آمار بيکاري با واقعيت‌هاي اقتصادي همخواني ندارد

تازه‌ترين آمار درباره وضعيت بازار کار کشور منتشر شد که نشان از کاهش نرخ بيکاري دارد. اين آمار اگرچه در ابتداي امر مي‌تواند نشانه‌اي مثبت براي بازار کار کشور باشد، اما با توجه به شرايط اقتصادي کشور، تورم بالا، رکود سنگين و خوابي که بسياري از توليدکنندگان و صنايع رفته‌اند، با واقعيت اقتصادي به هيچ وجه همخواني ندارد. بر همين اساس، در حال حاضر اين سوال مطرح بيکاران کشور در حال حاضر کجا رفته‌اند که نرخ بيکاري کاهنده بوده است.
براساس گزارش مرکز آمار ايران، در پايان سال 1403 نرخ بيکاري به 7.6 درصد رسيده است. بنا به اين آمار، تعداد بيکاران کشور در پايان 1403 دو ميليون و 29 هزار و 544 نفر بوده که نسبت به سال 1402 نيم درصد کاهش يافته است. البته در کنار اين آمار، عددي درباره نرخ مشارکت اقتصادي منتشر شده که حاکي از آن است که در پايان سال 1403 از مجموع 65 ميليون و 338 هزار ايراني که 15 سال يا بيشتر سن داشتند، 41 درصد آنها (معادل 26 ميليون و 818 هزار نفر) از نظر مشارکت اقتصادي فعال بودند و اين نرخ نسبت به سال گذشته 0.3 درصد کاهش داشته است.
آمار بيکاري با واقعيت‌هاي اقتصادي همخواني ندارد
حميد حاج‌اسماعيلي، کارشناس بازار کار در همين خصوص مي‌گويد: مساله پايين بودن نرخ بيکاري در کشور ما به خصوص در چند سال اخير که کاهنده بوده، محل پرسش و نقد بسيار جدي است، زيرا با واقعيت‌هاي اقتصادي و جمعيتي همخواني ندارد و به خصوص به لحاظ ميداني و بررسي‌هاي اجتماعي و اقتصادي هم همخواني با واقعيت‌هاي کشور ندارد.وي با اشاره به دلايل انتقاد به آمارها مي‌افزايد: ما در حوزه آمارگيري مشکلاتي در کشور داريم؛ اين فقط مربوط به مساله نرخ بيکاري و اشتغال نيست. شما مي‌بينيد که در همه بخش‌ها مشکلات متعددي داريم و حتي در بخش‌هايي که اطلاعات آماري، مساله حساس براي کشور هست هم دچار مشکل هستيم.اين کارشناس بازار کار ادامه مي‌دهد: ما طي دو دهه اخير تلاش کرديم آمارگيري بسيار جدي به لحاظ وضعيت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در کشور از همه خانوارها و افراد به دست بياوريم. در بخش يارانه‌ها همچنان نواقص را مي‌بينيم و آمار نفوس مسکن هم واقعا به صورت کلي اين انتقادات و نواقص را دارد. پس ما به لحاظ آماري و زيرساختي در استخراج آمار مشکل داريم و حتما بايد مورد بازنگري قرار گيرد.
حاج‌اسماعيلي متذکر مي‌شود: اين‌که ما بعد از سال‌ها با وجود انتقاد به بحث‌هاي آماري، هنوز نتوانستيم نواقص را برطرف کنيم، واقعا يک مشکل بسيار جدي در کشور است و بايد اين مساله را قبول کنيم که نقص آماري در همه بخش‌ها وجود دارد.
چرا آمارها دچار انحراف است؟ اين کارشناس بازار کار در ادامه مي‌گويد: دومين موضوع که در همين راستا مي‌شود مطرح کرد، روش‌هاي آمارگيري است که در بخش‌هاي تخصصي مطرح مي‌شود. آن هم پايه محاسباتي که دارد، آمار نفوس و مسکن است. وقتي هم که آمار نفوس و مسکن دچار مشکلات اساسي و با خلاء همراه است، بنابراين آمارهاي فني در بخش‌هاي تخصصي با مشکل مواجه مي‌شود؛ يعني روش‌ها و شيوه‌ها پاسخ‌گو نخواهد بود.حاج‌اسماعيلي مي‌افزايد: در بخش آمار اشتغال، ديديد که ما تاکيد داريم از روش‌هاي استاندارد و بين‌المللي استفاده شود، ولي به لحاظ جانمايي و موقعيت و زيرساختي، شرايط بين‌المللي را نداريم و همين موضوع ايجاد انحراف مي‌کند. به اين معنا که ما به هر کسي که بگوييم درآمد داريم، آن را شاغل به حساب مي‌آوريم. يا اين‌که فردي که دو ساعت در هفته کار مي‌کند را شاغل به حساب مي‌آوريم.
وي عنوان مي‌کند: حالا اين‌ها بخشي‌اش، آمارها يا روش‌هايي است که در عرصه بين‌المللي هم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اما در ايران براي ما واقعا مشکلاتي را فراهم کرده و مورد انحراف شده است.
