آغاز روند بودجه‌ريزي 1405؛ از کسري 800 هزار ميلياردي تا بودجه‌هاي بيهوده

هر ساله با نزديک شدن به زمان تنظيم لايحه بودجه، يکي از جدي‌ترين منازعات اقتصادي و سياسي کشور دوباره به سطح عمومي بازمي‌گردد و آن نيز اين که دولت با چه منابعي قصد تأمين هزينه‌هاي خود را دارد و اين منابع چگونه ميان نهاد‌هاي مختلف تقسيم مي‌شود. اکنون نيز که در آستانه تدوين بودجه سال 1405 هستيم، بحث‌ها بيش از هميشه داغ شده است و اين بار نه فقط به دليل وضعيت بحراني اقتصاد ايران و بحران هميشگي کسري بودجه بلکه به خاطر سخنان بي‌سابقه رئيس‌جمهوري وقت ايران، مسعود پزشکيان که صريحاً از »بودجه‌هاي الکي« براي نهاد‌هايي بي‌خروجي سخن گفته است.
معضل هميشگي کسري بودجه و تبعات آن
کسري بودجه، نه پديده‌اي تازه بلکه زخمي مزمن در اقتصاد ايران است. چنان که براساس برآوردها، رقم کسري بودجه سال 1404 حدود 800 هزار ميليارد تومان بوده؛ عددي که معناي آن فقط در جداول لايحه خلاصه نمي‌شود.
در همين حال علي قنبري، اقتصاددان نيز اخيرا در گفت‌وگويي توضيح داده که اين کسري به معناي شکاف عظيم ميان درآمد‌ها و تعهدات مالي دولت است؛ شکافي که نهايتاً از جيب مردم پرداخت مي‌شود.
اين پرداخت يا از مسير افزايش پايه پولي و تورم رخ مي‌دهد و قدرت خريد خانوار‌ها را مي‌بلعد، يا با بالا رفتن بدهي‌هاي دولت به آينده منتقل مي‌شود. به بيان ساده، هزينه امروز، به حساب فردا نوشته مي‌شود.
بايد توجه داشت که اين کسري بودجه پي‌درپي، نتيجه يک ساختار متورم دولتي است که هزينه‌هاي جاري را بر سرمايه‌گذاري و توليد ترجيح داده است.
کما اين که بخش بزرگي از منابع کشور صرف پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و بودجه نهاد‌هاي موازي و غيرمولد مي‌شود، اما در نهايت نيز همين الگوي بودجه‌ريزي، اقتصاد ايران را در چرخه معيوب کسري بودجه و تشديد تورم گرفتار کرده است.
انتقاد پزشکيان؛ صداي افکار عمومي يا مسئوليت دولت؟
آن چه امسال فضاي بودجه ريزي را متفاوت کرده و توجه افکار عمومي را به خود جلب کرده است، ورود مستقيم رئيس‌جمهور به ميدان انتقاد از نحوه بودجه بندي است.
مسعود پزشکيان در نشست با مديران رسانه‌اي گفت: »کارمان شده فقط به يک مشت بنياد و سازمان‌هاي الکي که به هيچ دردي نمي‌خورند، پول بدهيم. برخي موارد به کساني بودجه تعلق مي‌گيرد که نبايد تعلق بگيرد ... چرا بايد به اينها پول بدهيم در حالي که معيشت مردم را نمي‌توانيم تأمين کنيم؟ گفتم آقايان اين بساط بايد جمع شود.«
اين صحبت‌هاي آتشين بخشي از اظهاراتي است که از نشست رييس‌جمهور پزشکيان با مديران رسانه‌اي به بيرون درز کرده است؛ صحبت‌هايي که بازخورد‌هاي قابل توجهي در فضاي عمومي و رسانه‌اي کشورمان پيدا کرد و بازار بحث و تبادل نظر در خصوص آن حسابي گرم شد.
لحن تند و معترض پزشکيان، بازتاب گسترده‌اي در افکار عمومي داشت، چرا که حرف دل بسياري از مردم را بيان مي‌کرد و اکنون ديگر سال‌هاست کارشناسان نسبت به رشد بي‌وقفه نهاد‌هاي فرهنگي و مذهبي در رديف بودجه هشدار مي‌دهند؛ نهاد‌هايي که نه کارکرد اقتصادي دارند و نه اثر اجتماعي قابل سنجش.
