، تعديل نيرو يا تعطيلي واحدهاي اقتصادي منجر شود. اين روند، آثار منفي خود را در بازار کار و درآمدهاي مالياتي دولت نيز نشان خواهد داد. در چنين شرايطي، پرداخت نقدي بيشتر نقش يک مسکن کوتاه‌مدت را ايفا مي‌کند تا يک درمان ساختاري.‌
راهکارهاي فوري مهار تورم؛ اصلاح بودجه پيش از تعميق بحران
کارشناسان اقتصادي معتقدند که هنوز فرصت براي اصلاح مسير وجود دارد، به شرط آنکه تصميم‌گيري‌ها بر پايه واقعيت‌هاي اقتصاد کلان صورت گيرد. نخستين گام، پرهيز از حذف هم‌زمان و شوک‌آور يارانه‌هاست. مرحله‌بندي اصلاحات قيمتي، به اقتصاد امکان تطبيق تدريجي مي‌دهد و از بروز جهش ناگهاني قيمت‌ها جلوگيري مي‌کند. اين رويکرد، هرچند زمان‌برتر است، اما هزينه اجتماعي و اقتصادي به‌مراتب کمتري دارد.
دومين راهکار، تمرکز بر حفظ يارانه در بخش توليد، به‌ويژه توليد کالاهاي اساسي است. تجربه نشان داده است کنترل قيمت در مبدأ زنجيره توليد، بسيار مؤثرتر از جبران آن در انتهاي زنجيره مصرف است. در کنار اين موضوع، بودجه 1405 بايد به يک پيوست تورمي شفاف مجهز شود؛ پيوستي که اثر هر تصميم را بر شاخص قيمت، دهک‌هاي درآمدي و بخش‌هاي توليدي به‌طور دقيق برآورد کند.
از منظر سياست پولي، انضباط مالي و جلوگيري از تأمين کسري بودجه از مسير پايه پولي، شرط لازم موفقيت هر اصلاحي است. بدون کنترل رشد نقدينگي، حتي بهترين اصلاحات بودجه‌اي نيز بي‌اثر خواهد شد. علاوه بر اين، هم‌زماني سياست‌هاي مالي و ارزي اهميت حياتي دارد. تداوم چندنرخي بودن ارز در کنار حذف يارانه‌ها، مي‌تواند شوک‌هاي قيمتي را تشديد کند و انتظارات تورمي را بالا ببرد.
نقش مجلس شوراي اسلامي نيز در اين مقطع تعيين‌کننده است. بازنگري کارشناسي در احکام تورم‌زا، اعمال اصلاحات تدريجي و الزام دولت به شفافيت در برآورد آثار اقتصادي تصميمات، مي‌تواند بودجه 1405 را از منبع بحران به ابزاري براي ثبات تبديل کند. در نهايت، مهار تورم نيازمند مجموعه‌اي هماهنگ از تصميمات است؛ تصميماتي که اگر به‌موقع و هوشمندانه اتخاذ نشود، هزينه‌هاي آن به‌مراتب سنگين‌تر از اصلاحات امروز خواهد بود.
امير ملکي، استاد اقتصاد معتقد است آنچه در لايحه بودجه 1405 درباره حذف يارانه‌ها ديده مي‌شود، بيش از آنکه يک اصلاح ساختاري باشد، انتقال بار فشار مالي از دولت به خانوارها و توليدکنندگان است. به گفته او، تجربه سه دهه سياست‌گذاري اقتصادي در ايران نشان مي‌دهد هر زمان شوک قيمتي بدون آماده‌سازي اقتصاد و جامعه اجرا شده، نتيجه آن چيزي جز افزايش پايدار تورم و تعميق شکاف درآمدي نبوده است.
