آب کافي براي تقاضاها نداريم

 به ابتداي دهه 70 بازگرديم و برداشت از منابع آب را در همان وضعيت 25 تا 40 ميليارد متر مکعب تراز کنيم. داريوش مختاري ، درباره اوضاع آب در کشور اظهار داشت: بن‌بست آبي يا ساعت صفر آبي، اصطلاحاتي است که اين روزها براي وضعيت نگران‌کننده منابع آبي کشور به کار برده مي‌شود. گاهي نيز عبارت ورشکستگي آبي به کار برده مي‌شود. اگر چه اصطلاحاتي از اين دست، مبناي کارشناسي و تعريف مشخص در دانش هيدرولوژي و اقتصاد و مديريت منابع آب ندارند ولي گاهي براي نشان دادن عمق فاجعه آبي در کشور به کار برده مي‌شوند.
چرا بن‌بست آبي؟
وي درباره اينکه چرا در بن‌بست آبي قرار داريم، تصريح کرد: از ديدگاه منابع طبيعي تجديدشونده، چنانچه مقادير منابع آب با رعايت نرخ تجديدشوندگي با حجم مصارف آب، در تراز و تعادل باشند، هرگز بحران آب پديد نمي‌آيد.‌ حتما دوره‌هايي از خشکسالي و يا سيلاب‌هاي با دوره بازگشت خواهيم داشت ولي به طور معمول، چرخه آب برقرار خواهد ماند.
چه اشتباهاتي داشته‌ايم؟
اين کارشناس حوزه آب گفت: به طور معمول، بحران، محصول انباشت مشکلات حل‌نشده فراوان در طي سال‌هاست. بحران آب نيز از اين قاعده، جداکردني نيست. با تداوم بهره‌برداري بي‌رويه و فراتر از شاخص‌هاي پايداري حوضه‌هاي آبريز، بحران آب ايران پديد آمده است. براي اينکه بحران آب پديد بيايد، لازم بوده است راه‌هاي اشتباه فراواني طي شده باشد. بر اساس همين قاعده، خروج از بحران نيز، مبتني بر بازگشت به شيوه‌هاي درست مديريتي است. از جمله موارد کليدي که مويد راه اشتباه طي‌شده در مديريت آب است، بارگذاري‌ها حدود سه تا سه و نيم برابر توان بوم‌شناختي پايدار دشت‌ها بوده است و همچنان بارگذاري‌هاي غيرضروري و بي‌رويه و ناکارآمد ادامه دارد.
ساخت بي‌ضابطه سدهاي اضافي و تکراري
وي ادامه داد: علاقمندي شگفت‌آور فعالان اقتصادي غيررسمي کشور براي ساخت سدهاي اضافي و پروژه‌هاي انتقال آب که نقش زيادي در پديدآوري اين وضعيت داشته است، مزيد بر علت شده است؛ حوضه‌هاي آبخيزداري را تصور کنيم که 3 برابر توان پايدار بوم‌شناختي، بهره‌برداري دارند و در همان حال، با ساخت بي‌ضابطه سدهاي اضافي و تکراري، زمينه خشکي بيشتر رودخانه‌ها را فراهم مي‌آورد و وجه هيدرولوژي و اقليمي بحران آب را به وجوه اجتماعي گره مي‌زند.
فعاليت‌هاي سدسازي هيچگاه متوقف نشد
مختاري گفت: دهه 70 که پروژه‌هاي سازندگي با محوريت سدسازي کليد خورد نظام فني و اجرايي کشور در آغاز راه بود و ‌هيچگاه امکان تراز کردن فعاليت‌هاي سدسازي با منابع پايه فراهم نشد. دهه 70 ميراث‌دار 19 سد ساخته‌شده پيش از سال 57 بود که حدود 19 ميليارد متر مکعب آب ذخيره مي‌کردند. در آن هنگام حدود 20 ميليارد متر مکعب آب نيز از منابع آب زيرزميني به واسطه 250 تا 350 هزار حلقه چاه مجاز و غيرمجاز استحصال مي‌شد. اين ميزان برداشت، براي کشوري با 400 ميليارد متر مکعب بارش ساليانه که تنها مي‌تواند 25 تا 40 ميليارد مترمکعب آب پايدار را استحصال کند، همچنان وضعيت يه نسبت پايداري قلمداد مي‌شد. در دهه 70 و 80 هنوز سدسازي بي‌رويه ادامه نيافته بود ولي ادامه اين فعاليت در هيچکدام از دولت‌هاي بعدي متوقف نشد و هرکدام از استانداران در رقابت دولتي با يکديگر، علاقمند به سدسازي بودند، در همان موقع، ساخت بندهاي کوچک نيز مسير آبراهه‌ها را به سمت درياچه ها مسدود مي‌کردند. ديري نپاييد که رودخانه‌ها خشک شدند. با خشکي رودخانه‌ها، ميزان رطوبت هوا کاهش يافت و به دنبال آن، از ابرهاي کم‌تراکم، باراني نباريد و به تدريج ميانگين بارش کشور، کمتر و کمتر شد و از 250 ميلي‌متر به کمتر از 200 ميلي‌متر رسيد و همچنان کمتر مي‌شود. نظام بارش‌ها به هم خورد تا به بن‌بست امروز از جنس بتن و آرماتو رسيديم که يک قفل محکم بر هرگونه گره‌گشايي زده است.