کما اين که در هفته‌هاي اخير انتقادات حتي بيشتر و پررنگ‌تر نيز شده است. همين چند روز پيش نيز سارا فلاحي نماينده مجلس، در نطق ميان دستور خود، از بودجه نهاد‌هاي فرهنگي ايران در خارج از کشور به شدت انتقاد کرده بود: »برخي از نهاد‌ها و بنياد‌هاي به ظاهر مذهبي و فرهنگي ما در خارج از کشور هيچ آورده‌اي براي ما ندارند. مديران آنها به جاي آنکه بازوان خون‌رسان به کشور باشند، به بازوان پنهان مالي براي خود تبديل شده‌اند؛ آنها به جاي آنکه سربازان نظام باشند، سربازان منويات خود هستند و بيت المال را حيف و ميل مي‌کنند و نتوانستند چهره مثبتي از کشور ما نشان دهند.«
چنان که نمونه‌هاي عددي به روشني نشان مي‌دهد که مسأله فقط چند رديف کوچک نيست، بلکه يک کوه عظيم هزينه‌هاي غيرمولد است، ارقامي، چون:
مجمع جهاني اهل بيت، 291 ميليارد تومان.
مجمع تقريب مذاهب 141 ميليارد تومان.
دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 914 ميليارد تومان.
شوراي عالي حوزه‌هاي علميه 8861 ميليارد تومان.
مرکز خدمات حوزه‌هاي علميه 14097 ميليارد تومان.
موسسه امام خميني (مربوط به آيت‌الله مصباح) نزديک 500 ميليارد تومان.
جامعة‌المصطفي 1755 ميليارد تومان.
سازمان تبليغات اسلامي نزديک به 6258 ميليارد تومان..
ستاد امر به معروف و نهي از منکر 259 ميليارد تومان.
نهادي به اسم قرب بقيةالله 1954 ميليارد تومان.
صداوسيما 29 هزار ميليارد تومان.
وزارت ارشاد 14 هزار ميليارد تومان.
آستان حضرت امام خميني 310 ميليارد تومان.
دبيرخانه شوراي عالي انقلاب 1043 ميليارد تومان.
ستاد اقامه نماز 138 ميليارد تومان.
مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي 1637 ميليارد تومان.
مرکز الگوي اسلامي- ايراني پيشرفت 371 ميليارد تومان.
حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي 1431 ميليارد تومان.
شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي 332 ميليارد تومان.
موسسه پژوهشي و فرهنگي انقلاب اسلامي 301 ميليارد تومان.
پژوهشکده فرهنگ و انديشه اسلامي 135 ميليارد تومان.
شوراي سياستگذاري ائمه جمعه 271 ميليارد تومان.
مرکز رسيدگي به امور مساجد 151 ميليارد تومان.
و ده‌ها نهاد ديگر از ستاد اقامه نماز گرفته تا شوراي سياستگذاري ائمه جمعه در ليست اين دريافتي‌ها قرار دارند.
چنان که حتي جمع بودجه اين دسته از نهادها، بر اساس برآوردها، به حدود 84 هزار و 150 ميليارد تومان مي‌رسد؛ رقمي معادل شش برابر بودجه دانشگاه تهران (با بودجه 6500 ميليارد تومان) و بيش از 10 برابر بودجه سازمان حفاظت محيط زيست (با بودجه 8000 ميليارد تومان).
اين ارقام چنان بار سنگيني بر پيکر بودجه کشور سنگيني مي‌کند که در روز‌هاي اخير صادق زيباکلام در نقدي صريح و در صداوسيما گفته بود: »خروجي نهاد‌هاي بودجه‌بگير در جامعه يا دين‌داري مردم ديده نمي‌شود؛ صداوسيما با بودجه عظيم، مردم را پاي رسانه ملي نگه نداشته است و بسياري جذب شبکه‌هاي خارجي شده‌اند. اگر دفتر تبليغات اسلامي قم هزار ميليارد تومان بودجه گرفته، بايد پرسيد برايند آن چه بوده؟«
مهرداد لاهوتي، عضو کميسيون برنامه و بودجه و نماينده‌اي که از مجلس هشتم در جريان بودجه‌هاي سنواتي کشور قرار داشته، ضمن حمايت از اظهارات رييس‌جمهور مي‌گويد: »آقاي رييس‌جمهور برخي بنيادها، ارگان‌ها و سازمان‌ها را مثال زده‌اند، اما من معتقدم اگر بخواهيم درست بررسي کنيم الي ماشاءالله مي‌توان از اين بودجه‌هاي هرز نام برد. در سالي که ايران با معضل کسري بودجه روبه‌رو است، برخي افراد و گروه‌ها و سازمان‌ها تحت لواي هزينه‌هاي جاري و مسائل فرهنگي بودجه‌هاي کلان مي‌گيرند بدون اينکه اين هزينه‌کردها، تاثير واقعي داشته باشد.«
پزشکيان همچنان در قامت معترض و منتقد
نکته جالب‌تر در روند انتقاد رئيس جمهور، اما اين بود که صراحت رييس جمهوري در واکنش به منتقداني بود که مي‌خواستند او را به چالش بکشند ولي سبب شدند او حتي صريح‌تر باشد.