نرخ بيکاري گول‌زننده است
اين کارشناس بازار کار با بيان اين‌که بحث پايين بودن نرخ بيکاري در کشور، نرخ بيکاري عمومي است، تصريح مي‌کند: اين در حالي است که در بخش‌هاي خاص جمعيتي، نرخ بيکاري بالا داريم. درست است که نرخ بيکاري عمومي ما 7.6 درصد است، اما ما در بخش جوانان بالاي 23، 24 درصد نرخ بيکاري داريم که چند سال است تداوم دارد.حاج‌اسماعيلي مي‌افزايد: در بخش فارغ‌التحصيلان، نرخ بيکاري بالا داريم و بالاترين نرخ بيکاري مربوط به بخش فارغ‌التحصيلان دانشگاهي است که بيش از 40 درصد بيکاران ما را اين گروه تشکيل مي‌دهند. در بخش زنان هم نرخ بيکاري بالا داريم.
وي عنوان مي‌کند: پس ببينيد ما در سه بخش جمعيتي که جوياي کار هستند، نرخ بيکاري بسيار بالا و غيرقابل قبول داريم، بنابراين آنچه که نرخ بيکاري پايين و کاهنده هست، در نرخ بيکاري عمومي است که نبايد گول‌زننده باشد. ما در آن بخش‌هاي حساس و با انگيزه و متقاضي کار نتوانستيم مشکلات را برطرف کنيم.
نرخ مشارکت اقتصادي بسيار پايين است
اين کارشناس بازار کار همچنين مي‌گويد: مساله بعدي که بايد مطرح کنم، نرخ مشارکت اقتصادي است. نرخ مشارکت اقتصادي ما در کشور بسيار پايين است. البته اين هم دلايل متعدد و خاص خود را دارد. وقتي نرخ مشارکت اقتصادي پايين مي‌آيد، خودبه‌خود روي جمعيت فعال تاثير دارد و جمعيت فعال را کوچک مي‌کند و جمعيت فعال نمي‌تواند بزرگ شود.حاج‌اسماعيلي مي‌افزايد: وقتي جمعيت فعال رشد طبيعي ندارد و کوچک است، خب نرخ بيکاري و اشتغال هم از جمعيت فعال استخراج مي‌شود و به همين نسبت نرخ بيکاري نمي‌تواند افزايش پيدا کند، چون نرخ مشارکت پايين است. براي مثال، در بخش زنان، نرخ مشارکت اقتصادي در حدود 14 درصد است. ببينيد جمعيت زنان به دليل شرايط خاص کشور که استقلال مالي زنان بيش از گذشته شده، نرخ پاييني است.وي عنوان مي‌کند: مساله بعدي که مي‌خواهم به آن اشاره کنم، عدم انگيزه‌اي است که به دلايل متعدد براي ورود به بازار کار شکل گرفته است. اين يک موضوع مهمي است که باعث مي‌شود نرخ بيکاري عمومي به دلايل متعدد و از جنبه‌هاي متعدد افزايش پيدا نکند يا کاهنده باشد. براي مثال، دلايل اجتماعي و سياسي که در ايران در کنار مسايل اقتصادي اتفاق افتاد، باعث شد که خيلي از جوانان و فارغ‌التحصيلان، سوداي مهاجرت از کشور را در سر داشته باشند و ديگر انگيزه‌اي براي ورود به بازار کار ندارند.
اين کارشناس بازار کار متذکر مي‌شود: اين به معناي اين نيست که نرخ بيکاري ما پايين آمده و توسعه اقتصادي ايجاد کرديم؛ به اين معناست که فرار از بازار کار و عدم انگيزه و تمايل به بازار کار شکل گرفته است؛ به خصوص در جوانان و فارغ‌التحصيلان.حاج‌اسماعيلي بيان مي‌کند: خب به همين نسبت هم عوامل ديگر تاثير داشته است؛ مثل اين‌که وقتي تورم بالا باشد، دستمزدها به اندازه کافي افزايش پيدا نمي‌کند و افراد احساس مي‌کنند که به بيگاري گرفته مي‌شوند و مشکل‌شان براي چند ساعت کار حل نمي‌شود که بتوانند درآمد کافي داشته باشند که نيازهايشان را برطرف کند.
وي يادآور مي‌شود: اين هم جزو عوامل مهمي است که بايد عدم انگيزه براي ورود به بازار کار را از جنبه‌هاي مختلف بررسي کنيم. شما هم حتما شنيده‌ايد که بخش‌هايي از کافرمايان مي‌گويند که ما کارگر مي‌خواهيم، ولي کارگر وجود ندارد. علت اين است که ما دستمزد کافي پرداخت نمي‌کنيم و شرايط کار را براساس استانداردها فراهم نمي‌کنيم و در عين حال، فرد انگيزه‌هاي لازم را براي ورود به بازار کار ندارد، ولي بيکار هست و تمايلي براي اين کار ندارد.