وي با اشاره به رقم 1400 هزار ميليارد تومان منابع پيش‌بيني‌شده در جدول هدفمندي يارانه‌ها تأکيد مي‌کند که اين عدد نبايد دولت و مجلس را دچار خطاي تحليلي کند. به باور او اينکه تصور شود مي‌توان چنين حجمي از افزايش قيمت انرژي و کالاهاي اساسي را صرفاً با پرداخت نقدي جبران کرد، ناشي از نگاه کوتاه‌مدت به اقتصاد است. تورم، پديده‌اي پولي صرف نيست، بلکه نتيجه برهم‌خوردن رابطه هزينه و درآمد در کل اقتصاد است.
وي توضيح مي‌دهد که حذف يارانه نهاده‌هاي توليد، پيش از هر چيز به تضعيف بخش عرضه منجر مي‌شود و اين موضوع حتي در صورت کنترل نقدينگي نيز مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها بينجامد.
اين استاد دانشگاه همچنين نسبت به پيامدهاي اجتماعي اين سياست‌ها هشدار مي‌دهد و معتقد است که شوک‌هاي قيمتي گسترده، بيشترين آسيب را به دهک‌هاي پايين و طبقه متوسط وارد مي‌کند. به گفته او، مشکل اصلي اينجاست که تورم براي اقشار کم‌درآمد تنها افزايش عدد قيمت‌ها نيست، بلکه به معناي حذف تدريجي کالاهاي اساسي از سبد مصرفي خانوار است. اين موضوع آثار بلندمدت بر سلامت، آموزش و سرمايه انساني کشور خواهد داشت.
وي نقش مجلس را در اين مقطع تعيين‌کننده مي‌داند و تأکيد مي‌کند که نمايندگان بايد به جاي تمرکز صرف بر جابه‌جايي ارقام، به اثرات واقعي بودجه بر زندگي مردم توجه کنند. او تصريح مي‌کند: بودجه اگر فاقد پيوست تورمي و اجتماعي باشد، عملاً تبديل به سندي تورم‌زا مي‌شود. مجلس مي‌تواند با الزام دولت به مرحله‌بندي حذف يارانه‌ها و حفظ حمايت از توليد، از شکل‌گيري يک موج جديد تورمي جلوگيري کند.
در جمع‌بندي، اين کارشناس اقتصادي بر اين باور است که مهار تورم در سال 1405 بيش از آنکه نيازمند شعار يا سياست‌هاي نمايشي باشد، نيازمند واقع‌بيني، تدريج در اصلاحات و حفاظت از طرف عرضه اقتصاد است. به گفته او، «اگر اصلاحات بودجه‌اي بدون توجه به ظرفيت توليد و توان معيشتي جامعه اجرا شود، هزينه آن در نهايت به‌مراتب بيشتر از منافع کوتاه‌مدت آن خواهد بود؛ هزينه‌اي که بازگشت آن بسيار دشوار خواهد بود.
خطاي راهبردي دولت در حذف ارز ترجيحي
محمدتقي فياضي، کارشناس حوزه اقتصاد درباره حذف ارز ترجيحي از کالاهاي اساسي و چالش‌هايي که در لايحه بودجه 1405 به شکل کمون وجود دارد ، گفت: فلسفه نرخ ارز ترجيحي در شرايط تورمي کاهش قيمت‌ها براي مصرف کننده است؛ به ويژه در شرايط تورمي بالاي 40 درصد و حتي سه رقمي که فاجعه‌اي براي اقتصاد خواهد بودفلسفه نرخ ارز ترجيحي در شرايط تورمي کاهش قيمت‌ها براي مصرف کننده است؛ به ويژه در شرايط تورمي بالاي 40 درصد و حتي سه رقمي که فاجعه‌اي براي اقتصاد خواهد بود. در واقع هدف دولت اين است که بعضي از کالاها و خدمات مثل انواع مواد غذايي، دارو و… با قيمت پايين‌تر و به اصطلاح يارانه‌اي و نرخي که با قيمت بازار خيلي فاصله دارد، به دست مصرف کننده برسد.