چنان که پزشکيان در ادامه انتقادهايش در زمان بازديد‌هاي سرزده از وزارتخانه‌ها و مراکز دولتي بود و او را واداشت توضيح دهد و سازمان برنامه و بودجه را مثال آورد و اين نکته را مطرح کرد: «هرگز در بازديد‌هاي سرزده به دنبال شو و نمايش نبودم و نيستم و حتي هيچ گروه خبري را همراه خود نمي‌برم. براي مثال چندين مرتبه به سازمان برنامه و بودجه مراجعه کردم تا بودجه‌ريزي سال 1405 به مدل عملياتي تغيير يابد. معتقدم بايد نظام پرداخت بر اساس عملکرد و اثربخشي يکي از محور‌هاي اصلي بودجه‌ريزي سال 1405 باشد.
تا دلت بخواهد موسسات و بنياد‌هايي داريم که هيچ برون‌دادي ندارند و پول به اينها مي‌دهيم. خب چرا بايد به اينها پول بدهيم در حالي که معيشت مردم را نمي‌توانيم تامين کنيم. در تأمين معيشت مردم با مشکل روبه‌روييم ولي منابع مالي صرف امور ديگري مي‌شود. معتقدم تا زماني که نان مردم تأمين نشده، اولويت بايد با معيشت باشد و حتي اگر لازم است از کالابرگ استفاده شود. توسعه بدون تأمين نياز‌هاي اساسي ممکن نخواهد بود و حل مشکلات نيز به اين سادگي نيست.«
آيا فقط انتقاد کافي است؟
در اين ميان، اما پرسش اساسي اينجاست که آيا صرف گفتن اين جملات از سوي رئيس دولت کافي است؟ پزشکيان در مقام رئيس‌جمهور، نه صرفاً يک ناظر که مسئول مستقيم بودجه‌ريزي است. اگر اين بودجه‌ها »الکي« و بي‌ثمر هستند، اختيار حذف يا کاهش آن‌ها بيش از همه در دست دولت است؛ هرچند مقاومت‌هاي سياسي و فشار‌هاي جناحي، کار را دشوار مي‌کند.
چنان که اقتصاددانان تأکيد مي‌کنند که نخستين گام در اصلاح ساختار مالي، کاهش هزينه‌هاي جاري و حذف نهاد‌هاي موازي و غيرمولد است. قنبري در همين‌باره تصريح کرده که «نهاد‌هاي تبليغاتي و فرهنگي هيچ نقشي در افزايش توليد ملي ندارند. ادامه تخصيص منابع به آن‌ها در شرايط کسري بودجه، نشانه يک مسير غلط در سياست‌گذاري مالي است.«
از سوي ديگر به نظر مي‌رسد که مسعود پزشکيان، خود نيز تنها در حرف، منتقد دستگاه‌هايي است که خروجي مناسبي ندارند و معتقد است نبايد به آن‌ها بي‌ضابطه بودجه داد؛ اما در عمل او نيز در مقابل جهش‌هاي درخواست‌شده بودجه اين دستگاه‌ها کوتاه آمده است، آن چنان که در دولت خود او و در اولين بودجه دولت چهاردهم، بودجه صداوسيما به نزديک 30 هزار ميليارد تومان رسيد؛ آن هم در حالي که اين عدد در بودجه 1403 حدود 22 هزار ميليارد تومان بود.
البته که در اين ميان روايت صادق زباکلام درباره تلاش حسن روحاني در اولين سال دولتش براي کاهش بودجه اين نهاد‌هاي خاص نيز خواندني است.