اين کارشناس بازار کار تاکيد مي‌کند: همه اين‌ها جنبه‌هايي است که من به لحاظ زيرساخت آماري مطرح کردم، اما از جنبه‌هاي اقتصادي هم ما بايد به اين مساله بپردازيم که نرخ بيکاري واقعا همخواني ندارد.
نرخ بيکاري چگونه پايين آمده است؟ حاج‌اسماعيلي با بيان اين‌که ما الان چند سال است که به دليل تحريم‌ها دچار تورم و رکود هستيم، مي‌گويد: نرخ بيکاري چگونه پايين آمده است؟ مگر ما توسعه اقتصادي ايجاد کرده‌ايم؟ مگر برنامه اشتغالزايي خاصي داشتيم؟ چه طرح‌هاي مهمي در بخش‌هاي اقتصادي طي سال‌هاي اخير اجرا شده که ما فکر کنيم نرخ بيکاري ما کاهش پيدا مي‌کند؟ آيا سرمايه‌گذاري يا بودجه‌هاي عمراني ما افزايش پيدا کرده است؟
وي ادامه مي‌دهد: برعکس، ما شاهد تقليل سرمايه‌گذاري و بودجه‌هاي عمراني بوده‌ايم و حتي وجود نداشته است. ما الان هزاران پروژه نيمه کاره در کشور داريم که به دليل کمبود منابع اعتباري نمي‌توانيم اجرا کنيم؟ اين سوال مطرح است که چگونه ما توانستيم ظرفيت اشتغال را بالا ببريم که باعث کاهش نرخ بيکاري شود.اين کارشناس بازار کار تصريح مي‌کند: ما هم در بخش سرمايه‌گذاري داخلي به دليل ريسک بالاي سرمايه‌گذاري در ايران دچار مشکل بوديم و هم با نرخ تورم بالا، عدم تعامل اقتصادي با دنيا به دليل تحريم‌ها روبه‌رو هستيم. در کنار آن، عدم جذب سرمايه‌گذاري خارجي را شاهد هستيم. پروژه‌هاي بزرگ به طور معمول با استفاده از فاينانس خارجي و سرمايه‌گذاري شرکت‌هاي بزرگ و مشارکت آن‌ها شکل مي‌گيرد و اين موضوع روي اشتغال و نرخ بيکاري اثر مي‌گذارد. همه اين‌ها، تناقض‌هايي است که در نرخ بيکاري 7.6 درصد وجود دارد.آيا دلالي و واسطه‌گري شغل محسوب مي‌شود؟ حاج‌اسماعيلي با بيان اين‌که مساله بعدي، دلالي و واسطه‌گري است که در ايران وجود دارد، مي‌گويد: وقتي دلالي و واسطه‌گري و مشاغل کاذب و اقتصاد سياه شکل مي‌گيرد، خودبه‌خود بازار رسمي کوچک مي‌شود و به همين ترتيب، اقتصاد هم کوچک مي‌شود. به همين نسبت، شاهد کوچک شدن جمعيت اشتغال خواهيم بود. معلوم است که انگيزه‌اي براي ورود بازارهاي رسمي وجود ندارد و مردم در بازارهاي غيررسمي و واسطه‌گري فعال مي‌کنند.
وي مي‌افزايد: سال‌هاست که شاهديم که مردم به سمت خريد و فروش ارز و طلا و سکه مي‌روند. همه اين‌ها روي بازار کار اثر دارد. اين سوال مطرح است که آيا اين‌ها شغل دارند؟ اين يک موضوع فني و تخصصي است که بايد مورد بررسي جدي قرار بگيرد که نمي‌توانيم آن‌ها را بيکار تلقي کنيم و نه مي‌توانيم آن‌ها را شاغل بدانيم.اين کارشناس بازار کار عنوان مي‌کند: در عين حال، طرح‌هاي اشتغالزايي هم در کشور وجود نداشته است و حداقل من مي‌توانم از دولت دوم آقاي روحاني که دولت دوازدهم باشد، بگوييم که با ورود به بحث تحريم دچار مشکل شديم و کرونا هم در کشور شکل گرفت که نوسان سينوسي بزرگ را در بازار کار ايجاد کرد و بازار کار به شدت سقوط کرد.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از خبرآنلاين،وي خاطرنشان مي‌کند: اما پس از آن با رفع کرونا، بخش‌هاي خدماتي احيا شد و برخي هم اين شرايط را در رابطه با کارنامه دولت‌ها تلقي کردند که به هيچ‌وجه درست نيست، چون شرايط به حالت طبيعي برگشته بود. در دولت سيزدهم هم برنامه اشتغالي نداشتيم. دولت آقاي پزشکيان هم ابتداي کار است و هنوز دنبال اين هستند که مشکلات را پيدا کنند. بنابراين کاهش نرخ بيکاري به نظر من جنبه اقتصادي ندارد و از منظر اقتصادي قابل دفاع نيست
.Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com