وي افزود: هدف ديگر دولت در اين بخش، کنترل نرخ تورم است. در نتيجه ارز ترجيحي با دو هدف حمايت از مصرف‌کننده و حفظ قدرت خريد خانوار و با هدف کنترل تورم تخصيص پيدا مي‌کند. اما اتفاقي که در حال حاضر افتاده است؛ وقتي نرخ تورم خيلي بالا و ارز چندنرخي باشد (فاصله بين نرخ ارز ترجيحي با قيمت بازار زياد باشد) مشابه نرخ بنزين و گازوئيلي مي‌شود که مثلاً در ايران هر ليتر 3 سنت است، اما در افغانستان و پاکستان 60 سنت به فروش مي‌رسد. اين امر زمينه قاچاق را به کشورهاي همسايه به وجود مي‌آورد. به اين ترتيب، جامعه هدف در کنار مصرف کننده داخلي براي دولت خيلي بزرگ مي‌شود. دولت هم نمي‌تواند اين جامعه را پوشش دهد. همين اتفاق براي کالاي اساسي هم رخ داده است.
وي با اشاره به نرخ ارز ترجيحي 28500 تومان و قيمت ارز آزاد 130 توماني، ادامه داد: همين موضوع در بازار کالاهاي اساسي مثل آرد و گندم هم رخ مي‌دهد. اين تحليلگر مسائل اقتصادي در ادامه سخنان خود اظهار کرد: اين نوع عملکرد در دولت چهاردهم و در لايحه بودجه 1405 با حذف ارز ترجيحي 28500 تومان ادامه پيدا کرده زيرا فاصله نرخ ارز ترجيحي و آزاد زياد شده و دولت قادر به کنترل نيست. در چنين شرايطي کالا به قيمت ارز ترجيحي به دست مصرف کننده نمي‌رسد و اين پول در قالب رانت در حال نشت به خارج از کشور و به ساير حوزه‌ها است.
وي افزود: تخصيص ارز ترجيحي در کنار کاهش قيمت کالاهاي اساسي بايد کنترل نرخ تورم را موجب مي‌شد. اما وقتي نرخ ارز خودش لنگر انتظارات تورمي شده، کنترل نرخ تورم هم از دست دولت خارج شده و نرخ ارز ترجيحي ديگر حالت لنگرگاه ندارد. در واقع قيمت ارز، نرخ تورم را با خودش بالا مي‌کشد.
فقر؛ تبعات ادامه يافتن جراحي اقتصادي
فياضي با بيان اينکه دولت چاره‌اي جز کاهش فاصله نرخ ارز دولتي با ارز بازار آزاد را ندارد، به سخنان خود ادامه داد و گفت: اما آثار اين حذف، با وجود اينکه در حال حاضر هم کالاها با نرخ يارانه‌اي به دست مصرف‌کننده نمي‌رسد، نتيجه قطعي و محتوم آن، انفجار تورمي در کشور است. اين انفجار تورمي بستگي به اين دارد که نرخ ارز ترجيحي چقدر بالا رفته و به نرخ بازار آزاد نزديک شود. اين عدد هر چقدر نزديک‌تر باشد به طور قطع نرخ تورم سال آينده بالاتر خواهد بود.‌
وي افزود: طي يکي دو سال احتمالاً قيمت‌ها تثبيت مي‌شود ولي با موج تورم شايد در ادامه پس از چند سال موج تورم کوتاه‌تر و به اصطلاح اثراتش تخليه شود.اين تحليلگر مسائل اقتصادي در ادامه به تورم انتظاري اشاره کرد و گفت: در حال حاضر نرخ تورم انتظاري بالا است زيرا روزانه قيمت دلار يکي دو هزار تومان افزايش مي‌يابد. در نتيجه افزايش نرخ تورم انتظاري، نرخ واقعي تورم هم بالا مي‌رود.‌نرخ تورم انتظاري بالا است زيرا روزانه قيمت دلار افزايش مي‌يابد. در نتيجه افزايش نرخ تورم انتظاري، نرخ واقعي تورم نيز بالا مي‌رودوي افزود: علاوه بر اينکه با افزايش نرخ ارز ترجيحي، طبيعي است قيمت تمام شده محصولات از جمله کالاهاي اساسي، دارو و… هم جهش پيدا کند.