شهرک‌سازان همچنان در حال ساخت هزاران خانه اضافي هستند
وي ادامه داد: اکنون براي برون‌رفت با نگاهي به محدوده‌هاي عملياتي در دشت‌هاي کشور با هزاران مانع روبرو مي‌شويم و حقابه‌بران جديد دشت‌ها نمي‌دانند که منابع آب مصرفي‌شان بالاتر از نرخ تجديدشوندگي است و شهرک‌سازان در حال ساخت هزاران خانه اضافي هستند و نمي‌دانند که پاي خود را روي چه زمين سستي گذاشته‌ و در سست کردن دشت‌ها نقش اول را داشته‌اند.
اگر حقابه هيرمند قابل دستيابي نباشد، تکليف چه خواهد بود؟
اين کارشناس حوزه آب بيان کرد: اين بارگذاري‌هاي غيرضروري در شرايطي بوده است که پروژه‌هاي حياتي انتقال آب از چاه‌نيمه‌ها به زاهدان را مي‌توان از آغازين پروژه‌هاي انتقال آب در سال‌هاي پاياني دهه 70 به حساب آورد. همچنان که تلاش براي دستيابي به آب‌هاي ژرف در سيستان از موارد آغازين بوده است. تصور کنيم حقابه يک ميلياردي هيرمند قابل دستيابي نباشد و چاه‌نيمه‌ها خشک شوند.‌ آنگاه تکليف چه خواهد بود. به عبارتي، لزومي نداشته در کل دشت‌هاي کشور اين حجم بارگذاري براي مصارف سه‌گانه صنعت، کشاورزي و شهري و روستايي انجام گيرد. کاربري‌هايي که منابع آب را در ناکارآمدترين تراز مصارف و کمترين بازدهي هر متر مکعب آب، از نسل‌هاي بعد، به يغما برده‌اند.
بارندگي بايد به عقب برگردد
وي درباره چگونگي خروج از بن‌بست‌ آبي گفت: زيربنايي‌ترين راهکار، انجام مطالعات کمي و دقيق طرح‌هاي آمايش سرزمين در هر کدام از حوزه‌هاي آبريز ?گانه کشور است. طرح‌هاي آمايش موجود نيز، بازنگري شوند و چنانچه توصيفي هستند، مبتني بر نتايج کمي قرار بگيرند. شاقول توسعه پايدار ايران، تراز کردن مصارف آب کشور با حدود 20 تا 30 ميليارد متر مکعب منابع آب است. در اين صورت درياچه‌ها و رودخانه و منابع آب زيرزميني پايدار خواهند شد و ضمن داشتن هوا و اقليم مطبوع بارش‌ها به همان تراز 250 ميلي متر بازمي‌گردد. به عبارتي از کل بارش‌ها بخشي را مي‌توان برداشت کرد. توان پايدار بوم‌شناختي براي ايران حدود 20 تا 30 ميليارد متر مکعب است. در شرايطي که دست کم 4 تا 5 برابر توان بوم‌شناختي از منابع آب بهره‌برداري مي‌شود، اين بهره‌برداري تا حدود زيادي، ناعادلانه است.مختاري با بيان اينکه مساله بهره‌برداري بي‌رويه منابع آب به مستثنيات اراضي گره خورده است، گفت: يک سال اخير از يک ميليون هکتار به 7 تا 8 ميليون هکتار توسعه داده شده است. تغيير کاربري دو و نيم ميليون هکتاري اراضي کشاورزي به اراضي شهري، از محل تغيير کاربري اراضي منابع ملي به کشاورزي جبران شده است. مشکل بعدي، اجراي ماده 3 قانون حفاظت منابع طبيعي است که موجب تبديل اراضي منابع ملي به مستثنيات منابع ملي شده است که اراضي کشور به مرور خصوصي شده و مانع از اجراي طرح‌هاي آمايش سرزمين مي‌شود.