زيباکلام مي‌گويد: »بحث بودجه نهاد‌هاي ديني و فرهنگي در زمان دولت حسن روحاني هم مطرح بود؛ در حالي که نهاد‌هاي مذهبي نيز نه ايمان و اميد مردم را تقويت کرده‌اند و نه در کاهش مشکلات اجتماعي مانند افسردگي، اعتياد يا بي‌اعتمادي نقشي داشته‌اند. اين منابع مي‌توانست صرف آموزش، بهداشت، رفاه عمومي يا محيط زيست شود، اما صرف پوستر‌هاي تبليغاتي و فعاليت‌هايي بدون خروجي شده است.
خيلي‌ها يادشان نمي‌آيد، اما آقاي روحاني در سال 92، اولين دوره رياست‌جمهوري‌اش، با بحثي مواجه شد که گفته مي‌شد مي‌خواهد بودجه نهاد‌هاي ديني را کاهش دهد. من همان سال 92، براي بودجه سال بعد يعني 93، بر اساس نهادها، سازمان‌ها و موسساتي که در رديف بودجه عمومي بودند، بودجه آن‌ها را مشخص کردم و ديدم که اين‌ها از سال 73 چه ميزان بودجه داشتند. حدوداً نزديک به بيست سازمان و نهاد بود، از جمله وزارت ارشاد و سازمان صداوسيما که در جهت فرهنگ فعاليت مي‌کنند.«
البته که به نظر مي‌رسد در نهايت نيز دولت يازدهم و دوازدهم به رياست حسن روحاني نيز نتوانست از اين بودجه‌ها بکاهد.
البته زيباکلام در جايي اضافه کرده که »سوال اين است که اين مجمع جهاني اهل بيت، مجمع تقريب مذاهب، دفتر تبليغات اسلامي، شوراي عالي حوزه‌هاي علميه، موسسه امام خميني و ديگر نهاد‌ها با اين بودجه چه کاري براي جذب نسل‌هاي جديد انجام داده‌اند؟ صداوسيما با بودجه 30 هزار ميليارد توماني چه کرده است تا جوانان و مردم را به اسلام، خدا و پيغمبر نزديک کند؟«
سوالات زيباکلام البته که شايد پرسش‌هاي جدي افکار عمومي و شهرونداني نيز باشد که از منابع ملي آنان هزينه‌هاي اين نهاد‌ها اکنون پرداخت مي‌شود و تقريبا هيچ نماد بيروني به نفع خيرعمومي جامعه و شهروندان آن ندارد.
همان مساله‌اي که مسعود پزشکيان نيز به آن اشاره مي‌کند.
راهکار‌ها و چشم‌انداز
اما در چنين شرايطي که حالا ديگر صداي رئيس دولت و مسئول اصلي برنامه‌ريزي بودجه نيز از ارقام بودجه نهاد‌هاي خاص بلند شده است، شايد بتوان به اصلاح اين روند کمي اميدوار بود. براي شکستن چرخه معيوب کسري بودجه، چند اقدام کليدي ضروري است:
- شفاف‌سازي کامل رديف‌هاي بودجه و الزام نهاد‌ها به ارائه گزارش عملکرد.
- حذف يا ادغام نهاد‌هاي موازي که فعاليت اقتصادي يا اجتماعي ملموسي ندارند.
- کوچک‌سازي بدنه دولت و کاهش کارکنان غيرضرور.
- تغيير اولويت‌ها از هزينه‌هاي جاري به سرمايه‌گذاري در توليد، آموزش، بهداشت و محيط زيست.
مساله اين است که بودجه، آيينه‌اي از سياست و اقتصاد ايران است. تا زماني که اراده‌اي جدي براي قطع بودجه‌پاشي‌هاي بي‌ثمر وجود نداشته باشد، هر ساله همان قصه تکرار خواهد شد: کسري بودجه‌هاي عظيم، تورم افسارگسيخته و فشار بر دوش مردم.
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد 24، در نهايت نيز اين خود رئيس‌جمهور و دولت اوست که بايد نشان دهند آيا سخنان آتشين‌شان صرفاً »بيان حرف‌هاي افکار عمومي« است يا عزم واقعي براي اصلاح ساختار معيوب مالي کشور.
Arazazarbaijan.aghtesadi@gmail.com