کارگران فقیر با حقوق ۸۰۰ هزار تومانی از عهده امرار معاش بر نمی آیند
گروه اقتصادی:جامعه در حالی با مشکل بیکاری مواجه است که اغلب کارگران از دریافت دستمزد کافی محروم هستند و حتی بخشی از کارگران پوشش بیمه‌ای نیز ندارند. این یک حقیقت است که دستمزدها از حداقل مبلغ مورد نیاز برای تأمین هزینه‌های زندگی کارگری فاصله زیادی پیدا کرده و از طرفی اقتصاد دچار رکود و کسادی طولانی‌مدت است به گونه‌ای که بخش بزرگی از جمعیت به‌سختی زندگی می‌کنند. در این شرایط به نظر می‌رسد اگر حقوق افزایش پیدا کند بسیاری از واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها که زیر ظرفیت کار می‌کنند، تعطیل می‌شوند. سال‌های طولانی این بحث مطرح است که بخش خصوصی و حتی دولت نمی‌توانند دستمزد را به میزان واقعی افزایش دهند با وجود اینکه واضح است دستمزد فعلی برای تأمین هزینه‌های زندگی واقعا کافی نیست. نرخ بیکاری در کشور بالاست؛ بخشی از جمعیت متقاضی شغل است و از طرفی شاغلان نیز فقیر هستند و کارگران بخش بزرگی از قشر فقیر را تشکیل می‌دهند. گویا دولت ابزاری برای کنترل قانون کار ندارد از دیگرسو به دلیل شرایط اقتصادی نامساعدی که در کشور به‌وجود آمده، سعی می‌کند اجرای قانون را آسان‌تر دنبال کند تا حداقل کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به فعالیت خود ادامه دهند.
قراردادهای کار به صورت موقت سه‌ماهه تا حداکثر یک‌ساله بسته می‌شوند و این موضوع نبود امنیت شغلی کارگران را تشدید کرده است. کارگران نمی‌توانند اقدامی برای وصول حقوق قانونی خود انجام دهند، چراکه به محض اولین اقدام، با تعدیل یا تمدید‌نکردن قرارداد مواجه خواهند شد.
جامعه کارگری اصرار دارد تبصره یک ماده هفت قانون کار به‌درستی اجرائی و قراردادهای موقت به کارهای موقت محدود شود. با نرخ دستمزد فعلی، تأمین معیشت کارگران عملا به بن‌‌بست رسیده است. بند ۴۱ قانون کار، پرداخت دستمزدی که بتواند زندگی با حداقل امکانات را برای کارگر تأمین کند الزامی می‌داند. هزینه مصرفی ماهانه یک خانوار، برای یک زندگی حداقلی، حدود دو میلیون و ۳۵۰ هزار تومان برآورد می‌شود و آمارهای رسمی، متوسط درآمد طبقه کارگر را حدود یک‌میلیون تومان نشان می‌دهد ازاین‌رو بسیاری از کارگران برای تأمین زندگی مجبور هستند به شغل دوم یا شغل‌های کاذب مشغول شوند.منابع تأمین‌اجتماعی بیت‌المال نیست، بلکه حاصل دسترنج کارگران و حق‌الناس است. قانون، تأمین اجتماعی را در مراکز بهداشتی- درمانی تحت مالکیت، به انجام درمان رایگان افراد تحت پوشش و در سایر مراکز به پرداخت کامل هزینه معالجه ملزم می‌کند، اما با عدم اجرای قانون، هزینه بیمه تکمیلی یا سایر بیمه‌ها بر کارگر تحمیل می‌شود.
در حالی که کارگران فقیر و نیازمند این روزها با حداقل حقوق ۸۰۰ هزار تومانی از عهده امرار معاش بر نمی آیند، اما مشمول سبد امنیت غذایی هم نشدند. مدیر کل رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می گوید، امکان توزیع این سبد حمایتی برای کارگران فراهم نیست. در راستای اعلام توزیع سبد امنیت غذایی، گروه های کارگری که حداقل حقوق ۸۰۰ هزار تومانی می_گیرند، از وزارت کار درخواست کردند تا کارگران هم مشمول دریافت بسته امنیت غذایی قرار گیرند، حتی با ارسال نامه ای به وزارت کار،بر لزوم جلوگیری از حذف نام کارگران از دریافت بسته امنیت غذایی تأکید کرده بودند اما وزارت کار موفق به این کار نشد.