وي با بيان اينکه ناچاريم پروژه‌هاي سدسازي و انتقال آب را نقد و بررسي فني کنيم، تصريح کرد: توان پايدار بوم‌شناختي کشور، يک تا يک و نيم ميليون کشاورزي آبي است. مگر با توسعه گلخانه‌ها و بکارگيري فن‌آوري زمين‌اندوز يا آب‌اندوز و يا واردات مواد غذايي جبران توليد شود. در قلمرو حوزه‌هاي آبريز 6گانه اصلي، لازم است يکبار و به طور اساسي و در گام‌هاي درست و دقيق، تکليف سدهاي ساخته‌شده و تصميم‌گيري در خصوص حفظ، کنترل مخزن و يا تخريب آنها در چهارچوب پايداري بوم‌شناختي دشت‌هاي کشور را معلوم کرد. لازمه اين اقدام، ابتدا تهيه اطلس‌هاي منابع آب با خطاي حداکثر 5 درصد است. در همان حال، تکليف حقابه‌برهاي جديد مشخص شود.
اين کارشناس حوزه آب با بيان اينکه 400 ميليارد متر مکعب بارش داريم تصريح کرد: از همان منابع آب پايدار مي‌توان با فن‌آوري گلخانه‌هاي الکترونيک از هر ليتر بر ثانيه، 700 تن سيب‌زميني يا گونه و ساير سبزيجات توليد کرد. مواد غذايي که خوراک جمعيت چند صد ميليوني را نيز تامين مي‌کند ولي اکنون منابع پايدار آب براي کشاورزي در قالب کشاورزي سنتي براي همان يک ميليون هکتار است.
براي آب مانند نفت تصميم نگيريم
وي با بيان اينکه در 100 سال اخير، کل مسير توسعه کشاورزي و سياست‌هاي آبي و قانون‌گذاري‌هاي منابع طبيعي، اشتباه بوده است و نيازمند بازنگري کامل است. تاکيد کرد: راهکار اينکه منابع آب که دولتي شوند، به همان روال پيش از سال تصويب قانون آب و نحوه ملي شدن آن در 1342 دوباره ملي شوند. در اين قانون، آب، همانند نفت، دولتي شد.
از همان راهي که اشتباه آمديم؛ برگرديم
مختاري خاطرنشان کرد: از همان راهي که به اشتباه آمديم؛ بايد بازگرديم. به ابتداي دهه 70 بازگرديم و برداشت از منابع آب را در همان وضعيت 25 تا 40 ميليارد متر مکعب تراز کنيم. حقابه‌بران جديد ناچارند از ميدان خارج شوند و يا بهره‌وري آب چنان افزايش يابد که منابع محدود آب به فعاليت‌هايي که بيشترين بازدهي را از هر متر مکعب پديد مي‌آورند تخصيص يابد. بعبارتي تخصيص بهينه منابع برابر دانش اقتصاد انجام گيرد.به گفته وي؛ اختلالي که در بيلان منابع آب و چرخه آب پديد آمده است محصول گرمايش کره زمين و همانند آن نيست بلکه به طور عمده محصول همين برداشت 5 برابري توان پايدار بوم‌شناختي منابع آب است. اکنون پايداري سفره‌هاي آب زيرزميني يک آرزو شده است. بر سر خريد چاه‌هاي آب، ارقام چند ميليارد تا چند ده ميليارد است. هرقدر منابع آب کمياب‌تر باشد، بهاي بازاري آن افزايش مي‌يابد.اين کارشناس حوزه آب افزود: در بسياري از دشت‌هاي کشور چنان بارگذاري انجام شده است که گويا بناست غذاي يک کشور 250 ميليون نفري تامين شود و يا اينکه يک کشور صنعتي تراز اول جهان هستيم. به عبارتي از برداشت 100 ميليارد متر مکعبي قاعدتا مي‌بايد چنين اتفاقي نيز بيفتد. ولي ناکارآمدي شديد اقتصاد کشور و وزن بالاي اقتصاد غيررسمي، مانع از تخصيص بهينه منابع مي‌شود. محصول تخصيص‌هاي موجود نيز لزوما به عدالت اجتماعي و رشد شاخص‌هاي رفاه اقتصادي منجر نشده و امکان اجراي يافته‌هاي طرح‌هاي آمايش کشوري و استاني فراهم نيست.
