آثار بازگشت تحريم‌ها در اقتصاد ايران

بازار اقتصاد ايران در ماه‌هاي اخير با نگراني‌هاي تازه‌اي روبه‌رو شده است. اخبار مربوط به فعال شدن »مکانيسم ماشه« و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل، باعث شده فعالان اقتصادي و صادرکنندگان دوباره نگران آينده تجارت و سرمايه‌گذاري در کشور شوند. در واقع با اين مکانيسم تمامي محدوديت‌هاي بين‌المللي عليه ايران بازخواهد گشت و آثار آن فراتر از محدوديت‌هاي يک‌جانبه قبلي خواهد بود.
در همين راستا تجربه سال‌هاي گذشته نشان داده که اقتصاد ايران نسبت به تحريم‌ها بسيار آسيب‌پذير است. محدوديت‌هاي بانکي، دشواري در تبادلات مالي، مشکلات بيمه و حمل‌ونقل و کاهش سرمايه‌گذاري خارجي، همگي فشار زيادي بر کسب‌وکارها وارد کرده‌اند. اين محدوديت‌ها، همراه با نوسانات شديد ارزي و تورم بالا، شرايط معيشتي مردم را نيز تحت فشار قرار داده است. بازگشت تحريم‌ها مي‌تواند اين مشکلات را شدت ببخشد و بسياري از مسيرهاي جايگزين را هم مسدود کند.
يکي از اصلي‌ترين تأثيرها بر صنايع مختلف است.توليدکنندگان و صادرکنندگان در چند سال گذشته تلاش کرده‌اند بخشي از بازارهاي خارجي را حفظ کنند، اما بازگشت تحريم‌ها مي‌تواند اعتماد مشتريان را کاهش دهد و قراردادهاي بين‌المللي را لغو کند. بانک‌ها و شرکت‌هاي خارجي معمولاً در مواجهه با تحريم‌هاي چندجانبه، حتي از همکاري محدود نيز خودداري مي‌کنند و همين موضوع فشار زيادي بر تجارت ايران وارد مي‌کند.
پيامدهاي رواني اين شرايط هم اهميت زيادي دارد. فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران داخلي با افزايش ريسک‌هاي سياسي محتاط‌تر مي‌شوند. اين امر نه تنها سرمايه‌گذاري جديد را محدود مي‌کند، بلکه خطر خروج سرمايه و رکود بخش‌هاي توليدي را افزايش مي‌دهد. علاوه بر اين، کاهش اعتماد عمومي به ثبات اقتصادي باعث مي‌شود مردم براي حفظ ارزش دارايي‌هاي خود به بازارهايي مثل ارز و طلا مراجعه کنند که به رشد تورم دامن مي‌زند و زندگي روزمره خانوارها را سخت‌تر مي‌کند.در اين شرايط، نقش بخش خصوصي و اتاق بازرگاني پررنگ‌تر مي‌شود. فعالان اقتصادي هشدار مي‌دهند که تحريم‌ها نه فقط صنايع بزرگ مانند نفت، فولاد و پتروشيمي، بلکه صنايع کوچک و دانش‌بنيان را نيز تهديد مي‌کند. بدون اصلاح سياست‌هاي داخلي و گسترش بازارهاي منطقه‌اي، ادامه فعاليت براي بسياري از بنگاه‌ها دشوار خواهد بود.
در همين زمينه، فريال مستوفي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران، ديدگاه‌هاي خود را درباره آثار بازگشت تحريم‌ها، وضعيت صادرات و سرمايه‌گذاري و راهکارهاي بخش خصوصي براي کاهش آسيب‌ها مطرح کرده است. او با تجربه و شناخت خود از اقتصاد ايران، تصوير واضحي از چالش‌هايي که فعالان اقتصادي در صورت اجرايي شدن مکانيسم ماشه با آن روبه‌رو خواهند شد، ارائه مي‌دهد.آثار بازگشت تحريم‌ها براي اقتصاد ايران وي با اشاره به آثار بازگشت تحريم‌ها تأکيد کرد: نخستين تأثير آن افزايش هزينه‌هاي صادرات شامل حمل‌ونقل، بيمه و تبادلات مالي خواهد بود. به گفته او، محدوديت‌هاي انتقال پول که پيش‌تر هم وجود داشت، شديدتر خواهد شد و کاهش دسترسي به بازارهاي جهاني و همچنين بدبيني مشتريان خارجي نسبت به استمرار تأمين کالا از ايران، فضاي کسب‌وکار را دشوارتر مي‌کند.مستوفي صنايع مختلف را در معرض تهديد دانست، اما تأکيد کرد که فولاد و فلزات اساسي بيشترين آسيب‌پذيري را دارند. او همچنين صنايع پتروشيمي، غذايي و حتي برخي صنايع دانش‌بنيان را نيز در معرض آسيب‌هاي جدي برشمرد.
راهکارهاي تخفيف تاثير تحريم‌ها چيست؟
به گفته اين عضو اتاق بازرگاني، اتاق ايران براي حفظ ارتباط با کشورهاي غيرهمسو با تحريم دست باز چنداني ندارد، چراکه هر کشوري که با ايران همکاري کند، در معرض تحريم‌هاي ثانويه قرار خواهد گرفت. او تنها راهکار را تقويت شبکه‌هاي صادراتي منطقه‌اي، تمرکز بر بازارهاي آسيايي و اوراسيا و بهره‌گيري از سازوکارهايي همچون تهاتر دانست.مستوفي تجارت مرزنشيني، توسعه صادرات خدمات فني و مهندسي و استفاده از پيمان‌هاي منطقه‌اي نظير اوراسيا را نيز از جمله ظرفيت‌هاي موجود برشمرد. او تأکيد کرد که تهاتر با کشورهايي چون افغانستان، روسيه، چين و کردستان عراق مي‌تواند بخشي از مشکلات را کاهش دهد.او در ادامه به محدوديت‌هاي بانکي داخلي اشاره کرد و گفت: سياست‌هاي بانک مرکزي براي کنترل تورم، دسترسي شرکت‌ها به تأمين مالي را بيش از پيش دشوار کرده است.
مستوفي در بخش ديگري از اظهاراتش بازار قاچاق کالا را نيز نشانه‌اي از ناکارآمدي سياست‌ها دانست و تصريح کرد: در شرايط فعلي عملاً راهکاري براي کنترل بازارهاي غيررسمي وجود ندارد و اختلاف نرخ ارز در بازار آزاد، به رشد قاچاق دامن مي‌زند. به گفته او، اگر »اسنپ‌بک« فعال شود، هيچ راهي براي مديريت اين وضعيت باقي نخواهد ماند.
احتمال افزايش تورم هست؟
او با اشاره به اينکه برخي معتقدند تحريم‌ها تأثير چنداني ندارد، اظهار داشت: »به باور من فشار تحريم‌ها حتماً بيشتر خواهد شد. افزايش نرخ ارز به رشد هزينه واردات منجر مي‌شود، تورم بالا مي‌رود، عرضه برخي کالاها کاهش مي‌يابد و ارزش ريال بيش از گذشته سقوط مي‌کند.«به گزارش آراز آذربايجان به نقل از اقتصاد24،مستوفي همچنين درباره صادرات نفت ايران گفت: در شرايط تحريم‌هاي فعلي، دولت توانسته با چشم‌پوشي آمريکا بخشي از نفت را به شرکت‌هاي خصوصي چيني بفروشد، اما با اجراي اسنپ‌بک اين احتمال هست که مجبور شويم نخفيف نفتي بيشتري به چين بدهيم. همين مساله کاهش ارزش پول ملي را به همراه دارد .