پس از اعلام جامعه هدف بسته امنیت غذایی مجدد گروه های کارگری از وزارت کار خواستند تا کارگران هم جزو مشمولان دریافت بسته امنیت غذایی قرار گیرند و حتی با ارسال نامه ای دیگر خواستار جلوگیری از حذف نام کارگران از دریافت بسته امنیت غذایی شدند اما به نتیجه نرسید.به اعتقاد نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارگران به عنوان اقشار محروم و کم درآمد باید در این طرح قرار بگیرند چرا که اگر افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد فاقد کار و توان مالی هستند کارگران با وجود داشتن کار از عهده امرار معاش و تأمین زندگی برنمی‌آیند. بسیاری از کارگران اعتقاد دارند که با داشتن شرایط دشوار زندگی نیازمند بسته حمایت دولت در بسته امنیت غذایی هستند.
بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری با حمایت از اختصاص بسته امنیت غذایی به جامعه کارگری بر این باورند که بیش از ۷۰ درصد کارگران و مشمولان قانون کار جزو گروه_های کم درآمد هستند و از این حیث باید مشمول دریافت سبد کالا و بسته امنیت غذایی شوند با این حال به نظر می‌رسد که علیرغم تأکید بسیار گروه ها و فعالان کارگری در گنجاندن نام کارگران فقیر و نیازمند در لیست جامعه هدف بسته امنیت غذایی، در این مرحله تنها به افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) این بسته تعلق می‌گیرد.احد رستمی مدیرکل رفاه وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره توزیع این سبد بیان می کند:در هفته های گذشته اعتبار این سبد برای نیازمندان از خزانه کل کشور واریز شد و از ابتدای این هفته واریز سهم خانوارهای نیازمند به تناسب تعداد افراد این طرح با ابلاغ به تمام استان ها آغاز شده است.
وی با تأکید بر اینکه سبدحمایت غذایی تنها شامل خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی است گفت:این خانواده‌ها می‌توانند با همراه داشتن کارت‌های بانکی متصل به حساب یارانه نقدی خود به فروشگاه‌های طرف قرارداد مراجعه و سبد غذایی خود را دریافت کنند.مدیر کل رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره فروشگاه‌هایی که مشمولان باید برای دریافت سبد حمایت غذایی خود مراجعه کنند گفت: این افراد برای دریافت سبد غذایی خود باید به یکی از ۶ هزار فروشگاه اتکا، اسکاد(اتحادیه سراسری تعاونی‌های مصرف کارکنان دولت)، امکان فرهنگیان، تعاونی مصرف محلی، سپه، رفاه و شهروند در سطح کشور مراجعه کنند.رستمی با اشاره به اقلام سبد حمایت غذایی گفت: اقلام این سبد شامل گوشت قرمز، گوشت مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات، ماکارونی، لبنیات، روغن مایع، رب گوجه فرنگی و خرما است که مشمولان می‌توانند به تناسب اعتبار واریز شده به حساب آنها، نسبت به دریافت سبد غذایی خود از هر نام تجاری مد نظر، اقدام کنند.
این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه هزینه سبد حمایت غذایی حداقل ۳۰ هزار تومان و حداکثر نیز ۱۲۰ هزار تومان است ادامه داد: برای خانواده‌های یک نفره ۳۰ هزار تومان، برای خانواده‌های دو نفره ۵۰ هزار تومان و برای خانواده‌های بیشتر از این جمعیت به ازای هر نفر ۱۰ هزار تومان به حساب سرپرستان این خانواده‌ها واریز شده است.یعنی به طور مثال یک خانواره سه نفره ۶۰ هزار تومان می تواند از سبد امنیت غذایی بهره مند شود.
وی بیان کرد: مبالغ واریز شده بابت سبد حمایت غذایی قابل برداشت نیست و فقط برای خرید اقلام مذکور از فروشگاه‌های اعلام شده قابل استفاده است .از زمان واریز این مبالغ به حساب‌های سرپرستان خانوار، مهلت چهار ماهه برای خرید این اقلام در نظر گرفته شده است.
مدیر کل رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه این طرح ۳٫۵ میلیون خانوار معادل ۱۱میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد گفت: با وجود اینکه دولت تلاش کرد تا گروه‌های هدف این طرح را گسترش دهد اما متأسفانه به دلیل محدودیت بودجه، امکان توزیع این سبد حمایت غذایی برای کارگران فراهم نشد.
نوشته شده توسط admin در سه شنبه, ۰۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۶:۳۱ ق.ظ