وي با بيان اينکه در ايران بيش از 3 برابر توان بوم‌شناختي برداشت داريم و اين حجم از منابع براي مصارفي به کار مي‌رود که کمترين بازدهي را از هر متر مکعب آب پديد مي‌آورد، افزود: در اين وضعيت ما با کم‌آبي يا کميابي آب روبرو نيستيم بلکه با تخصيص نابهينه منابع آب روبرو هستيم.
مختاري با بيان اينکه آب کافي براي تقاضاها نداريم، افزود: چراکه بين منبع و مصرف يک واقعيت فيزيکي نهفته است و براي مصارف بي‌شمار، منابع آبي فراوان، موجود نيست. مادامي که همه اقدام‌هايي که به برونداد بحران آب انجاميده است، خنثي و بازنگري نشود، بحران آن، نه تنها تداوم خواهد داشت بلکه جغرافياي ايران دچار آشوب‌هاي بزرگ کم‌آبي و خالي از سکنه شدن کلانشهرها خواهد شد. با اين نگاه، وضعيت خطرناک امروزي نسبت به آنچه پيش روست، يک وضعيت آرام، تلقي مي‌شود.
سدسازي و پروژه‌هاي انتقال آب متوقف شود
وي تاکيد کرد: لازم است سدسازي و پروژه‌هاي انتقال آب متوقف شود، راهکارهاي 8گانه مديريت مصرف آب شهري انجام شود، حقابه رودخانه‌ها رعايت شود. سدهاي اضافي تخريب شود و در يک کلام به دهه 40 و حتي پيشتر از آن دهه 30 بازگرديم.
مصرف‌زدگي بارگذاري‌ها بر منابع آب و خاک را بيشتر مي‌کند
اين کارشناس حوزه آب با بيان اينکه بحران آب ريشه در توسعه‌نيافتگي دارد، افزود: اشتباه بزرگ اين بوده است که مصرف‌زدگي در خصوص مصارف انواع کالاها در ميان خانوارها و آحاد جامعه نهادينه شده است. مصرف‌زدگي چرخه توسعه‌نيافتگي را تشديد مي‌کند و در اين چرخه، بارگذاري‌ها بر منابع پايه آب و خاک بيشتر مي‌شود.
8 ميليون واحد مسکوني اضافي و خالي در شهرها و روستاهاي کشور داريم
وي بر لزوم توقف بخش ساخت مسکن تاکيد کرد و افزود: اين رويه به بهبود تراز منابع و مصارف کمک زيادي مي‌کند. نگاهي به مجتمع‌هاي مسکوني و تجاري خالي و شهرک‌هاي بزرگ و خالي از سکنه پيرامون کلانشهرها به آساني شاهدي بر اين مدعاست که نزديک به 8 ميليون واحد مسکوني اضافي و خالي در شهرها و روستاهاي کشور داريم که به خوبي و با رعايت سرانه مسکن براي هر 3 يا 4 نفر، نياز مسکن جمعيت، قابل تامين است و کشور براي دست‌کم تا 5 دهه براي تراز يک جمعيت 100 ميليون نفري و حتي بيشتر به ساخت مسکن نياز ندارد. ساخت مسکن داراي پيامدهاي منفي چندوجهي محيط زيستي است.
جلوگيري از ورود سالانه يک‌ و دو دهم ميليارد متر مکعب حقابه درياچه اروميه براي کشاورزي
به گزارش آراز آذربايجان به نقل از ايلنا، مختاري يادآور شد: بهتر است آمارهاي پايه کشور با دقت بالا تهيه شود. در اين ميان، آمار مسکن و آب از اهميت بيشتري برخوردار است. شايد با استناد به آمار درست نيازي نباشد که براي پوشش اقتصاد يک جمعيت 90 ميليوني در کشور، انجام اقدام‌هايي همانند جلوگيري از ورود سالانه يک‌و دو دهم ميليارد متر مکعب حقابه زيست محيطي درياچه اروميه براي توليد محصولات کشاورزي در دستور کار قرار گيرد. قاعدتا با توسعه گردشگري بين‌المللي در کشور نيازي به صادرات سيب با دست‌درازي به حقابه درياچه اروميه نخواهد بود و درآمد ارزي گردشگري بسيار پايدار و پر بازده خواهد بود و فشار کمتري براي منابع آب کشور خواهد داشت