اين کارشناس حوزه اقتصاد در ادامه عنوان کرد: به رغم اينکه گفته شده دولت چهاردهم نيز مثل بقيه دولت‌ها کسري بودجه ندارد، در واقع بايد گفت، از 5200 هزار ميليارد تومان منابع عمومي تقريباً 40 درصد کسري دارد. سال قبل اين کسري 52 درصد بود.
فياضي با بيان اينکه ريشه اصلي اين رفتار دولت در لايحه بودجه 1405 کسري بودجه و حکمراني خود دولت است که باعث شده به منابع بانکي و بانک مرکزي متوسل شود، گفت: اين زمينه ساز نرخ تورم شده و با ايجاد نرخ تورم اين افزايش به ساير بازارها مثل بازار ارز نيز سرايت پيدا مي‌کند؛ ضمن اينکه ناترازي بانک‌ها را نيز به وجود مي‌آورد.
امکان اصلاح لايحه بودجه وجود دارد
بررسي لايحه بودجه 1405 نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در آستانه يکي از حساس‌ترين مقاطع سياست‌گذاري مالي خود قرار دارد. پيش‌بيني حذف هم‌زمان ارز ترجيحي نهاده‌هاي توليد، يارانه آرد و يارانه پنهان انرژي و انتقال منابعي معادل 1400 هزار ميليارد تومان به ساختار هدفمندي يارانه‌ها، اگرچه با هدف اصلاح نظام يارانه‌اي مطرح شده، اما در عمل مي‌تواند به يک شوک تورمي گسترده منجر شود. هشدار کارشناسان حاکي از آن است که اثر واقعي اين اقدام بر سطح عمومي قيمت‌ها، به‌مراتب فراتر از ارقام اسمي مندرج در بودجه خواهد بود.
تحليل‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد اتکاي صرف به پرداخت‌هاي نقدي براي جبران آثار اين شوک، نه‌تنها قادر به حفظ قدرت خريد خانوارها نيست، بلکه مي‌تواند به تشديد تورم و کاهش اثربخشي سياست‌هاي جبراني بينجامد. در شرايطي که افزايش هزينه توليد، بخش عرضه اقتصاد را تحت فشار قرار مي‌دهد، پيامدهاي اين سياست‌ها در قالب کاهش توليد، افت اشتغال و تعميق رکود تورمي نمايان خواهد شد؛ وضعيتي که در نهايت وصول درآمدهاي پايدار دولت، از جمله ماليات، را نيز با چالش مواجه مي‌کند.
برآيند ديدگاه‌هاي کارشناسي بر يک نکته کليدي تأکيد دارد: مهار تورم در سال 1405 مستلزم پرهيز از شوک‌درماني و حرکت به‌سوي اصلاحات تدريجي، هدفمند و مبتني بر واقعيت‌هاي اقتصاد کلان است. مرحله‌بندي حذف يارانه‌ها، حفظ حمايت از توليد و کالاهاي اساسي، الزام به وجود پيوست تورمي در بودجه و هماهنگي سياست‌هاي مالي، پولي و ارزي، از جمله پيش‌شرط‌هايي است که مي‌تواند هزينه اجتماعي و اقتصادي اصلاحات را کاهش دهد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از مهر، در نهايت، بودجه 1405 آزموني مهم براي دولت و مجلس به شمار مي‌رود؛ آزموني که نتيجه آن نه‌تنها بر شاخص‌هاي کلان اقتصادي، بلکه بر معيشت روزمره مردم تأثير مستقيم خواهد گذاشت. انتخاب ميان اصلاح سنجيده و شوک پرهزينه، تصميمي است که مي‌تواند مسير اقتصاد کشور در سال‌هاي پيش‌رو را تعيين کند.